جريدة الشرق - الإثنين 13 محرم 1445هـ - 31 يوليو 2023

الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين

الدوحة - الشرق
أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 26 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وتأهيل المنتسبين لها بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن، مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.
وأكد السويدي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم نشر الإعلانات المخالفة أو المضللة نظرا لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمعلن المخالف. ونوه السويدي إلى جاهزية إدارة الوساطة العقارية للرد على أي استفسارات للجمهور من خلال وسائل الاتصال المتاحة للجمهور، ودعا الجميع إلى التواصل مع وزارة العدل للحصول على الرأي القانوني السليم لضمان سلامة معاملات الجمهور وحفظ حقوقهم، بحيث يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 2020 بتسمية أعضاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين
قرار وزير العدل رقم (2) لسنة 2020 بتنظيم وتحديد بيانات سجل قيد الوسطاء العقاريين
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
الترخيص لـ 36 وسيطاً عقارياً جديداً
وزارة العدل: الترخيص لـ 23 وسيطا عقاريا جديدا