جريدة الشرق - السبت 24 صفر 1445هـ - 9 سبتمبر 2023

عقوبات مشددة لمروجي الرسائل النصية المشبوهة..
قانونيون لـ الشرق: 3 سنوات سجناً و500 ألف غرامة لمنتهكي الخصوصية

حذر قانونيون ومختصون من الانقياد وراء الرسائل النصية المشبوهة وإشعارات الاحتيال والمكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص غرباء ينتحلون صفات موظفين أو مقدمي خدمة من جهات تقدم خدمات سريعة مثل تجديد البطاقات الصحية وتحديث البيانات المالية أو الشخصية، وتطلب معلومات حيوية عن مراجع أو عميل بنكي مثل رمز التعريف الشخصي أو كلمة السر لهاتف أوبريد إلكتروني.
ودعا القانونيون إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة للجهات الأمنية المختصة التي تتابع عمليات الاحتيال الإلكتروني بالرصد والمراقبة والتتبع.
وحثوا الجمهور في لقاءات مع الشرق ضرورة اتباع القنوات المؤسسية الخدمية الآمنة للجهات المختلفة بالرجوع إلى المراكز الخدمية المنتشرة في كل أرجاء الدولة أو بالدخول إلى المواقع الرسمية الإلكترونية الموثقة للتأكد من العروض المطروحة، وعدم اتباع الإعلانات المغرية التي يعلنها أفراد وشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب انتباه مستخدمي الإنترنت واستقطابهم نحو خدمة سريعة ثم يجدوا أنفسهم ضحايا نصب.
وأكدوا ضرورة متابعة الأخبار الرسمية للمواقع الحكومية والخدمية التي تعلن عن كل جديد باستمرار سواء عن طريق رسائل نصية واردة من هواتف رسمية وليست هواتف من أرقام شخصية أو هواتف لأشخاص وهميين خارج الدولة..وفيما يلي تنشر الشرق اللقاءات:
المحامي نايف النعمة: الوعي المجتمعي ضرورة للتصدي للاحتيال
أكد المحامي نايف عبد الحميد حسين النعمة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الوعي المجتمعي ضرورة للتصدي للرسائل الاحتيالية، وأنه يتطلب من كل فرد متابعة أموره وشؤونه المالية بنفسه دون الاعتماد على التكنولوجيا في كل شيء وبشكل كامل أو الاتكال على مقدمي خدمات غير متخصصين يعرضون خدماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: إن المؤسسات الخدمية محط أنظار الرسائل الاحتيالية وصيادي الهاكرز، نتيجة لإقبال المراجعين والمستخدمين على استخدام التعاملات الإلكترونية، منوها أن الجمهور بات لديه الوعي بالطرق الاحتيالية التي يتبعها اللصوص مثل ( ضع أموالك في استثمارات أو ادفعها في عرض تجاري للحصول على ربح)، لذلك فإن الهاكرز يبحث عن طرق جديدة لإيقاع الآخرين بفخ التصيد. ونوه أن الدور الأساسي يقع على متلقي الاتصال الاحتيالي أو الرسالة الاحتيالية في الامتناع عن التجاوب والتفاعل معها، وضرورة الرجوع لمواقع الجهات عبر شبكة الإنترنت للتأكد من تحديث البيانات. وأشار إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، شدد العقوبة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات فالمادة 2 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتنص المادة 3 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها إذا ترتب على الدخول.. إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين.. أو انتحال صفة.. إلخ).
وأضاف أنه يقع على متلقي الرسائل الاحتيالية التوجه على الفور للجهات الأمنية المختصة للإبلاغ عن الواقعة حتى تتخذ الجهات المعنية خطوات فاعلة، وضرورة أن يبادر كل فرد بالتأكد من تعاملاته البريدية ويتابعها بنفسه ولا يلجأ لروابط أو تطبيقات غير مأمونة بحثاً عن المرونة أو اختصار الوقت والاعتماد على آخرين في تنفيذ معاملاته.
محمد المحمدي: الهاكرز يتصيد التطبيقات الخدمية
علل السيد محمد المحمدي ناشط إلكتروني: زيادة الرسائل الاحتيالية في الفترة الأخيرة بسبب كثرة التصفح الإلكتروني لمواقع المؤسسات الخدمية والمنصات الرقمية، والطلب المتزايد على التطبيقات الخدمية لذلك وجد المحتالون في الثورة المعلوماتية فرصة لاقتناص الفرص والتربح من وراء تصيد الضحايا سواء شباب أو صغار السن أو مراجعين.
وأضاف أن الهاكرز يرسل برامج خبيثة عبر روابط إلكترونية متعددة لتصيد الضحايا سواء من زوار الموقع الخدمي أو الشباب أو مستخدمي الشبكة العنكبوتية. وبين أن الهدف من الهاكرز سرقة الحسابات المالية والشخصية وابتزاز أصحابها لجمع الأموال والتربح من وراء معلومات ذات خصوصية عن مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع والطمع. وأكد أن الجهات الخدمية بالدولة والمؤسسات الحكومية تقف بالمرصاد لمحتالي الإنترنت ولصوص الحسابات الاجتماعية، وتعلن بين وقت وآخر عن آلية التصدي للهاكرز بهدف تعريف المجتمع بكيفية حماية الحسابات الإلكترونية من البرامج المشبوهة والخبيثة.
المحامي أحمد الجمل: واجهات إلكترونية مزيفة شبيهة بالمواقع الحكومية
حذر المحامي أحمد الجمل من التهاون بشأن الرسائل الاحتيالية التي تقدم خدمات تجديد بطاقة أو تحديث بيانات مالية أو المشاركة في فعالية، وضرورة الإبلاغ عنها وعدم التفاعل معها أو متابعتها حتى لا يقع ضحية تهكير. وقال: إن عدم الوعي بكيفية تفادي البرامج الخبيثة التي تروج لواجهات إلكترونية شبيهة بالمؤسسات الخدمية يؤدي للوقوع في الاحتيال، منوهاً أن كثيرين يعمدون لإنهاء تعاملاتهم المالية وتجديد بطاقاتهم وتحديث بياناتهم عن طريق الجوال، وأن كثرة استخدام التطبيقات المحمولة بالجوال أدت إلى التكاسل واستسهال متابعة الخدمة من خلال أي رابط يعرض خدماته وفي هذه الحالة تظهر روابط خبيثة أمام المستخدم فيلجأ إلى الدخول إليها ثم يفاجأ بأنها روابط مجهولة.
وأشار إلى أن لصوص الهاكرز ينشطون في أوقات انشغال العائلات والشباب بعودة المدارس وترتيب شؤون حياتهم المهنية وبعودتهم من السفر بعد إجازة الصيف، فيعرضون خدماتهم في تجديد البطاقات الصحية وتسديد الفواتير، محذراً من الدفع الإلكتروني دون التأكد من مصدره الحقيقي. وحث الجمهور التقليل من الاعتماد على التكنولوجيا في تخليص تعاملات الشؤون الحياتية اليومية وأنه من الضروري التوجه للمراكز الخدمية أو زيارة المواقع الخدمية الرسمية للتأكد من الإعلانات المقدمة للجمهور.
خالد الشعيبي: التثقيف المجتمعي يحارب الاحتيال
أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أن التوعية القانونية والتثقيف المجتمعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الرسائل الاحتيالية، لأن ضحايا تلك الجرائم من صغار السن وممن لديهم خبرة بسيطة بالتكنولوجيا، والسعي وراء الربح المالي غير المشروع.
وحذر من فتح روابط خبيثة ومجهولة المصدر لأن مستخدم الإنترنت سيكون عرضة للوقوع في فخ الاحتيال. ونوه أن الرسائل الاحتيالية التي ترد بأسماء جهات حكومية أو مكاتب بريدية أو بنوك لا تمت بصلة للجهات الحكومية سوى أنها رسائل تصيد للإيقاع بالمستخدمين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية