جريدة الشرق - الأربعاء  12 ربيع الأول 1445هـ - 27 سبتمبر 2023

التقرير الوطني يرصد جهود الدولة..
العمل: قطر تعزز الصناديق الدولية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر

أصدرت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، الذي يتضمن رصد جهود دولة قطر، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف التقرير إلى رصد جهود الدولة في مكافحة جرائم وحالات الاتجار بالبشر، ورصد التطورات التشريعية وجهود رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المماثلة في الدول الصديقة. وتعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيدا من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر. وتبذل دولة قطر جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. لم تكتف دولة قطر بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
رفع الوعي
وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر وصورها لدى المجتمع بكافة فئاته العمرية، وإدراجها ضمن تسلسل منطقي في المناهج الدراسية والاستمرار في رفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا فاعلا في عملية نشر التوعية على أوسع نطاق. وشدد التقرير على أهمية العمل على تشجيع إنشاء وتعزيز الصناديق الوطنية والدولية المتخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لتكون مواردها من مصادر متعددة تمثل الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما شدد على تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت واستغلالها في اصطياد مجرمي وعصابات جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع شركات مزودي الخدمة في حجب المواقع المسيئة والمتورطة في قضايا الاتجار بالبشر. الى جانب ضرورة تعديل القوانين الوطنية وإدراج جريمة الاتجار بالبشر عبر الشبكة الإلكترونية بنصوص خاصة بها، حتى لا يثار جدل حول إشكالية التطبيق للقانون أمام القضاء. وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توسيع نطاق التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر والحملات التوعوية من خال التعاون على مستوى دولي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والتنسيق والتعاون المشترك في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ونص التقرير على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بإضافة بعض الجرائم بعد توافر القرائن الدالة وفق المادة الثانية من القانون كل من ارتكب - تداول سمات الدخول والتصرف فيها بمقابل مالي على خلاف التشريعات المنظمة وتقاضي المستقدم أو مثله أو من ينوب عنه من الوافد أي مقابل مادي نظير إجراءات ترخيص الإقامة أو تجديدها أو نقلها لمستقدم جديد. وعدم قيام صاحب العمل بتحويل الأجور المستحقة للعامل إلى حسابه وفق التشريعات المنظمة، لمدة 3 شهور متصلة أو 4 شهور متقطعة خلال السنة بما يسمح بصرفها خلال الموعد المقرر.
دار الرعاية الإنسانية تستوعب 200 عامل
تم إعادة افتتاح دار الرعاية الإنسانية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 2 أكتوبر 2022م بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية.. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي ست فلل، منها أربع سكنية تستوعب حوالي 200 عامل واثنتان للخدمات العامة، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى تتم مغادرتهم للدولة أو تعديل وضعهم القانوني، حيث تم وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وفي إطار الحرص على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا، فإن دار الرعاية توفر وحدة متكاملة لتلبية احتياجات الضحايا لتوفير بيئة آمنة، والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه ضحايا قضايا الاتجار بالبشر.
وقد استقبلت الدار منذ إعادة افتتاحها عدد 6 حالات، خمس منها نساء وحالة واحدة من الذكور، وتم إطلاق المنصة الالكترونية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف النافذة التشريعية إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. ويعد الموقع الالكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يسلط الضوء على أهم الإخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر الموقع الجديد للجنة نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها والخدمات التي تقدمها ومعايير استقبالها للشكاوى.
الحد من استغلال العمالة المنزلية وعمالة الأطفال
تتسم العمالة المنزلية التي تكون محل الاستغلال، بحيث لا يتوفر لهم مكان خاص للراحة والنوم. وينامون في مكان مشترك أو غير مناسب ويبلغ صاحب العمل عن هروبهم وتركهم للعمل رغم أنهم مازالوا يعيشون في منزله، ولا يغادرون المنزل إلا لأسباب اجتماعية لا يغادرون المنزل إلا برفقة صاحب العمل. ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف.
يمكن أن يتسم الأطفال الذين اتجر بهم كونهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم. وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل ولا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن ويتناولون طعامهم بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين لا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام. يمارسون عملا غير ملائم للأطفال ويسافرون لوحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم. كما يمكن الاستدلال على وجود أطفال اتجر بهم، من خلال ادعاء أحد الكبار بأنه عثر على طفل لا يرافقه أحد واكتشاف حالات تنطوي على التبني غير المشروع، والعثور على أطفال لا يرافقهم أحد ويحملون أرقاما هاتفية لطلب سيارة الأجرة.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
قطر تستعرض تجربتها في مواجهة الاتجار بالبشر
قطر: الاتجار بالبشر تحدٍ لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي
قطر تشارك فى صياغة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر