جريدة الشرق - الثلاثاء 23 رمضان  1445هـ - 2 أبريل 2024

إغلاق 10 مكاتب استقدام لمخالفتها القانون

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أن وزارة العمل قامت بإلغاء رخص 10 مكاتب متخصصة في مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وذلك لمخالفتها قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم ((12)) لسنة 2021 وقد تم سحب تراخيصها من قبل وزارة العمل.
وأكد المصدر أن مكاتب الاستقدام المخالفة لقانون العمل والتي تم سحب تراخيصها هي مكتب ريجنسي لجلب الأيدي العاملة ومكتب الريان لجلب الأيدي العاملة ومكتب المهد لجلب الأيدي العاملة وشركة المتحدة للخدمات الفنية والجابر لجلب الأيدي العاملة وايلورا لجلب الأيدي العاملة والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة وسواحل العربية لجلب الأيدي العاملة ورلينت مانباور ريكروتمنت واون بوينت ريكروتمانت سولبوشينس لجلب الأيدي العاملة.
وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل كما أنها تعمل على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن الجولات التفتيشية التي تنفذها على مكاتب الاستقدام تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى
وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم