جريدة الشرق - الخميس 9 شوال 1445هـ - 18 أبريل 2024

مجلس الوزراء يوافق على استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025

الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسوم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسوم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للجمارك وتعيين اختصاصاتها.
ثالثا- الموافقة على استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025.
رابعا- الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية المنحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والقدرة على الصمود 2024.
2- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا لعامي 2023 - 2024، بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى 2023.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون حول الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.
خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين دولة قطر والجمهورية التونسية.
سادسا- استعرض مجلس الوزراء مشروعي القرارين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن حماية الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها الطبيعية.
2- مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن حظر استيراد وتداول بعض أنواع الحيوانات والنباتات وأجزائها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع
قانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها