الراية - الثلاثاء4/3/2008 م، الساعة
02:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
ارتياح شعبي لقرار تحديد نسب
القيمة الايجارية
قانونيون ورجال أعمال وأعضاء بلدي ومواطنون ومقيمون أشادوا به
القرار يؤدي لاستقرار السوق ويمنع انفلات الايجارات
الضوابط التي وضعها قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 والمتعلقة بمدة ونسب زيادة القيمة
الايجارية تضمنت العديد من النقاط الهامة حيث وضعت شرائح ونسبا لهذه الزيادات عكس ما
كان مقررا من قبل بتحديد نسبة واحدة للزيادة في الايجارات والتي كانت 10% سنويا فهي
في ضوء الضوابط الجديدة 20% للقيمة الايجارية أقل من الفي ريال و15% للشريحة الايجارية
من 2000 وحتي 5000 ريال و10% للشريحة من 5000 الي 10آلاف ريال و5% للشريحة الايجارية
اكثر من عشرة آلاف ريال.
الراية استطلعت اراء الخبراء والمتخصصين في المجال العقاري وكذلك بعض المستأجرين حول
ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية وما ستحققه لضبط الايقاع في سوق العقارات.
واشاد اعضاء المجلس البلدي المركزي وقانونيون بالقرار.
واعتبروا انه سيعمل علي تحديد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وتحديد ضوابط
يتم من خلالها زيادة النسب الايجارية لاسيما وان السوق العقاري مر خلال السنوات الماضية
بمجموعة من الارتفاعات الجنونية في الايجارات بسبب عدم وجود ضوابط تمنع الانفلاتات
في الايجارات.
واكدوا ان القرار جاء في وقته لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري مما سيعمل علي الاسهام
في خفض معدلات التضخم التي تعد اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني
العدالة للمؤجر والمستأجر
قال رئيس المجلس السيد ناصر عبدالله الكعبي ان النسب التي تضمنها القانون جيدة
ومناسبة للجميع، وقد حققت العدالة لكلا الطرفين سواء المؤجر او المستأجر، واصفاً القرار
بالقرار الصائب والعادل.
واكد علي ان سمو الأمير عندما صادق علي القانون صادق عليه للحد من غلاء الايجارات في
الدولة.
واكد الكعبي ان اصدار القانون الجديد الخاص بتعديل النسب الايجارية وتشكيل اللجنة العليا
لفض المنازعات يأتي ضمن سلسلة تابعة لتخفيض التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مضيفاً
ان القرار يصب في مصلحة الجميع.
محمد بن جوهر لالراية: لجنة بالغرفة لدراسة آثار قانون الإيجارات
القانون الجديد يحفز المستثمرين في المجال العقاري
يعطي مرونة كبيرة للمالك ويحفظ حقوق المستأجرين
كشف السيد محمد بن جوهر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة التجارة في
تصريحات لالراية عن تشكيل لجنة لدراسة قانون الايجارات سوف تنتهي من اعداد دراسة تفصيلية
عن القانون خلال الفترة القادمة.
وأوضح محمد بن جوهر في تعليقه علي القانون الجديد علي ضرورة اعادة التوازن للعلاقة
بين المالك والمستأجر.
وأكد ان قانون الإيجارات حفظ حقوق الملاك والمستأجرين مشيراً الي انه سوف يحفز المستثمرين
للاقبال علي الاستثمار.
وأضاف محمد بن جوهر ان القانون جيد وانه اعاد التوازن بالنسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر
حيث ان القانون السابق كان به نوع من الاجحاف للمالك اما القانون الحالي به مرونة كبيرة
للمالك.
واشار الي ان نسبة الزيادة التي تتراوح بين 5% و20% لها ايجابيات بالنسبة للملاك والمستأجرين.
وتوقع زيادة الاقبال علي البناء والاستثمار العقاري في ظل التشريعات التي تعمل علي
تنقية المناخ الاستثماري.
وقال ان اللجنة المشكلة لدراسة القانون سوف تجتمع خلال الفترة المقبلة لدراسة الايجابيات
والسلبيات.
وأشار الي وجود لجنة أخري لدراسة التضخم متفرعة من لجنة التجارة.
يذكر ان غرفة تجارة وصناعة قطر قد عقدت عدة اجتماعات وندوات ناقشت فيها مشكلة الايجارات
والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع وطالبت بسرعة وضع حلول لهذه المشكلة اضافة الي حل مشاكل
المقاولين من أهمها ارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء.
راشد النعيمي: تنشيط السوق وزيادة العرض علي الطلب
قال المحامي راشد النعيمي ان ارتفاع الايجارات أدي إلي ارتفاع مستوي النهضة العمرانية
في قطر حيث شهدت الساحة القطرية كماً هائلاً من عمليات البناء وأصبحت هناك غابات من
العمارات وهذه المسألة ستعمل علي المدي البعيد علي إيجاد توازن بين العرض والطلب الأمر
الذي سينعكس إيجابياً علي المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وأعرب عن قناعته بأن لتحديد عقد الايجار بنسبة معينة أمر خاطئ لأنه يؤثر بالتالي سلبا
علي النهضة العمرانية في البلد علي المدي البعيد.
وأرجع سبب ارتفاع الايجارات إلي الدولة قائلاً انها قامت بإزالة العديد من المباني
مما خلف حالة من العجز في الشقق والدور السكنية ولم يعد يتوافر هناك مساكن كافية لمن
أزيلت مساكنهم ولكن الآن النهضة العمرانية خرجت من الجمود إلي الفعالية المطلقة وهذا
أدي إلي ارتفاع الايجارات.
واستدرك بالقول انه يجب خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب حتي لا يثقل كاهل المستأجرين
وذوي الدخل المحدود ولكي يتمكن المستثمرون من مضاعفة استثماراتهم الداخلية دوني أية
معوقات.
وأكد علي القول ان تحديد عقد الايجار بنسبة معينة ليس في صالح الأطراف كافة.
رجل الأعمال جبر علي : تفاوت نسب الزيادة يراعي المستأجر
أكد جبر علي رجل الأعمال أهمية القانون وأنه جاء في الوقت المناسب نظراً لما يشهده
السوق العقاري من طفرة غير مسبوقة تحتاج إلي تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ويؤكد
علي أن القانون جاء مدروساً من كافة الجوانب مضيفاً أن الزيادة جاءت متفاوتة وتراعي
فنجد في القانون نظرة شاملة ومراعاة للجانبين.
وقال إن القانون طمأن المستأجرين بعدم الطرد وحد من الخلافات التي كانت تشهدها المحاكم
من تخاصم بين المالك والمستأجر فالقانون يخدم جميع الفئات ويخفف الضغوط مؤكداً أن البنود
ونسب الزيادة جاءت متوازنة مشيداً بخطوات الدولة للسيطرة علي عشوائية زيادة الإيجارات.
ولفت جبر علي اننا اليوم نسمع عن وجود شقق معروضة للإيجار بغض النظر عن الأسعار لأننا
كنا ومنذ سنة تقريباً لا نجد إعلاناً به شقة للإيجار وهذا دليل علي بداية الانفراجة
بالسوق العقاري اثر الخطوات الجادة والتحرك من جانب الدولة سواء بسن القوانين أو بدعم
المشاريع مثل مشروع بروة العقاري الموجه لمحدودي الدخل.
علي الكعبي: القانون يحد من تلاعب السماسرة
أكد علي الكعبي رجل الأعمال ان القانون يمنع تلاعب الدلالين والسماسرة وله آثار إيجابية
علي السوق العقاري مؤكداً ان الانتعاش العقاري جاء نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها
البلاد من نشاط عقاري قوي تدعمه الدولة وذلك من خلال منح المستثمرين امتيازات كحرية
دخول رأس المال وحرية تحويل الأرباح متي ما رغب المستثمر فالسوق العقاري يعد حاليا
من أسرع الاقتصاديات المنطلقة وأكثرها جذباً للاستثمار، مضيفاً ان هذا التوجه من الدولة
بسن القوانين لضبط الحركة المتسارعة والاقتصاد النشط لتحديد سقف العلاقة فهذا من شأنه
التنافس في القطاع العقاري وابتكار أفكار تنافسية معمارية جديدة لكي تزيد قوة الاستثمار
العقاري القطري.
وأشار الكعبي الي أن هناك اهتماماً من جانب الدولة بسوق العقار لأنه يمس شرائح المجتمع
كافة ولذلك شجعت الدولة رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في القطاع لما يتيحه من امكانيات
لزيادة الطلب علي الشراء واتساع السوق.
وأضاف الكعبي: إصدار القانون بالزيادة خطوة هامة من الخطوات التي تنتهجها الدولة في
سبيل السيطرة علي السوق المتسع والمستقطب للاستثمارات فالقانون متوازن واستند علي أنه
لا ضرر ولا ضرار فأعطي المالك حقه وطمأن المستأجر علي استقراره مؤكداً ان المستقبل
القريب سيشهد انطلاق عدد من الشركات العقارية التي تطرح وحدات سكنية بأسعار مخفضة علي
غرار بروة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
عبء علي السوق
ابراهيم المهندي - صاحب مكتب الاتحاد للعقارات يؤكد علي أن الزيادات المتكررة والمباللغ
فيها للايجارات مثلت عبئاً علي السوق العقاري وهو ما تطلب التدخل لمنع الزيادات السنوية
المفتوحة التي طالما أشتكي منها المستأجرون حيث قفزت الايجارات في السنوات الاخيرة
قفزات هائلة ومضاعفة فعلي سبيل المثال فإن أحد فروع شركتنا قبل 5 سنوات كان ايجار الشقة
الادارية 1500 في المتوسط والآن ندفع 8000 ريال لنفس الشقة الادارية وكذلك ارتفعت الشقق
السكنية الي 6500 في المتوسط ولقد استفاد البعض من عدم وجود قانون ينظم الايجار وتم
استغلال الفرصة وأصبح الجميع ضحية من مواطنين ومقيمين وشركات وأصبح السوق العقاري في
فوضي عارمة مما اضطر الشركات والمحلات الي رفع أسعارها لتعويض هذا الفارق في المصاريف
والضحية المواطن البسيط والمقيم.
ومن هنا فإن نسب الزيادات التي تقررت عادلة فمن الملاحظ أن المحلات الصغيرة مثل محلات
الخضراوات والصالونات والمكتبات والبقالات ذات الربحية البسيطة أغلق الكثير منها أبوابه
بسبب ارتفاع الايجارات كما انه مع استمرار الزيادات المبالغ فيها فإن الشركات الأجنبية
التي تتخذ من الدولة مقراً اقليمياً لها في ظل ارتفاع تكاليف اسكان موظفي هذه الشركات.
ويشير الي أن عودة رأس المال في الاستثمار العقاري يتطلب 10 سنوات أما ما يحدث الآن
في استعادة عائد العقار خلال 7 سنوات وأحياناً 5 سنوات فهذا يمثل ارتفاعا وظاهرة غير
صحية تسبب ارتباكا وقلقا للجميع.
خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري: القرار سيوفر استقرار السوق
يقول خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان النسب التي حددها القانون اعتقد انها
اكثر من عادلة وهذا سيوفر الاستقرار في السوق العقاري وهذه النسب عادلة واعتقد انها
درست بصورة مستفيضة من قبل المشرع.
وقال ان تحديد فترة سنتين لا يتم فيها زيادة القيمة كنت اتمني ان تكون تزيد إلي اربع
سنوات مما يخلق استقراراً في السوق.
حمد صالح الحول : يمنع الارتفاع الجنوني والعشوائي للإيجارات
أكد السيد حمد صالح الحول أن قرار تحديد النسب الإيجار سيحد من الارتفاع الجنوني في
زيادة أسعار العقارات وسيؤدي إلي جود ضوابط في السوق العقاري وقد أدي تحديد النسب الإيجارية
إلي إنصاف المستأجر والمؤجر.
وقال: إننا نشكر سمو أمير البلاد المفدي لحرصه علي الحد من الانفلات في السوق العقاري
وذلك بتحديد ضوابط تمنع مثل هذا الانفلات.
وأكد أن القرار جاء في وقته لأن الجمهور كان في انتظاره وهو سيحقق فائدة للمالك والمستأجر
وسيقلل من المشاكل القضائية التي زادت في السنوات الأخير بين المالك والمستأجر فلم
يعد هناك أشياء خاضعة للتفسير أو للإشاعات بل أصبح هناك ضوابط واضحة وآلية محددة تمنع
العشوائية في السوق العقاري.
المحامي علي الخليفي : يشجع الملاك علي تأجير الشقق والأبراج المغلقة
أعرب المحامي علي عبس الخليفي عن قناعته بأن القانون الجديد للإيجارات جاء علي نحو
مناسب لكافة الأطراف.
وقال: هناك ضوابط قانونية جيدة جاء بها تصب في مصلحة الطرفين إذ قامت الحكومة بدراسة
الأمر لصالح كافة الأطراف وخرجت الأمور علي هذا النحو حتي لا يثقل كاهل طرف علي حساب
الآخر.
ولفت إلي نقطة مهمة وهي أن هناك العيد من الأبراج وآلاف الشقق غير مشغولة ولا يسكنها
أحد وهذا من شأنه أن يزيد من وضع التضخم الذي تعكف الحكومة علي التخفيف من مستواه بل
وكبح جماحه كي لا يؤثر سلباً علي الدخل القومي وواقع الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن تشهد السنتان القادمتان حالة من الانفراج الكبير في هذا الإطار قائلاً ان
الحكومة درست المسألة بشكل جيد ووصفت الأسس القانونية التي راعت من خلالها ظروف كل
من المؤجر والمستأجر.
محمد حمود آل شافي: منفعة للمقيمين والمواطنين
وصف النائب عن دائرة الريان الجديد محمد حمود آل شافي القرار بالطيب، والصائب، قائلاً:
القرار فيه منفعة للمقيمين والمواطنين.
وأكد ان القانون جاء للحد من غلاء الإيجارات الذي تشهده الدولة، وللحد من تجاوزات بعض
الملاك، مضيفاً: ان القانون مدروس من كافة النواحي.
وقال: القانون يصب في مصلحة الجميع بمن فيهم المواطنين القطريين المستأجرين، مؤكداً
أن أي قرار تتخذه الدولة في الوقت الراهن يصب في مصلحة المواطن والمقيم.
وفي رده علي سؤال حول ما اذا جاء القرار مناسباً لذوي الدخل المحدود خاصة في ظل الغلاء
الحاصل قال آل شافي: الغلاء ليس في قطر فقط، وانما في كافة أنحاء العالم وخاصة في دول
الخليج.
شاهر الشمري: القرار راعي تكاليف البناء
أعرب المهندس شاهر الشمري عن شكره الكبير لكافة الجهات المختصة لسرعة صدور القانون
حيث جاء بعد التعديلات الأخيرة لقانون الإيجارات.
وتمني الشمري الالتزام الكامل من الملاك وأصحاب العقارات بالقانون، معرباً في الوقت
ذاته عن أمله في أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والزراعة علي سرعة تطبيق القانون بصرامة
شديدة حتي تكون هناك فعالية وتظهر نتائجه الواضحة في القريب العاجل، ورأي أن القانون
راعي مصالح الملاك والمستأجرين، وراعي أيضاً قياسات التضخم، مشيراً الي أنه احتوي علي
نوع من العدالة كونه راعي تكلفة مواد البناء، وشراء الأراضي، وغلاء المعيشة.
محسن السويدي: خطوة لمواجهة غول التضخم
ثمن الاستاذ محسن زياب السويدي المحامي قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 الخاص بضوابط
ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية.
أوضح السويدي ان القرار خطوة موفقة من جانب الدولة لكبح جماح التضخم وتوقع أن يؤدي
القرار الي حدوث حالة من الاستقرار فيما يتعلق بالقيمة الايجارية خلال العامين القادمين
مضيفاً أن الكثيرين من الملاك كانوا يتوقعون أن تكون هناك زيادة سنوية في القيمة الايجارية
أقل من نسبة ال 10% التي تضمنها القانون السابق.
وقال السويدي أن الحكومة الرشيدة تداركت الأمر وسعت الي إحداث نوع من الثبات في السوق
العقاري.
وأوضح السويدي أن القرار سوف يعطي الدولة وكذلك الشركات المساهمة مثل بروة وغيرها وكذلك
شركات القطاع الخاص للانتهاء من خطتها الرامية لزيادة الوحدات السكنية لتتماشي مع حجم
الطلب الموجود.
وقال السويدي أن شركة بروة سوف تقوم بإنشاء العديد من مشاريع الاسكان خلال الفترة القادمة
ومن شأن هذه المشروعات أن توفر الكثير من الوحدات السكنية.
وضرب السويدي مثلاً بمشروع بروة الذي تعتزم الشركة تنفيذه في المنطقة الصناعية والذي
سوف يستوعب 50 ألف نسمة.
وبالاضافة الي هذا المشروع تقوم الشركة كذلك بتنفيذ مشروع آخر في مسيمير وثالث في السيلية.
ولفت السويدي الي أن سعادة وزير الدولة للشؤون البلدية والزراعة سوف يقوم بعد عام ونصف
برفع تقرير الي مجلس الوزراء الموقر عن نتائج التجربة وعلي ضوء ذلك سوف تتحدد الخطوات
القادمة.
وأكد السويدي أن القرار أحدث ارتياحاً كبيراً في أوساط الشارع القطري.
غير أن السويدي طالب بتشديد الرقابة علي أسعار مواد البناء، لافتاً الي أن العاملين
في مجال العقارات وشركات المقاولات يؤكدون أن أسعار مواد البناء في قطر أعلي من مثيلتها
في دول مجلس التعاون.
علي أحمد الكواري: النسب تحسم أي خلاف بين المالك والمستأجر
أعرب علي أحمد الكواري عن تأييده الكبير للقرار، واصفاً إياه بالقرار الصائب والعادل.
وقال: لم أكن أتوقع هذه النسب التي جاءت في القانون، فهي معقولة جداً، وتصب في مصلحة
الجميع سواء المستأجر أو المؤجر، خاصة انه حددها ليزيل الخلاف الذي قد ينشأ بين الطرفين،
لافتاً الي أن الجميع أثني علي هذا القرار.
وأشار الكواري الي أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، ليحد من استغلال بعض الملاك
للمستأجرين.
الخبير المثمن فيصل الدوسري: زيادة ممتازة
فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن يقول ان نسبة الزيادة الخاصة ب 20% بالنسبة للإيجارات
أقل من 2000 ريال هي ممتازة لأنها هي التي أخذت أعلي نسبة كما ان الشرائح الأخري مناسبة
وتحقق مصلحة الطرفين وان كان يعترض علي التسجيل في البلدية وفقاً لقانون الإيجارات
لأنها تضر بالمكاتب.
وحول مطالبة البعض بوقف الزيادات لفترة محددة أشار الي أنه غير مناسب لتشجيع الاستثمار
وهناك توقع ان النسب معقولة وهذا سيؤدي لتقليل القضايا أمام المحاكم.
مبارك السليطي: غموض موقف اشتراط المالك زيادة القيمة بنسب أعلي بالقرار
أوضح الأستاذ مبارك عبد اللَّه السليطي المحامي ان قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 9
لسنة 2008 الخاص بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية يثير العديد من التساؤلات.
وقال السليطي: إن القرار نص في المادة الأولي منه علي انه لا يجوز زيادة القيمة الايجارية
لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 المشار إليه والمبرمة
اعتباراً من 1-1-2005 أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ
العمل بهذا القانون ما لم تتضمن تلك العقود النص علي خلاف ذلك.
وأضاف نصت المادة 5-2 من ذات القرار علي انه يجوز للمؤجر اعتباراً من العمل بالقانون
رقم 4 لسنة 2008 المشار إليه زيادة القيمة الايجارية لعقود ايجار العقارات الخاضعة
لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 المشار إليه والمبرمة قبل 1-1-2005 وفقاً للحالات والنسب
الآتية:
أقل من ألفي ريال شهريا 20% سنويا، ومن ألفي ريال حتي خمسة آلاف ريال شهرياً 15% سنوياً،
وأكثر من خمسة آلاف ريال حتي عشرة آلاف ريال شهرياً 10% سنوياً، وأكثر من عشرة آلاف
ريال شهرياً 5% سنوياً.
وتسري هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ إخطار المستأجرين بها.
وطرح السليطي عدة تساؤلات فقال: أولاً: ما هو المعيار الذي تم علي أساسه اختيار 1-1-2005
ليكون حداً فاصلاً بين العقود التي يجوز للمؤجر ان يطلب زيادة الأجرة إذا كان العقد
مبرما قبل ذلك التاريخ وتلك التي لا يجوز للمؤجر زيادتها إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ
العمل بالقانون 4 لسنة 2008.
ثانياً: إن قرار مجلس الوزراء رقم 9 صدر عملا بحكم المادة 10 من القانون رقم 4 لسنة
2008 وأوضح نسب الزيادة لكنه تضمن حكماً يقضي بعدم جواز زيادة القيمة الايجارية للعقود
المشار إليها في المادة 1 منه إلا بعد انقضاء سنتين بينما تنص المادة 27 من القانون
4 لسنة 2008 علي امتداد عقود الايجار القائمة حتي 14-12-2010 وهو ما ينبئ بأن مدة القانون
سنتان فهل يجوز إعمال قرار صادر نفاذا لأحكام قانون بعد انتهاء العمل بالقانون بالنسبة
لما ورد في نهاية المادة الأولي من القرار وهي عبارة ما لم تتضمن تلك العقود النص علي
خلاف ذلك وهذا النص يجعل من لم يلتزم بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 في وضع أفضل من
ذلك الذي التزم بأحكامه.
فالمادة 10 من القانون نصت علي انه لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الايجارية للعقود
السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا وفقا للضوابط والمدد
وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير فإذا أبرم
مالك عقدا بعد العمل بالقانون 4 لسنة 2008 والتزم بحكم المادة 10 من ذلك القانون فلم
يضمنه شرطا بزيادة القيمة الايجارية انتظاراً لقرار مجلس الوزراء بينما مالك آخر أبرم
عقدا بعد العمل بهذا القانون وأدرج به شرطا بزيادة القيمة الايجارية بنسبة معينة بعد
مدة سنة مثلاً فإن الأخير يستفيد وتسري الزيادة الواردة في العقد بينما الأول الذي
التزم حكم القانون لا يستطيع ان يطلب الزيادة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بالقانون.
رابعاً: لم يبين القرار حالة اشتراط المالك في العقد المبرم بعد العمل بالقانون زيادة
القيمة الايجارية بنسبة تجاوز النسب الواردة بالجدول.
خامساً: انه سوف يترتب علي هذه النسب ان تكون الزيادة في شريحة أدني أعلي من الزيادة
في شريحة أعلي فلو افترضنا ان القيمة الايجارية خمسة آلاف ريال شهريا فإن الزيادة المقررة
سوف تكون 750 ريالا شهريا وهي حاصل ضرب 5000*15 ÷100 ولو افترضنا ان القيمة الايجارية
6000 ريال شهريا فإن الزيادة تكون 600 ريال فقط.
علي ناصر الكعبي: بنود القرار تخدم مصالح الملاك والمستأجرين
أكد السيد علي ناصر الكعبي أن قانون تحديد النسب الإيجارية حقق الإنصاف بين المالك
والمستأجر.
وأكد ان آثار القانون ستظهر قريباً في زيادة نسبة العرض عن الطلب مما يحدث استقراراً
في السوق العقاري وهو قرار مدروس يراعي احتياجات المالك والمستأجر وجميعنا لدينا ثقة
في أن القرار سيسهم في إنهاء أزمة السكن.
وأشار الي أن القرار سيلعب دوراً هاماً في خفض معدلات التضخم والتي باتت أحد أكبر المشاكل
التي تواجه التنمية الاقتصادية في الدولة لذلك كان من الضروري أن يتم وضع آلية واضحة
تعمل علي إقرار الهدوء في السوق العقاري وتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر بدون
ملابسات لذلك اعتقد ان القرار سيصب في النهاية لصالح الطرفين وسيعمل علي زيادة نسب
المعروض من الإيجارات ليتم القضاء علي أزمة السكن نهائياً.
محمد شاهين العتيق: القرار يساهم في تنشيط السوق العقاري
أكد السيد محمد شاهين العتيق ان تحديد النسب الايجارية سيعمل علي توضيح الرؤية بالنسبة
للسوق العقاري خاصة بعد الغموض الذي صار مؤخراً في سوق الايجارات.
وقال: إن النسب الايجارية يجب ان تتوافق مع الحالة العمرية بالنسبة للعقارات وأعتقد
ان تحديد النسب يدعونا للتفاؤل خيراً في تنشيط السوق العقاري والحد من أزمة السكن التي
كانت أحد أسباب أزمة التضخم في السنوات الماضية.
وأشار إلي انه مع مرور الوقت ستتضح نتائج القانون الجديد في تحقيق الاستقرار في سوق
العقارات خاصة وان السبب الرئيسي في مشكلة السكن كان مرده قيام بعض الملاك برفع الايجارات
بدون ضوابط لذلك فإن القانون سيخدم المالك والمستأجر وسيعزز من فرص الاستقرار في قطاع
العقارات.
محمد علي العذبة : تحديد النسب يؤدي لتوازن السوق العقاري
اشاد السيد محمد علي العذبة بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بتحديد النسب
الإيجارية والذي سيعمل علي توضيح وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر وشدد علي ان
القانون انصف طرفي العلاقة الايجارية لان عدم تحديد نسب الزيادة جعل بعض الملاك ممن
اصابهم الجشع يبالغون في رفع الايجارات وهو ما انعكس سلباً علي الاقتصاد الوطني حيث
تسببت مشكلة الايجارات في زيادة معدلات التضخم والتأثير سلباً علي أسعار كافة السلع
والخدمات وقال العذبة: أعتقد ان القرار جاء في وقته لإنهاء حالة الفوضي في القطاع العقاري
وتحقيق الهدوء في معدلات اسعار السكن وفي الوقت ذاته اصبحت العلاقة بين المالك والمستأجر
واضحة وفقاً لبنود القانون مما سيقضي علي العديد من المشاكل القضائية التي حدثت بسبب
الاختلافات المستمرة بين المالك والمستأجر.
صقر المهندي : القرار يحد من التلاعب بالإيجارات
واشاد عضو البلدي عن دائرة الذخيرة صقر المهندي، بالقرار، وقال: لقد أفاد شريحة كبيرة
خاصة فئة المستأجرين، واصفاً النسبة التي تضمنها القانون بالمعقولة.
واضاف، لقد لاحظت الارتياح الكبير من قبل المواطنين والمقيمين بهذا القرار، مشيراً
الي ان الجميع اثني عليه.
وقال انه كان يجب ان يصدر هذا القانون قبل سنة، لافتاً الي ان المواطنين اصبحوا علي
دراية كاملة بما لهم وبما عليهم.
واكد النائب المهندي ان القرار جاء ليحد من التلاعب الذي يمارسه اغلب الملاك، والذين
كانوا يزيدون من القيمة الايجارية، فيقع المستأجر ضحية له.
راشد الدوسري: يعيد تنظيم السوق وينشط القطاع العقاري
أكد رجل الأعمال راشد الدوسري ان القانون وضع حداً واضحاً بين المالك والمستأجر بحيث
لا تتم الزيادة عشوائيا ولكن بناء علي ما طرح في القانون فهو أعاد تنظيم السوق ومنع
تلاعب السماسرة والدلالين الذين يتربحون من السوق بالدخول من الابواب الخلفية ويزايدون
في الايجار من أجل الحصول علي نسبة كبيرة ولكن في النهاية المستأجر هو من يدفع بفاتورة
هذا الغلاء والارتفاع.
وأضاف الدوسري من سمات القانون انه ضيق الخناق علي المغالين وراعي النسبة والتناسب
مشيرا الي ان الزيادة بنسبة 20% علي مبلغ الايجار 2000 ريال مناسب تماما مع القيمة
الايجارية واضافة الي انه راعي كذلك زيادة الايجار مع خفض نسبة الزيادة عليه.
وأشار الدوسري إلي ان القطاع العقاري من أنجح القطاعات ونسبة النمو والعائد فيه مرتفعة
مقارنة بالقطاعات الأخري مشيرا الي ان هناك فرصاً استثمارية كثيرة بانتظار القطاع موضحا
ان ازمة الايجارات بدأت تخف حدتها في الآونة الأخيرة نتيجة لقرارات من جهة الدولة والتي
تهتم بهذا القطاع لما يمثله من أهمية خاصة لجميع شرائح المجتمع.
وأشار إلي ان ارتفاع الايجارات يعتبر طبيعيا في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها
الدولة كاشفا الي ان هذه الارتفاعات دفعت بعض المواطنين الي التملك خاصة ان هناك تشجيعا
من الدولة وتسهيلات كبيرة من البنوك والتي تمول بدورها السوق العقاري سواء شراء أراض
أو اقامة مبان مشدداً في ذات الوقت بضرورة مثل هذا القانون لأنها خطوة تصب في النهاية
في صالح المستأجر والمالك فالمستأجر اليوم لا يخشي الخروج من السكن والمالك ضامن لمبلغ
الايجار ونسبة الزيادة عليه.
