الراية -الخميس6/3/2008 م، الساعة 03:58 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مقترح وضع آلية لمراقبة الفنادق والشقق الفندقية
تعديل تصميم المساكن حق للمنتفعين
في رده علي توصية المجلس البلدي .. وزير البلدية :
كتب - أشرف ممتاز :
أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة في رده علي
توصية المجلس البلدي بشأن نموذج تصاميم المساكن الجديدة بأنه ليس هناك ما يمنع طالب
الانتفاع بنظام الإسكان من أن يتقدم بنموذج مختلف لتصميم المسكن علي أن يلتزم في هذه
الحالة بالشروط المعمارية والتنظيمية والتخطيطية والمواصفات الفنية في بناء مسكنه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للمجلس البلدي المركزي والذي عقد صباح أمس حيث ناقش
الاجتماع توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرقابة علي الفنادق والشقق الفندقية
ونصت التوصيات:
أولاً بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والزراعة: فتقوم جهة الاختصاص بالوزارة بوضع لائحة
الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في الفنادق والشقق الفندقية الجديدة والتي لها
علاقة بالصحة العامة.. والتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والجهات المختصة بوزارة
الشؤون البلدية والزراعة لوضع آلية الرقابة علي الفنادق والشقق الفندقية للأمور المتعلقة
بالصحة العامة.. وإعطاء فترة زمنية كافية للفنادق والشقق الفندقية لتعديل أوضاعها حسب
لائحة الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
وبالنسبة للهيئة العامة للسياحة فسيتم وضع المعايير والشروط والمواصفات البنائية لتصنيف
الفنادق والشقق الفندقية الجديدة ووضع آلية ومعايير وشروط للرقابة علي الخدمات التي
تقدمها هذه الفنادق والشقق الفندقية الجديدة من حيث الغرف والمطاعم ووضع نظام متكامل
يوضح شروط ومتطلبات الحصول علي رخصة منشأة فندقية جديدة وإعطاء فترة زمنية كافية للفنادق
والشقق الفندقية الحالية لتعديل أوضاعها حسب المعايير والشروط التي تضعها الهيئة العامة
للسياحة.
وتم إحالة المقترح إلي اللجنة بعد العرض علي المجلس في اجتماعه العادي الثامن بإحالة
المقترح الذي تبناه كل من العضو إبراهيم عبدالله آل إبراهيم والعضو محمد شاهين العتيق
الدوسري بشأن تبني مقترح وضع آلية لمراقبة الفنادق والشقق الفندقية الذي تقدم به العضو
السابق للمجلس السيد محمد عبدالعزيز مراد، وطبقاً لأحكام المادة (46) من اللائحة الداخلية
للمجلس البلدي المركزي التي تنص علي أن (تسقط المقترحات أو الرغبات بسحبها أو التنازل
عنها أو انتهاء عضوية مقدمها لأي سبب من الأسباب).
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة في الدورة الثانية للمجلس البلدي المركزي برئاسة
السيد م. جاسم عبدالله المالكي قد أكملت دراسة هذا المقترح بعد أن اجتمعت مع المسؤولين
المختصين في كل من وزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للسياحة بعد أن تم
إحالة المقترح إليها والمقدم من العضو السابق للمجلس السيد محمد عبدالعزيز مراد.
وفي الاجتماع الثاني والستين للجنة ناقشت اللجنة الموضوع بحضور المختصين من الجهات
المختصة الذين دعتهم اللجنة، وهم علي النحو التالي:
السيد منصور عبدالله آل محمود مدير إدارة المحال التجارية والأسواق بوزارة الشؤون البلدية
والزراعة والسيد سلمان الحمادي مدير إدارة التراخيص والعلاقات الحكومية بالهيئة العامة
للسياحة والسيد عبدالله العمادي مساعد مدير إدارة التراخيص والعلاقات الحكومية بالهيئة
العامة للسياحة ومشرف التراخيص والسيد يوسف حسين مشرف التصنيف بالهيئة العامة للسياحة.
وجاء رأي وزارة الشؤون البلدية والزراعة أن دور وزارة الشؤون البلدية والزراعة يتمثل
في تحديد مواصفات واشتراطات المباني حسب المخططات المقدمة من صاحب الترخيص والسجل التجاري
الذي يوضح نوع النشاط وبموجب ذلك يتم منحه شهادة مزاولة النشاط حسب مام هو مثبت في
الأوراق المقدمة.
ويتم فرض رسوم الخدمة حسب درجة وتصنيف الفندق من قبل هيئة السياحة وحسبما مبين في السجل
التجاري والفنادق الكبيرة (خمس نجوم) لها مطابخها المجهزة والمقسمة إلي أقسام (أماكن
التجهيز والتحضير- المطابخ- قسم الحلويات- قسم المخبوزات- العصائر والمشروبات) ويتم
التفتيش عليها من خلال القسم المختص بصفة دورية بشعبتيه الأغذية ووحدة صحة اللحوم.
أما الفنادق الصغيرة بعضها لا يملك مطابخ ويقتصر الخدمة علي المبيت فقط ولا يقدم بها
أي مأكولات أو مشروبات وبعضها مطاعم ملحقة ولكن بترخيص منفصل عن الفندق وليست تابعة
له ويتم الرقابة عليها أيضا.
وبالنسبة للشقق الفندقية وهي منشآت جديدة وفي زيادة مستمرة وهي عبارة عن شقق مفروشة
يقوم المستأجر بتأمين مأكله ومشربه بطريقته الخاصة وهي لا تخضع للرقابة من قبل الجهة
المختصة حيث انه لا يتوافر بها مطاعم ولا يتم تقديم أي وجبات بها.
أما بالنسبة لرأي الهيئة العامة للسياحة فهناك لجنة مشكلة من قبل الهيئة العامة للسياحة
ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء للاشراف
علي وضع التصنيف الخاص بالفنادق والشقق الفندقية بالدولة من حيث المباني والخدمات التي
تقدمها لكي يتم تصنيفها حسب الشروط التي سوف يتم وضعها في هذا الخصوص وتقوم إحدي الشركات
المتخصصة بهذا المشروع.
والهيئة مهمتها تصنيف الفنادق والشقق الفندقية بالدولة وبموجب هذا التصنيف تقوم الجهات
المختصة بالبلديات باصدار تراخيص مزاولة الأنشطة لهذه الفنادق من حيث المطاعم.
أما بالنسبة للمشروبات الكحولية التي يتم تقديمها في الفنادق يتم تحديدها حسب التصنيف
وهي الفنادق ذات الخمسة نجوم وهناك جهات أخري بالدولة هي التي تزود هذه الفنادق بالمشروبات
الكحولية.
وتشترك وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة في اصدار تراخيص المباني
للفنادق بالدولة واصدار تراخيص مزاولة الانشطة بالنسبة للمطاعم والمقاهي الموجودة في
هذه الفنادق ويتم العمل بالتنسيق بين هاتين الجهتين.
وطلب المسؤولون بالهيئة العامة للسياحة من السادة أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة
بضرورة التريث في رفع تقريرهم الي المجلس حتي يتم اعتماد واصدار التصنيف النهائي للفنادق
الذي تقوم الهيئة باعداده.
وبعد مناقشة مستفيضة لما دار في هذا الاجتماع قررت اللجنة رفع مذكرة الي سعادة رئيس
المجلس البلدي المركزي بالموافقة علي تأجيل رفع هذا الموضوع الي الجهات المختصة حتي
يتم الانتهاء من اعداد الضوابط والمعايير للفنادق والشقق الفندقية بالبلاد التي كانت
تقوم بدراسته في ذلك الوقت والذي يتم بموجبه إعادة تصنيف الفنادق والشقق الفندقية حسب
رأي المسؤولين الذين اجتمعت بهم اللجنة.
ولم تواف الهيئة العامة للسياحة المجلس بمشروعها حتي انتهاء الدورة الثانية للمجلس.
وقامت اللجنة في بداية الدورة الحالية للمجلس بعرض الموضوعات التي مازالت تحت الدراسة
أو التي اكتملت دراستها ولم ترفع تقريراً بشأنها الي المجلس وقررت اللجنة مخاطبة الجهات
المختصة بالهيئة العامة للسياحة لتزويدها بالمعايير والضوابط التي تم التطرق اليها
في اجتماع اللجنة بالمسؤولين خلال الدورة الثانية للمجلس حتي يتسني للجنة رفع التوصيات
المناسبة حول هذا الموضوع.
وتم مخاطبة السيد مدير إدارة التراخيص والعلاقات الحكومية بالهيئة العامة للسياحة لتزويد
اللجنة بنسخة من المعايير والمواصفات المعتمدة لدي الهيئة فيما يتعلق بالفنادق والشقق
الفندقية حتي يتسني للجنة رفع التوصيات المناسبة الي المجلس لاعتمادها.
وبتاريخ 18-2-2008 تم ارسال خطاب استعجال آخر إلي الهيئة العامة للسياحة لاستعجال تزويد
اللجنة بهذه المعايير.
وكانت اللجنة قد عرضت هذا الموضوع في اجتماعها الثالث عشر الذي عقد بتاريخ 26-2-2008
والذي حضره كل من الأعضاء المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة
والسيد حمد صالح الحول نائب رئيس اللجنة والسيد محمد شاهين العتيق الدوسري عضو اللجنة
والسيد سعيد علي المري عضو اللجنة والسيد محمد خميس العلي عضو اللجنة والسيد علي ناصر
الكعبي عضو اللجنة والسيد عبدالعظيم محجوب أمين سر اللجنة.
وبعد عرض المراسلات الخاصة بالموضوع قررت الاتصال بالمسؤولين بالهيئة العامة للسياحة
بضرورة ارسال نسخة من هذه المعايير والضوابط حتي يتسني للجنة رفع تقريرها الي المجلس.
وبتاريخ 27-2-2008 قامت الهيئة بارسال نسخة من المعايير والضوابط التي تحدد تصنيف الفنادق
والشقق الفندقية بالبلاد.
وقد علمت اللجنة بأن المعايير والضوابط المرسلة من قبل الهيئة لم يتم اعتمادها بعد
من قبل الجهات المختصة وعلي ضوء ذلك قررت اللجنة الموافقة علي رفع توصياتها حول هذا
الموضوع الي مجلسكم الموقر والمرفقة مع هذا التقرير لاعتمادها ورفعها الي سعادة وزير
الشؤون البلدية والزراعة.
ثم ناقش الاجتماع توصيات لجنة الخدمات بشأن تحسين الخدمات في مناطق التخييم الموسمية
وهو المقترح المقدم من العضو سعيد علي المري والمقترح يتمثل في ان منطقتي سيلين وخور
العديد تتميزان بالمناظر الطبيعية التي يقصدها الكثير من العائلات والمجموعات من المواطنين
والمقيمين بقصد الاستمتاع بالعطلات والاجازات وقد وافق المجلس الأعلي للبيئة والمحميات
الطبيعية علي اقامة تلك المخيمات التي زاد عددها عن 600 مخيم في اجازة عطلة عيد الاضحي
المبارك الاخير حيث يقوم المجلس بتوزيع ارقام في شكل لوحات تعطي لكل مجموعة أو اسرة
ترغب في التخييم مقابل 500 ريال في شكل تأمين تسترد بعد ارجاع الرقم في نهاية الموسم
وقد اشترط المجلس عدم تغيير الموقع الا بعد الحصول علي ترخيص والابتعاد عن الشاطيء
بمسافة 10 أمتار علي الأقل وان يحافظ علي نظافة المكان وازالة الخيام خلال 48 ساعة
من تاريخ انتهاء الرخصة وعدم التنازل عن التصريح لشخص آخر بالاضافة الي الشروط الأخري
ويمتد موسم التخييم عادة ما بين 15 نوفمبر وحتي 10 ابريل من العام التالي.
وتضمن المقترح ملاحظات وتوصيات من أجل المحافظة علي أمن وسلامة المخيمين ولتجنب إساءة
استخدام السيارات والدراجات النارية في مناطق التخييم وحولها وللمحافظة علي البيئة
القطرية ونظافتها وحماية الثروة المائية والبحرية والبرية.
وفي الاجتماع العاشر للجنة الذي عقد بتاريخ 21-1-2008م استعرضت اللجنة المقترح المحال
اليها من قبل المجلس، وبعد الاطلاع علي المقترح قررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة
في كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة الوطنية للصحة والمجلس الأعلي للبيئة
والمحميات الطبيعية للاطلاع علي رأيهم حول ما ورد من مقترحات وخدمات يرغب العضو في
تقديمها في مناطق التخييم ثم عرضها علي اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
وتم توجيه مخاطبات الي المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية للتوسع في الرقابة
علي المخيمات وتقديم بعض الخدمات في مناطق التخييم بسيلين وخور العديد تتمثل في انشاء
سوبر ماركت وصيدلية مؤقتة أثناء فترة التخييم وفصل مناطق تخييم خاصة بالعائلات وأخري
بالشباب، وتوفير المياه والمظلات ودورات المياه للعائلات والمجموعات من الشباب.
والهيئة الوطنية للصحة، لتقديم بعض الخدمات الصحية في مناطق التخييم بسيلين وخور العديد
تتمثل في إقامة وحدة طبية وتزويدها بسيارات الإسعاف والمنقذين علي مدي أربع وعشرين
ساعة لمعالجة الحالات الطارئة والحوادث اليومية بالاضافة الي استخدام الإسعاف الطائر
بمستشفي حمد لنقل المصابين الي أماكن العلاج.
وإدارة الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن مدي إمكانية تقديم بعض
الخدمات في مناطق التخييم بسيلين وخور العديد تتمثل في انشاء خيمة دعوية بالتنسيق مع
المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية للحد من المخالفات اللأخلاقية التي تقع في
تلك المخيمات وتقديم النصح لشبابنا المتواجد في مناطق التخييم.
واستعرضت اللجنة المقترح المشار اليه والمراسلات التي تمت بشأنه الي الجهات المختصة،
وبعد مناقشة مستفيضة حول الموضوع وبحضور العضو سعيد علي المري مقدم المقترح وعضو اللجنة،
وبعد استعراض الملاحظات والتوصيات الواردة في المقترح ومدي إمكانية تنفيذها من قبل
الجهات المختصة بالاضافة الي ما عرضه العضو بما استجد من تحسين الخدمات المقدمة في
مناطق التخييم خلال الفترة الماضية رأت اللجنة انه لتحقيق الهدف المنشود من تقديم المقترح
لابد من رفع التوصيات في الوقت الحالي الي الجهات المختصة، وذلك للأسباب التالية: قرب
انتهاء فترة التخييم التي سوف تنتهي في ابريل من العام الجاري، وتعدد الجهات المعنية
التي تختص بتنفيذ هذه الخدمات بالتنسيق مع المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية،
ومنح مهلة كافية للجهات المختصة للتجهيز في تقديم الخدمات المطلوبة والمتضمنة في التوصيات
خلال المواسم القادمة للتخييم.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تحسين الخدمات في مناطق التخييم الموسمية
بالآتي:
أولاً: وزارة الداخلية
1- إنشاء خيمة مرورية تقام فيها الأنشطة والتوعية المرورية وكيفية الالتزام باشتراطات
الأمن والسلامة لتجنب الحوادث اليومية الناتجة عن سوء استخدام السيارات والدراجات النارية.
2- وضع لوحات ارشادية مرورية علي مدار الطريق الي مناطق التخييم لتوجيه المرتادين بضرورة
الالتزام بالقوانين والقرارات المرورية.
3- منع الشاحنات والآليات من استخدام الطريق المؤدي الي منتجع سيلين في أيام العطلات
الأسبوعية.
ثانياً: المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية
1- تأكيد التنسيق بين المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وكل من الجهات المعنية
في الرقابة علي مناطق التخييم.
2- تحديد أماكن تخييم خاصة بالعائلات وأخري للعزاب.
3- التنسيق مع الجهات المختصة في تخصيص أماكن للخدمات لتوفير خدمات استهلاكية متنقلة
لتلبية متطلبات المعسكرين بتلك المخيمات.
4- وضع لوحات إرشادية بمواقع التخييم لتوجيه المرتادين للمخيمات بالمحافظة علي البيئة.
5- قيام المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الرقابة
علي المخيمات بتحديد جائزة عينية أو نقدية لأفضل مخيم يتم تسليمها نهاية موسم التخييم
تحفيزاً للمحافظة علي البيئة والأمن والسلامة في المخيمات.
ثالثاً: الهيئة الوطنية للصحة
1- إقامة وحدة طبية متكاملة متنقلة وتزويدها بسيارات الإسعاف والمنقذين علي مدار الساعة
لمعالجة الحالات الطارئة والحوادث اليومية التي تشهدها تلك المخيمات وذلك خلال موسم
التخييم.
2- التنسيق مع المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية لتوفير متطلبات الرعاية الصحية
الأولية أثناء موسم التخييم.
رابعاً: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
التنسيق مع المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية لتحديد موقع لإقامة خيمة دعوية
وإرشادية بإشراف ادارة الدعوة والإرشاد لإقامة محاضرات ودروس دينية الهدف منها توعية
الشباب.
خامساً: وزارة الشؤون البلدية والزراعة
قيام إدارة مشروع النظافة العامة بتوفير خدمات النظافة العامة طوال فترة موسم التخييم
وتوجيه وتوعية المعسكرين بالمحافظة علي النظافة والبيئة من خلال النشرات الإرشادية.
قانون
رقم (3) لسنة 1972م بتنازل الدولة عن الأقساط المستحقة على المنتفعين من نظام المساكن
الشعبية
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن
قرار
أمير دولة قطر رقم (4) لسنة 1982 بزيادة منحة التأثيث المقررة للمنتفعين بنظام المساكن
الشعبية