الشرق - الإثنين10/3/2008
م
تشمل عدد أعضاء كل دولة وطريقة انتخابهم
مقترحات قطرية لتطوير اداء البرلمان العربي
القاهرة - السيد
السعدني :
قدم الوفد القطري الذى شارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة مقترحات لتطوير أدائه.
تضمنت المقترحات تحديد عدد الاعضاء الذي يمثل كل دولة وان يتم انتخابهم من جميع الشعوب
العربية لأنهم يمثلون هذه الشعوب.
وقال يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة التشريعية ان قطر قدمت العديد من المقترحات
والتوصيات خاصة في الدراسات المعدة لعمل النظام الاساسي للبرلمان العربي الدائم وهو
نظام مقترح سيعرض على المجلس في الدورة القادمة للمناقشة الاولى وأكد أن هذا الامر
يحتاج الى عمل كثير جدا مشيرا إلى إن جميع الوفود أثنت على المقترحات والتوصيات القطرية
عامة فيما يخص عدد الاعضاء من كل دولة وطريقة انتخابهم.. وأضاف لدينا طموح كبير في
ان يتم اختيار وانتخاب اعضاء البرلمان العربي من قبل الشعب العربي لان البرلمان يعبر
عن شعب واحد كما يحدث في الاتحاد الاوروبي كما اننا نعمل على ضرورة العمل على توحيد
التشريعات العربية وان تخرج هذه التشريعات وتناقش بطريقة وآلية تجعلان البرلمان العربي
له دور كبير فيها وذلك لخدمة الشعوب العربية.
ومن جانبه اكد ناصر الجيدة عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية
أن البرلمان العربي ادان بشدة الهجمة الشرسة من بعض وسائل الاعلام الغربية على الرسول
الكريم خاصة وأن هذه الحملة مدبرة ومتعمدة وتمثل عملاً استفزازيا مطالبا الشعوب العربية
والاسلامية بالقيام بواجبها نحو الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال التعبير عن الاستنكار
لهذه الجريمة النكراء ودعا إلى العمل على تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية
والسياسية والاعلامية لكل الدول التى خرجت منها هذه الاساءات وطالب بضرورة اصدار تشريع
دولى يقضي بتجريم كل من يسئ إلى الاديان أو الانبياء واعتبار ذلك جريمة عنصرية وتكريسا
للكراهية بين الشعوب.
واشار الجيدة إلى أن الوضع العربي الحالي في حالة من الوهن والضعف وهناك خلافات عربية
- عربية لذلك نحن كبرلمان عربي نعمل من أجل حل الخلافات العربية العربية والعمل على
إزالة كل ما يعكر صفو العلاقات العربية العربية ومن هذا المنطلق لابد من العمل على
دعم المبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية والتأكيد على جمع الفرقاء ولم الشمل اللبنانى
وانتخاب رئيس للبنان، مؤكدا أنه من غير المعقول ان يستمر لبنان بلا رئيس حتى الآن واضاف
اننا نتابع وبدقة كل تطورات الوضع في الاراضي الفلسطينية في ظل مناخ مؤتمر انابوليس
ومؤتمر باريس وفي ظل استمرار سياسة الحرق والدمار والاستيطان والتجريف وغيرها من الممارسات
اللانسانية والتى تتنافى مع كل الاعراف والقوانين الدولية لذلك ينبغى لنا التأكيد على
ضرورة قيام الدولة الفلسطينية والتأكيد على ان تكون عاصمتها القدس الشريف.
واكد الجيدة ان اجتماعات البرلمان العربي اقترحت تشكيل لجنة دائمة للعمل على تصفية
الخلافات والمشاكل العربية العربية وتقريب وجهات النظر بين الاشقاء.
وأكد مبارك بن غانم العلي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان
العربي الانتقالي أن قطر لا تعاني من أزمة في المياه كغيرها من الدول العربية حيث أنها
تعتمد بطريقة مباشرة على تحلية مياه البحر وتعتمد في زراعة الرقعة الزراعية الموجودة
بها على المياه الجوفية والآبار.. مشيرا إلى ان قطر حققت الاكتفاء الذاتي من المياه
التى كانت محورا مهما من محاور عمل البرلمان العربي الانتقالي في دورته العادية الاولى
لهذا العام وقال إن أزمة المياه والتصحر تمثل مشكلة كبيرة للوطن العربي خاصة وأن مصادر
المياه ومنابعها في دول غير عربية وأن المنطقة الشاسعة في الوطن العربي هى منطقة صحراوية
وهناك أزمة حقيقية لابد من الاعتراف بها وهى عدم استغلال الموارد العربية بالشكل الأمثل
موضحا أننا كقوى شعبية عربية نطالب بالاستغلال الأمثل للمشاريع الزراعية العربية والعمل
على الترشيد المستمر للمياه في الوطن العربي والاستعمال الامثل للمياه في الرى والاستخدام
التكنولوجى في طرق الرى الحديثة واستخدام المسترشد من المياه في زراعة الارض العربية
في المناطق الجيدة من الوطن العربي كما هو الحال في مصر والسودان وبلاد الشام والمغرب
العربي وقتها سيكون هناك نهضة زراعية كبيرة وسيكون هناك فائض في المنتجات الزراعية
وسيكون الوطن العربي هو سلة غذاء العالم أجمع في ظل اشتداد أزمة الغذاء خلال المرحلة
القادمة واضاف ان الزراعة سوف تشجع على الصناعة لان هناك صناعات عديدة تقوم على الخدمات
والمنتجات الزراعية وبالتالي ستكون هناك نهضة صناعية كبرى بناء على التنمية الزراعية
وهو ما يعنى ان يكون هناك اكتفاء ذاتي في التبادل التجارى العربي العربي ونقل الاستيراد
من الدول المختلفة وسيكون الميزان التجارى لصالحنا كأمة عربية مؤكدا ان الاهم من كل
ذلك ان قرارنا السياسي سيكون له مغزى وقوة وقرارنا سوف يخرج من سياستنا وعدم تحكم الغير
فينا .. ودعا إلى اخذ توصيات البرلمان العربي الانتقالى مأخذ الجد والبدء في تنفيذها
حتى تحل كل مشاكل الوطن العربي ولن نجد هناك بطالة عربية بين الشباب العربي.
واشار العلي إلى ان من أهم الموضوعات التى تبنتها قطر واللجنة الاقتصادية والمالية
للبرلمان العربي الانتقالي هو العمل على تشجيع الاستثمارات في الوطن العربي والعمل
على تنمية هذا الاستثمار مطالبا الدول العربية بحماية المستثمرين العرب في البلاد العربية..
وأضاف إنني اعتب على المستثمرين العرب والبلدان العربية في ذات الوقت لان معظم الاستثمارات
التى تجرى في البلدان العربية حاليا هى استثمارات عقارية فقط وهو ما يعنى ان الاستثمارات
الاسمنتية هذه لا تغنى ولا تسمن من جوع لانها لا يترتب عليها تنمية حقيقية ولكن هى
مجرد استثمار يحقق عائدا لمن يستثمر فيه وبالتالي العائد يكون فرديا وليس على الأمة..
وأوضح أن الاستثمار العقاري لا يحقق نهضة ونحن نريد نهضة حقيقية نريد استثمارا في البرمجيات
واستثمارا صناعيا عملاقا وزراعيا ونريد استثمارا في شتى المجالات يدعم ويقوى الأمة
ويحل مشاكلها لان الوطن العربي حاليا هو سلة الاستيراد من جميع الدول.. وقال: ليس لدينا
ما يكفي السوق المحلى سوى بنسبة 1% فقط من شتى الصناعات اما الباقي فنحن نستورده وهو
ما يمثل كارثة حقيقية لذلك لابد من دعم الصناعة بالوطن العربي وحماية الاستثمار الجاد
الفاعل خاصة وأن الغلاء القادم سوف يؤثر على الجميع فمعظم الدراسات تؤكد ان الزيادة
في الغلاء وصلت نسبتها من 30% الى 50% وهناك اوراق مقدمة بالفعل للبرلمان العربي الانتقالى
عن الغلاء في البلدان العربية وارتفاع اسعار السلع رغم أنه لا يوجد مبرر حقيقي لهذا
الارتفاع الرهيب في الاسعار.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
مرسوم
رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (7) لسنة 2003 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (23) لسنة 1998 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (46) لسنة 2002 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الحادي والثلاثين
مرسوم
رقم (42) لسنة 2007 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (11) لسنة 2002 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1998 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي
وبيان مناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها