الراية - الثلاثاء11/3/2008 م

براءة خليجي من تهمة التزوير

- نشأت أمين :
 قضت المحكمة الجنائية ببراءة شاب خليجي من التزوير في ايصالات خاصة بالمحكمة الابتدائية.
كان رجال الشرطة قد تلقوا بلاغاً من مواطن يفيد أن شاباً خليجياً عمل لديه كمندوب لمدة شهرين حيث كان يقوم بتخليص بعض المعاملات الخاصة بشركته التي تعمل في مجال النقل والتجارة.
وأضاف المواطن في بلاغه أنه كان يطلب من المتهم أن يقوم بدفع بعض الرسوم المستحقة علي الشركة إلا أنه اكتشف انه كان يخونه ويقوم بالتزوير في الفواتير والايصالات التي يحضرها له.
وأوضح المواطن في بلاغه أنه تأكد بنفسه من عملية التزوير حيث اكتشف ان المتهم قام بالتزوير في ايصالات دفع الرسوم الخاصة بالمحكمة وذلك من خلال قيامه بالتلاعب في قيمة الايصالات التي كان يقوم بسدادها.
وأشار الشاكي الي أنه قام بمراجعة الجهة التي أصدرت هذه الايصالات وهي المحكمة الابتدائية الجزئية وأكد له الموظف المختص وجود تزوير في قيمة الايصالات.
وأضاف الشاكي: ان المتهم لم يكتف بالتزوير في قيمة الايصالات المسددة للمحكمة فقط بل قام أيضاً بتزوير قيمة الايصالات الخاصة بتموين السيارات بالبترول.
ألقي رجال الشرطة القبض علي المتهم وأحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق وتم احالته الي المحكمة الجنائية بعد أن وجهت له تهمة التزوير.
خلال جلسات المحاكمة تمت مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فأنكرها وبسؤال الشاكي أمام المحكمة أقر بقيامه بتسوية الأمر مع المتهم وأن الأخير قام بسداد مبلغ 8 آلاف ريال كتعويض له.
من جانبه قام الاستاذ خليفة الحداد محامي المتهم بمناقشة الشاكي عما إذا كان شاهد المتهم يقوم بعملية التزوير فأجاب الشاهد بالنفي ورداً علي سؤال من الدفاع للشاهد عن سبب تأخره في تقديم الشكوي الجنائية قبل المتهم لمدة 90 يوماً من تاريخ علمه بالضرر الذي وقع فأجاب المواطن أن السبب يعود الي وجود مستندات خاصة به بحوزة المتهم وأنه كان يحاول استردادها.
وقدم الحداد مذكرة بدفاعه دفع فيها بانتفاء حالة التلبس كما دفع بسقوط الحق في الشكوي الجنائية استنادا لنص المادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الحداد في مذكرة الدفاع التي قدمها إلي أن تقرير المختبر الجنائي أثبت وجود عملية تزوير في الايصالات غير أنه لم يشر إلي أن التزوير قد تم بواسطة المتهم
في نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم حيث انتهت إلي القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم رقم (11) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين