الراية - الأربعاء 12 مارس 2008م
تقرير مجلس الإدارة حول الحكم بصحة تقييم مجموعة
السلام
المحكمة الابتدائية :
زيادة قيمة العقارات المشمولة بالاندماج
إلي 652.2 مليون ريال
عرض السيد عيسي عبدالسلام أبوعيسي رئيس مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية ملحق تقرير
مجلس الإدارة، بشأن حكم المحكمة الابتدائية بصحة تقييم مجموعة السلام وشركاتها التابعة
المندمجة في السلام العالمية في العام 2005.وقال: بعد توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع
الجمعية العامة، صدر بتاريخ 27-2-2008 حكم المحكمة الابتدائية في القضية رقم 625 /
2006، بشأن التحقق من صحة تقييم الحصص العينية لمجموعة السلام وشركاتها التابعة بتاريخ
31-3-2005، تلك الشركات المندمجة في السلام العالمية للاستثمار بموافقة جمعيتكم الموقرة
بتاريخ 26-10-2005.
بناء عليه فقد تم تعديل جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة اليوم، بإضافة بند خاص
بشأن تقييم مجموعة السلام وشركاتها التابعة.
وبالإشارة الي احاطة جمعيتكم الموقرة المنعقدة بتاريخ 22-1-2008، بموافقة وزارة الاقتصاد
والتجارة بتاريخ 9-12-2007، علي سحب الطلب المقدم للمحكمة بتعيين خبراء للتحقق من صحة
تقييم الحصص العينية لمجموعة السلام.
وبالإشارة الي احاطة جمعيتكم الموقرة، بتاريخ 22-1-2008، بقرار الشركة بعدم سحب الطلب
المقدم للمحكمة علي الرغم من موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المذكورة أعلاه، وباصرار
الشركة علي اتاحة الفرصة للجنة الخبراء المنتدبين من قبل جامعة قطر والمعينين من قبل
المحكمة، لاستكمال مهمتهم ولصدور حكم قضائي باتٍ ومبرم بشأن تقييم الحصص العينية، حتي
يكون حكم القضاء القطري النزيه والعادل عنوانا للحقيقة.
فإن مجلس الإدارة يود أن يعلم جمعيتكم الموقرة بصدور حكم المحكمة المختصة في القضية
رقم 625 / 2006 بتاريخ 27-2-2008، حيث حكمت المحكمة بتعديل تقييم الأصول الخاصة بشركة
مجموعة السلام وشركاتها التابعة المندمجة في السلام العالمية بتاريخ 26-10-2005، الوارد
بالتقرير الصادر عن داري الخبرة أموال قطر والمصالح الكويتية للاستثمار المالي، من
القيمة المقدرة بتاريخ 31-3-2005 بمبلغ يقارب 403.7 مليون ريال قطري، الي ما يقارب
408.5 مليون ريال قطري في نفس تاريخ التقييم، أي بزيادة مقدارها ما يقارب 5 ملايين
ريال قطري لصالح أصحاب الحصص العينية - مالكي الشركات المندمجة، مع العلم بأن تلك الزيادة
قد حصلت علي الرغم من ورود بعض الأخطاء غير المقصودة، في تقرير التقييم المعد من داري
الخبرة، التي لم توثر بالمحصلة علي صحة التقييم، والتي تمت معالجتها وتفاديها في تقرير
لجنة خبراء جامعة قطر.
كما يود مجلس الإدارة ان يعلم جمعيتكم الموقرة، بأن أصحاب الحصص العينية - مالكي الشركات
المندمجة، قد بادروا مشكورين بالتنازل عن حقوقهم في فارق التقييم البالغ ما يقارب 5
ملايين ريال قطري لصالح شركة السلام العالمية، وذلك بموجب تنازل موقع منهم غير قابل
للرجوع عنه وملزما لخلفهم العام والخاص.
لذا فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة، بما يلي:
- اعتماد إقرار وتنازل أصحاب الحصص العينية - مالكي الشركات المندمجة عن حقوقهم في
فارق التقييم البالغ ما يقارب 5 ملايين ريال قطري لصالح شركة السلام العالمية.
- تأكيد موافقة الجمعية العامة غير العادية السابقة الصادرة بتاريخ 26-10-2005، علي
القيمة المعتمدة للحصص العينية لمجموعة السلام وشركاتها التابعة العاملة في دولة قطر
وفي الخارج، بما يقارب 403.7 مليون ريال قطري، وفقا للتقييم المعد من داري الخبرة شركة
أموال قطر والمصالح الكويتية للاستثمار المالي والمراجع من قبل السادة ديلويت وتوش
مراقبي حسابات الشركات تنفيذا لحكم المحكمة المذكور، بعد ان تنازل أصحاب الحصص العينية
- مالكي الشركات المندمجة عن حقوقهم وفقا لما ورد آنفا.
- الموافقة علي إبراء ذمة جميع اصحاب الحصص العينية - مالكي الشركات المندمجة، والسادة
داري الخبرة شركة أموال قطر والمصالح الكويتية للاستثمار المالي، والسادة ديلويت وتوش،
بشأن الخدمات المقدمة من قبلهم لتقييم مجموعة السلام وشركاتها التابعة.
وسيكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في القضية رقم 625 / 2006 بتاريخ 27-2-2008
جزءا من محضر اجتماع جمعيتكم الموقرة هذه.
كما يود مجلس الإدارة ان يذكر جمعيتكم الموقرة بإفصاحه الوارد في تقرير مجلس الإدارة
الي الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26-10-2005، والمتضمن بأن قيمة العقارات
المشمولة بإندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة، قد ارتفعت بتاريخ الموافقة علي الاندماج،
بمبلغ يتراوح ما بين ما يقارب 102 و 115 مليون ريال قطري عن القيمة المعتمدة في الاندماج
لصالح مساهمي السلام العالمية.
كما يود مجلس الإدارة ان يحيط جمعيتكم الموقرة علما بأن نفس العقارات المشمولة في الاندماج،
قد ارتفعت وفقا لتقدير أعده مثمن معتمد لدي المحاكم والبنوك، بمبلغ حوالي 390 مليون
ريال قطري بتاريخ 31-12-2007 عن القيمة المعتمدة في الاندماج، حيث رفعت قيمة العقارات
المشمولة في الاندماج الي 652.5 مليون ريال قطري.
وختاما يتقدم مجلس الإدارة لجميع السادة المساهمين بموفور الشكر لمؤازرتهم ودعمهم شركتهم،
وإيمانهم بسلامة موقف شركتهم ومجلس إدارتها في جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن
مجلس الإدارة.
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (3) لسنة 1972م بتنازل الدولة عن الأقساط المستحقة على المنتفعين من نظام
المساكن الشعبية
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض
البناء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء
المساكن
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
أمير دولة قطر رقم (4) لسنة 1982 بزيادة منحة التأثيث المقررة للمنتفعين بنظام
المساكن الشعبية