الراية - الأحد 16/3/2008 م

دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص

كتب - عزت عبدالمنعم:
افصح الدكتور خالد يوسف الدربستي مدير ادارة الترويج الاقتصادي والتجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة عن تعديلات يجري دراستها واعدادها خاصة بقانون الاستثمار موضحا ان هذه التعديلات تستهدف مواكبة التغيرات العالمية والتطور الذي تشهده البلاد واشار في تصريحات لالراية الي ان هذه التعديلات تستهدف تحقيق مشاركة اكبر للاستثمارات الاجنبية مع المحلية وهو ما سيستفيد منه القطاع الخاص القطري وتفتح المجال امامه للاستثمار خاصة في قطاع الخدمات.
واكد الدربستي انه يجري العمل علي ان تكون هناك بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات الاجنبية علي ان تعمل بالدولة وعلي ان تكون انتاجية هذه الشركات في المجال المحلي.
واشار الي اننا نسعي دائما الي ان يكون هناك تحسين وتطوير للقوانين المتعلقة بالاستثمار ودعا في هذا الصدد القطاع الخاص الي ان يصل للنضوج والقدرة علي المنافسة بشكل اكبر مع المستثمرين الاجانب والعرب في ظل المتغيرات التي تجري لدعم وزيادة الدور الذي يقوم به في مجال التنمية ودعم الاقتصاد وتنويعه.
واضاف أن البيئة الاستثمارية سواء للمحليين أو الاجانب تعتمد علي القدرة علي التبادل التجاري وقوة البنوك وقدرتها علي دعم عمليات التمويل وكذلك مستوي المعيشة حيث يهتم المستثمر الاجنبي بمستوي حياة من يستثمر عندهم امواله وردا علي سؤال لالراية حول شكوي بعض المستثمرين من طول الاجراءات قال ان اجراءاتنا لا تطول فيما يتعلق بالنواحي والاجراءات المتعلقة بالاستثمار ولم تصلنا شكاوي من مستثمرين بهذا الخصوص وهي تخضع بشكل مستمر لعمليات تيسير وتسهيل لمساعدة المستثمرين علي المشاركة والاستثمار.
وقال اننا نستهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار واتاحة الفرص امام رأس المال القطري والعربي والاجنبي للاسهام في مشروعات التنمية موضحا ان القطاع الخدمي من القطاعات المهمة التي يجري التركيز عليها في مجال الاستثمار.
وحول حجم الاستثمارات الاجنبية في قطر قال انها في تنام مستمر وقد وصلت هذه الاستثمارات الاجنبية ما عدا النفط الي 8ر1 مليار دولار في عام 2006 وهي تتزايد في ضوء عمليات التنمية والتطور الجارية.
ويذكر ان قانون الاستثمار قد منح العديد من الحوافز للاستثمار ومن بينها جواز تخصيص الارض اللازمة للمستثمر الاجنبي لاقامة مشروعه بطريق الايجار لمدة طويلة لاتزيد علي 50 سنة قابلة للتجديد واجاز له ان يستورد لمشروعه ما يحتاج اليه وكذلك جواز اعفاء رأس المال الاجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد علي عشر سنوات مع منح مشروعات الاستثمار الاجنبي اعفاء جمركيا بالنسبة لوارداتها من الالات والمعدات ومنح مشروعات الاستثمار الاجنبي في مجال الصناعة اعفاء جمركيا علي وارداتها من المواد الاولية والنصف مصنعة اللازمة للانتاج التي لا تتوافر في الاسواق المحلية مع عدم اخضاع الاستثمارات الاجنبية سوا مباشرة او غير مباشرة لنزع الملكية او لاي اجراء ذي اثر مماثل.

قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (6) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1999 بتمديد استثناء شركة/ إف.إم للإنشاءات (فيليبو فوكي بتركيميكا (سابقًا) (الإيطالية) من أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي