الراية - الأربعاء19/3/2008 م
حجب توصيات اللجان بالبلدي مخالف للقانون
أكد أن مقترحاته مجمدة بسبب معارضته للرئيس.. الإبراهيم:
الدوحة - الراية:
تحفظ إبراهيم الابراهيم عضو البلدي علي توصيات لجنة الخدمات والمرافق التي ناقشها المجلس
في اجتماعه امس بعد استمرار رئاسة المجلس في موقفها من عدم عرض هذه التوصيات قبل فترة
مناسبة حتي يتمكن الاعضاء من دراستها دراسة وافية لإبداء الرأي.
وقال الابراهيم: ان التصويت الذي تم الجلسة الماضية والذي وافق فيه المجلس علي طلب
الرئاسة بعدم عرض توصيات اللجان الا قبل الجلسة مباشرة مؤكدا ان هذا التصويت يخالف
نص المادتين (27 و28) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي حيث تنص المادة (27) علي توجيه
الدعوة لحضور الاجتماعات كتابة قبل موعد انعقادها بثلاثة ايام علي الاقل ويرفق بالدعوة
جدول الاعمال . كما تنص المادة (28) من اللائحة علي انه يدرج في جدول الاعمال المسائل
مرتبة حسب أهميتها ثم الموضوعات المؤجلة من اجتماعات سابقة ثم الموضوعات الأخري وفي
نهاية الجدول يدرج ما يستجد من أعمال والذي يخصص لمناقشة الموضوعات العاجلة التي تستجد
بعد اعداد جدول الاعمال والذي يجب موافقة اغلبية الاعضاء عليه بذات الاجتماع. ويرفق
بالجدول الدراسات والبيانات المتعلقة ببنوده وترسل صورة للعضو منها مع الجدول الي اعضاء
المجلس .
وطالب الابراهيم بآلية محددة لعرض تقرير اللجان علي الاعضاء مشيرا الي ان الموقف غير
محدد حتي الآن فبعد منع الاعضاء من الاطلاع علي التوصيات الا قبل الجلسة مباشرة بدأ
المجلس في ارسال رسائل للاعضاء تؤكد ان العضو الذي يرغب في الاطلاع علي التوصيات يمكنه
الاطلاع بأمانة المجلس وهذا غير منطقي علي الاطلاق.
وأعلن تمسكه بموقفه ورفضه لقرار المجلس مشيرا الي ان خلافه مع رئاسة المجلس تسبب في
تجميد عدد من المقترحات التي تقدم بها، لافتا الي انه تقدم بثلاثة مقترحات منذ فترة
إلا انه حتي الآن لم يتم ادراجها علي جدول الاعمال رغم أهميتها بالنسبة للمواطن والمقيم.
وأوضح الابراهيم المقترحات الثلاثة التي تم تجاهلها وتجميدها ومنها مقترح تقدم به مع
4 اعضاء آخرين في 22 نوفمبر من العام الماضي لطلب مناقشة عامة حول ظاهرة تفشي الملابس
غير المحتشمة في الاماكن العامة حيث انتشر في الآونة الاخيرة ظهور نساء ورجال بملابس
غير لائقة وغير محتشمة تسبب استياء الكثير من المواطنين والمقيمين، لافتا الي ان هذه
الظاهرة تخدش الحياء وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الاسلامية.
واضاف ان المقترح الثاني الذي تم تجاهله تقدم به في التاسع عشر من فبراير الماضي بشأن
إنشاء مكاتب البلديات لتسجيل العقود حيث طالبت بالاستفسار هل من صلاحيات المجلس البلدي
للرقابة علي هذه المكاتب في البلديات، اما المقترح الثالث والذي تقدم به في الخامس
والعشرين من الشهر الماضي فكان بخصوص مناقشة الأضرار الصحية التي تسببها مياه الشرب
المزودة عن طريق الشبكة الرئيسية بعد ان انتشرت في الآونة الاخيرة بالبلاد شركات تنقية
المياه وتنوعت الفلترات المعروضة من هذه الشركات، مشيرا الي ان هذه الشركات تدعي في
ترويجها لمنتجاتها بأن المياه المزودة عن طريق الشبكة الرئيسية للدولة تحتوي علي مياه
عالقة وضارة وتقوم هذه الشركات بعمل تجارب للزبائن في المنازل وتظهر هذه التجارب ان
هناك فرقا كبيرا بين لون المياه المزودة عن طريق الشبكة والمياه التي قامت الشركة بتنقيتها
عبر الفلترات مما يوضح للعيان ان هناك مواد عالقة تظهر بصورة مخيفة في المياه الواصلة
الي المنازل عن طريق الشبكة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد
قانون
رقم (1) لسنة 1990م بإنشاء مجلس بلدي مركزي
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي