الراية - الخميس20/3/2008
م
محاضرة
عن التشريعات البيئية في قطر
أقيمت بالهلال الأحمر وبحضور50 باحث وباحثة
حسن قنديل : عقوبات مشددة علي جرائم التعدي
علي البيئة والحياة الفطرية وصيد الحيوانات
- الدوحة - الراية :
قدم السيد حسن قنديل المستشار القانوني للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات
الطبيعية محاضرتين حول تشريعات البيئة بدولة قطر للباحثات والباحثين القانونيين بالدولة
بمقر الهلال الأحمر القطري وذلك في إطار البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القضائية
للباحثين القانونيين ومن ضمنها زيارات ميدانية لمعظم الجهات الحكومية في الدولة للاطلاع
علي تشريعاتها ونظم العمل فيها.
وتناول السيد المستشار القانوني للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية جملة من القضايا
المتعلقة بالجرائم والعقوبات في تشريعات البيئة في دول قطر شملت جرائم التعدي علي البيئة
النباتية حيث أشار إلي أن القانون رقم (23) لسنة 1995 جرم الأفعال التي من شأنها الإضرار
بالبيئة النباتية ومكوناتها الطبيعية وأبان أن المشرع جعل القيام بأي من هذه الأفعال
من قبيل الجنح المعاقب عليها بالحبس كما تطرق لجرائم صيد الحيوانات والطيور والزواحف
البرية حيث نظم المشرع بقانون رقم (4) لسنة 2002م صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية
وحظر صيد أي منها داخل حدود الممتلكات الخاصة إلا بموافقة أصحابها وجعل القيام بأي
من هذه الأفعال من قبيل الجنح المعاقب عليها بالحبس.
كما تناول المحاضر جرائم التعدي علي الحياة الفطرية وأوضح أن المشرع بالقانون رقم (19)
لسنة 2004م جرم أي فعل من شأنه الإضرار أو تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية
أو المساس بالمستوي الجمالي للمحميات وجعل القيام بأي من هذه الأفعال من قبيل الجنح
التي يعاقب عليها القانون بالحبس كما تطرق علي جرائم تجريف الأراضي الزراعية المعدل
بقانون رقم (33) لسنة 1995م والمرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 2002 جرم أي فعل من شأنه
تجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ أو نقل أتربة منها.
كما تحدث السيد حسن قنديل في محاضرته للباحثين والباحثات القانونيات عن جرائم التعدي
علي أملاك الدولة العامة والخاصة مشيراً إلي أن المشرع بالقانون رقم (10) لسنة 1987
بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994م جرم كل تعد
علي هذه الأملاك وعاقب عليها بالحبس كما طرق لجرائم التعدي علي الثروات المائية الحية
وجرائم التلوث بالزيت وجرائم التلوث بالمواد والنفايات الخطرة وجرائم التلوث بالمواد
الضارة وجرائم التلوث بمخلفات الصرف الصحي والتلوث من مصادر في البر وجرائم الإخلال
بالنظافة العامة واستخدم المحاضر أكثر من (134) شريحة توضح محتويات المحاضرة من خلال
برنامج البوربوينت هذا وقد شارك في المحاضرة الأولي التي أقيمت يوم 2008/3/2م (29)
باحثاً قانونياً فيما حضرت المحاضرة الثانية (22) باحثة قانونية وأجاب المحاضر علي
أسئلة واستفسارات الحضور حيث طالبوا بمزيد من التوعية بالتشريعات البيئية في أوساط
المواطنين وأوضح المحاضر في تصريحات صحفية أن الباحثين والباحثات الذين شهدوا المحاضرة
كانوا مستوعبين لمواد القانون بشكل جيد مما يدل علي رغبة كبيرة لديهم لمعرفة مثل هذه
القوانين.
كما أشاد بالجهد الكبير الذي يضطلع به مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل من خلال
تدريب الباحثين القانونيين في الدولة علي نظم عمل المؤسسات وتشريعاتها المختلفة.
قانون
رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية
البيئة
قانون
رقم (10) لسنة 1987م بشأن
أملاك الدولة العامة والخاصة
قانون
رقم (12) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن
أملاك الدولة العامة والخاصة
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية
البيئة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن
أملاك الدولة العامة والخاصة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على
الحياة الفطرية ومواطنها
الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحماية
البيئة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات
الطبيعية رقم (5) لسنة 2006 باعتبار مناطق نمو شجر القرم محميات طبيعية