الراية - الأحد23/3/2008 م
لجنة لإعادة تعيين المحالين
للبند المركزي
كتب - محمد عبدالمقصود
:
أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون
الاجتماعية أن وزارة العمل نجحت في توظيف 1350 مواطنا ومواطنة بينهم 867 بالقطاع الخاص
و 483 بالقطاع الحكومي.
وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المحالين لبند الخدمات المركزية، مشيراً الي انها
ستتبني اعادة تعبئة من كانت خدمته أقل من 5 سنوات وفتح المجال لمن كانت خدمته أكثر
من 5 سنوات للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقال: إن الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بدأت ارسال كشوف الاحلال والتقطير الي
الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه 21 لسنة 2008 .
وأشار سعادة الوزير الي أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خاطبت 66 وزارة وجهازاً
حكومياً ومؤسسة وهيئة عامة بشأن اجراءات تشغيل المواطنين والمواطنات في الوظائف غير
التخصصية من الذين تقدموا بطلبات توظيف الي ادارة تنمية القوي العاملة الوطنية ضمن
مراحل تقطير هذه الوظائف بالدولة بحلول نهاية مارس 2009 .
وأكد أنه يتعين علي الجهات الحكومية انجاز ما لا يقل عن 50% من التقطير للوظائف الادارية
والكتابية لديها قبل مطلع يوليو القادم والنسبة المتبقية علي مراحل تنتهي في 31 / 3
/ 2009 في الوقت الذي يتم فيه التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية
والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تحويل الاعتمادات المالية للرواتب المقطوعة لتمويل
المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف الي درجات مالية لتعيين القطريين عليها.
وأشار الوزير الي ان سرعة استجابة الجهات الحكومية التي خاطبتها وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية، مؤكدا تعاون تلك الجهات من اجل تفعيل خطة الدولة لتقطير الوظائف وفقا لما
جاء بخطابات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الي الجهات الحكومية التي تضمنت اجراءات
تنفيذ الأسس والقواعد المتعلقة بتقطير الوظائف حيث تم التأكيد علي جميع هذه الجهات
بضرورة إنهاء عمليات تقطير الوظائف غير التخصصية لديها بنهاية مارس 2009.
كما أكد الوزير أن الجهات المعنية لا تألو جهدا في تنفيذ ما جاءت به القوانين والتشريعات
المنظمة لعمليات توظيف القطريين المتعلقة بأولوية التعيين في الوظائف الحكومية وفي
القطاع الخاص (المادة 10 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 18 من قانون العمل).
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي حدد تاريخ 31 مارس عام 2009 موعدا لشغل المواطنين
والمواطنات للوظائف غير التخصصية ولتوجيهات ومتابعة من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن
جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال د.الدوسري إن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ
سياسة تقطير الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص تؤكد علي السعي الحثيث لتوفير فرص عمل
للمواطنين والمواطنات في القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز علي
تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية حاجة سوق العمل.
وأشار الي أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستتبني خطة شاملة لتدريب وتأهيل حملة
الشهادة الثانوية العامة والأقل من الثانوية وحملة الشهادة الجامعية الأولية لتتناسب
تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل تمهيدا لاكسابهم مهارات تؤهلهم لشغل وظائف نوعية خلال
الفترة المقبلة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد مدة التدريب لتكون من شهر الي
ستة أشهر ويتم التدريب في معهد التنمية الادارية الذي حدد متوسط الدورة التدريبية ب
3 أشهر أو أقل وفقا لتقييم المعهد ومن الممكن للجهات الحكومية أو الجهات الأخري المعنية
بالتقطير أن تضيف فترة عملية وتطبيقيه داخل الجهة أثناء فترة الإحلال حسب حاجة المتدرب
ليكون جاهزاً للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.
مذكرات تفاهم
واشار الوزير الي انه تم توقيع تفاهم بين معهد التنمية الادارية والعديد من الشركات
والمؤسسات والبنوك العاملة في الدولة لتدريب المرشحين للعمل بها إيمانا بدور القطاع
الخاص في تنفيذ الخطة العامة للدولة لتقطير الوظائف وتنفيذ أحكام قانون العمل الذي
ينص علي أولوية التشغيل للمواطنين.
وكشف عن تعيين 1350 مواطناً ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال: إنه بالنسبة للقطاع الخاص فقد تبين انه ينافس حاليا القطاع الحكومي في استقطاب
الكفاءات القطرية للعمل به إيمانا منه بقدرة المواطنين علي شغل هذه الوظائف خاصة بعد
اجتيازهم برامج التأهيل والتدريب المطلوبة وقدرتهم علي المشاركة في تنفيذ خطط التنمية
ويؤكد رغبة المواطنين في العمل في القطاع الخاص ودوره الرئيسي في التنمية الاقتصادية
والحصول علي فرص التأهيل.
وأضاف انه يتضح ذلك خلال الأربعة أشهر الماضية تم تعيين عدد 1350 مواطناً ومواطنة منهم
عدد 867 في القطاع الخاص وعدد 483 في القطاع الحكومي بنسبة 64% ونسبة 36% للقطاع الحكومي
وهذا يؤكد حرص الدولة ورغبتها نحو تعيين القطريين في القطاع الخاص.
كما يجري العمل حاليا مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي والجهات المعنية بالدولة لإعداد
استراتيجية سوق العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتشخيص الواقع الحالي ووضع
المقترحات المستقبلية لتتوافق مع مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وقد قرر مجلس الوزراء الموقر منح المتدربين من مختلف المستويات مكافأة شهرية قدرها
(3000) ريال خلال فترة التدريب، وتم التنسيق مع وزارة المالية لتدبير المخصصات المالية
المطلوبة لذلك. وإدراجها من موازنة الجهات لتتولي صرف هذه المكافآت للمتدربين.
وأكد انه بناء علي توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد الأمين
ومتابعة معالي رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المحالين علي بند الخدمات
المركزية وسترفع تقريرها الي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لعرضه علي معالي رئيس مجلس
الوزراء ومن أهم ما سيتم تبنيه هو إعادة تعيين من كانت خدمته أقل من خمس سنوات وفتح
المجال لمن كانت خدمته أكثر من خمس سنوات لمن يرغب في إعادة تعيينه وتأهيله إذا تطلب
الأمر أو إلحاقه بالعمل سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص بحيث لا يترتب
عليه تخفيض في المخصصات المالية.
وأكد أن مجلس الوزراء الموقر قرر عدم الإحالة الي بند الخدمات المركزية إلا في حالات
الضرورة القصوي الناتجة عن أعمال الهيكلة وتشكيل لجنة لهذا الغرض.
وقال الوزير: إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد توقيع مذكرة تعاون مع دار الإنماء
الاجتماعي تقوم الدار بموجبها بالتنسيق مع الوزارة بتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين
والمواطنات ومن ثم يتم تحويلهم الي سوق العمل.
وكذلك سيتم الاتفاق مع قطر الوطنية للفنادق لتتولي عمليات تدريب المواطنين للعمل في
هذا المجال بغرض تأهيلهم لاستيعابهم للعمل في القطاع الفندقي.
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين
اختصاصاتها