الراية - الثلاثاء25/3/2008
م
سن تشريع
الحماية القانونية للمرأة العاملة بقانون العمل
حصل عليها معاذ عدنان منسق التدريب بمركز الدراسات القانونية
الدوحة - الراية:
حصل الباحث معاذ عدنان حرارة، منسق التدريب في مركز الدراسات القانونية
والقضائية بوزارة العدل علي درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق
في مصر عن رسالته التي هي بعنوان الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل
- دراسة مقارنة .
وتألفت لجنة الحكم علي الرسالة من الأستاذة الدكتورة سهير سيد منتصر أستاذ القانون
المدني بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدني القديم
رئيساً، والأستاذة الدكتورة وفاء حلمي أبوجميل أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية
الحقوق بجامعة الزقازيق مشرفاً وعضواً، والأستاذ الدكتور محمد محيي الدين ابراهيم سليم
استاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية عضواً.
وتناول الباحث في الباب الأول من رسالته الأسباب الموجبة لحماية المرأة علي المستوي
الدولي موضحاً الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تنطلق منها
هذه الحماية، والأحكام التي تضمنتها اتفاقيات العمل العربية، والمباديء التي ارستها
هذه الاتفاقيات لحماية المرأة العاملة، وانتقل بعد ذلك الي بحث حماية المرأة العاملة
في اتفاقيات العمل الدولية والمباديء التي تضمنتها هذه الاتفاقيات بهدف توفير الحماية
اللازمة لها.
وجاء الباب الثاني من الرسالة مكرساً لأحكام حماية المرأة العاملة في قانون العمل؛
وفيه استعرض حقوق المرأة في مجال التدريب والاستخدام، مبيناً أوجه الفرق بين عقد التدريب
وعقد التدرج والعقد تحت الاختبار، وقواعد تنظيم عقد التدريب، ودور التشريع والفقه والقضاء
في حماية المرأة العاملة في مجال التدريب، موضحاً التنظيم القانوني للعمل ووقته بالنسبة
للمرأة العاملة، وحقوقها في مجال الاستخدام فيما يتعلق بالأجر واجازات العمل والرعاية
الصحية والمهنية وتوفير وسائل النقل والاسكان والتغذية وتوفير دار للحضانة، وتحول بعدها
الي بحث آثار الإخلال بحقوق المرأة بجميع صورها وما تثيره من مسؤولية مدنية ومسؤولية
جنائية وتدابير احترازية.
وفي كل أجزاء الرسالة خصص الباحث حيزاً واسعاً لأحكام قانون العمل القطري رقم 14 لسنة
2004 وما تضمنه من احكام حديثه منسجمة مع أحكام اتفاقيات العمل، مستعرضاً حرص المشرع
القطري علي مواكبة الاتجاهات الحديثة في التعامل مع عمل المرأة وتوفير الرعاية لها
بما يتلاءم والظروف والقيم الاجتماعية السائدة، مقارناً احكام هذا القانون بأحكام عدد
من قوانين العمل العربية والأجنبية.
وانتهي الباحث إلي جملة من التوصيات، أهمها الدعوة الي اتحاد الجهود الدولية والوطنية
لوضع تشريع عمل موحد يقوم علي روح العدالة والمساواة دون تمييز بين المرأة والرجل في
ميدان العمل والانتاج إلا بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل أو النشاط، واقتراح سن تنظيم
قانوني خاص لعمل المرأة استجابة لما أكدته الحاجة والتجربة من ضرورة وجود هذا التنظيم
الخاص، ولفت الانتباه الي اهمية وجود تخطيط للقوي العاملة وتوجيه مهني للمرأة لإعدادها
للأعمال التي تناسب طبيعتها البشرية والخلقية، واعادة النظر في سياسات التدريب المهني
وبرامج التدريب التخصصي، ودعوة الدول العربية الي التصديق علي اتفاقيات العمل العربية
لتواكب مستويات ومعايير العمل الدولية والعربية، والتأكيد علي ضرورة مراجعة قائمة الأعمال
المحظور تشغيل النساء فيها لتلافي مخاطر أدوات العمل التكنولوجية الحديثة، واتاحة المجال
لكل من الزوجين العاملين للحصول علي اجازة دون اجر لمدة لا تزيد علي سنتين لمرافقة
زوجه عند انتقاله الي عمل آخر يقع بعيداً عن مكان عمله، وتحديد ساعات العمل بالنسبة
للنساء والاستثناءات الجائزة عليها، وتعيين الأوقات التي يلزم طبيب العمل بتخصيصها
لعيادة العمال المرضي نساءً ورجالاً، والزام الطبيب بالانتقال الي المرأة العاملة المريضة
في منزلها عند تعذر وصولها الي العيادة الطبية، وتخفيض الحد الأدني لعدد اطفال النساء
العاملات اللازم توفره في المشروع لإلزام صاحب العمل بتوفير مربية لرعاية الأطفال،
ومنح الحق للعاملة في فسخ عقد العمل عند اعتداء صاحب العمل او من يمثله عليها، وتوحيد
الأحكام التي تتضمن عقوبات تفرض عند مخالفة احكام القانون ولوائحه، ومراقبة الالتزام
بالحد الأقصي لعدد ساعات العمل.
وبعد مناقشة الرسالة والمداولة بين رئيس وعضوي لجنة الحكم عليها قررت اللجنة منح الباحث
درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل