الراية - الأحد30/3/2008
م
لجنة
حقوق الإنسان تكرم 23 مكتب محاماة
تقديراً لجهودهم في دعم أنشطته
- نشأت أمين
:
أقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفلاً لتكريم عدد من أصحاب مكاتب
المحاماة المساهمين في أنشطة اللجنة.
حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الدشة بفندق شرق د. علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة
الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذ راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ود. يوسف
عبيدان ود. حمدة السليطي عضوا اللجنة الوطنية.
حضر الحفل ايضا جمع من المحامين المكرمين بالاضافة الي أعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين
وموظفي اللجنة الوطنية.
يأتي الحفل تقديرا من اللجنة الوطنية للجهات التي تقوم بدعم مسيرتها نحو تعزيز وحماية
حقوق الانسان في دولة قطر علي جميع المستويات.
بدأت وقائع الحفل بكلمة للدكتور علي بن صميخ المري أشار فيها الي أن مؤسسات المجتمع
المدني أصبحت تلعب دوراً فاعلاً في تطور المجتمع وذلك بالمشاركة مع القطاعين العام
والخاص في إحداث التغيير المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد ان القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدي اهتمت بمؤسسات المجتمع المدني وتجلي هذا الاهتمام في إصدار التشريعات المنظمة
لعمل تلك المؤسسات وكان نتيجة ذلك أن اتسعت قاعدة المستفيدين من برامج مؤسسات المجتمع
المدني والتي تنوعت أنشطتها لتشمل كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبان ان المجتمع المدني يشمل كافة المنظمات غير الحكومية والطبقات الاجتماعية والمؤسسات
الدينية والتعليمية، والجمعيات المهنية، مضيفا ان هذا الاجتماع هو دليل علي تعاضد مؤسسات
المجتمع المدني للتعرف علي أكثر قضايا المجتمع والتواصل مع الفئات المستهدفة والتنفيذ
الفاعل للبرامج والمشاريع من خلال المبادرة الذاتية للأفراد من منطلق إيمانهم بقدرتهم
علي الفعل والتأثير.
وقال د. علي: في مجتمعنا القطري الحديث بمؤسساته وتشريعاته تبرز أصالة هذا المجتمع
من خلال العمل التطوعي كجزء لا يتجزأ من حضارتنا وقيمنا الدينية والأخلاقية.
ومما لا شك فيه أن من مهد الدرب لنا في عملنا الإنساني المشترك هو الدستور الدائم لدولة
قطر عندما نص علي الحقوق والحريات.. كمبدأ المساواة ومبدأ براءة المتهم كأصل عام، والحق
في محاكمة عادلة، وحق الدفاع، كذلك كافة المواثيق والعهود الدولية التي أكدت علي حق
الدفاع، وأهمها ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عندما نص في الفقرة
الثالثة من المادة رقم 14 علي أن الناس متساوون أمام القضاء ولهم الحق في محاكمة منصفة،
وفي الاستعانة بمحام يدافع عنهم اذا كانوا لا يملكون الوسائل الكافية لأداء الأتعاب.
وأضاف: انه إذ يسرني اليوم ما أراه أمامي في هذه القاعة من اجتماع لأصحاب رسالتين ساميتين
هما العاملون في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب رسالة المحاماة النبيلة الرائدة
التي احترفت الذود عن الحق ونصرة المظلوم.
وقال: نحن نجتمع اليوم علي الخير وعلي فكرة مساعدة الآخر ذلك الآخر المستضعف والمحتاج،
فمن ساعد إنساناً كأنما ساعد الناس جميعاً.
وفي نهاية كلمته قال: أشد علي أياديكم فقد أعطيتمونا من وقتكم وجهدكم الثمين، فلم تبخلوا
علينا ولا علي إخوانكم في الإنسانية بجزء من عملكم حيث لكل دقيقة ثمن.
وفي نهاية هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أقدم لكم جزيل الشكر والامتنان لمساهمتكم الكريمة
في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لما فيه الخير والعزة لهذه البلاد.
ثم ألقي الأستاذ راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية كلمة استهلها بالترحيب بالحضور
ثم قال:
إن احترام حق الإنسان في الحياة بما فيها من عيش كريم وحرية اعتقاد ورأي هو أمر قد
أوجبه الله علينا لذلك فهو جزء من صميم عقيدتنا السمحاء ولقد قال رسول الله ÷ (إنما
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
وأضاف النعيمي: ان من أجل الأعمال وأكثرها إنسانية هو العمل في مجال حقوق الإنسان فطوبي
لمن يبذل الجهد في هذا الخصوص وهو جهد لا يستهان به فلنعمل سويا علي إرساء هذه الحقوق،
وتحديد هذه الواجبات، حتي يحيا الإنسان في مجتمعه مطمئن البال علي أن حقوقه لن تهدر،
بل ولن تمس، وهو الأمر الذي يكفل للإنسان أن يؤدي عمله وواجباته في مجتمع أفضل اداء.
وفي نهاية كلمته قال: لا يسعني إلا أن أشكر كل العاملين والمتطوعين في اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان بصفتي إنساناً ومواطناً ومحامياً. وأتقدم بوضع كل إمكاناتنا المتواضعة
في خدمة الهدف.
ثم قام د. علي صميخ المري والأستاذ راشد النعيمي بتوزيع الشهادات علي المكرمين وهم:
جمعية المحامين القطريين، مكتب الأستاذ المحامي صايل صايل محمد ظاهر، مكتب الأستاذ
المحامي محمد الشهواني، مكتب الأستاذ المحامي محمد بن راشد آل خليفة، مكتب الأستاذة
المحامية مني عبدالرحيم، مكتب الأستاذ المحامي ماجد ناصر البدر، مكتب الأستاذ المحامي
محمد العبدالله، مكتب الأستاذ المحامي محسن ذياب السويدي، مكتب الأستاذة المحامية مني
يوسف المطوع، مكتب الأستاذ المحامي مانع ناصر صالح، مكتب الأستاذ المحامي رياض روحاني،
مكتب الأستاذ المحامي محمد سالم المري، مكتب الأستاذ المحامي فهد محمد كلداري، مكتب
الأستاذة المحامية ميعاد عواد، مكتب الأستاذة المحامية فوزية العبيدلي، مكتب الأستاذ
المحامي د. سعود بن سعدون العذبة، مكتب الأستاذ المحامي محمد ناصر الفضالة، مكتب الأستاذ
المحامي المعتز بالله العائدي، مكتب الأستاذ المحامي حسن الخوري، مكتب الأستاذ المحامي
راشد رجا، مكتب الأستاذ المحامي مبارك عبدالله السليطي، مكتب الأستاذ المحامي جبران
مجدلاني، مكتب الأستاذ المحامي نزار قباني.
وفي تصريحات صحفية علي هامش الحفل أكد د. علي بن صميخ المري أن هذا التكريم يأتي من
منطلق حماية وتعزيز حقوق الإنسان مضيفا أن التكريم شمل 23 مكتب محاماة أبدوا تعاونا
مع اللجنة في الدفاع عن بعض الأشخاص غير القادرين الذين لجأوا للجنة بالإضافة إلي تقديم
الاستشارات القانونية.
وأشار د. علي إلي أن هناك موضوعات كانت اللجنة تقوم بحلها بينما هناك موضوعات أخري
خارج إختصاصها وكانت تنظر أمام القضاء وفي هذه الحالة كانت تغل يد اللجنة ولايكون أمامها
سوي الاستعانة بمكاتب المحاماة.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة لديها العديد من الإختصاصات
في مقدمتها استقبال الشكاوي ومحاولة إزالة أسبابها كذلك التوعية بحقوق الإنسان من خلال
الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة والإعلانات التي تقوم بنشرها في الصحف و الخط
الساخن الذي يعمل علي مدار 24 ساعة.
ولفت إلي أن هناك العديد من الموضوعات التي أحالتها اللجنة إلي وزارة الداخلية تتعلق
بنقل الكفالة ومأذونية الخروج مضيفا أن اللجنة كانت تعقد لقاءات مع المسؤولين بالوزارة
إذا وجدت تعسفا من جانب الكفلاء في بعض الأمور مشيرا إلي أن وزارة الداخلية قامت بنقل
كفالة العديد من الحالات بدون الرجوع للكفيل.
وأكد د. علي بن صميخ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت عضوا في اللجنة التي شكلها
مجلس الوزراء لإعداد قانون نقل الكفالة معربا عن أمله في أن يحقق القانون التوازن بين
مصالح الكفلاء والمكفولين.
ومن جانبه أكد الأستاذ راشد النعيمي المحامي ورئيس جمعية المحامين القطرية أن عمل الجمعية
مكمل لعمل اللجنة الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان لافتا إلي أن المحاماة هي مهنة
الدفاع عن الحقوق وعن المستضعفين وغير القادرين.
وأشار النعيمي إلي أن هناك تعاوناً لأقصي مدي بين جمعية المحامين واللجنة الوطنية فيما
يتعلق بحقوق الإنسان مؤكدا أنه تم الاتفاق علي عقد إجتماع قريبا بين اللجنة الوطنية
ومجلس إدارة الجمعية لمناقشة جميع المجالات التي يمكن أن تعزز أفاق التعاون بين الجانبين
فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
ومن جانبها أوضحت د. حمدة السليطي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تحرص
علي أن يكون لها شركاء من المجتمع في مختلف المجالات والمحامين ضمن شركاء اللجنة الذين
يتولون الدفاع عن الأشخاص غير القادرين الذين يلجأون إلي اللجنة.
وإستطلعت الراية أراء عدد من السادة المحامين المكرمين حيث وجه الأستاذ محمد ناصر الفضالة
المحامي الشكر للجنة علي تلك اللفتة الطيبة بتكريم مكاتب المحاماة المساهمين في أنشطة
اللجنة وأشار الفضالة إلي أن اللجنة كانت تقوم بإرسال بعض الحالات غير القادرة إلي
مكتبه حيث كان يتولي الدفاع عنها مجانا لاسيما المتعلقة بالقضايا العمالية علاوة علي
تقديم الاستشارات القانونية للحالات التي ترسلها اللجنة.
أما الأستاذ مانع ناصر المحامي فقد أوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تقوم
بجهود طيبة فيما يتعلق بالدفاع عن تلك الحقوق ويساعدها التعاون والمساندة التي تلقاها
من مختلف أجهزة الدولة في القيام بواجباتها بكل سهولة ويسر وقال إن المجتمع مازال يتوقع
منها تحقيق المزيد في المستقبل.
وعبرت الأستاذة فوزية العبيدلي المحامية عن خالص شكرها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
علي تلك اللفتة الطيبة بتكريم المحامين الذين يساهمون في أنشطة اللجنة وقالت العبيدلي
إن اللجنة كانت تقوم بإرسال بعض الحالات غير القادرة لاسيما من العمال إلي مكتبها حيث
كانت تتولي الدفاع عنهم مجانا بالإضافه إلي تقديم الاستشارات القانونية لبعض تلك الحالات.
وأشار الأستاذ عبداللطيف حمد المهندي المحامي إلي أن هناك تعاونا وثيقا بين مكتبه واللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان لافتا إلي أنه يولي اهتماما كبيرا بالحالات التي ترسلها اللجنة
لأنهم من الأشخاص غير القادرين.
أما الدكتور سعود بن سعدون العذبة المحامي فقد وصف التكريم بأنه من الخطوات الطيبة
والمحمودة التي دأبت اللجنة الوطنية علي القيام بها.
وقال العذبة إن الدور الذي يقوم به مكتبه في تقديم المساعدة القانونية للحالات التي
ترسلها اللجنة هو واجب أخلاقي وإنساني في المقام الأول مضيفا أن تلك القضايا يغلب عليها
الطابع العمالي والإداري،
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10)
لسنة 1996