الشرق - يوم الإثنين
7 إبريل 2008
الإصدار الجديد لمواصفات
الإنشاء والبناء
المطالبة بإعادة تدوير مواد البناء واستخدام
المواد الحديثة
ورشة مواصفات قطر للإنشاء توصي بتفعيل الرقابة على المشاريع
مأمون عياش :
اختتمت ورشة العمل التي نظمتها هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالتعاون مع
الهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس تحت عنوان "الإصدار الجديد من مواصفات قطـر
الوطنية للإنشاء والبناء" والتي حضرها حوالي 250 مشاركاً من العاملين في قطاع البناء
والتشييد بالدولة. اشتملت الورشة على 25 ورقة عمل قدمها عدد من المختصين من عدة جهات
في مقدمتها هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجهات أكاديمية
أخرى، بالإضافة إلى بعض المقاولين والاستشاريين من شركات مختلفة، بهدف إعطاء نبذة لقطاع
التشييد والبناء في الدولة حول المستجدات والتعديلات المدرجة في هذا الإصدار.
وخرجت ورشة العمل بعدة مقترحات وتوصيات كان من أبرزها: العمل على زيادة التعريف بالمواصفات
وأهميتها وعمل برامج تدريبية في هذا السياق، والمطالبة بإعادة تدوير مواد البناء أسوة
بالدول الأخرى، حيث إن بعض الدول وصلت إلى تدوير المواد بواقع 80 %، إضافة الى بعض
التوصيات بخصوص مجالات السلامة ووضع شروط جزائية لذلك، والتوصية بضرورة تفعيل دور مراقبة
الجودة في المشاريع، مع ضرورة وجود مسؤولي الجودة والسلامة في جميع المواقع الإنشائية
ومراقبة سير العمل على أرض الواقع، والعمل على سرعة السماح باستخدام بعض المواد الحديثة
في البناء ووضع الشروط الخاصة بها، وتفعيل دور العاملين في مجال السلامة والجودة في
قانون لجان المناقصات والمزايدات المركزية ووضع آلية لعمل بنك معلومات بخصوص الجودة
و السلامة.
يذكر أن ورشة العمل "الإصدار الجديد من مواصفات قطـر الوطنية للإنشاء والبناء" والتي
أقيمت في قاعة المرقاب بفندق الفورسيزونز، على مدار يومين من الأسبوع الفائت شملت عدة
جلسات تناولت أهداف الإصدار الجديد من المواصفات، ودور أشغال في إعداد المواصفات، واعتماد
المواصفة، وتأثير 2007Qcs في كتابة العقود، ومتطلبات ضبط الجودة في 2007Qcs ، مع شرح
نبذة عن مواصفات المباني وتجميل المدن، وشرح نبذة أخرى في مجالي الصرف الصحي والطرق
واعتماد مواصفات جديدة في إنارة الطرق، مع شرح التطورات الحديثة في تكنولوجيا الإسفلت
ومواصفات المواد وأثرها في تصميم الرصف، ومبادئ التنمية المستدامة بمواصفات قطر الوطنية
للإنشاء ومواصفات تدوير مخلفات البناء والهدم.
وقدم أوراق الورشة وأدارها كل من الدكتور محمد بن سيف الكواري والمهندس خالد العمادي
مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة، المهندس جابر المهندي مدير شؤون المباني، والمهندس
جلال الصالحي مدير إدارة المشاريع بالصرف الصحي، وعدد من المهندسين والاستشاريين داخل
وخارج الهيئة.
جدير بالذكر أن جميع المواصفات المذكورة في الإصدار تعتبر إلزامية في جميع مشاريع الدولة
اعتبارا من 1/1/2008، وذلك بموجب القرار رقم (155) الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
وكان المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي لهيئة الاشغال العامة افتتح الورشة
بالاعلان عن تقديم الإصدار الجديد من "مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء"، والتي
تـُعتبر ثمرة للتعاون المشترك بين هيئة الأشغال العامة والهيئة القطرية العامة للمواصفات
والمقاييس.
وقد ركز الإصدار الجديد من مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء على جودة الأعمال وديمومتها،
وعلى شروط السلامة العامة وسلامة العاملين في المشاريع، حيث يُعتبر هذان العاملان شرطين
أساسيين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والأعمال الإنشائية عامة، بالإضافة إلى كونهما
المرجع التشريعي لتنفيذ تلك المشاريع.
وتتكون مواصفات قطر للانشاء من 28 جزءا تحتوي هذه الاجزاء على 251 فصلا يعد كل فصل
من هذه اللائحة مواصفة قياسية وبذلك تكون الهيئة قد وضعت نظاما متكاملا خاص بالامن
والسلامة في الانشاء، كما تعد اللبنة الاساسية لكود البناء القطري.
وتوضح اللائحة في البداية الشروط العامة لتنفيذ الاعمال الانشائية، وتتضمن تفصيلات
في أعمال الهدم وفحوصات التربة وأعمال تنفيذ الاساسات الوتدية وأعمال الخرسانة ومكوناتها،
ثم تستكمل اللائحة تفصيلات في اعمال الطرق وملحقاتها من أعمال الصرف الصحي وتوضح المتطلبات
العامة للاعمال الكهربائية والميكانيكية المرتبطة بجميع اعمال البناء، كما تتضمن شروط
العزل الحراري للمباني وشروط تنفيذ المنشآت المعدنية، وتشرح تفاصيل الاعمال المعدنية
والخشبية في المباني وشروط انظمة ومعدات مكافحة الحرائق، بالاضافة إلى اعمال تشطيبات
المباني من البلاط والزجاج واعمال الدهان والديكور، وتختتم اللائحة بشروط الاعمال الخارجية
من ساحات ملاعب ومواقف وغيرها من اعمال الحدائق وتنظيم الساحات الخارجية.
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم
رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (53) لسنة 2007 بشأن اعتماد مواصفات قياسية دولية كلوائح
فنية قطرية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (220) لسنة 2007 بشأن اعتماد تبني مواصفات قياسية دولية
كلوائح فنية قطرية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (155) لسنة 2007 باعتماد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء
كلائحة فنية قطرية ملزمة