الراية - الأربعاء9/4/2008
م
تحديد شروط والإجراءات
لتملك غير القطريين للأراضي والعقارات
- السيد عبدالسلام
:
اكد المهندس ابراهيم المالكي مدير بلدية الدوحة ان البلدية انتهت من كافة
الاجراءات الخاصة باستقبال الملاك من غير القطريين بهدف تملك الوحدات السكنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمبني البلدية وضم العقيد محمد أحمد العتيق
الدوسري مساعد مدير عام الجوازات وشؤون الوافدين والسيد سالم الهادفة رئيس قسم الشؤون
الفنية بإدارة تسجيل العقارات والسيد ابراهيم السادة مدير مكتب تسجيل العقارات لغير
القطريين.
وقال المالكي ان البلاد تشهد تطورا عمرانيا كبيرا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير
المفدي وان القانون حدد الوحدات التي ينتفع بها غير القطريين.
وحدد الفترة الزمنية ب 99 عام
واشار الي قرار مجلس الوزراء المتعلق بشروط واجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات
والوحدات السكنية، ويختص مكتب بالبلدية بتولي اعداد السجلات اللازمة لقيد التصرفات
التي ترد علي انتفاع غير القطريين بالعقارات في المناطق الاستثمارية المشار اليها.
وقال مدير بلدية الدوحة ان المناطق التي يحق التملك لغير القطريين بها تشمل منطقة مشيرب
وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمي العتيق وبن محمود
والمنصورة وبن درهم وام غويلينا والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولي والدفنة
والوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.
واشار الي قرار سعادة وزير البلدية والشؤون الزراعية حيال هذا الموضوع ويحمل الرقم
11 لسنة 2006 و 75 لسنة 2006 مؤكدا ان هذه التجربة فريدة في المنطقة وبذلنا جهدا كبيرا
حتي نصل الي الهدف المنشود وحدد المالكي شروط الوحدات فقال لا تقل الشقة عن 75 مترا
مربعا حتي يتم الموافقة علي اجراءات تسجيل التملك والفلل لا تقل عن 400 متر فما فوق
اضافة الي الأراضي الفضاء.
وقال ان بدء الإجراءات تكون بفرز العمارة الي وحدات سكنية حيث يتقدم المالك عن طريق
التسجيل العقاري لافتا الي ان الخدمة التي تقدم تساعد الكثير من المستثمرين وتسهل الإجراءات
الخاصة بهم.
ومن جانبه اشار العقيد العتيق الي ان القانون رقم 6 لسنة 2006 والمحدد لبعض الأشخاص
الذين ينتفعون بأراض وعقارات ويختص بفرص الاستثمار في الأماكن المحددة.
وقال ان المنتفعين من قانون التملك لا ينبغي لهم العمل داخل البلاد الا باذن مسبق حيث
الهدف من التأشيرة والاقامة هو التملك وهناك اختلاف بين المقيم بهدف العمل والمقيم
بحق التملك.
واشار العتيق الي الجانب الثاني من المقيمين الذين يريدون التملك مع الاحتفاظ بالوظيفة
لدي المؤسسات الحكومية أو الخاصة يسري عليهم قانون تنظيم واقامة الاجانب حيث يعتبر
الغرض من الاقامة هو العمل مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية المختصة بقانون التملك.
وقال ان القانون اجاز منح الاقامة دون شروط للزوجة وأبناء المتملك بناء علي اقامته
بعد اثبات صلة القرابة دون اشتراط سن معين كما اجاز القانون منح المستثمرين الاقامة
استثناء من القانون رقم 3 لسنة 1963 ومن اهم مميزاته الاقامة بدون كفيل ومنح الأبناء
الاقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويحقق له الخروج من البلاد دون تصريح مغادرة.
وبدوره لفت الهادفة إلي أنه تم تهيئة تسجيل الشقق والفلل ويبدأ الذي يريد التملك بتقديم
الطلبات ونقوم بمتابعتها والرد علي مكتب تسجيل العقارات في السماح للمتقدم بحق الانتفاع
من عدمه اضافة الي أن ادارة توثيق العقارات تقوم بتوثيق حق الانتفاع وهناك نموذج يشمل
جميع البيانات اللازمة لهذا الغرض لافتا الي أن الإدارة استقدمت خبراء وفنيين لهذا
المشروع.
أما إبراهيم السادة مدير المكتب فقال لقد بدأنا نستقبل طلبات الذين يرغبون في حق التملك
من غير القطريين وأعددنا كادراً مؤهلاً لذلك.
وفي رده علي أسئلة الصحفيين قال مدير بلدية الدوحة ان هناك دليلاً خاصاً بالعملاء وهناك
تملأ بياناتها اضافة الي موقع الوزارة الذي يقدم بيانات تتصل بهذا الجانب وشاشات عرض
الإجراءات المطلوبة، وان العقود يصادق عليها مدير البلدية.
وفي اجابته عن سؤال آخر عن ضم أحد المختصين من إدارة التسجيل العقاري الي المكتب وهيئات
استثمارية قال المالكي: هذه الخطوات مقبلة علي أن تكون الخدمة في مكتب بلدية الدوحة
ونرحب بأي جهة تشاركنا هذا العمل لافتا الي أنه لم يتم تسجيل أي طلبات حتي الآن.
وحدد القانون رقم 2 لسنة 2006 إلغاء رخصة الإقامة في الحالات الآتية: إذا ثبت أنه حصل
عليها بناء علي معلومات أو مستندات غير صحيحة، واذا كان في استمرار اقامته ما يهدد
أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة
أو الآداب العامة واذا خالف الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة.
كما حدد نفس القانون أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه وأن يكون محمود السيرة
حسن السمعة وأن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
وزاري رقم (75) لسنة 2006 بشأن تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات
والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية