الراية - الخميس10/4/2008م
أوراق
عمل لتبادل المعلومات وتطوير الأداء بأمانات مجالس التعاون
كتبت - إيمان
نصار :
يناقش الاجتماع الثاني عشر للأمناء العامين لمجالس الشوري والوطني والأمة
والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ينهي جدول أعماله ظهر اليوم،
وذلك بعد يومين من النقاشات والمداولات العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل البرلماني
في المجالس الخليجية والعمل علي تطويرها والارتقاء بها.
وتقدمت الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الاولي للاجتماع أمس بمشروع
مقترح حول "تبادل المعلومات" ، وقال محمد المرزوقي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي
: إن الأهمية الأساسية للمشروع ترتكز بتعبيره عن أهم مجالات التعاون المقترحة بين المجالس
الخليجية في مجال تبادل المعلومات ، مشيراً الي أن هذا المجال أصبح الالية الاساسية
لدعم التعاون والتفاعل والتنسيق بين أعضاء المنظمات والمؤسسات البرلمانية الاقليمية
والدولية.
وأضاف انه في اطار مراجعة ما تم الانتهاء منه في تقرير تقييم مسيرة اجتماعات الأمناء
العامين لدول الخليج وجدنا النقص الواضح في تبادل المعلومات مما اثر علي علاقات التعاون
والتفاعل بين المجالس، فارتأت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي اعداد هذا المشروع
الذي اعتمد علي جدول قياس فعالية النتائج المستمد من منهاجية الادارة بالنتائج ، وذلك
للتأكيد علي الاساس العلمي في تقييم ما انتهت اليه مسيرة اجتماعات الأمناء العامين
، موضحاً أن هذا الجدول يعتمد علي المؤشرات الافتراضية للمشكلات القائمة في مجال تبادل
المعلومات والهدف من هذا التبادل واليات العمل المقترحة والاثر المتوقع.
وشهد الاجتماع الثاني عشر للأمناء العامين لمجالس الشوري والوطني والأمة والنواب بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عدة جلسات سرية تم خلالها عرض تقرير لجنة التنسيق
والمتابعة والوقوف علي ما تم انجازه حول مشروع لائحة تنظيم عمل اللجان المنبثقة عن
اجتماع الأمناء العامين، وتقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك، الي جانب تقرير حول
الدليل التنظيمي الاسترشادي والهيكل التنظيمي ، والوقوف علي ما تم انجازه من مشروع
شبكة تبادل المعلومات ، بالاضافة الي تقرير حول اعداد مشروع الدليل الاسترشادي لادارات
اللجان ومسودة شؤون الاعضاء.
كما شهدت الجلسات السرية مناقشة عدد من اوراق العمل المقدمة من المجالس البرلمانية
المشاركة تحت عناوين مختلفة، الي جانب مناقشة العديد من القضايا علي رأسها تطوير عمل
الامانات العامة للمجالس، ووفقاً لجدول الاعمال الذي أعلن عنه الاجتماع في اليوم الاول
من افتتاحه فإن مجلس الشوري القطري قد تقدم بورقة عمل بعنوان ( أفكار لتطوير دور الأمانات
العامة في مجال الشؤون التشريعية)، في حين قدم مجلس الشوري السعودي ورقة عمل بعنوان
(أفكار لتطوير القدرات التشريعية للمجالس الخليجية).
أما مجلس الأمة الكويتي فقد تقدم بورقة عمل تحت عنوان (الدور القانوني في مجال العمل
البرلماني) ، وتقدم مجلس الشوري العماني بورقة عمل بحثية حول تطوير دور الأمانات العامة
في مجال الشؤون التشريعية، فيما تقدم المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي بورقة عمل بعنوان
(الجداول والمصوغات الاجتماعية والقانونية كآليات جديدة لدراسة القوانين) ، وتقدم مجلس
الشوري البحريني بورقتين عمل احداهما بعنوان (دور المستشار القانوني في تطوير العمل
التشريعي في المجالس التشريعية ) والاخري بعنوان (الدورات التدريبية في مجال العمل
البرلماني وأثرها في اعداد الكوادر القانونية ).
وتناولت ورقة العمل البحثية التي قدمها مجلس الشوري العماني زيادة صور التعاون المشترك
بين الامانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي ، موضحة أنه كان
للتدريب المشترك وتبادل الزيارات والخبرات نصيب كبير في دائرة هذاالتعاون ، وشمل الجانب
التشريعي بصورة أو بأخري.
واقترحت الورقة عدداً من المجالات ومشروعات التعاون المشترك التي تعزز انشطة الامانات
العامة للمجالس البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي من بينها ، اعداد دراسة ميدانية
مقارنة لمساهمات الامانات العامة للمجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون في العمل
التشريعي ، يقوم بها فريق بحثي مشترك من هذه الامانات مجتمعة أو تستند هذه المهمة الي
احدي هذه الامانات ، واستمرار موضوع الشؤون التشريعية محل تداول وبحث متداول في الاجتماع
القادم للأمناء العامين واعادة المداولة والتفاكر بشأنه ، الي جانب دراسة امكانية العمل
علي تقريب المسميات والمستويات التنظيمية والاختصاصات والانشطة المعتمدة للتشكيلات
الادارية المعنية بالعمل التشريعي في الهياكل التنظيمية للأمانات العامة ، وتبادل الخبرات
والمعارف فيما بين الامانات العامة سواء أكان ذلك عن طريق الزيارات المتبادلة أم علي
مستوي طرق العمل وأساليبه واجراءاته المتبعة أم تبادل المعلومات الممكنة في المجال
التشريعي، بالاضافة الي وضع برامج تدريب وتأهيل مشترك في المجال التشريعي بما في ذلك
عمل حلقات نقاشية تعريفية مشتركة يشارك فيها الاعضاء ، واعداد كشف بالقوانين الاسترشادية
الموحدة المعتمدة في نطاق مجلس التعاون الخليجي وتجميعها ، والنظر في امكانية صياغة
مشروعات قوانين استرشادية موحدة اخري لدفع عملية تقريب التشريعات ، مع مقارنة آليات
وطرق اعداد التقارير البرلمانية التشريعية في المجالس الخليجية ، وتحديد أوجه التوافق
والتباين وأوجه الاستفادة المتبادلة المتاحة.
كما اقترحت الورقة تحديث أنظمة العمل الداخلية في هذه المجالس واعداد نظام داخلي موحد
استرشادي في ضوء مقارنة هذه اللوائح والانظمة ، ووضع نظام موحد للاستعانة بالخبراء
والاستشاريين من خارج هذه المجالس في ضوء مقارنة خبرات الأمانات العامة وتجاربها في
هذا الخصوص ، الي جانب اعداد دراسات مقارنة مشتركة للقوانين الخليجية وتبادل هذه الدراسات
والبحوث، ودراسة امكانية تبني اعداد موسوعة للتشريعات الخليجية المقارنة أو للقوانين
الاساسية بدول مجلس التعاون ونشرها وتوزيعها بما في ذلك النشر الالكتروني.
الي ذلك تقدمت لجنة التنسيق والمتابعة بتقرير لها التي كلفت بتنسيق ومتابعة المقررات
والتوصيات التي خرج بها الأمناء العامون لمجالس الشوري والوطني والأمة والنواب بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الحادي عشر المنعقد في مسقط في الثالث
من ابريل الجاري.
وتولت اللجنة وفقاً لتقريرها متابعة سير تنفيذ تلك المقررات ، والتنسيق بشأنها بين
أعضائها من خلال منهجية اعتمدت علي استحداث جدول الاجراءات التنفيذية ، كذلك اعتمدت
منهجية الاتصال علي اربع وسائل منها ، المراسلات الرسمية ، والاتصالات الهاتفية ، والاجتماع
المباشر ، والمراسلات الالكترونية.
واستعرض التقرير ما تم انجازه وما لم يتم انجازه من توصيات ، حيث أشار الي انجاز وضع
نظام داخلي لسير العمل باللجان الفرعية ومسمياتها واختصاصاتها وغير ذلك من الامور التنظيمية
والاجرائية المتعلقة بأعمال هذه اللجان ، في حين أنجزوا بشكل جزئي موضوع الاستفادة
من التقنيات الحديثة في عقد اجتماعات الكترونية للجان الفرعية اختصارا للوقت وتسهيلا
لعملية الاتصال، وانجاز استكمال الدليل التنظيمي الاسترشادي بتحديد مهام واختصاصات
الادارات والاقسام الداخلية بالهيكل التنظيمي المعتمد ، وارسال الدليل التنظيمي بعد
اكتماله الي الامانات العامة الاخري لابداء الملاحظات والمرئيات ، الي جانب استكمال
مشروع الدليل الاسترشادي لإدارات اللجان البرلمانية خلال مدة تسعين يوما علي الاكثر
وان تعقد اللجنة اجتماعا لها لهذا الغرض بمسقط.
كما تم استكمال المتابعة والتنسيق بشأن اتمام مشروع الموقع الالكتروني لاجتماع الأمناء
العامين ، واعداد دليل استرشادي مشترك لخدمات شؤون الاعضاء، والاتفاق علي ان يكون مجال
الشؤون القانونية في المجالس البرلمانية هو الموضوع العام للاجتماع القادم للامناء
العامين بقطر، وتشكيل لجنة مشتركة للقيام بعملية مراجعة مسيرة هذه الاجتماعات بعد مضي
أكثر من عشر سنوات علي انعقادها ، تضم موظفاً من كل أمانة عامة بدرجة مدير علي الاقل
تستضيفها الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي، الي جانب قيام كل أمانة عامة بتقديم
تصوراتها ومرئياتها حول مراجعة مسيرة اجتماعات الأمناء العامين ، واحالتها الي مجلس
الشوري العماني ليتولي تجميعها ووضعها تحت تصرف اللجنة المختصة للاستفادة منها في عملية
المراجعة.
كما تم انجاز انتقال رئاسة اللجنة الي الامانة العامة لمجلس الشوري القطري ، واعتماد
البرامج التدريبية المقترحة بخطة التدريب لعام 2008/2007 ، وتفويض اللجنة باجراء الاتصالات
المباشرة بالاجهزة المعنية بالتدريب لاستطلاع واستكشاف اوجه الاستفادة منها في مجال
التدريب المشترك، الي جانب تشجيع برامج التدريب علي رأس العمل فيها بين المجالس البرلمانية
الخليجية ، والاتصال مع المكتب الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بنيويورك لاستكشاف
اوجه التعاون الممكنة التي يقدمها البرنامج للمجالس الخليجية في مجال التطوير والتدريب
المشترك ، وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.
كما تم متابعة تنفيذ برامج التدريب المشترك وتقييم هذه البرامج ووضع خطة التدريب للعام
المقبل.
كما تم انجاز ولكن بشكل جزئي طباعة ونشر سلسلة كتيبات دورية لتوثيق اوراق العمل المقدمة
عن الموضوعات العامة المعروضة امام اجتماع الامناء العامين ، في حين لم يتم انجاز موضوع
البحث عن وسائل عملية مناسبة لتسهيل اجراءات تقديم خدمات الاعضاء والاستفادة من وسائل
التقنية الحديثة في هذا الجانب، واعداد برامج تعريفية للأعضاء الجدد للالمام بالاجراءات
البرلمانية وحقوقهم وواجباتهم والخدمات المقدمة لهم.
قانون
رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
قانون
رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
مرسوم
رقم (40) لسنة 2000 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين
مرسوم
رقم (46) لسنة 2002 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الحادي والثلاثين
مرسوم
رقم (51) لسنة 1982 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
مرسوم
رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (11) لسنة 2002 بمد مدة مجلس الشورى