الراية - الأحد13/4/2008
م
القانون الجديد يواجه
التضخم ويحل أزمة السكن
خالد فريد : مطلوب تسهيلات عند التنفيذ
يقول خالد فريد:
القانون يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطر ويدعم الاقتصاد
القطري لذلك مطلوب آلية محددة للتنفيذ وفق شروط وضوابط وتسهيلات واضحة حتي يستفيد المقيمون
من هذا القرار الجديد الذي أتاح لهم فرصة التملك سواء الأراضي أو العقارات في دولة
قطر.
ويري ان الجهات المختصة القطرية كانت ذكية جداً ولديها بعد نظر مستقبلي بإعلانها عن
قرارها في هذا التوقيت بالذات والذي يشهد حركة تضخم عالمية وانخفاضاً في أسعار الدولار
فأرادت ان تزيد حركة انتعاش الاقتصاد القطري بهذه الخطوة التي تعتبر جزءاً مهماً في
منظومة متكاملة للارتقاء بالاستثمار والاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات خاصة ان قطر
دولة منفتحة علي العالم كله وتعمل بنظام السوق والاقتصاد الحر.
سعيد طنطاوي : يحل أزمة السكن
يشير سعيد طنطاوي -مقيم مصري- إلي أن القانون الجديد يعطي للمقيمين الحق في التملك
والاستثمار في إطار انفتاح دولة قطر علي مختلف دول العالم وعلي الاقتصاديات والمدارس
الاقتصادية المختلفة وأيضاً الاستثمارية وبالتالي هو قرار ذكي جداً جداً لأنه مثلاً
في ظل مناخ الاستثمار والتخطيط وسوق العقارات والمشروعات الصغري والكبري ستجد كل مقيم
له مدرسته وتفكيره الخاص في مسألة الاستثمار فمثلاً المشروعات التي يمكن أن يشيدها
المستثمر المصري ستختلف عن المشروعات التي يشيدها المستثمر اللبناني أو السعودي أو
من دول آسيا كالهند وباكستان والصين واليابان فهي مدارس مختلفة في التفكير والفكر الاستثماري
والاقتصادي وهذا يعود بالنفع الكبير علي الاقتصاد القطري بكل تأكيد.
ويضيف: علينا فقط أن نستثمر الفرصة التي أتاحتها دولة قطر للمقيمين ونبدأ العمل من
الآن خاصة أصحاب الأموال والمستثمرين فهذا سيعود بالنفع ويحل أزمة البطالة ليس في قطر
فحسب بل في العالم العربي كله كما انه يحل أزمة السكن هنا في دولة قطر لأنه بالتأكيد
ستكون هناك استثمارات في مجال سوق العقارات وهو بالطبع سوق مريح جداً ومضمون.
توفيق منصور : يزيد من تدفقات رؤوس الأموال
ويري توفيق منصور ان منح المقيمين من غير دول التعاون حق التملك والاستثمار يصب بالنهاية
في صالح الاقتصاد القطري لأنه سيكون عامل جذب لحركة الاستثمارات في المنطقة وتشجيع
الافراد والمقيمين وخاصة المستثمرين علي المجيء للاستثمار في قطر والمهم هنا ان تكون
هناك رؤية تنفيدية مصاحبة لهذا القرار حتي يتسني لأي مستثمر البدء فورا في استثمار
امواله.
ويضيف: رغم ان الاعلان حدد 18 منطقة للتملك وشراء الاراضي والاستثمار الا ان هذا لا
يكفي وكان يفترض ان تزيد رقعة الاستثمار لتشمل مختلف مناطق الدولة ولكن ربما تكون هذه
بداية، ومستقبلا سيكون هناك توسع في الاستثمارات ليشمل المناطق كلها.
عبدالغني حميد : يدعم الاقتصاد القطري
يقول عبدالغني حميد عن اهمية التوسع في تملك غير القطريين للاراضي والعقارات لانعاش
الاقتصاد الوطني مشيرا الي ان مناخ الاستثمار الان في قطر ممتاز للغاية بفضل الامكانيات
الضخمة والبنية الاساسية من طرق وجسور وصرف صحي ومياه وكهرباء ومدارس وادوات ترفيهية
فالبلد تتقدم وتتطور يوما بعد آخر وهذا يشجع حركة الاستثمار وعامل جذب لرؤوس الاموال
والمستثمرين من انحاء العالم.
ويضيف : الان قطر تتبع نظام اقتصاد السوق الحر ومنفتحة علي العالم وهذه الخطوة تزيد
من درجة تقاربها مع العالم اجمع وتقرب بين الثقافات والمجتمعات وتجذب المشروعات العملاقة
وتعمل علي الحد من البطالة وازمة السكن لانه ستكون هناك مشروعات تتطلب عمالة وكذلك
استثمار عقاري.
أحمد سعد الدين : تسهيلات كبيرة تشجع علي الاستثمار
يؤكد أحمد سعد الدين مقيم فلسطيني أن تمليك غير القطريين للأراضي والعقارات خطوة ممتازة
وتواكب سياسة قطر في الانفتاح والاقتصاد الحر وتوسع رقعة الاستثمارات والانفتاح علي
العالم والثقافات والمجتمعات الأخري.
ويضيف: أهم شيء هو آلية التنفيذ وكيف يكون سقفه، وما هي حقوقك والواجبات المفروضة عليك،
كل ذلك سيكون مبهماً وغير واضح بالنسبة لنا حتي يتم تطبيق هذا الاعلان ودخوله حيز التنفيذ
وحينها نستطيع الحكم بشكل أكبر علي الاعلان، لكن بشكل عام نري أنها خطوة ممتازة جداً
خاصة أنها تعطي المقيمين حق التملك لأول مرة في دولة قطر وهذا الأمر سيفتح الباب أمام
المزيد من الاستثمارات والذي سيتأتي في أرض خصبة ومناخ صحي فالبنية الاساسية موجودة
وعلي أعلي مستوي والامكانيات ضخمة جداً ومناخ الاستثمار يشجع علي مزيد من جذب رؤوس
الأموال خاصة في وجود تسهيلات كثيرة سواء من جانب البنوك والجهات المختصة.
وسام أبو جودة : إعلان كافة الشروط والإجراءات للمقيمين
يقول وسام أبو جودة مقيم لبناني: القانون الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة للمقيمين
في التملك والاستثمار وهذا الأمر سيعطي حرية حركة للمقيم للذهاب والمجيء في أي وقت
بدون الحاجة الي كفيل باعتبار انك أصبحت من أصحاب الاملاك في دولة قطر لذلك نحن نرحب
بهذه الخطوة أشد الترحيب ونثمنها كثيراً.
ويضيف: المهم هنا هو وجود آلية للتنفيذ وتكون الأفضلية للعرب في التملك والاستثمار
الذي نتوقع بهذه الخطوة أن يزداد ويزدهر خلال الفترة القادمة لأن دولة قطر منفتحة علي
العالم كله وتعمل بنظام السوق والاقتصاد الحر خاصة أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة
وأصبح لا يعترف سوي بالتكتلات والكيانات الاقتصادية القوية والضخمة.
وأكد أبو جودة علي أهمية توضيح كل شيء للمقيمين خاصة الأماكن التي من حقهم التملك والاستثمار
بها وأن يعلن عن الشروط والاجراءات والضوابط بشكل واضح لا لبس ولا غموض فيه وأن تكون
هناك تسهيلات في هذا المجال بحيث تعطي الفرصة لحركة الاستثمارات في مجال السوق العقاري
وهو سوق رائج خاصة أن دولة قطر كلها عبارة عن ورشة عمل وبها مشروعات ضخمة وامكانياتها
كبيرة جداً وبحاجة الي مزيد من العقارات والحركة العمرانية والبناء.
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
مرسوم
رقم (370) لسنة 1971م بالمصادقة على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين وعلاوة بدل السكن
وعلاوة بدل خدم للعسكريين
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976
في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن
قرار
وزاري رقم (75) لسنة 2006 بشأن تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات
والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية