الراية - الإثنين14/4/2008 م

تأمين صحي إضافي لتغطية الخدمات للمواطنين والمقيمين

 - علي بدور :
يعتبر نظام التأمين الصحي أحد أهم القضايا التي تستحوذ علي نقاش كبير علي صعيد القطاع الصحي خلال هذه الفترة نظراً لأهميته والغموض الذي ما زال يلف تفاصيل هذا النظام.
الراية التقت أندرو جيبس مدير التمويل والتأمين الصحي بالهيئة الوطنية للصحة وأثارت معه العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بنظام التأمين الصحي ومدي اعتماد الهيئة في وضع نظام التأمين بالاعتماد علي استطلاع آراء الجمهور حيث كشف أن توجه الهيئة إلي البدء بتطبيق تجريبي للنظام خلال 18 شهراً علي أن يغطي التأمين الصحي كافة من يقيم أو يزور دولة قطر باختلاف جنسياتهم.
وقال إن الهيئة الوطنية للصحة ستعمل علي أن يضمن المشروع عند اكتماله تحقيق المنافع المتوقعة منه، والتي يمكن إجمالها في أن يوفر المشروع المساندة اللازمة للنظام الصحي بجعله أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم، من خلال تمكينه من تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير دعم مالي مستمر. في نهاية الأمر، فإن أفراد الجمهور هم من يستخدمون خدمات الرعاية الصحية، ولا بد من أن يشعروا بحدوث تغيير إيجابي عبر تطبيق نظام التأمين الصحي. وهذه تفاصيل الحوار.
ما هي أسس ومعايير الاستفادة من نظام التأمين الصحي؟ وما هي الخطوات التالية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي؟
- تقوم الهيئة الوطنية للصحة بوضع خطة عمل يحدد فيها الإطار الزمني والخطوات الرئيسية التي من شأنها أن تقضي بنا لوضع سلسلة من التوصيات حول الخيار المفضل. ويجري الإعداد لتنظيم ورشة عمل خلال يونيو/ يوليو لمناقشة خطة العمل، ومن ثم تطوير الخيارات الرئيسية مع التفاصيل اللازمة. وسينظر في إمكانية إشراك الجمهور في هذه العملية، كما قامت الهيئة بمناقشة بعض خدماتها ومنها التأمين الصحي وسيكون ذلك من ضمن الخطوات التي تتخذها الهيئة لجمع أكبر قدر من المعلومات لكي يتم اتخاذ القرار المناسب.
ما هي المصادر المقترحة لتمويل التأمين الصحي؟
- تفاصيل هذا الأمر لا تزال قيد الدراسة وفي العادة يشارك في عملية تمويل التأمين الصحي كل من الجهة المستخدمة للفرد، والحكومة، والأفراد.
هل سيتم إشراك الجمهور في قياس واستقصاء الانطباع حول مشروع التأمين الصحي؟
- بكل تأكيد سوف ينظر في كيفية إشراك أفراد المجتمع في هذا الشأن، وهناك أيضاً بعض الأفكار مثل المسوحات، ومناقشة بعض الفئات ذات الاختصاص، وإقامة عدد من المنابر المفتوحة، وينبغي أن يستجيب النظام الصحي لحاجات المجتمع، والتي يجب قياسها بصورة عملية وفعالة لذلك ستكون أحد أهم الخطوات هو إشراك الجمهور بالطريقة المناسبة.
ما هو نوع التأمين الذي سيتم تبنيه؟ وما هي قيمة التأمين التي سيتم فرضها؟
- كل هذه الأسئلة لم يتم اتخاذ القرار التفصيلي فيها، وتجري حالياً عدد من الدراسات والأبحاث من أجل الوصول إلي القرارات السليمة في هذا الموضوع والتي ستقوم بالأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب التي تهم المجتمع.
متي سيطبق مشروع التأمين الصحي؟
- بمجرد الفراغ من وضع تفاصيل خطة العمل سيكون في استطاعتنا أن نقدر بشيء من الواقعية الإطار الزمني لتطبيق المشروع، فالتأمين الصحي يحتاج إلي تجهيزات إدارية وفنية كبيرة تقوم بها كافة الأطراف المعنية في الهيئة والمستشفيات والهيئات المعنية الأخري باختلاف أنواعها، وكما أعلنت سعادة الدكتوررة غالية في السابق بأن الموضوع يحتاج إلي خطوات كبيرة ومنها فترة تجريبية لذا فالمحتمل أن يكون كما أعلنت سعادة الدكتورة غالية بأن التطبيق التجريبي يكون خلال 18 شهراً.
ما هي الضوابط التي ستضمن تطبيق وتنفيذ المشروع من قبل جميع الشركات، بما فيها الشركات الصغري؟
- إن أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للصحة هو الإشراف علي القطاع الصحي وتنظيم العمل فيه. لذلك يتوقع أن يكون أي مشروع للتأمين الصحي خاضعاً للقواعد التنظيمية للهيئة، أو أي سلطة أخري ذات اختصاص. وكأي إجراء إصلاحي جديد، من الضروري إدراك أن التقيد بتحمل التكاليف هو عنصر أساسي في تطبيق ونجاح المشروع.
هل سيكون التأمين الصحي مشروطاً بتصريح إقامة الشخص؟
- لم يتم وضع التفاصيل الخاصة بهذا الجانب حتي الآن ولكن التوجه العام هو أن يغطي النظام كافة من يقيم أو يزور دولة قطر باختلاف جنسياتهم.
ما هي الخدمات الصحية الواقعة خارج نطاق تغطية التأمين الصحي؟
- من ناحية عامة، فإن أي نظام تأمين صحي يكون له تغطية أساسية وأخري اختيارية، وستسعي الهيئة الوطنية للصحة في أن يطبق نظام الرعاية الصحية كوسيلة لتوفير تغطية شاملة للسكان لتحقيق مستوي معين من خدمات الرعاية الصحية بدون تكاليف إضافية، ويكمن الهدف الأساسي هنا إلي ضمان عدم حرمان المريض من الحصول علي العلاج بسبب التكاليف المالية، أما التأمين الصحي الإضافي فيعتبر خياراً أوسع لتغطية الخدمات التي لا تتوفر في حزمة نظام الحد الأدني (الإجباري).
ما هو وضع مؤسسة حمد الطبية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بعد تطبيق المشروع؟
- بما أن مؤسسة حمد والمراكز الصحية تعتبر من أهم الجهات المقدمة للخدمات الصحية، فيتوقع بل ومن المهم أن تستمر في لعب دور رئيسي، وسيضمن المشروع بهذا الأمر تحديداً لأهميته لغالبية السكان هذا بالإضافة إلي رغبة القيادة العليا بالبلاد في المزيد من تطور ونمو القطاع الصحي الخاص.
هل يغطي التأمين مراكز العلاج التقليدية، مثل الحجامة، علماً بأنها لا تحمل ترخيصاً من الهيئة الوطنية للصحة؟
- سوف يتم النظر في هذا الأمر ضمن العديد من الجوانب الخاضعة للدراسة والمتعلقة بمشروع التأمين الصحي.
كيف سيتعامل قانون التأمين الصحي مع الحالات التالية؟
- علاج غير القطريين بالخارج،
الأجنبيات المتزوجات من قطريين،
أبناء وبنات الأجنبيات المتزوجات من قطريين،
أبناء وبناتالقطريات المتزوجات من أجنبي،
خدم وعمال المنازل،
ذوي الاحتياجات الخاصة،
كبار السن الذين لا يعملون،
ذوو الدخلا لمحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال،
- بما أن دولة قطر تهدف إلي شمولية التأمين الصحي فلا شك أن هذه الفئات وغيرها ستتم دراستها ضمن هذا الإطار.. كما أننا نتوقع أن يسفر إشراك الجمهور من خلال الورش التي تعقدها الهيئة الوطنية للصحة بهذا الخصوص إلي بروز أفكار ورؤي جديدة تعكس واقع الفئات المشار إليها مع اقتراح أفضل الوسائل للتعامل معها.

قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (8) لسنة 2006 بإصدار تعليمات إدارة نفايات الرعاية الصحية