الراية - الإثنين14/4/2008
م
سمو الأمير حريص علي
تعزيز علاقات التعاون مع مصر وزيادة العمالة
- محمود عبدالحليم:
أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد علي نجاح
زيارته لقطر التي اختتمها أمس.
وأوضح انه التقي امس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
ونقل رسالة شفوية إلي سموه من فخامة الرئيس المصري تتعلق بتعزيز علاقات التعاون الثنائية
بين البلدين الشقيقين.. واضاف أن سمو الأمير المفدي أكد حرص دولة قطر علي تعزيز استثماراتها
في مصر وتعزيز التجارة البينية بين البلدين وزيادة العمالة المصرية التي وصل عددها
حالياً الي 100 ألف. وأشار الي أن هناك تطوراً كبيراً في حجم الاستثمارات القطرية في
مصر فهي تحتل المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، كما ان قطر لديها
استثمارات متعددة في مجالات متعددة خاصة السياحة والعقار والخدمات المالية والصناعة
والارقام في زيادة مستمرة.. وهناك رغبة قطرية متزايدة للاستفادة من التطورات والاصلاحات
الاقتصادية التي تشهدها مصر.
ورداً علي سؤال حول المنطقة الصناعية القطرية في برج العرب وخطوات تفعيلها أوضح وزير
التجارة والصناعة المصري ان هذه المنطقة تم الاتفاق عليها خلال زيارة معالي الشيخ حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية لمصر العام الماضي ولقائه بالرئيس
المصري، ورئيس الوزراء.. وقد تم الاتفاق علي انشاء هذه المنطقة الصناعية التي تمثل
مرحلة مهمة ونقلة نوعية في العلاقات الثنائية الوطيدة بين قطر ومصر، ولاسيما علي الصعيدين
الاقتصادي والاستثماري.
واضاف أنه من المتوقع ان تمتد المنطقة الصناعية القطرية علي مساحة 8.81 مليون متر مربع،
وان تصل طاقتها الانتاجية الي 55 مليار جنيه مصري حوالي 37 مليار ريال قطري وتستقطب
استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه 10.7 مليار ريال وتؤمن حوالي 133 ألف فرصة عمل في السوق
المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.
واشار الي ان لقائه المقرر في وقت لاحق امس مع معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية سيتناول
المباحثات حول المنطقة الصناعية القطرية في برج العرب.
واشار الوزير الي ان هذا المشروع الحيوي والمهم هو في مرحلة الدراسات في الوقت الحالي
بالتعاون مع احدي الشركات السنغافورية المتخصصة.. واضاف أن المسألة لا تقتصر فقط علي
اقامة مصانع وانما هناك بنية تحتية وكذلك ربط المنطقة الصناعية بالموانيء واقامة المناطق
السكنية والتعليمية والخدمية.
وتوقع وزير التجارة والصناعة المصري ان تبدأ الخطوات التنفيذية للمنطقة الصناعية القطرية
في برج العرب قبل نهاية العام الجاري.
ورداً علي سؤال حول حجم الاستثمارات القطرية في مصر قال المهندس رشيد محمد رشيد ان
هناك تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بالنسبة للاستثمارات القطرية في مصر.. فقطر
تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية وتليها دولة قطر من حيث حجم الاستثمارات
العربية في مصر.
وقد تركزت الاستثمارات القطرية في مصر حتي العام 2007 في قطاعي الإنشاءات والخدمات
المالية، فقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع الانشاءات 981 مليون جنيه مصري 660 مليون ريال
وبلغ 77 مليون جنيه 52 مليون ريال في قطاع الخدمات المالية.
يضاف الي ذلك الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة، فهناك مشروع الفندق
الضخم علي النيل لشركة الديار، _بالإضافة الي مشروع آخر في الغردقة، دراسة بعض
المشاريع الأخري في جنوب مصر.. وكذلك المنطقة الصناعية القطرية في برج العرب.. وهو
ما يرفع حجم الاستثمارات القطرية في مصر مع اكتمال المشاريع الحالية الي حوالي 12 مليار
دولار.
ورداً علي سؤال حول توجهات الاستثمار الخليجي في مصر ونصيب قطاع الصناعة في هذا الجانب
قال وزير التجارة والصناعة المصري: ان مصر تشهد تغيراً كبيراً في مجال وتوجهات الاستثمار،
خاصة في ظل نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات أداء اقتصادي قوية، وأضاف بأن
مصر توفر اليوم للمستثمرين الخليجيين فرصاً متزايدة. حيث نجحت من خلال تطبيق العديد
من الاصلاحات الاقتصادية في أن تصبح مركزاً اقليمياً للتصدير والاستثمار.. فقد شهد
الاقتصاد المصري في عام 2007 فقط نمواً بنسبة 7.5% في حين سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة
45%. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة في الفترة نفسها الي 11 مليار
دولار أمريكي مقارنة بأقل من مليار دولار فقط قبل 4 سنوات.. وقد أشار الوزير المصري
بالدور الكبير الذي لعبه المستثمرون الخليجيون في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وقال إن التوجه الي الاستثمار الصناعي يشهد تطوراً مشيراً الي أن مساهمة قطاع الصناعة
المصري في الناتج المحلي بلغ 20%.. كما زادت أرقام الصادرات غير البترولية مقارنة بالصادرات
البترولية لتصل الي 12 مليار دولار مسجلة زيادة 45%.. كما زادت خلال الاشهر الستة الماضية
بنسبة 32% وقال إن 40% من الاستثمارات الخارجية حالياً الي قطاع الصناعة.. مشيراً الي
أن مصر لديها حوالي 1400 مصنع تحت الانشاء.. وحجم الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال
السنوات الثلاث الأخيرة بلغ حوالي 70 مليار جنيه مصري.. وهناك اهتمام كبير من المستثمرين
الخليجيين بالقطاع الصناعي والمناطق الصناعية الخاصة علي وجه التحديد، وكذلك مشروعات
البتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية والغذائية.
وقال الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في مصر وخاصة صناعة
النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والبتروكيماوية والهندسية. وأشار الي أن
تقرير ممارسة الأعمال 2008 لمجموعة البنك الدولي والذي يقارن بين البيئة التنظيمية
في 178 دولة، صنف مصر في المرتبة الاولي في مجال الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف بأن جمهورية مصر العربية توفر بيئة استثمارية جذابة، حيث تتميز بمرونتها وانخفاض
تكلفة التصنيع بما في ذلك تكاليف الارض واليد العاملة والطاقة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي
بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضاف الي ذلك، أن المستثمرين يتمتعون بسهولة الوصول الي
أسواق العالم الأكثر استهلاكاً بفضل مجموعة الاتفاقيات التجارية المميزة التي تربط
مصر بكل من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، أفريقيا والشرق الاوسط وتركيا.
ورداً علي سؤال حول قلة السلع المصرية في السوق القطري قال المهندس رشيد محمد رشيد
انه كما أشارإلي أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت زيادة كبيرة خلال عام 2007
بلغت 45% وفي الشهور الستة الأخيرة بلغت الزيادة 32%.. مشيراً إلي اختلاف نوعية الصادرات
وكذلك التوزيع الجغرافي. وأوضح أنه بعد توقيع اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
سجلت الصادرات المصرية زيادة كبيرة.. كما حققت صادراتنا السلعية إلي السعودية والأردن
ولبنان تطوراً كبيراً خاصة مع اقتراب المكان وتوفر وسائل النقل.
وقال ان عدم وجود وسائل نقل جيدة بين مصر وقطر يمثل زيادة في التكاليف وهو ما يقلل
تنافسية السلع مقارنة بسلع تأتي من أسواق أخري وتتوفر لديها وسائل نقل جيدة مع السوق
القطري.. وقال إن هذا الموضوع هو موضع بحث مع السلطات القطرية لتذليل أي عقبات.
وقال ان حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ضعيف ولا يتناسب مع مستوي طموحات البلدين
والعلاقات المتميزة التي تربطهما.. مشيراً إلي أن الأرقام تبلغ حوالي 120 مليون دولار
منها 70 مليون دولار من الجانب المصري.. ولكن لا بد أن ننظر بنظرة شاملة لحجم العلاقات
والاستثمارات الكبيرة التي تضخها قطر في السوق المصري.. حيث ستصل الأرقام إلي مستويات
كبيرة مع اكتمال إنجاز المشاريع وهو ما يشير إلي التطور الملحوظ والنوعي في مستوي العلاقات
بين البلدين.
ورداً علي سؤال حول ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت قال الوزير إن
ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية.. وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ربما يفوق الارتفاعات
الحاصلة في مصر.
وأضاف بأن صناعة الأسمنت والحديد شهدت تطورات كبيرة في مصر، فبعد أن كان إنتاجنا من
الحديد أقل من مليون طن سنوياً ومن الأسمنت 18 مليون طن ونلجأ إلي الاستيراد لتوفير
احتياجات السوق المحلي.. أصبح إنتاجنا من الحديد يصل إلي 5 ملايين طن سنوياً، و40 مليون
طن من الأسمنت في الوقت الحالي.. كما اتجهنا إلي التصدير مع ارتفاع الإنتاج عن احتياجات
السوق المحلي.
وقال إن الحكومة تعمل علي توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة في السوق والدليل أننا
مع ارتفاع أسعارها، رفضنا تصديرها إلي الخارج مع رفع جميع الجمارك علي السلع المستوردة
وحتي تساعد علي خفض أسعارها في السوق المحلي.. كما أننا أعطينا رخص أسمنت وحديد (15
رخصة) بالمزايدة للسنوات الثلاث القادمة.. وكانت هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الخليجيين
للتوجه إلي هذه الصناعة، خاصة مع مؤشر مزايا عديدة منها انخفاض تكلفة الإنتاج وتحقيق
الرغبة.
ورداً علي سؤال حول عدم إحساس المواطن المصري بنتائج الإصلاح الاقتصادي المصري قال
الوزير: الحكومة توفر دعماً كبيراً للسلع خاصة الغذاء والطاقة وقد ارتفع مستوي الدعم
في الموازنة 2009/2008 إلي 125 مليار ريال مقارنة مع 20 مليار ريال بالموازنة عام 2004/2003.
وقال ان التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع التهم كمية كبيرة من ادلدم الموجه إلي
السلع وقال إن الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ساعد علي توفير هذه الأموال لتوجيهها إلي الدعم..
ولو لم يكن هناك إصلاح فإن المشكلة ستكون أكبر.. وقال ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة..
كما أنها نجحت في خلق 2.5 مليون فرصة عمل وخفضت من حدة البطالة.
مرسوم
رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
مصر العربية
مرسوم
رقم (61) لسنة 1993 بالتصديق على اتفاق التعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
مصر العربية في مجال الشباب والرياضة
مرسوم
رقم (22) لسنة 1992 بالتصديق على قرار مجلس هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية
الصادر في الرياض بتاريخ 15/ 1/ 1991
مرسوم
رقم (17) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين
حكومة دولة قطر وجمهورية مصر العربية
مرسوم
رقم (49) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
مصر العربية
مرسوم
رقم (34) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي
بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية
مرسوم
رقم (3) لسنة 1991 بالتصديق على الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية مصر العربية