الراية - الإثنين14/4/2008
م
مجلس الأعمال يبحث قضايا
تقلق الشارع الاقتصادي
- علاء البحار:
يبحث مجلس الأعمال عدة قضايا مهمة تقلق رجال الأعمال حيث يتم مناقشة
الحلول المناسبة اضافة الي جدول الأعمال المتفق عليه.
يأتي ذلك في الاجتماع المقرر عقده مساء غد الثلاثاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم
بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس المجلس ، وذلك في فندق شيراتون الدوحة،
وبحضور نحو 400 شخصية يمثلون أعضاء المجلس من رجال الأعمال والاقتصاديين.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا التي يرغب أعضاء مجلس الأعمال بطرحها خلال اللقاء
التشاوري الثاني لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
مع رجال الأعمال القطريين والذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.
كما سيتم خلال الاجتماع إعداد قائمة بالقضايا والمواضيع التي ستطرح خلال اللقاء التشاوري
الثاني، وقال مصدر في غرفة تجارة وصناعة قطر إنه سيتم كذلك طرح مواضيع أخري تهم رجال
الأعمال، حيث سيتم التباحث في إمكانية حل بعض القضايا التي تقلق رجال الأعمال.
وكان الاجتماع التشاوري الأول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال
القطريين والذي عقد العام الماضي، قد انبثق عنه تشكليل لجنة متابعة للقضايا التي طرحت
في الاجتماع، وكان من ثمار تلك اللجنة حل العديد من القضايا مثل حل مشكلة نقص المخازن،
حيث تقرر تخصيص منطقة بمساحة لا تقل عن 4 ملايين متر مربع لهذه الغاية، وتثبيت أسعار
مواد البناء، حيث تم الاتفاق مع موردي المواد الأساسية مثل الأسمنت والحديد والرمل
والجابرو والرمل المغسول والماء والبنزين، بأنه في حالة ارتفاع الأسعار بشكل عالمي
فإن الزيادة تدفعها هيئة الأشغال العامة للموردين بحيث لا يتأثر المقاول بارتفاع الأسعار،
وقامت هيئة الأشغال العامة مؤخرا بتوقيع اتفاقيات مع أربع شركات لتثبيت أسعار مواد
البناء، وإنشاء لجنة للتستر التجاري للتعامل مع أي بلاغ حول وجود تستر تجاري، والسماح
لمحامي الشركات بالترافع في المحاكم الابتدائية، ولكن ليس في الاستئناف، وذلك لإعطاء
الشركات فرصة أكبر للاستفادة من خدماتهم.
ويهدف مجلس الأعمال الي توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال، بما
يطور الشركات والمؤسسات الخاصة، وتنمية أواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين مجلس إدارة
الغرفة، وجمهور رجال الأعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك لتهيئة المناخ
الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية، الي جانب تعزيز دور رجال الأعمال
في اتخاذ القرارات الاقتصادية، واقتراح السبل التي تدعم القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم
والتعبير عن احتياجاتهم.
كما يهدف المجلس الي استقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء
المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري، ورفع توصية للمسؤولين المعنيين
بالدولة للنظر في إيجاد الحلول المناسبة لها، ومساعدة رجال الأعمال علي تفهم القوانين
المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية، والقيام بدور فعال في المشاركة فيما يستجد
من قوانين، وذلك بالرأي او بإعداد مقترحات تعبر عن مصالح القطاع الخاص، الي جانب تعزيز
العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية للقطاع الخاص، من خلال تمثيل رجال الأعمال
القطريين في المحافل والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والمشاركة
في الاجتماعات والنشاطات التي تنظمها الغرفة، خصوصا تلك التي تنظم للوفود الأجنبية،
الي جانب استقبال الوفود المماثلة ذات الأهداف المشتركة، ودعم علاقات التعاون بين رجال
الأعمال القطريين ونظرائهم في الخارج، بما ينعكس إيجابا علي دور الغرفة في تنمية النشاط
الاقتصادي في الدولة، وكل ما من شأنه رفع مستوي مساهمة رجل الأعمال القطري في الحياة
الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال اقتراح وطرح الأفكار بالمشروعات التي تعود بالفائدة
علي القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الداعمة لأداء القطاع الخاص، وبحث فرص ومجالات الاستثمار
المحلية والدولية ذات الجدوي الاقتصادية.
وسيتولي المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات المدرجة علي جدول الأعمال والمحالة
إليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الإدارة او المكتب التنفيذي او اللجان القطاعية بالغرفة،
كما تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة
التي تطرح علي المجلس، كما أن اتخاذ القرارات داخل المجلس يتم بالأغلبية المطلقة، وتصدر
في صورة توصيات ترفع الي رئيس الغرفة الذي يتولي بدوره رفعها الي مجلس الإدارة لاتخاذ
اللازم، وستقوم الغرفة بتبني التوصيات الصادرة عن المجلس وتابعتها مع جهات الاختصاص،
وذلك من خلال رئيس الغرفة أو من يفوضه في ذلك من أعضاء المجلس.
وتم بحث ومتابعة قضايا مختلفة من خلال لجنة المتابعة التي شكلت خصيصا برئاسة السيد
عبدالله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم أعضاء من الغرفة.
تقرر في فترة سابقة تشكيل ثلاثة فرق عمل لمتابعة قضايا القطاع الخاص.
الفريق الأول تخصص بدراسة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص، حيث تولي أعضاء
الفريق دراسة القوانين الحالية واقتراح قوانين أو بنود جديدة لتفعيل دور القطاع الخاص
والغرفة.
أما الفريق الثاني تولي دراسة إجراءات التراخيص لممارسة نشاط اقتصادي ويهدف الي وضع
آلية مناسبة لتبسيط الإجراءات والتقليل من المدة التي تستغرقها التراخيص المختلفة.
أما الفريق الثالث فتولي إعداد دراسات اقتصادية حول بعض القضايا الاقتصادية المهمة
مثل التضخم وتفعيل دور القطاع الخاص.
قانون
رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون
رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997 بنظام انتخاب مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر