الراية - الإثنين14/4/2008
م
مستقبل العلاقات الثنائية
بين قطر والصين
قطر والصين تعاون بين عملاقين (1ـ 2)
- د . طارق الشيخ:
تطرقت يوم أمس الأول في مقالي اليومي بعمود ( آفاق ) الى اهمية الزيارة
التي قام بها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية
والوفد المرافق له للصين الشعبية ولقائه بالقيادة الصينية .
واكتب اليوم موسعا عن الموضوع لأهميته الكبيرة التي تستحق أكثر من مقال . فقد
انتهت الزيارة الى جملة من القرارات العملية التي لاشك ستنعكس ايجابا على مستقبل
العلاقات الثنائية وتطورها ضمن أطر متعددة للتعاون الاستراتيجي الاقتصادي والتجاري
والثقافي وغيرها من آفاق رحبة للتعاون ، وهذا ما حرص الرئيس الصيني هو جين تاو بالتأكيد
عليه .
وأقول إن الزيارة بدت بما أسفرت عنه من نتائج طيبة وكأنها احتفالية خاصة من الجانبين
في ذكرى مرور عقد كامل منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1988
. زيارة الوفد القطري للصين جاءت ضمن جولة في ربوع الشرق الأقصى وشملت عدة دول من بينها
فيتنام وتوجت بزيارة الصين . وهي زيارة تصب ضمن السياسة الحكيمة للدولة بقيادة حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والهادفة للإنفتاح ومد جسور
التعاون مع مختلف الدول وفي شتى المجالات وخاصة في هذا الجزء من اسيا . وفي الواقع
شهدت العلاقات القطرية الصينية في السنوات الأخيرة تطورات مهمة على صعيد التعاون في
مجالات التجارة والطاقة و شمل ذلك توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة . وقبل أن
ندخل في بحث مفصل في مجرى العلاقات بين البلدين اود التوقف عند محطات مهمة نقلت العلاقة
الى النقطة المتقدمة التي بلغتها في الزيارة الأخيرة .
في عام 2005 كانت الدوحة تستضيف أكبر وفد صيني من نوعه بقيادة السيد زينغ
بيان نائب رئيس الوزراء الصيني يشارك في قمة مجموعة دول الجنوب (دول ال77
) و التي استضافتها الدوحة . ذاك الوفد الصيني حمل رسالة خطية من الرئيس الصيني هو
جن تاو الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي .
الوفد الذي ضم نواباً لوزراء الخارجية ونائب السكرتير العام لمجلس الدولة ووزير التجارة
ووزير التنمية والاصلاح ونائب وزير الطاقة، وممثلين لمختلف القطاعات الاستثمارية في
الصين اعتبر بحق الاكبر من نوعه الذي يزور قطر منذ عام 1993. ويهمني في هذا المقام
التركيز على ملاحظات هامة قالها لي سعادة السيد لي جيان يينغ سفير جمهورية الصين الشعبية
في الدوحة في ذلك الوقت ( عام 2005 ) . فقد اعتبر لي جيان تلك الزيارة بداية لحقبة
جديدة من التعاون المثمر والبناء بين قطر والصين . وفي حقيقة الأمر فإن هناك سمات هامة
لفهم العلاقات القطرية الصينية ضمن سياقها الصحيح فالصين ومعها الهند ( هما العملاقان
البازغان بقوة في الحياة الدولية ) تعتبران منطقة الشرق الوسط
وخاصة منطقة الخليج العربية مقصدا للتجارة ومنذ قرون طويلة . والصين تعيش حالة من الازدهار
في علاقاتها مع الدول العربية وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري
حيث بلغ حجم التجارة فى عام 2007 نحو 86.4 مليار دولار أمريكي . و قد ارتفع حجم التبادل
التجاري بين الصين و دول مجلس التعاون الخليجي العربية بشكل مطرد وملحوظ منذ
منتصف الثمانينات حيث لم يتجاوز التبادل وقتها المليار دولار ليصبح أكثر من 12
مليار دولار بحلول عام 2003 ، ثم الى 20 مليار
عام 2004 ، و 33.8 مليار دولار عام 2005 ، و 44.944 مليار دولار عام 2006
. وهذا مارفع دول التعاون لكي تحتل المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري للصين في
العالم وثامن أكبر سوق للمنتجات الصينية . وبلغت قمتها
العام الماضي حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج العربية 58 مليار دولار
وهو رقم يمثل ثلثي حجم تجارتها مع العالم العربي .وعندما نتحدث عن دولة قطر وحدها فإن
حجم التبادل التجاري بين قطر والصين بلغ نحو 1349 مليون دولار خلال عام
2006 ما يجعل الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر .
وفي سبيل دعم الافاق التي تمخضت عنها زيارة سعادة رئيس مجلس الوزراء فإن هناك
آفاقا واسعة للتعاون بين قطر والصين خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وخبرة الصين الكبيرة وتجربتها في هذا المجال مايفتح افاق التعاون بينهما . كذلك فإن
الدولة التي تعيش حالة من النهوض والتطلع لبناء قاعدة متينة لتنمية مستدامة فهي بحاجة
إلي إقامة شراكات مع شركاء مشهود لهم بالخبرة والجودة في مجالات انتاجهم
. وفي المجال الرياضي هناك مجال واسع لتبادل الخبرات فقد استضافت دولة قطر
دورة الالعاب الاسيوية (الدوحة 2006) بينما تستعد الصين لاستضافة دورة الألعاب
الأولمبية صيف العام الحالي 2008 ، أضف الى ذلك ان قطر تتطلع لمساندة الصين
لها في ملفها لاستضافة أولمبياد 2016 بالدوحة ما يعني أن هناك مجالا واسعا للتعاون
في هذا الجانب الرياضي تبادلا للخبرات وإثراء للتجارب . والى جانب الرياضة
هناك المجال الثقافي وهو جانب تؤكد سياسة دولة قطر على توسعة مجالات التعاون
فيه مع مختلف الدول .
مرسوم
رقم (14) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية الصين الشعبية
قرار
أميري رقم (16) لسنة 1999 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية الصين الشعبية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2005 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية الصين الشعبية