الراية - الثلاثاء 15/4/2008
م
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
تحقيق - عبد
الحميد غانم :
إلي أي محطة وصل قطار تقطير الوظائف؟ سؤال يشغل العديد من القطاعات الاقتصادية
، خاصة بعد الاعلان عن آلية لتقطير الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 20% حتي عام 2009.
من جانبهم يؤكد رجال الأعمال ان ضرورة تأهيل الشباب القطري بشكل مواز مع تطبيق سياسة
التقطير ، لافتين الي وجود عدد من المعوقات تمنع انخراط الشباب في القطاع الخاص في
مقدمتها عدم تأهيلهم لتولي بعض المهام الفنية ، واتجاه الشباب الي التركيز علي شغل
الوظائف الحكومية التي تمتاز بالاستقرار والراتب المناسب ، فضلا عن ضرورة وضع آليات
لضمان الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص وتولي الوظائف للأصلح.
علي الجانب الاخر تثور التساؤلات حول كيفية مواجهة تحديات تنامي زيادة نسبة العمالة
غير القطرية بالقطاع الخاص والتي تصل في العديد من القطاعات الي اكثر من 90% من حجم
العمالة بتلك المؤسسات الخاصة.. وهو ما وضعناه علي مائدة الحوار مع عدد من رجال الأعمال
من خلال السطور القادمة.
يقول علي الخلف رجل أعمال: أولا يجب ان نأخذ الموضوع بشكل شمولي وندرسه دراسة وافية
من كل جوانبه فنحن دولة مستوردة للعمالة من الخارج و80% أو 90% من الذين يعملون بالقطاع
الخاص عمالة غير قطرية وعندما نطرح مسألة تقطير الوظائف يجب ان نتساءل: هل هناك عمالة
قطرية عاطلة يصعب عليها ان تجد عملا في ظل هذا المناخ؟! ونسأل ايضا : لماذا توجد هذه
العمالة العاطلة؟! فلابد ان نبحث عن الاسباب.
ويضيف : إذا كانت غير مؤهلة ندربها ونؤهلها للعمل في القطاع الاهلي ولكن العمالة القطرية
تفضل العمل في المؤسسات الحكومية لان رواتبها اعلي ومميزاتها افضل من القطاع الخاص
فضلا ان الشاب لا يتحمل اي مسؤولية أو أي تداعيات ويحصل علي راتبه نهاية كل شهر سواء
ذهب للعمل ام لا بخلاف القطاع الخاص فهو التزام بمواعيد العمل والدوام صباحا ومساء
وكل صغيرة وكبيرة محسوبة علي العمال لان صاحب العمل وراءه التزامات ويريد انجازات وعملا
ملموسا علي ارض الواقع وليس أي شيء اخر وبالتالي يجب تنظيم الامر بشكل شمولي.
وتساءل الخلف: لماذا تم الاستغناء عن العمالة ذات الخبرة العالية والقدرات الكبيرة
والمجهود الوافر؟ مشيرا الي ان العمالة القطرية بالطبع لها الاولوية وليس هذا معناه
عملت ام لم تعمل او انتجت او لم تنتج ستحصل علي راتب وتعتلي المناصب لمجرد اننا نريد
التقطير ولكننا نريد عماله مدربه وواعيه لها فكر وعلم ودراسة تأتي لكي تعمل وتجتهد
وتتألق وتبدع في مجال عملها.
وطرح الخلف نقطة في غاية الاهمية وهي: لماذا لم نؤهل هذه العمالة القطرية لكي تعمل
بنفسها في القطاع التجاري مثل التجزئة والثروة السمكية والبناء والعقارات علينا تأهيل
هذه العمالة وتدريبها بشكل ممتاز ثم نمنحها القروض ونزيل من امهامها كل الصعاب حتي
تقف هذه العمالة الشبابية علي قدميها للعمل في هذه المجالات وللاسف نحن نستورد عمالة
كثيرة جدا وفي نفس الوقت نقول لدينا بطالة.. فهل هذه العمالة مؤهله ومدربة فرجال الاعمال
يبحثون عن العمالة القطرية المدربة والمؤهله باعتبارها هي الأولي من أي عمالة اخري
وفوائدها ستعود علي الوظائف التي تعمل فيها وعلي العامل نفسه.
ويضيف : يجب ان نطرح دائما الموضوع بشكل شمولي فالمسألة هنا ليست وظيفة او مجرد تقطير
20% من وظائف القطاع الخاص بحلول 2009 بل يجب دراسة الامر جيدا بحيث لا يأتي طرف علي
حساب طرف آخر يجب تأهيل هذه العمالة لان الدولة بحاجة لها الان العامل الخارجي يكلف
اصحاب الشركات تذاكر الطيران والسكن والاكل والشرب اما العامل القطري والوطني صحيح
سيكون راتبه الضعفين لكنه سيعود بالفائدة الكبيرة جدا علي الاقتصاد الوطني ولكن شرط
التأهيل والبحث عن الاسباب الحقيقية للبطالة والتقطير واجب ونحن ملتزمون به لكن لابد
ان تكون هذه العمالة قادرة علي الاداء الوظيفي لان المحك هنا هو حجم الانتاج.
ويؤكد خليفة المسلماني رجل أعمال: ان القطاع الخاص يشرفه عمل القطريين وان تسير عملية
التقطير وفق الآلية الموضوعة لها لكن في نفس الوقت لابد ان تقدم الجهات المختصة الدعم
من ارض وقروض للقطاع الخاص الذي يختلف عن جهاز وهيئات الدولة من حيث الامكانيات وطبيعة
العمل الذي يمتد ل9 ساعات ويوم واحد اجازة بخلاف الوظيفة الحكومية يومان اجازة وضمان
اجتماعي وراتب اعلي ومميزات افضل فضلا عن انه وظيفة مضمونة فالشاب دائما يفضل العمل
الحكومي.
ويقترح المسلماني: ان تقوم الدولة بدعم الشباب الراغبين في العمل بالقطاع الخاص بطريقة
غير مباشرة ب50% من راتبه وتوفر له السكن كنوع من المساندة وتشجيع الشباب علي الانخراط
في العمل بالقطاع الخاص ونحن من جانبنا نساند الشباب وندعمهم ونشجعهم علي العمل في
القطاع الخاص لان الدول لاتقوم الا علي سواعد ابنائها وشبابها.
ويضيف: ان الترقيات والمناصب في القطاع الخاص مفتوحة أمام الشباب بأن يكونوا أعضاء
في مجلس الإدارة ومدير ورئيس قسم وهناك الشركات الخاصة التي لها عدة فروع بكل مكان
في العالم وهي بالطبع الشركات العملاقة مثل بروة والديار فهي شركات مضمونة ورأس مالها
بالمليارات بعكس شركات رأس مالها لا يتعدي 10 ملايين ريال وبالتالي لا بد أن نفرق هنا
ما بين الشركات العملاقة التي بها تأمين صحي ورواتب كبيرة ومميزات أفضل وبين الشركات
الصغيرة ذات الإمكانات المحدودة وهذه شركة قطاع خاص وهذه قطاع خاص لكن الفرق بينهما
في الامكانات.
ويري المسلماني لكي نشجع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص لا بد من مساعدة الدولة ب
50% من راتب الشاب كنوع من الدعم له علي أن يكون ذلك لمدة 5 سنوات فقط لأن سبب عزوف
الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو الوفرة في وظائف القطاع الحكومي الذي يفضله الشباب
لراتبه الكبير ومميزاته الكثيرة ولكن الذي يدفع العمل بالقطاع الخاص هو دعم وتشجيع
الدولة نفسها من دعم الرواتب وتوفير العلاج والضمان الاجتماعي والسكن وغيرها من هذه
المميزات.
ويتساءل الدكتور ناصر آل شافي رجل أعمال عن الهدف الرئيسي من وراء التقطير هل هدفه
توفير فرص عمل للشباب أو أن هناك مشاكل مالية أو إدارية في بعض المؤسسات أو توجها عاما
ضمن السياسات المتبعة فلو كان الهدف الرئيسي هو تشغيل الشباب القطري فهذا شيء طيب للغاية
ونرحب به علي أن يكون المواطن القطري لديه القدرة والتأهيل لشغل وظائف القطاع الخاص.
ويضيف: المسألة لا بد أن تدرس من عدة أمور وهل هي استراتيجية متبعة لدفع عجلة وتشجيع
الشباب للانخراط في جميع مجالات العمل الخاص أم الهدف منها هو تخفيف العبء عن المؤسسات
الحكومية فإذا كانت استراتيجية متبعة ومتدرجة بحيث يتم تقطير نسبة معينة كل عام فهذا
شيء طيب أيضاً ولكن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه وهو العامل غير القطري موجودمنذ زمن
طويل في هذه المؤسسات أين يذهب؟ وهل تحويل الشباب القطري الي العمل بالقطاع الخاص بعيداً
عن القطاع الحكومي فهل القطاع الخاص لديه القدرة علي الاستيعاب لمثل هؤلاء خاصة ان
العمالة غير القطرية نحن نستفيد منها أكثر وأكثر ولديها الخبرة اللازمة والقدرات والكفاءة.
ويري الدكتور آل شافي ان عملية التدريب والتأهيل والدخول في سوق العمل تأخذ وقتا ويجب
ان تكون بشكل تدريجي وسوء استخدام الاستراتيجية الخاصة بالتقطير يكون له تأثير سلبي
وقد يصاحبه مشاكل اقتصادية وتجارية وبالتالي لا بد أن يكون هناك توازن ما بين العمالة
غير القطرية صاحبة الخبرة والعمالة الوطنية التي تحتاج الي تدريب وتأهيل واكتساب الخبرات
والاستفادة من وجود العمالة الأجنبية.
ويقول عبدالهادي الشهواني: ان القطاع الخاص ينقسم الي أقسام شركات عملاقة وكبيرة وشركات
صغيرة لا تستوعب سوي عدد قليل من العمالة بعكس الشركات الضخمة التي تستوعب الآلاف من
العمالة وأتصور أن القطري المؤهل والمدرب يستطيع أن يجد له مكاناً بكل سهولة في هذه
الشركات لأنه صاحب الأولوية ولا بد أن يعلم ان العمل في القطاع الخاص التزام في كل
شيء وأنه أي القطاع الحكومي غير دائم الوجود والانتاجية وأن القطاع الخاص هو الدائم
لأننا نتحول الي نظام السوق الحر والقطاع الخاص فيه هو سيد الموقف ودائماً هناك فرق
بين القطاع الحكومي والخاص فالأول تدعمه الدولة والثاني لا أحد يدعمه فهو ذاتي الدعم.
ويضيف: من هنا يجب أن يلتزم الشاب بالدوام وساعات العمل ويجتهد ويبدع لكن دائماً الشباب
القطري ينظر للامتيازات ويهمه المال والراتب الكبير وأي شيء آخر غير مهم بالنسبة له
وهذا لا يصلح مع العمل بالقطاع الخاص.
ويشير الشهواني الي ان الشباب القطري غير مؤهل للعمل في القطاع الخاص الذي يتطلب مواصفات
خاصة وهذه مشكلة في حد ذاتها وعلي الجهات المختصة دراستها وتدريب هؤلاء الشباب وتأهيلهم
فضلاً عن أن العمالة الوافدة أكثر عشرات المرات من العمالة القطرية وبالتالي المسألة
تختلف من مكان الي آخر.
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون
رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية