الراية - السبت 18/4/2008
م
مطلوب مواصفات صحية ونفسية لاختيار العمالة
المنزلية
أوصت بها دراسة حديثة لمجلس الأسرة
دعوة لربط استقدام العمالة بعدد أفراد الأسرة والالتزام بساعات العمل
توصيات بإنشاء دور حضانة بأماكن عمل المرأة ومكتب لعلاج المربيات
كتبت - هناء
صالح الترك :
أوصت دراسة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة الاتجاهات نحو وجود الخادمات
المربيات وأثره علي أساليب التنشئة الأسرية والتوافق النفسي للأبناء بدولة قطر والتي
أعدتها الدكتورة بتول محيي الدين خليفة أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية-
قسم العلوم النفسية كباحث رئيسي، والباحثات المساعدات في المجلس الأعلي للأسرة بالعمل
علي استصدار قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية من الناحية الطبية والنفسية
والاجتماعية وطالبت الدراسة بضرورة حصول الخادمة المربية علي شهادة من بلدها تفيد بخلوها
من الأمراض والعلل الجسدية والبدنية وكذلك خلوها من الأمراض النفسية، كما طالبت بالعمل
علي وضع شروط لاستقدام العمالة المنزلية تبعاً لعدد أفراد المنزل وحجم المنزل. بالتعاون
مع المجلس الأعلي للأسرة قسم إدارة الأسرة، بحيث لا يسمح بأكثر من خادمة مربية واحدة
للأسرة إذا كان عدد أفرادها لا يتعدي ستة أشخاص.
وأن تحدد مهام الخادمة المربية في العقد المبرم بينها وبين رب الأسرة وخاصة في المهام
التي تتعلق بخدمة الأبناء في المنزل ويمكن أن يكون هذا العقد مفيداً لكل من رب الأسرة
في المقام الأول وفي المقام الثاني للخادمة المربية ، بحيث يكون واضحاً للطرفين ألا
تتداخل مهام وأدوار الطرفين وخاصة في العناية بالأبناء.
وشملت التوصيات أن تحدد ساعات العمل التي يجب علي الخادمة المربية أن تقوم بها أثناء
خدمتها للأسرة، بحيث لا تتعدي ساعات العمل المنصوص عليها في حقوق العاملين وتتم بالاتفاق
مع رب الأسرة وذلك لإعطاء الخادمة المربية وقتاً لخدمة ذاتها والعناية بحاجاتها الخاصة.
وتحديد المصاريف التي يجب علي الأسرة أن تقدمها للخادمة المربية وذلك في عقد العمل
المبرم، بما في ذلك مصاريف الحاجات الشخصية.
وتدريب الخادمات المربيات تدريباً جيداً علي ا ستخدام أدوات المنزل وكيفية العناية
بها وتكون هذه المهمة مسؤولية الوكالة الخدمية التي تستقدم الخادمات المربيات وتحصل
الخادمة المربية علي شهادة تفيد ذلك. علي أن يكون للأسرة الحق في إنهاء عقد الخادمة
واسترداد حقوقها إذا ما خالفت ذلك، كما طالبت الدراسة بإنشاء مكتب إرشادي علاجي للخادمات
المربيات لمساعدتهن في حل مشكلاتهن التي يتعرضن لها أثناء الخدمة أو في بداية العمل
نتيجة لشعورهن بالحنين للوطن ويكون تابعاً لإدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة وبالتعاون
مع إدارة العمل في وزارة الخدمة المدنية.
وإقامة نظام مؤسسي يسمح باستقدام الخادمات المربيات للعمل بنظام الساعات وتخصيص مكان
لإقامة هؤلاء الخادمات المربيات ، بحيث يحدد معها أجر العاملة علي الساعة ويتم بناءً
عليه إجراء عقد مبرم بين رب الأسرة وصاحب المؤسسة الخدمية.
إنشاء قسم يسمي بقسم العمالة المنزلية يكون تابعاً لإدارة الأسرة في المجلس الأعلي
للأسرة .
وبالنسبة للمرأة العاملة: طالبت الدراسة بالعمل علي إنشاء دور للحضانات يرتبط بمكان
عمل المرأة العاملة، وخاصة في الأماكن البعيدة عن سكن المرأة العاملة ويشترط أن تكون
العاملات في دور الحضانة من المتخصصات في شؤون الطفل والعناية به ويكون تحت إشراف وإدارة
المجلس الأعلي للأسرة إدارة الأسرة لمتابعة سير العمل واحتياجاته.
والعمل علي استصدار قانون يسمح للمرأة العاملة بالعمل بنظام الجزءين أي أن تختار العمل
الصباحي أو المسائي، وإجراء إدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة وبالتعاون مع جامعة
قطر ومركز الاستشارات العائلية ندوات وورش عمل للأمهات لتدريبهن علي ترشيد استخدام
الخادمات المربيات وتنظيم أوقاتهن بحيث يكون هناك متسع للمنزل والأبناء والزوج وتكون
هذه الورش والندوات بالتنسيق مع إدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة .
كما طالبت بضرورة تدريب الاختصاصيات الاجتماعيات والمرشدات النفسيات في المراكز الصحية
علي كيفية إرشاد الأمهات العاملات وغير العاملات في التعامل مع شؤون المنزل والأسرة
وذلك للحد من ظاهرة استخدام أكثر من خادمة مربية ويكون محور الإرشادات حول تنظيم العمل
المنزلي والحد من استخدام كافة مرافق المنزل والعمل علي تنظيمه ويكون المسؤول عن تنفيذ
وإدارة هذا البرنامج إدارة الأسرة في المجلس الأعلي للأسرة وبالتعاون مع جامعة قطر
ومؤسسة حمد الطبية، وتدريب الفتيات المقبلات علي الزواج علي كيفية تنظيم شؤون المنزل
والأسرة وشؤونها الخاصة، علي أن يتضمن التدريب عرضاً لخبرات نساء استطعن أن يقدمن إنجازاً
في هذا المجال ويكون المسؤول عن تنفيذ وإدارة هذا البرنامج إدارة الأسرة في المجلس
الأعلي للأسرة وبالتعاون مع جامعة قطر ومركز الاستشارات العائلية.
وبالنسبة للأبناء: طالبت الدراسة بالعمل علي تعاون إدارات المجلس الأعلي للأسرة بكافة
قطاعاته مع المجلس الأعلي للتعليم ووزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص علي
وضع برامج تعليمية تتضمن تدريب الطلاب علي المهارات الاستقلالية في خدمة الذات داخل
وخارج البيت والمدرسة منذ المراحل النمائية الأولي والتي تتضمن رياض الأطفال والمرحلة
الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية وتشجيع الأبناء علي القيام بذلك من خلال منحهم
شهادات تقدير للسلوك الأكثر استقلالية في العمل.
وتضمين المنهج التعليمي نماذج سلوكية للعمل الاستقلالي والنتائج المترتبة عليه، فمثلاً
يمكن تضمين منهج اللغة العربية درساً عن طفل أو شاب يستيقظ صباحاً ويقوم بخدمة نفسه
من خلال تحضير طعام الإفطار أو تناول وجبات الطعام ومساعدة الوالدة في الصباح، كما
أن أفراد المنزل يقومون معه بنفس العمل.
كما يمكن تضمين المنهج تمارين تطبيقية لذلك وتتولي الجهات التربوية المختصة تنفيذ هذا
البرنامج التعليمي.
وتشجيع المبادرات الفردية للأبناء في خدمة منزلهم وأسرهم وتناول هذا الموضوع من خلال
برامج التلفاز والوسائط الإعلامية المختلفة.
وبالنسبة للدراسات والبحوث: أكدت الدراسة أنه يجب إجراء دراسة حول التوافق النفسي للخادمات
وعلاقته بأساليب معاملة الأسرة التي تعمل لديها.
وإجراء دراسة حول الأعباء التي تتحملها الخادمات المربيات أثناء أدائها لعملها.
وإجراء دراسة حول السلوك الاستقلالي للأبناء وعلاقته بالخدمات التي تقدمها الخادمة
المربية .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة