الراية -الأربعاء23/4/2008
م
العمل
البلدي أصبح ركيزة أساسية للتنمية بدول التعاون
الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني أمام جلسات المؤتمر:
نجاح البرامج التنموية يتوقف علي وجود نظام محلي كفء
وفعال أكدت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني خلال الجلسة الصباحية الأولي التي ادارتها
د. عائشة المناعي ان العمل البلدي لم يعد بمفهومه التقليدي عبارة عن مجموعة من الخدمات
المقدمة للمواطنين بل تعدي ذلك ليصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت: ان دور المجالس البلدية يتعدي تقديم الخدمات المباشرة الي التعبير عن الاحتياجات
المختلفة لممثليهم بما يضمن احلال المباديء الديمقراطية وارسائها في المجتمع المحلي.
وأشارت الي ان المجالس البلدية تختص بتقديم الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والاوقاف
والطرق والبنية التحتية والمرافق العامة.
وأوضحت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني انه في السنوات الأخيرة، وتحت تأثير العولمة والتحول
الي اقتصاديات السوق وتغير طبيعة دور الدولة، وموجات الاصلاح السياسي والانتقال الي
الديمقراطية، وفي ظل افكار وممارسات الحكم الجيد وتمكين المواطنين، وتنامي قوة ونفوذ
المجتمع المدني، ازداد التوجه نحو اللامركزية سياسيا واداريا وماليا في العديد من ارجاء
المعمورة، ذلك ان اللامركزية في جوهرها هي تمكين المجتمع المحلي بحيث يستطيع تحديد
اهدافه واحتياجاته بوضوح، وبحيث تتهيأ له اوسع الفرص لحل مشاكله بكفاءة عبر المشاركة
في عمليات التخطيط وصنع القرار والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتقويم. وهذا الدفع
باتجاه اللامركزية ترافق معه اهتمام متصاعد في شتي الدول بعملية التنمية المحلية، لما
يترتب عليها من نهوض بالمجتمع المحلي وتحسين لنوعية حياة ابنائه ودعم لجهود التنمية
القومية، وتخفيف للاعباء الملقاة علي كاهل الدولة.
واكدت علي ان دور المحليات لا يقتصر في عملية التنمية علي توفير الخدمات العامة، بل
يتعداه الي الاسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي. اذ ان كفاءة الانفاق العام علي المستوي
المحلي من خلال مؤسسات محلية تتحلي بالشفافية وتخضع للمحاسبة والمساءلة يدعم بصورة
غير مباشرة مؤشرات الكفاءة في الاقتصاد الوطني.
واشارت الي ان نجاح البرامج التنموية المحلية اجتماعيا واقتصاديا يتوقف علي عدة عوامل
اهمها ووجود نظام محلي كفء وفعال وتوافر التمويل المحلي وطبيعة العلاقات المركزية المحلية
فكلما تمدد واقع سلطات الحكومة المركزية تهمش وتقلص دور المحليات.
وقالت الشيخة حصة: ان من يتصدي للعمل في المجالس ينظر لها علي انها قيادة ويترك الشؤون
السابقة لمنفذين الجهاز التنفيذي وهذا الامر يؤدي الي ان شؤون المدينة تقع في اطار
الممارسات التقليدية لغير الواعين او المختصين مما يحرم المدينة من ايلاء قضاياها التنموية
الاهتمام الذي يضعه ناخبوها في مجالسها.
وتطرقت الي الايجابيات التي اتت بها المجالس المحلية وانعكست علي العملية التنموية
وهي:
إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية وتعزيز التطوير الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق
الممارسة الديمقراطية وتحريك المناخ السياسي الي مستوي رجل الشارع ودمج المواطن الخليجي
في عملية ادارة شؤونه والمشاركة في اتخاذ القرار والانخراط في الشأن العام وتعزيز اسس
المواطنة لدي المواطن- المواطنة في دول الخليج وتوسيع قاعدة الاهتمام بالتنمية المحلية.
وتعزيز قدرة المساءلة والمحاسبة وتوسيع المشاركة داخل المجلس البلدي بحد ذاته وتحسين
الاداء فيه وتوضيح المعوقات في المجتمع المحلي بانواعها واشكالها المختلفة وبلغة بسيطة
اعتراف الدولة بدور المواطنين في ادارة الدولة وفي تحديد خياراتهم علي كافة الاصعدة
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتحدثت عن العوامل التي أدت لقيام المجالس البلدية منها العوامل الداخلية مثل:
- النضج والرغبة في الإصلاح السياسي (تعزيز الشرعية من خلال إصدار الدستور وتشكيل مجلس
منتخب) في دول الخليج والانفتاح الاقتصادي والثقافي في هذه الدول وتطور معدلات التعليم
والثورة المعلوماتية وارتفاع الوعي بشكل عام مع الاحتياج لمنابر سياسية منتخبة تعكس
نبض الشارع الخليجي باختلاف طوائفه واتجاهاته والرغبة في تعزيز الاستقرار السياسي الخليجي
وسط بيئة إقليمية مشتعلة.
وبالنسبة للعوامل الخارجية التي منها التحولات الديمقراطية في المنطقة وتبني ثقافة
حقوق الإنسان والتطورات السياسية والاقتصادية والسكانية والانفتاح علي العالم والاستفادة
من التجارب والخبرات العالمية إقليمياً ودولياً والتأثيرات البيئية الإقليمية والدولية
(غزو العراق- ضعف الدفاعات الخليجية- المطالبة من قبل المواطنين المشاركين في العملية
السياسية العسكرية).
وأشارت إلي مجموعة التحديات التي تواجه فاعلية عمل المجالس البلدية وتتمثل في: القبلية
وتأثيرها علي العملية الانتخابية وضعف المجتمع المدني والخلل في التركيبة السكانية
بالنظر إلي زيادة عدد الوافدين علي المواطنين أي تحول الأقلية إلي أغلبية.. وضعف تمثيل
العنصر النسائي في المجالس البلدية مع ضرورة تحفيز الفتيات علي المشاركة في المجالس
المنتخبة مثل اتحادات الطلاب وكافة التشكيلات المنتخبة لإكسابها الخبرة المناسبة للتواجد
في الفضاء العام والتوعية بأهمية عملية التنمية للمجتمع ككل وأهمية الفرد فيه رجل أو
امرأة وإعطاء كافة الصلاحيات للمجالس البلدية.
واحترام مبدأ النزاهة والشفافية من قبل المجلس المحلي وأعضائه وعدم التمييز بين المواطنين
لأي سبب وفتح الحوار الدائم مع المواطنين ضمن مبدأ مشاركة المجتمع في إدارة ومتابعة
عمل الهيئة المحلية.
في نهاية حديثها قدمت الشيخة حصة بنت خليفة مجموعة من التساؤلات وهي: هل تكفي المجالس
البلدية وحدها لتأسيس وتعزيز العملية الديمقراطية؟ وهل تؤثر المجالس البلدية في السياسات
العامة للدولة وإلي أي درجة؟ وكيف تواجه المجالس البلدية الأمية، سوء الأحوال الصحية،
انخفاض الوعي الصحي؟ وهل يؤثر غياب أو ضعف مشاركة المرأة في المجالس البلدية؟ وإلي
أي درجة.
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار
رقم (57) لسنة 2007 بتخويل بعض موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط
القضائي
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل
لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليه في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 بمنح مكافأة لرئيس وأعضاء ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة
المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي