الراية - الإثنين28/4/2008
م
نائب
الأمير يفتتح المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة
بمشاركة 16 وزير عدل و22 نائباً عام
اتفاق علي ضرورة استقلال القضاء وفصل السلطات وقيام دولة القانون
المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة
جان دويريه : التعيين والنقل والمسؤولية أساس استقلالية القضاء
إنشاء محكمة من 51 عضواً بالدستورية شرط لمحاكمة الوزراء
رشيدة داتي : إنشاء أمانة عامة للعدالة تضم الدول العربية ومقرها الدوحة
-
كتب - سميح الكايد:
افتتح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد صباح أمس بفندق ريتز كارلتون
المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة بحضور 16 وزير عدل عربي ووزيرة العدل الفرنسية و22
نائباً عاماً عربياً وكبار المسؤولين في الجهاز القضائي والقانوني والعسكري في قطر
وخبراء قانون علي مستوي دولي.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي تحتضنه الدوحة للمرة الثانية علي التوالي علي أهمية
فكرة إنشاء أمانة عامة للعدالة تنبثق عن مؤتمر الدوحة ويكون مقرها الدوحة وإقامة تبادل
قضائي فرنسي أوروبي عربي بحيث يتم من خلاله إثراء الفكر القضائي العالمي والعربي فيما
أكدوا علي أهمية استقلال السلطة القضائية.
وفي كلمة الافتتاح أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام علي أهمية رؤي
وأطروحات المؤتمر متقدماً في البداية إلي سمو ولي العهد بالشكر والامتنان علي افتتاحه
لهذا المؤتمر الأمر الذي يؤكد حرص القيادة القطرية ودعمها الكامل لاستقلالية السلطة
القضائية.
وقال انه ليس بغريب علي سموه الكريم هذا الدعم للسلطة القضائية فلقد بدأ سمو الأمير
مشروعاً حضارياً عملاقاً قبل عدة سنوات.
وتمثل هذا المشروع بوضع الدستور الدائم والذي نص علي فصل السلطات وإعطاء مساحة واسعة
للسلطة القضائية بأن فصلهما فصلاً تاماً من السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الأعلي
للقضاء والنيابة العامة.
وقال إن ترجمة العدالة من كونها شعاراً إلي أن تصبح واقعاً ملموساً هو الهم الذي نمسي
ونصبح به جميعاً لأنه المطلب الحقيقي لاستقرار الشعوب وتطور وتنمية ورخاء المواطن.
وأضاف قائلاً: اننا لا نبالغ حينما نقول إن ضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون ونزاهة
واستقلال القضاء بات من مقومات قيام الدولة في عالمنا المعاصر.
كما لم تعد المؤشرات الاقتصادية والعسكرية والسياسية فقط هي التي تقيم الدول. بل إن
مصداقية نظمها القانونية واستقلال قضائها وشفافيته ونزاهته هو الآخر مقياس لمدي تطور
الدول وقدرتها علي مواجهة تحديات الجريمة والفساد.
وأكد سعادة النائب العام علي أن بناء دولة القانون هو من أبرز التحديات التي تواجه
الحكومات سواء في قيامها أو قدرتها علي البقاء ومدي احترام الشعوب لنظمها القانونية
ومصداقيتها.
وأعرب في الختام عن الأمل بأن يواصل المؤتمر دعم تعزيز دولة القانون والتأكيد علي استقلال
القضاء في دولنا بما يضمن سيادة القانون.
وتحدث جان لوي دويريه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي مؤكداً أن العدالة هي التي تساعد
علي تقدم المجتمعات وتؤمن مستقبلا للأجيال والمؤسسات العامة والخاصة.
وشدد علي مبدأ فصل السلطات لتعزيز دولة القانون قائلاً هناك أسئلة كثيرة تقع في صلب
المؤتمر الحالي للعدالة وتبني أساساً علي استقلالية القضاء حيث في فرنسا يعالج هذه
المسألة المجلس الدستوري الفرنسي.
وقال في حال فصل السلطات الثلاث علينا فرض احترام قواعد دقيقة من جانب القضاة لاحترام
السلطة التنفيذية وبالتالي تكون السلطة السياسية بمنأي عن القضاة.
ولخص استقلالية سلطة القضاء في ثلاثة محاور هي التعيين والنقل والمسؤولية ففي فرنسا
مثلاً المجلس الدستوري والرئيسي والمجلس الأعلي للقضاء ينتخبون قضاة ويتم انتخاب قضاة
كذلك من قبل الجمعية البرلمانية.
أما نقل القضاة فهو مرتبط بمبدأ دستوري في فرنسا فلا يمكن نقلهم دون موافقتهم والمجلس
الدستوري نظر مرات عدة في مجمل اصلاحات قضائية فالترقية للقضاة تخضع لشروط وقوانين
معينة تكون قابلة ومؤكدة علي استقلالية القضاة والمجلس الدستوري الفرنسي يقول انه لا
يجوز تعيين أو نقل قاض دون موافقته وهذا عنصر هام في استقلالية القاضي.
وأكد هنا علي مبدأ عدم منح القضاة التطرق للسلطة السياسية من أجل حمايتها إذ أنه لا
يمكن ملاحقة رئيس الجمهورية وكذلك ممثلو الدولة الذين يتمتعون بحصانة كاملة.
وفيما يتعلق بالوزراء فإن الدستور يراعي الشروط الخاصة بمهامهم ولا يمكن أن يمثلوا
أمام المحاكم إلا أمام محكمة من 15 عضواً من المحكمة الدستورية وبالتالي يمكن أن نشكل
حماية للسلطة السياسية من تدخل القضاء وهذا مدرج في الدستور الفرنسي ومن هذا المنطلق
فإن كل دولة لا يطبق فيها فصل السلطات وفقاً للدستور فهي دولة غير دستورية لأن فصل
السلطات أساس لضمان حقوق الإنسان.
وقال من هذا لابد من الحرص علي مبدأ تطبيق القرارات القضائية فكل قرار تنفيذي هو قرار
مطلق ويمكن للسلطة التنفيذية المشاركة في تطبيق القرارات وفقا لحقوق الانسان اذا لم
تطبق القرارات القضائية لا يمكن استقلالية القاضي ولابد هنا من ايجاد حالة توازن في
اداء السلطات حتي لا تطغي واحدة علي الأخري وتضمن عدم التدخل في سلطة الآخر وهذا في
تقديري مبدأ يجب ان نرفعه لأطفالنا ولأجيالنا القادمة وللمؤسسات العاملة من أجل الارتقاء
بالأمم.
وأعربت سعادة رشيدة داني حاملة الأختام وزيرة العدل الفرنسية في كلمتها بالجلسة الافتتاحية
عن سعادتها المطلقة لحضور هذا المؤتمر في قطر قائلة ان هذا التوجه من أجل العدالة يعكس
وجهة نظر النائب العام الفرنسي للحضور والمشاركة وهناك رؤي مشتركة في اطار تحقيق العدالة
بين النائب العام في قطر والنائب العام الفرنسي.
وقالت ان علينا جميعا ان نعمل معا من أجل زيادة رفعة العدالة وتعزيزها ولا نكتفي بالتصريحات
في المؤتمرات لافتة الي ان هذا المؤتمر وفر فرصة كبيرة للجميع للتعارف والتعاون علي
نحو أكثر شمولية وقوة.
وعمل مؤسسي في مجال العدالة
وأشارت الي أن هذا اللقاء سيكون بشكل دوري سنوي متبادل في كل من قطر وفرنسا ليصبح مركز
قوة دافع للعدالة والعمل علي تلبية طموحاتنا وتطلعاتنا ولهذا قررنا اقامة سكرتارية
عامة مقرها الدوحة لنبدأ بعدها بالتنفيذ للقرارات ونريد أن نجعلها بشكل دائم ومستمر
وسنلتقي المرة القادمة في باريس.
وأوضح أن الأمانة العامة للمؤتمر تشمل كل الدول العربية من أجل العمل سوياً علي مكافحة
الجريمة والارهاب قائلة ستشهدون قريباً أننا سنشكل فريق عمل وتعاون في هذا الاطار العربي
وهذه الامانة العامة علينا دعمها لتطبيق العمل من أجل مواجهة التهديدات مثل الجريمة
وذلك علي النحو المتتبع في المؤسسات الأوروبية ولبناء وتعزيز الأمانة العامة للمؤتمر
العدالة نحن بحاجة للهياكل اللازمة وتبادل المعلومات والرؤي وبعد بضعة أسابيع سيكون
هناك موقع علي الانترنت لتبادل المعلومات والاستماع لملاحظاتكم.
وقالت إن هناك قراراً ببناء هياكل قضائية مؤهلة لمواجهة الجريمة وغسل الأموال وسأضع
أمام النائب العام بعثة خاصة للعمل علي الإعداد لهذا المشروع وسأطلب من وزير العدل
العمل علي ذلك لمواجهة الشبكات الارهابية والعمل علي تفكيكها كما فعلنا في مرسيليا
باسبانيا إذ وفقنا في مدريد لانشاء مؤسسة عمل لمحاربة الجريمة وتهريب المخدرات ولابد
لنا هنا أن نعمل علي تأسيس شبكات من الشرطة والقضاه وتعيين ضباط اتصال من أجل العمل
الجماعي علي تفكيك شبكات الارهاب.
ودعت الي تطبيق فكرة تبادل القضاة في الدول قائلة لقد قمنا بتعيين قاض فرنسي في الجزائر
وتعيين قاض جزائري في فرنسا وسنعمل ذلك في قطر لأن القضاة يجب أن يكونوا منفتحين متدربين
علي أعمال مختلفة بحيث تعمم مسألة تبادل القضاة بثقة من أجل التعاون علي قاعدة الاحترام
المتبادل لمؤسساتنا وبلداتنا.
وشددت علي أهمية فصل السلطات واستقلالية القضاة شريطة أن لا يهمل أي جانب من مسألة
المحاسبة في حال اقتضي الأمر وذلك من أجل احداث توازن اجتماعي لافتة هنا الي الدور
الهام للنائب العام في هذا الاطار داعية الي ضرورة تطبيق القوانين علي نحو متكامل.
وقالت إنه نظراً للتطورات ووجود عالم منفتح وحياة بلا حدود يتوجب علينا تطوير القوانين
وتشجيع التسامح.
وعلقت علي الأمر بالقول لابد من وجود تعاون مباشر بين السلطات القضائية في بلداننا
وتدريب القضاة علي التحقيقات المتطورة علي المستوي الدولي ضمن حدود ثقافتنا داعية هنا
الي أن يحذو الجميع حذو الاتحاد الأوروبي الذي أسس مؤسسة (بورد جوست) للعدالة.
وأضافت أنه سيتم في خريف هذا العام في فرنسا تأسيس جمعية لتدريب القضاة وسنوقع مع النائب
العام القطري اتفاقية لانشاء مدرسة لتدريب القضاة وسيتم مناقشتها في باريس وأمل أن
يكون هذا المؤتمر خطوة نحو تأسيس شبكة عربية فرنسية إذ يدرك الدكتور علي المري أهمية
ذلك الأمر ونحن نتعهد بوقوف المؤسسات القضائية الفرنسية الي جانب المؤسسات القضائية
القطرية والعربية للانتقال من فكرة الدولة الي فكرة (منطقة القانون).
ودعت المشاركين لحضور مؤتمر باريس القادم فيما دعت الي تشكيل مؤسسات للشرطة والقضاة
ضمن مشروع (عرب جوست) وتأسيس مدرسة للقضاة وتدريبهم من أجل تحقيق العدالة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (46) لسنة 2007 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (41) لسنة 2006 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (100) لسنة 2005 بتعيين بعض القضاة
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة
قرار
أمير دولة قطر رقم (28) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم
في دولة قطر
النظام
الأساسي المؤقت المعدل