الراية - الأربعاء30/4/2008
م
المطالبة بمحاربة الفساد والمحسوبية وتطوير أسواق المال ووضع قوانين ضرائب عادلة
علمت الراية الاقتصادية ان مسودة مشروع الإعلان الختامي
للاجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية تتضمن العديد من
النقاط حيث أشارت إلي أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
إذ تضع في اعتبارها توافق آراء مونتري الذي صدر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي
عقد في المكسيك عام 2002.
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 187/62 الصادر بتاريخ 19
ديسمبر 2007 والخاص بعقد مؤتمر دولي للمتابعة في الدوحة، قطر في النصف الثاني من عام
2008.
وإذ تؤكد علي أهمية متابعة التقدم المحرز في تنفيذ توافق مونتري في مختلف الدول الأعضاء.
وإذ تأخذ في اعتبارها المشاورات المكثفة بين الخبراء والمختصين في مجال تمويل التنمية
خلال الاجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية والذي عقد
في الدوحة خلال الفترة 29-30 أبريل 2008.
وحيث إن الاقتصاد الدولي لايزال يعاني من اختلالات عديدة سواء تلك المتعلقة بأسعار
صرف العملات الرئيسية أو الموازين الجارية للدول الصناعية الكبري، وكذلك ارتفاع نسب
التضخم التي بدأت في الظهور خلال السنتين الماضيتين، وإن عدم استقرار البيئة الاقتصادية
الدولية يؤثر مباشرة علي اقتصاديات الدول النامية بما في ذلك الدول الاعضاء في الاسكوا،
وارتفاع نسب التضخم بدأت تؤثر علي القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذي قد يؤدي، إذا
ما استمر، إلي عدم استقرار سياسي في العديد من الدول. كما يؤثر ارتفاع نسب التضخم علي
القوة الشرائية للعملات الوطنية وبالتالي قد يؤدي إلي عدم استقرار البيئة الاقتصادية
المحلية التي نجحت الدول الاعضاء في تحقيق استقرارها خلال السنوات الماضية.
وحيث إنه لازالت بعض الدول الأعضاء تعاني من ارتفاع نسبة الفقر الأمر الذي انعكس سلباً
علي جهود هذه الدول لتنفيذ توصيات مونتري لتمويل التنمية، وقد لجأت بعض الدول الاعضاء
الي تحويل جزء من الموارد المالية المخصصة للاستثمارات لمعالجة مشكلة الفقر وزيادة
الانفاق علي البرامج المتعلقة بذلك.
وكذلك بالرغم من التحسن الذي طرأ علي عبء الديون الخارجية للدول المدينة إلا أن المشكلة
مازالت تعيق بعض الدول عن تنفيذ استثمارات إنمائية، ومازالت نفقات خدمة الدين تستهلك
موارد مالية كان من الممكن ان تخصص لتمويل مشاريع استثمارية.
وبما أن أسواق المال في الدول الأعضاء مازالت تعاني من المشاكل التي تعاني منها الأسواق
الناشئة، ومن أهمها سيطرة عدد قليل من الشركات علي أداء هذه الأسواق، بالاضافة إلي
المشاكل التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تعاني منها، الأمر الذي يؤثر سلباً علي
أداء دورها كوعاء لتعبئة المدخرات المحلية. وبما ان هذه الدول تحتاج إلي معونة فنية
من أجل تطوير أداء أسواق المال ومعالجة المشاكل التي تعترض تطورها.
وكما ان الدول الأعضاء مازالت تعاني من بطء التكامل الاقليمي، وأنه باستثناء الخطوات
الهامة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير تكاملها بما في ذلك اتفاقيات
السوق المشتركة والعملة الموحدة نلاحظ ان التكامل الاقليمي لازال يسير ببطء شديد، وبالرغم
من النجاح النسبي الذي حققته اتفاقية إنشاء المنطقة الحرة العربية الكبري، إلا أن أداء
التجارة البينية لازال متواضعاً. كما أن التعاون في القطاعات الأخري لازال بطيئاً ويحتاج
إلي قوة دفع جديدة لتحقيق تطور سريع في هذا الخصوص.
وتأكيدا علي ان الدول النامية بما في ذلك الدول الاعضاء في الاسكوا لازالت تعاني من
تهميش دورها في إدارة القطاع المالي والنقدي والتجاري الدولي. وبالرغم من ان عدة دول
اعضاء اصبحت من الدول المساهمة في الاستثمار الدولي وساعدت علي استقرار النظام المالي
الدولي عن طريق انقاذ العديد من المؤسسات المالية، إلا ان دورها في إدارة النظام المالي
والنقدي العالمي لازال محدوداً جداً.
تعلن توافق الدول الأعضاء علي:
صياغة قوانين ضرائب عادلة وذات كفاءة عالية لزيادة الإيرادات الحكومية من ناحية وتخفيض
العبء الضريبي علي الطبقات الفقيرة من ناحية أخري. كذلك تأكيدها علي أهمية زيادة كفاءة
إدارات الضرائب لتقليل الهدر ومكافحة الفساد والتهرب من الضرائب. وتؤكد علي أهمية إيجاد
السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
تطوير المصارف التجارية لزيادة مساهمتها في جذب المدخرات خاصة من القطاع الخاص. ويتطلب
ذلك الاستمرار والإسراع في إصلاح القطاع المصرفي بما في ذلك الخصخصة والدمج لرفع كفاءة
المصارف التجارية المحلية.
تنمية وتطوير أسواق المال لتستطيع ان تلعب دورها في جذب المدخرات المحلية وتحويلها
إلي استثمارات وبالتالي المساهمة في تمويل التنمية، وما يتطلبه ذلك من تطوير للتشريعات
والنظم التي تحكم أداء هذه الأسواق بما في ذلك إيجاد صناع للسوق وإنشاء صناديق استثمار
مع التزام الشركات المدرجة بتوفير بيانات صحيحة ومستمرة.
العمل علي إعادة جزء من استثماراتها الخارجية المقدرة بما قيمته 800 إلي 1.300 مليار
دولار حتي تستطيع المساهمة في تمويل التنمية.
الاستمرار في مكافحة الفساد المالي والإداري والهدر في استخدام الموارد المحلية. ودعوة
الدول الأعضاء، التي لم تفعل ذلك، إلي اصدار القوانين والتشريعات التي تحارب ظاهرة
الفساد والمحسوبية وإلي إنشاء إدارات خاصة لمكافحة الفساد.
الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية كمصدر خارجي لتمويل
التنمية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الانتاج والإدارة المتطورة وتدريب
الأيدي العاملة وغيرها.
بذل جهود أكبر لزيادة حصتها من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، علي الرغم
مما حققته بعض الدول من تقدم كبير خلال السنوات الثلاث الماضية لزيادة حصتها من هذا
الاستثمار حيث ان هناك بعض الدول الاعضاء التي لاتزال تعاني من تدني نصيبها من هذا
العنصر المهم للتنمية.
العمل علي زيادة الاستثمارات البينية لدعم التنمية الاقتصادية من جهة والتكامل الاقليمي
من جهة أخري.
التزامها بالعمل علي تحسين جودة المنتجات المحلية حتي تستطيع ان تنافس في الأسواق الدولية.
مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها أمام منتجات الدول النامية.
العمل علي تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنطقة الحرة العربية الكبري تنفيذا كاملا
وتفعيل اتفاقية تجارة الخدمات.
مطالبة الدول الدائنة باتخاذ إجراءات لتخفيض عبء الديون علي الدول الأعضاء المدينة
وشمل هذه الدول في المبادرات الدولية لتخفيض الديون.
الطلب من الدول المانحة القيام بزيادة المساعدات الرسمية للتنمية وتنفيذ الالتزامات
في هذا الخصوص ومنها توفير 0.7% من اجمالي الناتج القومي لهذه الدول كمساعدة رسمية
للتنمية في الدول النامية، مع التأكيد علي زيادة نسبة المنح من المساعدة الرسمية للتنمية
وكذلك نسبة المساعدات الميسرة فيها وعدم ربطها بشروط تؤثر سلبا علي قدرة الدول المستفيدة
علي توظيف هذه المساعدة حسب أولوياتها التنموية.
دعوة الدول الصناعية الكبري علي نهج سياسة اقتصادية كلية مستقرة في استقرار السياسة
الاقتصادية الدولية لما في ذلك من اثر علي جهود الدول النامية في تعزيز جهودها الانمائية
وتوفير بيئة اقتصادية دولية مستقرة، والعمل علي تعزيز مشاركة الدول النامية مشاركة
فعالة في إدارة الاقتصاد الدولي من أجل تحقيق تفاهم اقتصادي دولي عادل ومستقر، وكذلك
زيادة مشاركة الدول النامية في المؤسسات المالية والنقدية والتجارية الدولية التي تؤثر
قراراتها علي اقتصاديات كل الدول.
قانون
رقم (2) لسنة 2003 بإعفاء شركة (أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة) من بعض الضرائب
والرسوم
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم
رقم (69) لسنة 1983م بالتصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات
ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2001 بإعفاء شركة فنادق الدوحة من الرسوم الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم