الراية - الأربعاء14/5/2008 م

قطر تدعم جهود تكريس القانون الإنساني الدولي

 - إيمان نصار:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس دورة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي بالتعاون مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهلال الاحمر القطري.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية رحب د. محمد بن غانم العلي المعاضيد الامين العام لجمعية الهلال الاحمر القطري بالمشاركين ، وأكد علي أن الهلال الاحمر معني بالقانون الدولي الانساني ، ومعني أيضاً باحترام الكرامة الانسانية ، مشيراً في الوقت ذاته الي ان الهلال القطري لديه برامج داخل وخارج قطر في نشر القانون الانساني وتطويره.
وقال خلال كلمته: لقد نشأت جمعيات الهلال الأحمر من قلب الحروب ، ومع تطور الأسلحة حصلت هناك مآسي كثيرة فتحرك العالم ليقدم المساعدات سواء للجيوش او للأفراد المتضريين ، فقام بوضع اخلاقيات الحرب، متسائلاً: كيف لنا كأشخاص أن نري العالم لابنائنا ؟هل نراه غابة بلا قانون؟ هل نري القوي يأكل الضعيف؟ مشدداً علي أن الطريقة الوحيدة هي ان نخلق عالماً يكون القانون أساسه.
من جانبه القي المستشار خالد غازي كلمة بالنيابة عن السيد جون ميشيل مونو المندوب الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر لدي دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً فيها عن خالص شكره الي القائمين علي هذه الدورة ، والي الخبراء المحاضرين.
وأشار في كلمته الي أن القانون الدولي الانساني لم يكن يوماً أكثر أهمية مما هو عليه الان، لافتاً الي أن هذا القانون الذي يجد نطاقاً تطبيقه في النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية تتجلي أهميته في ظل استمرار تحمل المدنيين عبء تلك النزاعات ، ويظلون هم الضحايا الرئيسين لانتهاكات أحكام القانون الدولي الانساني.
وشدد المستشار خالد غازي علي ان كافة اطراف النزاعات المسلحة يقع علي عاتقها احترام هذا القانون الذي يتطلب حماية فئات معينة من الاشخاص الذين لا يشاركون او توقفوا عن الاشتراك في الاعمال القتالية ، كما يتطلب الامتناع عن مهاجمة اماكن معينة مشمولة بالحماية .
وأضاف نظراً لتزايد التحديات التي تطرحها النزاعات المسلحة المعاصرة أصبحت من موضوعات الساعة تلك المناقشات الجارية بين اعضاء المجتمع الدولي حول اليات احترام القانون الدولي الانساني، مؤكداً علي أن القضاء الوطني يلعب دورا كبيرا في هذا المجال ، مشيراً الي أن أي فرع من فروع القانون لا تكتمل أركانه الا اذا توافرت الية لمساءلة منتهكيه، لافتاً الي أن الغالبية العظمي من دول العالم تهتم بالعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية لالتزاماتها الدولية في مجال العقاب علي انتهاك احكام القانون الدولي الانساني حتي تتكامل منظومة المساءلة.
وقال : حتي تتكامل هذه المنظومة كان ولابد ان يتواكب مع التطورات التشريعية اعداد الكوادر الوطنية من الدوائر المعنية بهذا القانون لاسيما القضاة والقانونيين المنتمين الي الدوائر الحكومية ذات الصلة بتطبيق هذا القانون، مشيراً الي ان هذا يظهر اهمية التدريب علي احكام القانون الدولي الانساني ليس فقط في الدول التي تعرضت لنزاعات مسلحة وإنما أيضا في تلك التي تنعم بالسلم.
وأشار المستشار غازي الي أنه ادراكاً لأهمية تدريب القضاة في مجال القانون الدولي الانساني فقد اوصي مديرو المعاهد القضائية العربية في اجتماعهم الذي انعقد في مدينة الرباط قبل عامين بضرورة المام القضاة بالحد الادني من المعرفة بهذا القانون مع التعمق في دراسته لمن أراد التخصص بحيث يكون لكل دولة كوادرها الوطنية القادرة علي مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتطبيق ونشر احكام هذا القانون.
ونوه الي أن التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبين الجهات المعنية بالدول العربية سواء علي المستوي الثنائي مع المعاهد القضائية او علي المستوي الاقليمي مع جامعة الدول العربية ومركزها العربي للدراسات القانونية والقضائية علي مدي السنوات الماضية قد أثمر عنه وجود سبعة معاهد قضائية في العالم العربي تتمتع بالاستقلال والاكتفاء الذاتي في مجال نشر احكام القانون الدولي الانساني والتدريب علي احكامه ، الي جانب وجود سبعة معاهد أخري في مرحلة التنسيق مع اللجنة الدولية في هذا المجال.
وأعرب عن امله في ان تكون هذه الدورة بداية تعاون مثمر يفضي الي اعداد كوادر وطنية متخصصة في القانون الدولي الانساني.
من جهته أكد سعادة سلطان السويدي وكيل وزارة العدل رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات القانونية والقضائية علي ان المركز سعي منذ بدايات عمله الي توطيد اواصر تعاونه العلمي مع كل المؤسسات والمنظمات المعنية بالقانون والقضاء لتعميق الثقافة القانونية في ميادين الحياة كافة ، مدركاً اهمية تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتفاعل الافكار، واضعاً في مقدمة اوجه هذا التعاون ما يهم الانسان ويتعلق بحياته ويوطد حقوقه وحرياته ويخدم تطلعه المشروع نحو حياة اكثر أمناً وازدهاراً ، منطلقاً في ذلك من توجهات دولة القانون في دولة قطر وعلي رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي في توظيف كل الامكانات ، وتسخير كل الوسائل لبناء مجتمع ينعم فيه الانسان بالطمأنينة والرفاه.
وشدد سعادة الوكيل علي أهمية هذه الدورة التي تنعقد بمشاركة فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، وجمعية الهلال الاحمر القطري، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الانساني الذي يقوم به الهلال القطري علي الساحة العالمية، حمل خلاله رسائل خير وعون وتضامن الي شعوب العالم في كل ظرف يتعرض فيه الانسان للأذي والخطر .
وشدد أيضاً علي ضرورة حماية حقوق الانسان وأن تكون حمايته محور البحث والجهد في ظروف المحن والكوارث التي يعيشها بفعل الطبيعة او فعل بني الانسان ،وما ينجم عنها من مآسي تلقي بآثارها المدمرة علي المجتمعات في حاضرها ومستقبل أجيالها ، مشيراً الي ان المركز سعي الي ان يحتل موضوع القضاء الجنائي الدولي جانباً من الدراسة والبحث في الدورة ، وذلك لاتصاله بالمسؤولية عن الافعال التي تلحق الضرر بأعداد كبيرة من البشر في شتي أنحاء العالم ، وما أثاره من اهتمام عالمي .
وأشار وكيل وزارة العدل الي حرص دولة قطر علي دعم الجهود الاقليمية والعالمية في تكريس قواعد القانون الدولي الانساني وصولاً الي حماية ضحايا الكوارث والنزاعات المسلحة من خلال تصديقها علي ثماني عشر اتفاقية تندرج ضمن اطار هذا القانون ، وتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات الاخري لترسيخ مبادئه ونشر الوعي بأحكامه وأهدافه ، الي جانب المشاركات الخارجية في المحافل العربية والعالمية ذات الصلة به التي كان اخرها الاجتماع الاقليمي السابع للخبراء الحكوميين العرب الذي عقد في المملكة المغربية في فبراير الماضي، لافتاً الي أن الوفد القطري تقدم خلال الاجتماع بجملة من المقترحات بهدف تفعيل نصوص الاتفاقيات المعقودة في هذا المجال ، وتطوير اليات تنفيذها وتوسيع دائرة المشاركة في هذا التنفيذ ، الي جانب دعم جهود جمعية الهلال الاحمر القطري باعتبارها المنظمة الوطنية التي تنهض بالدور الفعلي الاعظم في المجال الانساني.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وكيل وزارة العمل رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية عن سعادته ازاء المشاركة والاقبال الواسع علي الدورة من قبل وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة ، ومنظمات المجتمع المدني التي بلغت نحو ثمانية وعشرين وزارة وهيئة ومؤسسة ومنظمة ، مؤكداً علي ان هذا الحضور من شأنه أن يحقق اتساع دائرة الحوار والتفاعل مع موضوعات الدورة ويكون عاملاً مهماً للنجاح، متوجهاً في الوقت ذاته بالشكر للبعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وجمعية الهلال الاحمر القطري علي جهدهما وتعاونهما في تنظيم الدورة ، كما ووجه شكره الي الخبراء الذين حضروا من داخل قطر وخارجها ليقدموا خلاصة علومهم وخبراتهم .
وأكد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية القاضي مبارك بن ناصر الهاجري علي أهمية الدورة التي ينظمها المركز، مشيراً الي أن هذه الاهمية تندرج ضمن فعاليات المركز الرامية الي تعميق البحث العلمي ونشر الثقافة القانونية والتي تتمثل في دورة التعريف بالقانون الدولي الانساني والقضاء الجنائي الدولي.
وأشار الي أن الدورة تستمد أهميتها من عدة اعتبارات منها: تناولها موضوعاً حيوياً يهم الانسان في كل انحاء العالم وهو القانون الدولي الانساني الذي يتعامل مع الانسان في ظروف المحن ، ويسعي الي حمايته من مخاطر الحروب والكوارث المختلفة، وتناولها موضوعاً كبيراً وحديثاً يتمثل في القضاء الجنائي الدولي والذي يتصدي بالتجريم والعقاب لأفعال جسيمة تهدد الانسانية، الي جانب ان تنظيمها يقوم علي تعاون ايجابي مشترك مع طرفين مهمين في موضوعيهما وهما الهلال الاحمر القطري الذي يؤدي واجباً انسانياً كبيراً ، وبعثة الصليب الاحمر في دول مجلس التعاون والتي تنهض بدور اقليمي تقوم من خلاله بمهام اللجنة الدولية في منطقة الخليج.
وأضاف ان الدورة تستمد اهميتها أيضاً من المشاركة الواسعة فيها والتي تجسدت في حضور ثمانين مشاركاً ومشاركة من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، وحضور نخبة من المختصين بالقانون الدولي الانساني وبالقانون الجنائي الدولي لالقاء المحاضرات فيها وتقديم خلاصة العلوم والتجارب في هذا المجال.
وأعرب مدير المركز عن تطلعه في ان تحقق الدورة اهداف تنظيمها ، وان تشهد تفاعلاً وحوارات تغني موضوعاتها لتضيف مساهمة جادة من مساهمات دولة قطر في استضافة وتنظيم اللقاءات العلمية.
وبدوره قدم الدكتور فوزي اوصديق الخبير القانوني في جمعية الهلال الأحمر عرضاً تحت عنوان (التعريفبالقانون الدولي الانساني والتمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان) موضحاً ان القانون الدولي الانساني هو مجموعة من القواعد الدولية التعاقدية او العرفية والذي يتمثل في حل المشكلات الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة "الدولية وغيرة الدولية " ، وتقييد اطراف النزاع في اختيار اساليب ووسائل القتال ، الي جانب حماية الاشخاص والممتلكات، مشيراً الي ان مصادر القانون الدولي الانساني تتمثل في الدولية التي تشتمل علي اتفاقيات جنيف الاربع 1949م ، والبروتوكول الاضافي الاول 1997، وغير الدولية التي تتمثل في المصادر التعاهدية المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الاضافي الثاني.
وأوضح أن القانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة من القواعد الدولية التعاهدية او العرفية يستند اليها الافراد والجماعات ويتمثل ذلك في توقعهم سلوكاً معيناً من جانب الحكومات، وأن يدعوا لأنفسهم الحق في مكاسب معينة من تلك الحكومات او كلاهما معاً، مشيراً الي أنها تنقسم الي حقوق اصلية تولد مع الافراد كنتيجة لتمتعهم بالصفة الانسانية، وجملة المعايير الدولية لحقوق الانسان، الي جانب المباديء والخطوط التوجيهية غير المستمدة من المعاهدات.
وأشار الدكتور أوصديق الي ان كلا من القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تطورا علي نحو منفصل، موضحاً أن القانون الاول ينطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية والتي تشمل دولتين او حروب التحرر، بغض النظر اذا كانت تلك الحروب قد أعلنت ، أو اذا كانت الاطراف المشتركة تعترف بوجود حالة حرب، وغير الدولية التي تشمل قتال بين القوات الحكومية ومتمردين مسلحين ، وتقاتل جماعات متمردة فيما بينها، اما القانون الدولي لحقوق الانسان فينطبق في كل الاوقات سواء في زمن السلم او الحرب.
من جانبها تحدثت الدكتورة السعدية بنهاشم الحروني عن الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدولي الإنساني والذين يتمثلون في ضحايا النزاعات المسلحة في ميادين القتال، والأشخاص المدنيين.
وأشارت الي ان الفئات الثلاث الأولي هي الجرحي والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان ، وجرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار ، وأسري الحرب وهؤلاء توقفوا عن القتال اضطرارا أو اختيارا، اما الفئة الرابعة فهي فئة المدنيين وبحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا.
وأوضحت أن النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني يتمثل في حماية الجرحي والمرضي والغرقي وحماية الأسري والمدنيين، مشيرة الي تعريف الجرحي والمرضي من خلال اتفاقية جنيف 1وفقاً للمادة 13 هم : أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد اطراف النزاع، وأفراد الميلشيات والوحدات المتطوعة الاخري، وأفراد القوات المسلحة النظامية، الي جانب الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، وأفراد الاطقم الملاحية، ومن ثم سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو.
أما تعريف الغرقي من خلال اتفاقية جنيف 2 فهو وفقاً للمادتان 12و 13 ، في حين أن تعريف الجرحي والمرضي والغرقي يكون من خلال البروتوكول الاضافي 1 .
كما وتطرقت الدكتورة الحروني أيضاً الي الأحكام المخصصة لحماية الجرحي والمرضي والغرقي

قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم رقم (43) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية