الراية - السبت17/5/2008
م
مطلوب مراجعة التشريعات
العربية لتوفير الحماية للأسرة
كتبت - هناء
صالح الترك :
قدمت الدكتورة كلثم علي غانم الغانم استاذ علم الاجتماع المشارك - قسم العلوم
الاجتماعية بجامعة قطر ورقة العمل حول مشكلات الأسرة في المجتمعات المعاصرة الأسرة
العربية نموذجاً ، وركزت علي تزايد حالات العنف الأسري فتحدثت أولاً عن خصائص الأسرة
في المجتمعات المعاصرة وعن الزواج المؤسسة الشرعية والطلاق والانفصال بين الزوجين والتي
اذا ازدادت معدلاتها الطبيعية تعد مشكلة اجتماعية.
وقالت مع ذلك فان الزواج والطلاق ليس الظاهرتين الوحيدتين المؤثرتين في الأسرة المعاصرة،
فهناك ظاهرة العنف الأسري التي ازدادت وتيرتها بالتزامن مع جملة من التحولات والتغيرات
في الحياة الاجتماعية، وهي الموضحة في الآتي: تغير حجم الأسرة وانماط المعيشة، وطبيعة
المشاركة في الحياة الاقتصادية، وطبيعة سوق العمل وظهور انشطة اقتصادية جديدة ومتنوعة.
ظهور تحديات اقتصادية متنوعة مثل، ارتفاع الاسعار والايجارات وارتفاع مستويات الاستهلاك،
ظهور مشكلات صحية متنوعة، وتحديات بيئية ومشكلات التلوث البيئي، وتغيرات نوعية في متطلبات
التدريب والتأهيل وتغير اساليب التعليم ومناهجه،
تحديات في مجال استخدام التكنولوجيا وتقنيات الاتصال الحديثة وتغير طرق التنشئة الاجتماعية
ونمط العلاقات داخل الاسرة ورموز المكانة الاجتماعية وما يرتبط بها من ادوار وعلاقات،
وتغير اوضاع المرأة علي مستوي الحياة الأسرية وعلي مستوي الحياة الاجتماعية العامة،
الامر الذي ينبئ بتغيرات جوهرية في حقوق المرأة وأدوارها الاجتماعية، وموقف الأسرة
من عملية التغير في الادوار والمساواة بين الجنسين.
وحددت أهم التغيرات التي تتعرض لها الأسرة وهي: تقلص حجم الأسرة وتغير شكلها من نمط
الأسرة الممتدة الي الأسرة الزوجية وهو المظهر التغيري الأساسي، الي جانب تغير في الأوضاع
الاجتماعية للعديد من الأسر بعد تغير اسس توزيع المكانة الاجتماعية، وظهور شرائح اجتماعية
جديدة بعد ان كان الاساس الوحيد للمكانة الاجتماعية هو الوضع القبلي ومستوي الدخل،
اصبح مستوي الدخل ومستوي التعليم ونوع المهنة ونمط السكن اسساً جديدة للمكانة الاجتماعية.
الامر الذي له انعكاساته علي وضع الأسرة العربية.
وأضافت من آثار التغير الاجتماعي الذي رافق انتشار مؤثرات التحديث ان تغيرت طرق الزواج
حيث يندر الآن ان تقوم الأسرة بإجبار الابن او الابنة علي الزواج، ومع ذلك فان الأسرة
العربية لا تزال تلعب الدور الاساسي في ترتيب الزواج واختيار الشريك. وكذلك نجد ان
زواج الاقارب لا يزال هو النمط المفضل والأكثر شيوعاً في العديد من المجتمعات العربية،
رغم المشكلات الصحية الناتجة عن الأمراض الوراثية، التي بدأت تظهر آثارها في زيادة
عدد اصحاب الاعاقات العقلية والجسدية في المجتمع وهي قضية تحتاج الي دراسة.
واكدت ان تغير الادوار الاسرية وما ترتب علي ذلك من تغير في العلاقات الاسرية فبعد
ان كان توزيع الادوار يستند علي النوع والعمر اصبحت المرأة تمارس ادوارا تتجاوز الجنس
الذي تنتمي اليه بعد ان اصبحت زوجة واما وعاملة في نفس الوقت واصبح تعدد الادوار وتعارضها
اهم مشكلة تواجه المرأة في المجتمعات العربية المعاصرة خصوصا وان محتوي الادوار وما
يترتب عليها من مكاسب واعباء ومكانة لم يتغير تغيرا كبيرا وهناك حاجة لدراسة الاثار
المترتبة علي الادوار الجديدة للمرأة علي الاسرة.
كما ان تغير نمط العلاقات الاجتماعية لاتزال الاسرة الممتدة تمثل بقيمها وما يرتبط
بها من عادات وتقاليد الاطار الذي تستمد منه الاسرة المعاصرة شرعيتها ومكانتها الاجتماعية
وذلك علي الرغم من تراجع اداء ادوارها ولم تدرس حتي الان الاثار المترتبة علي العلاقات
الاجتماعية.
وقد فرضت ظروف التطور العمراني والهجرة الريفية والبدوية الي المدن تباعد الامكنة وتفكك
علاقات الجيرة نتيجة الحراك الجغرافي للاسر ونزوحها الي مناطق جديدة فقد نشأت حاجة
للتباعد عن القبيلة الام او القرية او الاقليم ليس بسبب ظروف المعيشة ولكن بسبب تكاثر
افراد القبيلة او السكان مع قله الموارد او عدم وجود فرص للعمل في منطقة الاستقرار
الاصلية وبسبب عوامل اخري ذات طبيعة اجتماعية مثل تغير رموز المكانة ودخول عنصر مكان
السكن بوصفة احد اسسها الامر الذي ترتب عليه تفكك علاقات الجيرة القديمة.
وقالت رغم ان قيم المجتمعات العربية تشجع علي الزواج وتكوين الاسرة الا ان ارتفاع قيمة
المهر وتكاليف الزواج وغلبه الاستهلاك المظهري في حفلات الزواج اصبحت وسيلة لابراز
المكانة الاجتماعية والاقتصادية حتي ان البعض يستدين من اجل ان يعقد حفلة الزواج في
فندق معين او قاعة حفلات معينة .. الخ والمظاهر الاجتماعية هذه الي جانب تغير مفاهيم
الزواج وقيم اختيار الشريك قد ساهمت في تأخر سن الزواج عما كان عليه من قبل الامر الذي
ادي الي ارتفاع نسبة غير المتزوجات.
واشارت الي انه رغم ارتفاع عدد المتعلمين الا ان معدلات الامية لاتزال مرتفعة في بعض
الدول العربية ومع ذلك وفي ظل التغيرات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية وانتشار وسائل
الاتصال الحديثة فانه من المتوقع ان تتغير طرق التفكير ونمط العلاقات وطرق التنشئة
الاجتماعية كما ان ظروف التغير السريع تؤدي بالضرورة الي وجود اختلاف في مستويات تعليم
الوالدين انفسهم وبينهم وبين الابناء وقد اسهم ذلك في ظهور تحديات ومشكلاتاسرية جديدة
لم تكن موجودة من قبل كصراع الازواج نتيجة اختلاف الاراء حول طرق التنشئة الاجتماعية
وطرق الحياة والان وبعد ان كان موضوع صراع الاباء والابناء امرا استثنائيا نجد ان العلاقات
داخل الاسرة بدا يغلب عليها التحرر والنقاش وعدم الطاعة العمياء للوالدين.
واكدت ان الاسرة العربية تواجه العديد من المشكلات غير ظاهرة للعيان بسبب قوة العادات
والتقاليد ودخولها تحت مسميات العيب والحرام، الا انها محجوبة عن النشر فمثلا: لا تتوفر
بيانات عن عدد حالات الانتحار وضرب الزوجات والعنف الاسري والجرائم الاخلاقية كالاعتداءات
الجنسية.. الخ وهذه قضايا تحتاج الي الاهتمام والدرس ويجب بداية توفير بيانات عنها
حتي يتم التعامل معها بطريقة علمية ومدروسة ومن ثم تقديم الحلول لها.
واشارت الي ان الاسرة العربية لا تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة الا بمستويات بسيطة
جدا وهذا يظهر عند الاسر الريفية والبدوية حيث ان التكنولوجيا المستخدمة لا تزيد عن
وسائل النقل العامة منها كالباصات والقطارات او اجهزة الراديو والهواتف الخ من الوسائل
التي تسهل الانتقال والاتصال اما علي المستوي الاقتصادي والفكري فان الفلاح والبدوي
وفي مناطق كثيرة حتي المواطن في المدن لا يعلم عن استخدام التكنولوجيا في الانتاج شيئا
يذكر كما ان اهتماماته الفكرية محدودة وبالتالي صلته بالوسائل المعرفية وتقنياتها ايضا
محدودة وهناك فئات اخري وان كانت تستخدم التكنولوجيا الحديثة ولكن استخداماتها ظلت
علي المستوي السلوكي فقط فمعظمها في مجال الاستخدامات التي تسهل الحياة وتزيد من قدرات
الاتصال الا انها وفي مجالات كثيرة لا تتعامل معها فكريا وعمليا اي ان انتاجها الفكري
والمادي لا يرتبط بالتكنولوجيا التي لم تصبع بعد جزءا من ابداع المواطن العربي.
وخلصت د. كلثم الغانم في ورقتها الي ان هناك حاجة ماسة لمراجعة القوانين والتشريعات
وتوفير برامج الحماية الاسرية ودعم وجود آليات لرصد حالات العنف الاسري وبرامج لتوعية
الافراد بحقوقهم وكيفية حماية انفسهم وتوعية افراد الاسرة كل لترسيخ علاقات اسرية أكثر
اتزانا وتسامحا.
وكانت الدكتورة نويلاغارسيا مديرة الاتصالات في الشبكة الاوروبية معهد السياسات الاسرية
قد تحدثت عن تطور الاسرة في اوروبا وعرض ايميكو اوكياي استاذة ورئيس قسم علم الاجتماع
جامعة كيوتو اليابان توجهات الاسرة الآسيوية والدكتورة ماجيلا ميرفي -برينان مديرة
برنامج النشر الدولي ،البرنامج الايجابي لتربية الاطفال في استراليا وعرضت الدكتورة
انجلي دوشي غاندي نائب المدير العام للمجلس الوطني للسكان والتنمية الاسرية في ماليزيا
تربية الاطفال في مكان العمل مكان العمل ماليزيا.
وفي موضوع الاسرة والتنمية تحدث الدكتور قس العبيدلي مستشار مكتب التطوير المؤسسي المجلس
الأعلي لشؤون الاسرة السيد لي وي مني مدير الاقليمي - منطقة آسيا والسيدة بشري جابر
مستشارة الاتصالات الرئيسية مركز جون هوبكنز لبرامج الاتصالات والسيد ريتشارد ويكلنز
المدير التنفيذي ،معهد الدوحة للدراسات الاسرية والتنمية.
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من
مصادر في البر
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة