الراية - السبت17/5/2008
م
القانون القطري
يكفل الحماية الشاملة للأسرة
قضايا ساخنة تصدرت المناقشات وأوراق العمل
كتبت - هناء
صالح الترك :
شهدت ندوة الأسرة العربية في القرن الحادي والعشرين مناقشة عدد من
أوراق العمل حول قضايا وتحديات الاسرة العربية حيث قدمت الدكتورة بدرية العوضي مديرة
المركز العربي الاقليمي للقانون البيئي جامعة الكويت، دراسة مقارنة حول الحماية القانونية
للاسرة في قانون الاسرة القطري فأشارت.
قبل بيان موقف قانون الاسرة القطري من حقوق الاسرة ينبغي الاشارة الي الدستور القطري
المعدل عام 2003، يضع الاطار الدستوري لدور الدولة والمجتمع في الحفاظ علي كيان الاسرة
من خلال القوانين الوطنية باعتبارها من المقومات الاساسية للمجتمع القطري وبموجب المادة
(21) من الدستور: الأسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون
الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة
والشيخوخة في ظلها.
في حين تضع المادة (5) من دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002، مباديء دستورية اكثر
شمولية من غالبية دساتير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تلزم المادة السابقة
الدولة العمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة في: التوفيق بين واجبات المرأة
نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في الميادين السياسية والاجتماعية
والاقتصادية دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
وإيماناً من المشروع القطري بالطبيعة الخاصة للاسرة القطرية العربية، حرص علي توفير
حماية دستورية للاسرة القطرية في المادة (37) من الدستور، من خلال التأكيد علي قدسية
العلاقات الاسرية حيث نص صراحة علي مبدأ عدم التدخل في شؤون الاسرة استنادا علي ان:
لخصوصية الانسان حرمتها، فلا يجوز تعرض اي شخص، لاي تدخل في خصوصياته أو شؤون اسرته
او مسكنه او مراسلاته او اية تدخلات تمس شرفه او سمعته، الا وفقا لاحكام القانون وبالكيفية
المنصوص عليها فيه.
إضافة إلي ذلك، تبين المادة (22)من الدستور القطري الالتزام الملقي علي عاتق الدولة
من الناحية القانونية والادبية والاخلاقية والتعليمية للابناء بصورة خاصة لكونهم رجال
المستقبل من خلال ما يلي: ترعي الدولة النشء وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال،
وتقيه شر الاهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في
شتي المجالات، علي هدي من التربية السليمة .
من جانب اخر، اصدرت دولة قطر العديد من القوانين الوطنية لتفعيل الالتزام الدستوري
بحماية الاسرة القطرية المنصوص عليه في المادة (21) من الدستور، والخاص بمسؤولية الدولة
في ايجاد اطار قانوني لحماية الاسرة والحفاظ علي كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ علي
الامومة والطفولة والشيخوخة في اطار الاسرة التي تعد الخلية الاولي للمجتمع القطري،
من اهمها قانون الجزاء والاجراءات الجزائية، قانون بشأن الاحداث لعام 1994 ، قانون
بشأن حماية المجتمع لعام 2002، وقانون العمل لعام 2004، وقانون التأمينات الاجتماعية،
وقانون الجنسية لعام 2005 وقانون الاسرة لعام 2006، موضوع هذه الورقة.
اضافة الي الانضمام الي الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية الاسرة، نذكر علي سبيل
المثال اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وخمس اتفاقيات من الاتفاقيات الاساسية الصادرة
عن منظمة العمل الدولية، اهمها الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والتوظيف
لسنة 1958، والاتفاقية رقم (138) الخاصة بالحد الادني للسن لعام 1973، والاتفاقية رقم
(182) الخاصة بأسوأ اشكال عمل الاطفال لسنة 1999 والاتفاقيات الدولية المتعلقة ذات
العلاقة بحماية حقوق الانسان بصورة عامة.
رغم هذا التطور التشريعي علي المستويين الوطني والدولي لا تزال التشريعات الوطنية الخاصة
بتعزيز العلاقات الاسرية بحاجة الي التفعيل العملي من الدولة ومن منظمات المجتمع المدني
والجمعيات النسائية وفي بعض الحالات وضع خطة عمل للقيام بالمراجعة الدورية لتلك التشريعات
لكي تواكب وضع المرأة القطرية من الناحية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والعمل
علي التصديق علي الاتفاقيات الدولية الحديثة التي تساهم في استقرار الاسرة وفي تقدم
المجتمع كما سنري عند استعراض اهم احكام قانون الاسرة القطري لكي يتصدي لتحديات القرن
الواحد والعشرين حيث تضحي الاسرة غالبا الضحية الاولي للتغيرات الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية علي المستويين الدولي والوطني.
وتطرقت الي الحماية القانونية في قانون الاسرة القطري وتنظيم الحقوق والواجبات اثناء
الحياة الزوجية والضوابط القانونية لتعزيز الامن الاسري وتدوين حقوق الزوجة كالحق في
النفقة وفي مسكن الزوجية وحقوق وواجبات الاسرة في حالة الفرقة بين الزوجين بالاضافة
الي تنظيم الطلاق بالارادة المنفردة للزوج وانهاء عقد الزواج بناء علي طلب الزوجة،
التفريق للعيب او المرض وللشقاق وتعرضت لطلاق الخلع وغيرها من القضايا التي تهم الاسرة
من الناحية القانونية.
وعرضت الاستاذة مريم راشد الخاطر رئيس الاعلام والعلاقات العامة والترجمة في المجلس
الاعلي لشؤون الاسرة ورقة عمل بعنوان رؤية قيادية طموحة للتنمية الاسرية وانجازات تحافظ
علي الهوية وتواكب العصر أكدت فيها ان المجلس يحرص علي النهوض بالاسرة وتعزيز دور افرادها
ومكانتهم من خلال الاسهام في مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تشريعات جديدة. واقتراح
ووضع الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتنمية الاسرة والنهوض بحياة أفرادها، وتعزيز
دور المؤسسات الوطنية القائمة علي تقديم الخدمات الاساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية
والتعليمية والصحية والثقافية والاعلامية والبيئية لرفع مستوي خدماتها نحو الافضل تلبية
للطموحات الوطنية وتمشيا مع المعايير العالمية.
تشجيع المبادرات الوطنية والمشاركة الاهلية لرفع الجهود المؤسسية الرامية الي تحسين
مكانة الاسرة وتدعيم أدوارها.
ويعمل المجلس علي تحقيق هذه الرؤية من خلال تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج والمشاريع
والاستراتيجيات واطلاق المبادرات التي تساهم في الحفاظ علي بناء الاسرة وتنمية قدراتها
وحماية أفرادها في المجالات التي تحقق تعزيز دور الاسرة في المجتمع والعمل علي رعاية
الاسرة وتعزيز الروابط الاسرية، ودراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول
المناسبة لها والعمل علي تحقيق الاهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعني
بشؤون الأسرة.
العمل علي تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة والاجتماعية والسياسية والاقتصادية،
العمل علي تحسين أوضاع المرأة العاملة، الاشراف علي رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
من المعاقين وغيرهم، التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في الدولة
من جهة والمنظمات الاقليمية والدولية من جهة أخري، دراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح
الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.
وأكدت ان المجلس يسعي إلي تحقيق هذه الأهداف من خلال نهوضه بمهامه المتمثلة في: وضع
خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة تهدف إلي حماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات
وبخاصة الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والبيئية والإعلامية،
اقتراح السياسات العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع، جمع البيانات والإحصائيات الخاصة
بالأسرة، والعمل علي إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال، العمل علي تحقيق التكافل
الاجتماعي، واقتراح التشريعات اللازمة لذلك، اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة،
التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري والهيئات والمؤسسات العامة
وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب وإبداء الرأي
في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها، التعاون مع
الهيئاتوالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة وتمثيل الدولة في المؤتمرات
والندوات التي تنعقد لبحث قضايا الأسرة وسبل معالجتها، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات
النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص الأسرة، وبفضل التوجيهات السديدة والدعم والاهتمام
الكبير التي توليها إياه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس استطاع
المجلس خلال مسيرته القصيرة ان يخط له طريقا في خارطة المجتمع القطري والعربي والدولي
وان يحقق انجازات كبيرة ساهمت في النهوض بالأسرة وتعزيز دور أفرادها ومكانتهم وذلك
من خلال تبني سياسات ووضع برامج ومشاريع وإطلاق مبادرات، وإنجاز استراتيجيات شاملة
لمختلف فئات الأسرة تساهم في الحفاظ علي بناء الأسرة كخلية واحدة أساسية للمجتمع وتنمية
قدراتها وحماية أفرادها وتعزيز دورها في المجتمع والتي أسفرت مؤخراً عن الخروج بإنجاز
استراتيجية شاملة للأسرة في دولة قطر.
وعرضت انجازات المجلس: إنشاء مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الاستشارات
العائلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، المركز الثقافي للطفولة، المؤسسة
القطرية لرعاية الايتام، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، الدار القطرية للإيواء والرعاية
الإنسانية، المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، مركز التأهيل الاجتماعي، المجلس
والشراكة المؤسسية والمجتمعية.
وتحدثت عن حرص المجلس لإنشاء اللجنة الدائمة للانتخابات وتطرقت في ورقتها إلي المجلس
والتطوع المحلي والرياضة عبر لجنة رياضة الفتاة القطرية، المجلس وحقوق الإنسان وعرضت
انجازات برامج الأسرة وثقافتها.
وكشفت الاستاذة مريم الخاطر ان المجلس انجز بالتعاون مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة
في شراكة مجتمعية ومؤسسية استراتيجية وطنية شاملة للأسرة في دولة قطر بهدف تحقيق التنمية
الشاملة والتي يعد الجانب الاجتماعي أحد أهم مناحيها، رسمت ملامح مختلف السياسات والبرامج
والخطط لاستراتيجيات لكل فئة من فئات الأسرة علي حدة فضلاً عن وضع استراتيجية مواكبة
للإعلام والمتابعة والتقييم لتنفيذها والذي يحقق أهداف الأسرة تعزيزا لدور كل فئة من
فئات الأسرة في المجتمع ودعما لحقوقها وتحقيقا لارتقائها في ظل المحافظة علي الوحدة
الأساسية في المجتمع في إطارها الطبيعي إيمانا بأن النهوض بالأسرة بها هو نهوض بالمجتمع
بأسره مما يمكنها من مواجهة التحديات التي تواجهها والارتقاء بمختلف البرامج والخدمات
المقدمة لها بها في مستقبل قريب بخطي استراتيجية ثاقبة.
وتناول الدكتور يحيي فايز الحداد من جامعة البحرين ورقة عمل بعنوان الأسرة العربية
الخليجية والتحديات التي تواجهها وخلص إلي القول: تميل معظم دراسات الأسرة العربية
الخليجية إلي التأكيد علي ان التحولات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها المنطقة
منذ اكتشاف البترول قد أدت إلي إحداث تغيرات عدة في شكل ومضمون الأسرة الممتدة، وساهمت
في ظهور الأسرة الصغيرة الحجم، إلا انه حين نتحدث عن الأسرة النووية والأسرة الممتدة
في منطقة الخليج العربي فنحن لا نتحدث انطلاقا من مفاهيم عامة. فمع ان الأسر النووية
في دول الخليج العربية قد ازدادت عدداً، وبخاصة في المناطق الحضرية الحديثة التكوين،
ومع ظهور خصائص محددة لهذه الأسر، مثل الاستقلال الاقتصادي أو الاستقلال بالمسكن، إلا
ان هذه المظاهر لا تحول دون ارتباط الأسرة النووية بأسرتها الممتدة علي كل من مستوي
الروابط القبلية والانتماء العقائدي.
لقد احتفظت الأسرة الخليجية بحجمها التقليدي، فمتوسط عدد أفراد الأسرة لم ينخفض إلا
في حالات نادرة تمثلت في المناطق الحضرية، وذلك كنتيجة لتأخر سن الزواج نظراً لتعليم
المرأة ودخولها مجال العمل، حيث بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة في معظم الحالات 6 - 7
أشخاص، ويزداد هذا الحجم في حالة المناطق غير الحضرية.
لقد استفادت الأسرة الخليجية بشكل كبير من التحولات الاقتصادية، فارتفع مستوي معيشة
الأسرة، وتوفرت التكنولوجيا والأدوات المنزلية علي نطاق واسع. لقد ساعدت التنمية الاقتصادية
العائلة الخليجية علي زيادة الاستهلاك التي انعكست في نمط المسكن، وتكاليف الزواج،
ونوع السيارات وغيرها من مظاهر نمط المعيشة الاستهلاكي. كما أفرزت التغيرات الاقتصادية
والاجتماعية العديد من القيم الفردية وذلك علي حساب القيم الجماعية التقليدية، مما
أدي إلي اتساع المسافة بين الزوجين وأولادهما بشكل خاص. وبالمقابل فقد أدي ذلك إلي
ظهور مشكلات مثل حالات الانفصال الزوجية و انحراف المراهقين التي تشكل خطورة وتأثيراً
سلبيا علي دور الأسرة وتماسكها، كما تؤثر هذه المشكلات علي إمكانيات وقدرات الأسرة
الاقتصادية والبشرية، والأكثر خطورة لذلك هو تأثيرها علي الهوية الثقافية للأسرة، حيث
ان التحدي المستقبلي الذي تواجهه الأسرة الخليجية إنما يتمثل في كيفية تمكين الأسرة
من التعامل مع عمليات التحول التي تتعرض لها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية