الشرق - الأحد18/5/2008
م
الوزير وافق على تعيين
91 مواطنا أول يونيو المقبل
123 وظيفة فى انتظار القطريين من الجنسين بالبلدية
إنهاء خدمات المفتشين والمحاسبين الأجانب بعد توافر البديل القطري
تسرب الكفاءات القطرية للهيئات مشكلة نعاني منها والحل «توحيد الرواتب»
جمال لطفي :
بناء على السياسة العامة للدولة لتقطير الوظائف فى القطاع الحكومى وافق
سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة على تعيين 91
مواطنا ومواطنة بالوزارة اعتبارا من أول يونيو المقبل حيث يخضع هؤلاء حاليا لعدد من
الدورات التدريبية فى مجال الحاسب الآلى والضبطية القضائية.
وكشف السيد شاهين السبيعي مدير إدارة الموارد البشرية ونظم العمل فى حوار لـ (الشرق)
انه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم «12» لسنة 2007 تم توفير «123» وظيفة إدارية وكتابية
للقطريين من الجنسين فى جميع البلديات تتناسب مع حملة الشهادات الجامعية والثانوية
والإعدادية مشيرا إلى أن الإدارة قامت بإعداد عدد من البرامج التدريبية التى تتناسب
مع كل وظيفة.
وأكد ان الوزارة تعانى حاليا من تسرب الكفاءات القطرية للهيئات الاخرى، وقال خلال عام
ونصف ترك 59 موظفا العمل بسبب تدنى الرواتب.. وأضاف إذا لم يتم توحيد الرواتب فان الوزارة
سوف تعانى كثيرا خاصة إنها وزارة خدمية تقدم العديد من الخدمات للوطن والمواطن... فإلى
التفاصيل:
- تنتهج الآن الدولة سياسة التقطير فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية.. ما هى الإجراءات
التى اتخذتها الوزارة حاليا لتحقيق هذا الهدف؟
- تطبيقا لسياسة وتوجهات الدولة تم حصر الوظائف الإدارية والكتابية المشمولة بقرار
مجلس الوزراء الموقر فى جميع البلديات، وبموجب ذلك تم اتخاذ قرار بإنهاء خدمات 61 موظفا
وموظفة من الإخوة المقيمين بنسبة 50% وتم تأجيل إنهاء بعض الوظائف الفنية مثل المفتشين
والمحاسبين لعدم وجود قطريين تنطبق عليهم الشروط حاليا ومقابل ذلك وافق سعادة الوزير
الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني على تعيين 91 قطريا وقطرية 61 منهم إحلال والبقية
عبارة عن وظائف شاغرة و83 حاصلون على شهادات جامعية و4 على الشهادة الثانوية وهؤء يلتحقون
بمعهد التنمية الادارية لتلقى عدد من الدورات والباقى اقل من الثانوية سيتم تعيينهم
فى وظيفة طابع ومراسل وسوف يباشرون العمل اعتبارا من أول يونيو المقبل علما بإن الموظفين
المقيمين تم إنهاء خدماتهم اعتبارا من أول يوليو المقبل.
- ما هى المميزات التى توفرها الوزارة للمواطنين من اجل العمل فيها؟
- لا توجد مميزات بعينها والوزارة تطبق اللائحة المالية للخدمة المدنية لكن هناك إقبالاً
على العمل بالبلدية نسبة لوجود وظائف شاغرة.
- من الملاحظ ان قرار مجلس الوزراء حدد الوظائف الإدارية والكتابية وبالرغم من ذلك
قامت البلدية بإنهاء وظائف فنية مثل «مراقب الأغذية» كيف تم اتخاذ هذا الإجراء؟
- الوظائف الفنية التى شملها قرار مجلس الوزراء هى مفتشى الأغذية والحشرات والمحاسبين
وهى من ضمن 123 وظيفة التى سيتم إحلالها بالقطريين، وكما ذكرت فان هذه الوظائف لن يتم
اتخاذ قرار بشأنها إلا بعد توافر البديل القطري.
- ولكن مراقب الأغذية وظيفة فنية تخصصية؟
- المسميات موجودة لدى وزارة العمل التى اعتبرت مراقب الأغذية وظيفة إدارية.
- أذا ما هو دوركم كوزارة لتوضيح الصورة لوزارة العمل؟
- حسب إجراءات وزارة العمل وقرار مجلس الوزراء تم إنهاء خدمات (مراقب الأغذية) وخلال
اجتماعنا مع وزير العمل تطرقنا لهذه النقطة ولكن!!.. أما بخصوص المفتشين والمحاسبين
الذين يعملون فى الخدمة المدنية فهم متفهمون لهذا الامر وليس هناك إلزام بإنهاء الخدمات..
والقطريين الذين سوف يحلون مكان مراقبى الأغذية فيخضعون حاليا لدورات مكثفة فى مجال
مراقبة الأغذية وحفظ اللحوم وغيرها من الدورات النظرية والميدانية التى تؤهلهم لتولى
هذه الوظيفة كما يخضعون للفحص الطبى والبصمات استعدادا لمباشرة العمل اعتبارا من الشهر
المقبل.
- ماذا عن البرامج التدريبية التى توفرها الإدارة للموظفين؟
- الوزارة تؤهل موظفيها حسب الاحتياجات الوظيفية خاصة فى مجال مفتشى النظافة العامة
والأغذية والدورات مستمرة بمعدل 4 دورات كل شهرين منها الضبطية القضائية واللغة الانجليزية
والحاسب الآلى إضافة إلى ابتعاث بعض الموظفين بمعهد التنمية الإدارية لتلقى دورات فى
مجال السكرتارية والحمد الله هناك أعداد كبيرة دخلت فى هذه البرامج.
- بعض أصحاب الوظائف الفنية تم تعيينهم فى مسميات غير فنية ما هو مصيرهم؟
- بالفعل كنا نعانى فى السابق من هذه المشكلة ولكن بعد صدور قانون حصر وتصنيف الوظائف
لم يعد تعيين أى موظف إلا فى الوظيفة الشاغرة له، وكانت هناك وظائف فنية عديدة تم تعيين
أصحابها على مسميات تختلف عن التخصص وبفضل الجهود التى بذلت فى هذا الجانب تم تعديل
هذه الوظائف وحاليا أسبوعيا يتم تعديل عدد من المسميات وأصحاب الوظائف الذين سيتم الاستغناء
عن خدماتهم هم المشمولين بقرار مجلس الوزراء ولكن بعد توافر البديل.
- ما زالت الوزارة تعانى من هجرة الخبرات القطرية ترى ما هو السبب؟
- نعم تعانى وزارة البلدية من هذه المشكلة رغم انها وزارة خدمية كبيرة لها نشاط ملحوظ
فى الدولة واعتقد ان السبب الرئيسى يتمثل فى تدنى الرواتب مقارنة مع الهيئات الاخرى
وخلال عام ونصف فقط تقدم 59 موظفا باستقالاتهم من الوزارة وعملوا فى هيئات ومؤسسات
أخرى برواتب عالية جدا.. وفى رأىي اذا ما لم يتم توحيد الرواتب فان وزارة الشؤون البلدية
والزراعة سوف تعانى كثيرا باعتبارها وزارة خدمية.
- هل هناك اقتراحات أو دراسات لمعالجة الموقف؟
- الجهة المسئولة هى الخدمة المدنية بمجلس الوزراء اذا لم يتم التوحيد فان هذا الموضوع
من شأنه التأثير على مستوى الخدمة المقدمة وكذلك على مستوى الموظف القطرى نفسه.
- يفترض ان تكون هناك خطوات على مستوى الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
- سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة مهتم كثيرا
بهذا الموضوع ويسعى سعياً جاداً لتوفير الراحة والاطمئنان لجميع الموظفين من اجل دفع
عجلة الإنتاج إلى الأمام ونأمل ان تكون النتائج طيبة خاصة فى ظل وجود مناقشات بمجلس
الوزراء بشأن هذه المشكلة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهمم
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر
قانون
رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 بتعيين أمين عام مساعد للأمانة العامة لمجلس
الوزراء
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 بمنح إعانة مالية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين
بوزارة التربية والتعليم
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات