الراية -السبت 24 مايو 2008
رد الاعتبار لضحايا قرار التقاعد المبكر
تحقيق- إيمان نصار:
استغناء بعض وزارات الدولة عن عدد من الكوادر البشرية أصحاب الكفاءات
والمؤهلات العالية تحت مسمي إحالتهم إلي البند المركزي ، أو التقاعد المبكر، يعد كابوسا
اجتماعيا للعديد من الموظفين الذين ما زال لديهم القدرة علي العطاء، حيث يمثل القرار
بالنسبة لهم تضحية بهم وبخبراتهم الطويلة وعطائهم الذي امتد لسنوات طويلة.
وجاء الإعلان عن دراسة مبادرة من جانب رئاسة الوزراء تتصل بعودة الموظفين الذين تمت
احالتهم علي البند المركزي الي وظائف حكومية ليمثل أملاً ودافعا للعديد من الكوادر
والخبرات القطرية المعطلة للعودة من جديد لمواصلة عطائها.
الراية الأسبوعية التقت العديد من تلك الكفاءات المجمدة، الذين أعربوا عن تأييدهم وترحيبهم
بهذه المبادرة، ووصفوها بالخطوة الشجاعة التي ستنعكس بشكل ايجابي علي مختلف مناحي الحياة
في دولة قطر، وتكشف حرص القيادة الرشيدة علي الاستفادة من جميع الطاقات الوطنية واستثمار
خبراتها في حركة التنمية والنهضة الشاملة التي تعيشها البلاد.
السيد محمد سعيد الهاجري، أحد الذين تمت احالتهم علي البند المركزي عام 1980، حيث كان
يعمل مساعداً لشئون التخطيط الوظيفي في وزارة الشئون المدنية، وصف المبادرة ب طاقة
الأمل التي ترد الاعتبار للكفاءات والخبرات المعطلة. وأضاف : الأولي بالنسبة لدولة
قطر ان تستفيد من كفاءاتها الموجودة داخل الدولة، معتبراً الكفاءات التي احيلت الي
البند المركزي بأنها تعد تضحية بكفاءات قادرة علي العطاء وراغبة في مواصلة حياتها العملية،
وهي كفاءات وعقول تكلف المجتمع مبالغ طائلة من أجل تعليمها وتأهيلها واكسابها الخبرات
المتراكمة عبر المناصب التي شغلوها خلال مسيرة حياتهم، مؤكداً في الوقت ذاته علي ان
هذه الكفاءات تتمتع بالخبرة، وقادرة علي ان تساهم في عملية التنمية، والدولة أحوج الي
كل الكفاءات التي تساعد في عملية النمو.
واعتبر الهاجري أن الاستغناء عن هذه الكفاءات امر غير مقبول، لافتا الي الآثار الاجتماعية
السيئة التي يعيشها هؤلاء المتقاعدون حينما يواجهون قرارا يحرمهم من العطاء ونقل خبراتهم
للاجيال الجديدة واحساسهم بأن المجتمع يضحي بهم ويستغني عن خدماتهم.
وتساءل الهاجري، لماذا لم يتم اخضاع تلك الكوادر المحالة للبند المركزي لدورات وبرامج
تدريبية تساعدهم علي تحسين قدراتهم لمواكبة مستجدات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
وفيما يتعلق بالاثر الاقتصادي لهذه المبادرة قال الهاجري: سيكون لها اثر ايجابي خاصة
وأن الفئات التي أحيلت الي البند المركزي، تم احالتها برواتب متواضعة، وعانت معاناة
اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وما نتج عنه من
غلاء في الاسعار، لافتا الي ان هذه الكفاءات عاصرت كل التجارب السابقة، ولديها القدرة
علي ان تلعب دوراً ايجابياً في عملية التنمية.
وأشار الهاجري الي ان المبادرة ستعمل علي تعزيز الدور الريادي الذي تلعبه قطر في الحفاظ
علي كرامة المواطن واحترام الكفاءات والاستفادة من كافة الخبرات الوطنية للمساهمة في
دفع عجلة التنمية.
وفي رده علي سؤال حول سبب الاحالة، قال الهاجري: السؤال صعب، لأن هذه الخطوة مرت بثلاث
مراحل، تعلقت المرحلة الأولي بالاعتقادات الخاطئة بأن الاشخاص السابقين يتعاملون بطريقة
تقليدية، فدعت الحاجة الي أناس أكثر تحرراً، فطرحوا مقولة قيادات شابة وتناسوا بأن
القيادات الشابة لم تصهر بعد، وكان الأجدر ان يتم طرح عقول شابة، وليس قيادات شابة،
مشيراً الي ان كلمة قيادات تعني العمر، في حين تتعلق كلمة عقول بالعقل والخبرة، مؤكداً
علي ان هذه القيادات الشابة لعبت دوراً كبيراً في اقصاء كفاءات متميزة.
ويضيف: أما المرحلة الثانية فتمثلت في ان متطلبات التغيير الاداري التي تتطلب ضخ دماء
جديدة والاستغناء عن القيادات القديمة التي لا تجاري تكنولوجيا العصر ومستحدثاته، أما
المرحلة الثالثة، فأعيدت فيها الاسطوانة التي تقول بأن بعض الموظفين لا يحبون العمل،
ولا يحبون الوظيفة، ويريدون وظيفة مريحة، وهي مقولة غير واقعية، معتبرا أن الاحالة
علي البند المركزي نقطة ضعف في منظومة الادارة.
ودعا الهاجري الي الاهتمام بهذه الفئات التي تمت احالتها للتقاعد، فالمكان مازال يستوعب
كافة الطاقات، واذا اعيد النظر في قضية المحالين علي البند المركزي، سيكون في ذلك انجاز
جبار، سينعكس علي حركة التنمية في قطر.
عبدالعزيز الأنصاري - امين عام اللجنة الوطنية القطرية للثقافة والعلوم بوزارة التربية
والتعليم سابقاً- محال علي البند المركزي منذ عام ونصف، اعرب عن تأييده وتشجيعه للمبادرة،
واصفاً اياها بالخطوة الشجاعة.
وقال: المؤسسات القطرية أصبحت شبه خالية من الخبرات الوطنية، واصبح هناك حاجة للاستفادة
من الخبرات القطرية المعطلة، لافتا الي ان المبادرة ستنعكس ايجابياً علي المحالين للتقاعد
او البند المركزي سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، موضحاً ان القيادات الشابة
بحاجة الي تدريب من قبل هؤلاء المحالين، فالدولة ما زالت بحاجة الي هذه الفئة التي
تم احالتها.
وأضاف: كان لقرار الاحالة تأثير نفسي سلبي، اكثر منه تأثير اقتصادي واجتماعي علي نفوس
الذين تمت احالتهم، فالاماكن التي تركها المحالون قد انتهت، واصبح هناك خلل، ولم يحدث
اي تطور، ووجودهم كان افضل للعمل من عدم وجودهم.
وقال عبدالله الملا : ان المبادرة جيدة جداً، خاصة وأنها ستوفر علي الدولة طاقات بشرية،
وستعمل علي التقليل من الاعتماد علي العمالة الوافدة، فعودة المحالين علي المركزي والتقاعد
المبكر الي الوظيفة الحكومية، من شأنه ان يحل مشاكل كبيرة في كافة المجالات سواء الصحية
او الاجتماعية او السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف: المحالون علي البند المركزي والتقاعد هم ضحايا، فقد تم التضحية بالكفاءات منهم،
ولم تحاول الادارات المختلفة اعادة تأهيل جزء من هذه الخبرات بدلا من الاستغناء عنها
بدعوة عدم تأهيلها.
وحمل الملا المسؤولين مسؤولية التضحية بالكفاءات البشرية عبر بوابة البند المركزي ،
حيث تم احالة الموظفين الي التقاعد قبل أوانهم بطرق تعسفية وعشوائية، لم تكن مبنية
علي دراسة، وقال كان يجب أن يتم اخضاع تلك الكوادر المحالة للبند المركزي لدورات وبرامج
تدريبية تساعدهم علي تحسين القدرات والمهارات التي يمتلكونها لتواكب مستجدات سوق العمل
الحالي والمستقبلي.
أما عمران الكواري فاعتبر المبادرة في حال اقرارها بمثابة الأم التي هجرت أبناءها ثم
راجعت نفسها وفتحت ذراعيها مجدداً لضمهم من جديد.
وقال: إن إبعاد الخبرات القطرية الي التقاعد ليس اهدارا لطاقاتهم فقط ولكنه اهدار لخبرات
كان من الممكن ان يستفيد منها الجيل الجديد الذي يستفيد من الخبرات المتراكمة لهؤلاء
الموظفين.
وأضاف الكواري : إذا كانت هناك أسباب تدعو الي الاحالة فلابد وان تكون مبنية علي دراسة
ومبررات كافية ، قد تكون هذه الاسباب صحية، او ان أداء الشخص ضعيف ولا امل في اعادة
تأهيله، موضحاً انه قد يكون سبب الخلل في أداء العمل هو عدم فهم المسئولين المباشرين
في تنمية هذه الكفاءة، فمن المحتمل ان تتدخل الاهواء الشخصية في قرار الاحالة للتقاعد
وليس علي اسس موضوعية.
المواطن محمد المالكي يقول: يجب ان تستغل الدولة هذه الكفاءات، خاصة ان قرار البند
المركزي تضرر منه العديد من المواطنين الراغبين في مواصلة مسيرة العطاء.
نواف المحمود أعرب عن أمله في ان تنص المبادرة علي زيادة رواتب هؤلاء الأشخاص كنوع
من رد الاعتبار لهم، فعدد كبير من الموظفين المحالين الي البند المركزي او التقاعد
المبكر، أحيلوا من أجل تخفيف عدد الموظفين في الوزارة.
يوسف العمادي يقول هؤلاء الاشخاص الذين أحيلوا علي البند المركزي هم من كيان المجتمع
وهم شركاء حقيقيون في حركة التنمية من الخطأ التضحية بهم وتجاهل خبراتهم.
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين
القطريين المحالين إلى التقاعد
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006
بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات