الراية - الأحد25/5/2008
م
هيئة الأسواق تختتم
دورة مأموري الضبط القضائي
بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية
الدوحة-الراية
:
اختتمت هيئة قطر للاسواق المالية دورة دور مأمور الضبط القضائي في انفاذ قانون
هيئة قطر للاسواق المالية وسوق الدوحة للاوراق المالية والتي نظمتها الهيئة بالتعاون
مع مركز الدراسات القانونية والقضائية.
وقال السيد ناصر أحمد الشيبي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاسواق المالية في حفل
توزيع الشهادات لنحو 18 مفتشا من الهيئة ان هذه الدورة تأتي في اطار البرنامج التدريبي
المتخصص والمستمر للموظفين القائمين علي اعمال الرقابة والتفتيش في الهيئة بهدف تمكينهم
من اداء مهامهم بفعالية وحرفية عالية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة
ومعايير افضل الممارسات في مجال الرقابة والاشراف علي قطاع اسواق رأس المال.
حيث ان القانون 33 لانشاء الهيئة خول لموظفي الهيئة الحق في اكتساب صفة الضبط القضائي
ممن تستدعي مهامهم الوظيفية ذلك فانه كان من الضروري توفير التدريب المتخصص اللازم
لهذه الفئة من موظفي الهيئة بشأن المهام والاجراءات والضوابط الخاصة بالضبط القضائي
بالاضافة الي الواجبات والمسؤوليات الملقاة علي عاتقهم.
وتكمن اهمية هذه الدورة بالاضافة الي البعد التدريبي والاهداف التدريبية المنشودة منها
في انها تشكل مبادرة للتعاون بين الهيئة والمؤسسات المتخصصة بالدولة لبث الوعي القانوني
والتشريعي في قطاع سوق رأس المال من جهة والانشطة التنظيمية والرقابية بصفة عامة واننا
سعيدون جدا ان تكون هذه البادرة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية نظرا
للدور الهام الذي يلعبه هذا المركز في التوعية القانونية وتطوير البيئة القانونية والتشريعية
في الدولة.
واكد ان الهيئة حريصة علي ان يستمر هذا التعاون بينها وبين مركز الدراسات القانونية
والقضائية سواء في مجال التدريب او المجالات الاخري تحقيقا لنشر الوعي في اطار مهام
هيئة قطر للاسواق المالية.
اما القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية فأشار الي
ان موضوع الدورة كان موفقا جدا لحاجة منتسبي الهيئة الي الاطلاع علي اهم الاحكام القانونية
ذات العلاقة بمهام مأموري الضبط القضائي الخاص بهدف تنمية مهاراتكم ورفع ادائكم الوظيفي
في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق فإن المركز قد اعد منهج الدورة وحدد كيفية تنفيذها بالتنسيق مع السادة
المختصين في الهيئة لاجل تنمية المعارف القانونية في مجال اعمال الضبط من ناحية ومن
ناحية اخري تعميق مفهوم العدالة والانصاف لدي السادة المشاركين في الدورة وذلك للوصول
الي مستوي عال وراق عند مراقبة موظفي الهيئة للاسواق المالية.
واشار الي دور المركز في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومنها المحاكم، النيابة
العامة، والوزارات ، خاصة وزارة الاقتصاد والتجارة ، والهيئات والمؤسسات العامة، خاصة
هيئة قطر للأسواق المالية، وغيرها من الجهات ذات الصلة بانفاذ القوانين الاقتصادية
والتجارية وذلك بقصد تنمية مهارات منتسبي هذه الجهات في المجال القانوني والقضائي والضبط
القضائي بما يؤدي الي تحقيق العدالة والصالح العام ورحب بالتعاون بين المركز وهيئة
قطر للاسواق المالية في كافة المجالات سواء في مجال التدريب القانوني او في مجال تنمية
الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية بمختلف الوسائل من خلال اقامة الندوات المشتركة
او اصدار كتيبات ودراسات قانونية في مجال نشاط الهيئة في تنظيم ومراقبة اسواق المال
وهذا ما وجدناه من صدي طيب واستجابة فورية من جانب الجهاز التنفيذي للهيئة وعلي رأسه
الأخ العزيز الاستاذ ناصر احمد الشيبي لمد اواصر التعاون الذي كان اولي نتائجه تنفيذ
هذه الدورة التي شارك فيها ثمانية عشر مشاركا كان علي رأسهم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة
مما يبرز اهمية التدريب بوجه عام والتدريب القانوني والقضائي علي وجه الخصوص واتمني
ان يوفقكم الله عز وجل في اداء عملكم ومهامكم وبين ان النهضة التي تعيشها بلادنا في
مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري والتشريعي والقضائي انما يعبر
عن حرص واهتمام الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدي وولي عهده الأمين حفظهما الله ببناء دولة القانون والمؤسسات.
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قرار
رقم (73) لسنة 2007 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للصحة صفة مأموري الضبط القضائي
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
رقم (101) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة مأموري
الضبط القضائي
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
رقم (78) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة
بوزارة الطاقة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي