الراية - الثلاثاء3/6/2008
م
شراء أصوات الناخبين
أمر متوقع
متابعة - إيمان نصار
:
تواصل ال الراية رصد الآراء حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشوري الذي
تمت الموافقة عليه خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري في التاسع عشر من الشهر الماضي.
أكد رئيس المجلس البلدي السابق إبراهيم عبد الرحيم الهيدوس في حوار مع الراية ان انتخابات
مجلس الشوري القادم ستحظي باهتمام ومشاركة الغالبية العظمي من المواطنين وذلك قياساً
بأول انتخابات جرت علي المستوي الوطني الشامل عام 1999 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي
المركزي.
وتوقع السخونة والزخم، وشدة المنافسة، والحرص علي الفوز بثقة الناخبين ستكون أولي التوقعات
خصوصاً وان الأبعاد الاجتماعية المتمثلة في القبلية بالدرجة الأولي إلي جانب الزخم
الناتج عن الآراء المتعارضة لمشاركة أو اختيار المرأة ستكون محركاً محورياً لذلك الحدث.
ورأي رئيس المجلس البلدي السابق أن أكثر من عشر دوائر انتخابية علي مستوي دولة قطر
لن يفرز نتائج تستطيع مواكبة التطورات والتطلعات لا للقيادة ولا للشعب، مضيفاً ان صغر
القاعدة الانتخابية في حالة زيادة عدد الدوائر الانتخابية يمكن أن ينتج عنه ضعف مستوي
وكفاءة النواب أو قدرتهم علي التعاطي مع متطلبات التمثيل النيابي.
-سألت رئيس المجلس البلدي السابق السيد إبراهيم الهيدوس ماهي توقعاتكم للحملة الانتخابية
التي ستشهدها انتخابات مجلس الشوري القادم؟
- قياساً بأول انتخابات جرت علي المستوي الوطني الشامل عام 1999 لانتخاب اعضاء المجلس
البلدي المركزي فإن المتوقع ان تستقطب اول انتخابات لمجلس الشوري اهتمام ومشاركة الغالبية
العظمي من افراد الشعب القطري ، وبالتالي فإن السخونة، والزخم ، وشدة المنافسة ، والحرص
علي الفوز بثقة الناخبين ستكون أولي التوقعات خصوصاً وأن الأبعاد الاجتماعية المتمثلة
في القبلية بالدرجة الاولي الي جانب الزخم الناتج عن الاراء المتعارضة لمشاركة او اختيار
المرأة ستكون محركاً محورياً لذلك الحدث.
وكلا البعدين والموضوعين القبلي ومشاركة المرأة لم يعودا شأناً محلياً وداخلياً صرفاً
وهذا بدوره سيزيد من حدة وتجاذب المتنافسين ومن يناصر كل طرف أو يعارضه.
والمواطن القطري سواء كان الرجل أو المرأة والذي شهد علي أرضه فعاليات هامة علي الصعيدين
الاقليمي والدولي تلك الفعاليات التي ترتبط بشكل جوهري بالمنظومة الديموقراطية التي
عمادها الانفتاح وتكافؤ الفرص والشفافية والتعاون ، والمشاركة الفاعلة والمسؤولة ،
ثم الانجاز بما يحقق اهداف المنفعة العليا والعامة للمجتمع أصبح يتطلع بشغف للتوسع
في مسيرته وتطبيقاته للديموقراطية القائمة علي المشاركة في اتخاذ القرارات أو التأثير
عليها بما يحقق طموحاته وتطلعاته ويزيد من تطوره ونمائه ، وذلك يتأتي بحسن تطبيق مبادئ
الشفافية والمحاسبة.
وباعتقادي أن كلا مشروعي انتخابات مجلس الشوري وتحديد الدوائر الانتخابية قد أخذا وقتاً
وحظاً كبيرين من المناقشة داخل أروقة الاجهزة والسلطات المختصة لما لهما من أهمية لدي
كافة شرائح المجتمع الذي تحرص كافة أطرافه علي المشاركة الفاعلة والايجابية في عملية
التحديث والنهضة الشاملة في البلاد والتي يقود دفتها صاحب السمو امير البلاد حفظه الله،
وقد بلغنا منذ مدة ليست بالقصيرة اهتمام ومتابعة واستعداد البعض للمشروع في التحضير
للحملات والدعاية الانتخابية حال صدور الادوات التي تنظم وتسمح بالانطلاق.
- باعتقادك ما هي أشكال هذه الحملات ؟
- من الطبيعي أن يلجأ البعض الي شتي وسائل التأثير للوصول الي جميع الناخبين والناخبات
وبمختلف الوسائل المتاحة كالاعلام، والاعلان، والفضائيات، والعلاقات الاسرية والاجتماعية،
بالاضافة الي مواقع الانترنت، والمنتديات، والرسائل النصية بخلاف الوسائل التقليدية
الاخري، فيما عدا ما يحظر القانون استخدامه او استغلاله من وسائل.
وتجدر الاشارة من جهة اخري أن البعض لا زال متشككاً او مشككاً لجدوي العملية الديموقراطية
برمتها مستشهدين بالممارسات والنتائج لبعض المجالس علي الصعيدين المحلي والاقليمي ،
وهذا بدوره يمكن أن يلقي بظلاله وتأثيره علي اقدام او اعراض البعض في البداية ترشيحاً
أو مشاركة عبر التصويت.
- هل سيلعب المال دوراً في العملية الانتخابية؟
- بما أن الحملات الانتخابية خاصة الساخنة منها تكون مكلفة مادياً وفي أغلب الأحيان
بما يفوق طاقة وميزانية المتنافسين ، فإنني اعتقد أن موضوع تمويل الحملات الانتخابية
يجب ان يناقش علناً ويطرح للتداول بغية تقنينه ووضعه ضمن الأطر القانونية تحاشياً لما
يمكن حدوثه من اشكاليات.
والتأشيرات من خارج البلاد أصبحت متوقعة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي جميع
الأحوال فمن غير المستبعد تأثير المال والذي يسمونه المال السياسي علي استقطاب أصوات
الناخبين او التأثير عليها خصوصاً اذا ضاقت القاعدة الانتخابية بزيادة عدد الدوائر
لاسيما وأننا في بلد يوصف بالفقر السكاني، الي جانب زيادة وتيرة الحراك السكاني بالهجرة
الداخلية من مكان الي اخر كنتيجة للنمو والتطور العمراني علي مدي زمني قصير مما يجعل
المنافسة شديدة وبالتالي امكانية حدوث خلافات واردة.
- ماذا بشأن تحديد الدوائر الانتخابية؟
-تحديد الدوائر عدداً وحجماً أصبح من الموضوعات التي تفرض نفسها علي ساحة العمل النيابي
بشكل خاص، فقريبا جداً أثيرت هذه المسألة في الكويت ولبنان وتابعنا السجالات بين الاطراف
المختلفة ولا أظن أنها ستنتهي الي ما توصلوا اليه، لذا فمن المهم جدا عندنا في دولة
قطر الاخذ بعين الاعتبار المقومات الاساسية للمجتمع ودعاماته التي نص عليها الدستور
خصوصا في مواده 18،19،20،34 كالعدل والمساواة،وتكافؤ الفرص للمواطنين ، والتضامن، وتوطيد
روح الوحدة الوطنية وغيرها ، وذلك عند تحديد الدوائر الانتخابية موقعا وثقلا سكانيا
وكذلك التمثيل العادل لكافة فئات المجتمع كما لا يمكن اغفال بعض الحقائق عن طبيعة وحجم
وتركيبة المجتمع القطري الذي من خصائصه كما هو معلوم انه قليل العدد والشريحة الاكبر
فيه من الشباب الذين تقل اعمارهم عن ال25 سنة ، كما أن الهجرات الداخلية وتغيير اماكن
السكن علي وتيرة متصاعدة بحيث اصبحت درجة التركز السكاني (التحضر) في منطقةالدوحة الكبري
وتصل الي حدود ال90% وهي من النسب المرتفعة جدا وفق المقاييس الدولية ، ويضاف الي ما
سبق ان دولة قطر من الدول التي تعتمد بشكل جذري علي العمالة القادمة من الخارج ومن
جنسيات وثقافات مختلفة حيث ترتفع نسبةالوافدين من الذكور في سن العمل مما يجعل تحديد
الدوائر شديد التعقيد خصوصا في مناطق بعينها.
- هل ثلاثون دائرة انتخابية هو النظام الافضل لدولة قطر؟
- أنا مقتنع بأن أكثر من عشر دوائر انتخابية علي مستوي دولة قطر لن يفرز نتائج تستطيع
مواكبة التطورات والتطلعات لا للقيادة ولا للشعب ، كما أن صغر القاعدة الانتخابية في
حالة زيادة عدد الدوائر الانتخابية يمكن أن ينتج عنه ضعف مستوي وكفاءة النواب أو قدرتهم
علي التعاطي مع متطلبات التمثيل النيابي .
ما هي إشكاليات الدوائر المتعددة؟
-في ظل تعدد الدوائر ستظهر اشكالية من يحاسب النائب اذا تقاعس او أخل بالتزاماته او
برنامجه الانتخابي أو عمد للغياب الواضح والفاضح سواء من حيث الحضور او التفاعل الايجابي
مع الاحداث مثلما حصل احيانا في المجلس البلدي وضمن فعالياته حيث ستتغيب وتتعذر المحاسبة
والمساءلة اذا كانت القاعدة الانتخابية ضيقة وقد تنحصر في الأهل والاقارب مما لا يمكن
معه الاعتراف بالتقصير بل ربما يتكرر انتخاب نفس الاشخاص في دورات تالية، ومن الاشكاليات
التي قد تنشأ في اطار زيادة عدد الدوائر تعذر او عدم امكانية تحقيق التوازن النسبي
في التمثيل ، فعلي سبيل المثال هذه الاشكالية موجودة حاليا بالنسبة للدوائر ال29 الممثلة
في المجلس البلدي فمثلاً دائرة عدد سكانها يصل المائة الف نسمة بينما اخري قد يصل تعدادها
خمسة آلاف وكلتا الدائرتين يمثلهما شخص واحد ، وهنا لا تتحقق العدالة سواء للسكان او
حتي للنائب ، ومن المعروف ان الدول الديموقراطية تنسب عدد النواب لمنطقة ما الي عدد
السكان في تلك المنطقة بحيث يتغير عدد ممثلي كل منطقة في كل دورة تبعاً لتغير عدد السكان
كما في الولايات المتحدة علي سبيل المثال، وقد يفاقم المسألة تعقيداً عندنا في حالة
اذا تحمل النائب الوحيد عن دائرته الانتخابية اعباء اضافية داخل المجلس.
والاساس الذي نستند عليه هنا أنه كلما قويت واتسعت القاعدة الانتخابية افرزت الأكفأ
والاقدر والاجدر ، والعكس صحيح ، ومثالا فإن الابراج الشاهقة والمباني الشامخة لا تقوم
الا علي قواعد راسخة، وقد أثبتت الأحداث القريبة من حولنا ان الديموقراطية الفاعلة
لا تقوم علي مجالس نيابية معقبة او مخلصة للخدمات، بل المتصدية للأزمات ، ولا يجب ان
نتوقع الكثير من مجلس منتخب يقاد ولا يقود.
والخشية في حالة زيادة عدد الدوائر الي ثلاثين كما هو مقترح أن يفرز ذلك مجلساً ذا
جناحين غير متكافئين جانبه المنتخب ضعيف وغير متماسك بينما جانبه الاخر (بالتعيين)
يتمتع بالخبرة والقدرة والدعم من الحكومة وفي تلك الحالة سيعجز الطرفان عن الوصول للحد
الادني من التناغم المطلوب لتحقيق الهدف الاسمي من وجود مجلس يتمتع بصفته النيابية
وهذا في رأيي يخالف توجهات وخطط قيادتنا الرشيدة ، والا فما الداعي للانتخاب ، ولدينا
مجلس شوري معين ويعمل منذ حوالي اربعين سنة.
كما ويجب عدم الخلط بالنسبة لعدد الدوائر بين المجلس النيابي والمجلس البلدي فالنائب
في البرلمان انما هو ممثل عن الشعب ومشرع له في جميع المناطق وربما يمتد العمل ببعض
التشريعات لعدة اجيال بينما عضو المجلس البلدي قد ينحصر دوره في محيط الدائرة او المنطقة
التي يمثلها في حالة كون ذلك المجلس لديه صلاحية التنفيذ.
ما رأيك فيما اذا جرت الانتخابات علي أساس القبلية والعائلية وعندها سيتم الرجوع الي
مسقط الرأس والذي فسر علي أنه مكان تواجد القبيلة في الماضي؟
- تحديد الدوائر حسب مسقط الرأس قد يناسب مجتمعات أخري استقر فيها السكان او نسبة كبيرة
منهم في مناطقهم، او في دول كبيرة العدد السكاني، ومواطنوها يشكلون الاغلبية ، او أن
نظمها الديموقراطية قد مرت بتجارب وممارسات لسنوات طويلة ، اما عندنا في قطر فلا تتوفر
تلك الشروط والمقومات في الوقت الحاضر ، وبالتالي فإن هذا الشرط قد يفاقم المشكلة ولا
يساعد علي حلها، بل في ظني سيفتح الطريق لظهور مشاكل اخري قد تم تلافيها.
واذا جاز لي ان اقترح فإن توسيع حجم الدوائر وتقليل عددها الي الحد الممكن يشكل حلا
مناسبا الي جانب البدء مبكرا بالتوعية الاعلامية الموضوعية بأهمية مشاركة الجميع ،
وليست المشاركة من اجل الظهور والشهرة للافراد او القبائل وانما المشاركة الواعية والفاعلة
والمسؤولة التي تعي دورها وتعطيه حقه دون انتقاص حقوق أو أدوار الآخرين في عملية تطوير
المجتمع وتقدمه واستقراره ودعم قيادته.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (31) لسنة 2007 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (101) لسنة 2005 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (24) لسنة 2005 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1998 بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي
المركزي
قرار
وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2006 بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي
المركزي
قرار
وزير الداخلية رقم (9) لسنة 1998 بتسمية رؤساء وأعضاء احتياطيين للجان قيد الناخبين
وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي