الشرق - الأحد15/6/2008 م

طالبوا بمنح التراخيص لذوي الخبرة والكفاءة خوفاً من الفوضى
 إعلاميون ومثقفون يشيدون بقانون السماح بإنشاء وتملك المحطات الإذاعية الخاصة
 د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
د. ربيعة الكواري: مللنا من البرامج المملة والمكررة والمستوردة
د. أحمد عبد الملك: أتمنى ألا يكون المال وحدهُ المعوِّل الرئيسي لمنح التراخيص
د. يوسف الإبراهيم: القرار سيدعم الرأي والرأي الآخر

محمد فوراتي - محمود سليمان :
ثمن إعلاميون وكتاب ومثقفون قطريون صدور القانون الذي يجيز إنشاء محطات البث المسموع والمرئي الخاصة في قطر. ووصفوا القرار بأنه خطوة رائدة من أجل تطوير المشهد الإعلامي وتحرير الإعلام مواكبة للتطور الحاصل في البلاد وفي العالم. ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تراعي المحطات الخاصة المرخص لها بالبث ثقافة وتقاليد المجتمع القطري وعدم تكرار أو استيراد مادة إعلامية يمكنها الحاق الضرر بالسلم أو الأخلاق أو القيم التي يعتز بها المجتمع. وعبر البعض عن خشيته من فوضى إذاعات وفضائيات مطالبا بوضع شروط معينة ومنح التراخيص لمن يستحقها من ذوي الخبرة والكفاءة.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم «11» لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «11» لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون. ونص القانون على أن تضاف على القانون رقم «11» لسنة 1997 المشار إليه مادة برقم «5 مكررا» تقول إنه «يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد.
وقد أكد الدكتور حسن رشيد أن المبادرة رائدة، وأنها ستساهم في تطوير المشهد الإعلامي إذا وجدت البيئة المناسبة والوعي الراقي بطبيعة المرحلة وبحاجة المستمعين والمجتمع إلى إعلام يواكب تطلعاتهم. وأكد أن السماح للخواص بامتلاك وإنشاء إذاعات وفضائيات خاصة ظاهرة موجودة في كل انحاء العالم. وقد عرفت الدول الغربية هذه المحطات منذ الخمسينيات في إطار الثورة الإعلامية، وفي قطر إذا كانت هذه المحطات ستضيف لنا الجديد فأهلا وسهلا. ولكن يجب ألا تكون مستنسخة عن الكثير من المحطات والإذاعات السطحية التي نراها اليوم. فاليوم نشاهد الكثير من هذه المحطات لا رسالة لها ولا قضية فهي فقط تجارية وترفيهية سطحية تقوم على رسائل الأس أم أس وجلب المشاهدين بطرق تافهة. وقال الدكتور حسن رشيد: في النهاية انا مع إنشاء هذه المحطات لأنها ستخلق تنافسا وتحقق الغاية للمستمع العربي، ولكنها تنتظر من باعثيها الإضافة وعدم تكرير ما نراه في المشهد الفضائي العربي. كما على المحطات الخاصة مراعاة العادات والتقاليد وعدم صدم المجتمع بسياسة إعلامية تهدد سلامة الناس وأخلاقهم. والمؤكد أن قرار سمو الأمير حفظه الله فيه ريادة كبيرة، وقد علمنا سموه منذ أن ألغى الرقابة أن نسعى لتملك مساحة كبيرة من الحرية للاستفادة منها.
وتساءل حسن رشيد عن كيفية الاستفادة من هذا القرار الرائد قائلا: إذا تعددت المشاريع والفضائيات والإذاعات الخاصة كيف تمكننا الاستفادة منها لخير المجتمع؟ فمن المؤكد أن الكثير يفكر في مثل هذه المشاريع ولكن كيف يجب ان تكون. إننا نعول أولا على وعي الناس بخطورة الإعلام ووعي أصحاب مثل هذه المشاريع بأهمية ما يقدمون من مادة إعلامية. فهناك حقيقة تخوف من الفوضى ولابدّ أن تكون هذه المحطات في صالح المواطن، ولابدّ ان نقدر هذه المكرمة الأميرية حق قدرها.
المواطن في حاجة إلى إعلام جديد
أما الدكتور ربيعة الكواري فثمن هذا القرار واعتبره تاريخيا. وقال لماذا لا نؤسس لهذا المشروع الإعلامي الريادي ونحن نعيش عصر التكنولوجيا والانفتاح الإعلامي وعصر التطور والنهضة في مختلف المجالات. وأضاف أنه حان الوقت الى الالتفات لتشجيع القطاع الخاص على خوض غمار تأسيس إذاعات وفضائيات خاصة في الدولة لمسايرة التطور والانفتاح الإعلامي اللذين تشهدهما قطر في عهد قائد الحرية سمو الأمير المفدى.. الذي ظهر في عهده مؤخرا إنشاء «مركز الدوحة لحرية الإعلام» لمواكبة التطور الهائل في صناعة الإعلام ليس في قطر فقط بل في العالم أجمع. فالمطلوب مواكبة الطفرة الهائلة في صناعة الإعلام ومتطلبات الانفتاح لكي نسابق العالم في عصر العولمة وجعل المجتمع لا يتوقف عند حد معين. فمن واجب أصحاب القرار في قطر السعي لتحقيق هذا التطور لأن الانفتاح الإعلامي في قطر اليوم سبق الكثير من الدول العربية الأخرى ويجب ان يتدعم. وما تحقق لنا حتى الآن في الدوحة يجعلنا نفخر ونطمح إلى مزيد من الإنجازات، خاصة في المستوى الإعلامي الذي مثلت فيه شبكة الجزيرة إنجازا عربيا غير مسبوق. ولكن مازال أمامنا الكثير لنعمله في المجال الإذاعي بشكل خاص لأن ذلك يساير التطور السياسي والاجتماعي في قطر سعيا لمواجهة المتغيرات المحيطة بنا داخليا وخارجيا.
وأكد الدكتور ربيعة الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة قطر أنه لابد من وضع أجندة جديدة لسير العمل الإعلامي في قطر اليوم. فقد مللنا من البرامج المملة والمكررة والمستوردة. والمستمع يحتاج الى تغيير نمط الحياة في ظل ما يفرض على المجتمع من قيود من ناحية وتحديات من ناحية أخرى. كما أن هذه الأجندة لابد وأن تكون مدروسة وواعية في كيفية التعامل مع المستمع من خلال تقديم الجديد في البرامج وقوة الطرح.. وتقديم ما يساير مطالب المستمعين.
ودعا الدكتور الكواري إلى كسر جميع القيود والأفكار والرؤى القديمة التي لا تساير فكر المستمع في هذا العصر، والتركيز على شرائح الشباب فيما يقدم لهم لأن هذه الشريحة هي التي ستقود المجتمع القطري في الغد.
ورغم إشادته بهذه الخطوة الرائدة عبر الدكتور ربيعة الكواري عن ضرورة ضبط منح التراخيص حتى لا تتسبب في فوضى قائلا: إنه يجب أن تعطى تراخيص المحطات الخاصة لمن يستحقها وليس لمن هب ودب حفاظا على سلامة المجتمع وتماسكه وأخلاقه وقيمه.
لا خوف على حرية الإعلام
ومن جهته رحب الإعلامي تيسير عبدالله بالقرار وقال: انا كإعلامي استقبلت هذا القرار استقبالا خاصا لأنه كان حلما يراودنا نحن الإعلاميين والحمد لله تحقق. وقد بدأنا فعلا مع بعض الأصدقاء نناقش بعض المشاريع التلفزية والإذاعية الخاصة. وأضاف: الجميل في الموضوع أنه تحقق دون عقبات وبدون أي تحفظات يمكن ان تعطل القرار. فأنا أربح كثيرا بهذا القرار المهم في تاريخ الإعلام القطري والآن مساحة الحرية الإعلامية اكتملت.
ولا يشاطر تيسير عبد الله المتخوفين من فوضى محتملة في المحطات الخاصة ويقول: أنا ضدّ التخوف لأن أصحاب المشاريع في قطر لهم القدرة المادية ولهم رؤيتهم وكانت لهم مشاريع اقتصادية ناجحة. كما ان المجتمع يمتلك الآن وعيا يمكن أن يحصنه من أي انفلات. فهذا التخوف غير حقيقي ولا يجب أن يقف حجر عثرة أمام القرار.
وذهبت الشاعرة سعادة الكواري إلى نفس الرأي تقريبا عندما ثمنت القرار واعتبرته مهما في تطوير الإعلام والمجتمع. فهذه خطوة ضرورية وقد اتخدتها دول عديدة وإذا كانت قطر نصيرة للحريات والمبادرة الحرة فهذا القرار في محلة. وحول التخوف من فوضى الفضائيات والإذاعات قالت سعاد إن المتلقي والمشاهد هو الحكم في هذه الحالة. فالأولوية لحرية المبادرة وإذا برزت سلبيات ما فيمكن حينئذ البحث عن الحلول. ثم أن المتلقي يمكن أن يذهب لآلاف القنوات المشفرة إذا كان على غير وعي، ولكن القرار يكتسب أهميته من توفير الفرصة لأصحاب المشاريع الإعلامية الواعية لإنجاز أحلامهم.
ويرى الإعلامي الدكتور أحمد عبدالملك أن القرار يأتي ضمن التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في نشر المزيد من الحريات، وفتح باب المنافسة في الإعلام الأهلي، الذي لابد وأن ينتظم في منظومات الأخلاق الإعلامية التي تحدد مسارات هذه المحطات، كما يأتي القرار في الوقت الذي تشهد فيه السماء اتجاهات متلاطمة من الأفكار والأيدلوجيات والرسائل المُسيّسة التي لا تحترم عقلية المتلقي، ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة أن محطات أهلية - في الكويت على سبيل المثال - تجاوزت الأطروحات الرسمية أو التقليدية في الإعلام، وغاصت في قضايا المجتمع الملحة، وجذبت جماهير كبيرة، لأنها وفرت المال اللازم والمهنيين المؤهلين، نحن بكل سهولة يمكننا حجز قناة على القمر الصناعي، وبمبلغ لا يتجاوز 250 ألف دولار، لكن الأهم هي العقول التي تدير هذه المحطة، والإعلاميين الذين سوف ينفذون الأفكار!؟
الأفكار قبل الأموال
لقد تخلى العديد من وسائل الإعلام العربية عن المهنية، وصار هذا البعض يجّرب في المتلقين بصورة عبثية وغير مهنية، ودخل في هذا المضمار من يعرف ومن لا يعرف؟ وترهلت العديد من هذه الوسائل بحكم العقليات غير المنفتحة، أو تلك التي تقف في وجه التجديد أو التي تعيش في التاريخ. أتمنى ألا يكون المال وحدهُ المعوِّل الرئيسي لمنح التراخيص، حتى لا ندخل في فوضى، وتكون هذه المحطات مصادر أرزاق لا مصادر أفكار، ولابد أن تكون الضوابط التي سيُعمل بها تحتوى على الشروط المهنية، وألا يتم التهاون في تلك الشروط، لأن المحطة سوف تحسب على دولة قطر وشعب قطر، الذي تعود على النجاح في مجالات الحياة المختلفة، كما أتمنى أن تأتي هذه المحطات بالجديد غير الموجود على الساحة، وأن تُمنح المزيد من الحرية في تناول قضايا المجتمع.
نحن لم نتطلع حتى الآن على ضوابط وشروط منح الترخيص وتجديده، لكننا نؤمن بأن ديمقراطية منح التراخيص سوف تزيد من المنافسة وتحقق الفائدة للمتلقين.
وعن القانون وتداعياته الايجابية قال خليفة الهتمي مراقب البرامج بتليفزيون قطر إن القانون شيء جديد في مادته ومضمونه ويحمل في طياته العديد من الايجابيات التي يجب أن تتلازم مع الضوابط والتشريعات التي ستمنح بناء عليه هذه التراخيص، وفي كل الأحوال يجب أن يحافظ المعروض على الهوية العربية المحافظة للمجتمع القطري ومراعاة العادات والتقاليد وان تكون هناك رقابة على المسلسلات والبرامج التي تبث وذلك كنوع من التوجيه وليس بهدف الرقابة في حد ذاتها، وأشار إلى أن المجال الإعلامي من المجالات الهامة والحيوية التي ستجذب العديد من المستثمرين كما أنها ستخلق نوعا من المنافسة الجادة التي ستصب حتما في صالح المضمون ويبقى المشاهد والسامع هو القيم والحكم والدافع نحو النجاح أو الفشل هذا فضلا عما ستوفره هذه المؤسسات من فرص عمل للمتخصصين والمتدربين في المراكز المتخصصة كمركز الجزيرة للتدريب على سبيل المثال.
جلب الاستثمارات
جاسم محمد مراقب الأخبار بإذاعة قطر قال الفكرة رائدة وتتماشى مع ما تشهده دولتنا الحبيبة من تقدم على كافة المستويات والنواحي العمرانية والتعليمية والنهضويه ومن باب أولى أن يشهد الإعلام المرئي والمسموع أيضا تطورا بهذا المستوى وقال إن القانون سوف يفتح المجال والأبواب أمام الاستثمار وسوف يجذب الاستثمارات لإنشاء إذاعات مرئية ومسموعة متخصصة أو منوعة أو دعائية أو اقتصادية ورأى جاسم بأن الغالب ستكون القنوات متخصصة في مجال معين ولن تكون في غالبيتها ذات طابع إخباري أو رسمي بل ستلجأ إلى النواحي الخدمية وهي أيضا أمور مطلوبة للتعريف بالمجالات المتخصصة كخدمات البنوك وتنشيط الساحة وسيكون لها أيضا دور ترفيهي، كما أن من شأن القانون أن يعمل على تنشيط العمل الفني والدرامي والتصوير ومجالات العمل الفني بشكل عام لأن هذه المحطات المرئية والمسموعة سوف تقوم بأعمال الإنتاج أيضا، كما سيشجع النوادي الرياضية على إبراز فعالياتها وإلقاء الضوء على طاقات الشباب والمواهب لديها من خلال قنوات رياضية متخصصة مثلا. بالاضافة إلى المنافسة التي ستشهدها الساحة الاعلامية وما ستسهم فيه من اتساع مدارك المتلقي، وأضاف أن القانون الأميري قد حدد مسؤوليات تلك القنوات والإذاعات وجعلها تحت مظله الهيئة العامة القطرية للاذاعة والتليفزيون حتى لا يتم استغلالها في غير الأغراض التي أنشئت من اجلها مشيرا إلى أن الإعلام أصبح الآن سلعة رائجة وصناعة مهمة لكن الضوابط والأهداف السامية والأغراض هي التي تحدد شكل مخرجاتها.
انفتاح حضاري
ومن جهته قال محمد أبو جسوم كبير المخرجين بإذاعة قطر قال لقد جاء هذا القرار ليواكب ما تعيشه الدولة من انفتاح حضاري على كافة المستويات وأشار إلى الحرية الاعلامية التي تتميز بها الساحة القطرية محليا وخليجيا وعربيا حتى ودوليا وان القرار سيتيح التصدي للقنوات الفضائية التي تحمل الهوية العربية وتنافى مبادئها ولن يكون ذلك إلا بتقديم المادة الجيدة الموضوعية وهو ضرورة للتطوير والتحديث، وقد جاء هذا القرار من خلال رؤية واضحة ونهج حضاري يضع ويرسم ملامحه سمو أمير البلاد المفدى، وكما أن هناك مؤسسات كبيرة تحولت إلى مؤسسات أهلية وفى ظل طفرة الاستثمار الحالية التي تشهدها الدولة يجب أن يكون للإعلام دوره وتمنى أبوجسوم ممن سيتقدمون للحصول على هذه التراخيص أن يحرصوا في المقام الأول على الالتزام بالشروط الموضحة وان يكون لديهم الرغبة الحقيقية في التحديث والتطوير وان يقدموا الإعلام بمفهومه الصحيح بعكس ما تبثه العديد من القنوات التي لا يختلف اثنان على أن همها الأول والأخير هو الجانب المادي فقط وأضاف أن الأمل كبير أن تقوم على أرض هذه الدولة العديد من المنافذ الاعلامية الرائدة التي تطل على العالم بوجه يحمل المفهوم الصحيح للإعلام بحيث لا تبتعد عن هوية الانطلاق وان تلتزم بالهوية الخليجية والعربية التي لها مضمون وقال أتمنى أن يستفيد المستثمرون منها بشكل يضمن للمشاهد الكم والكيف معا والمساهمة في خلق إعلام حر ومميز ولدينا تجربة الجزيرة ولننظر ما قدمته من نجاح وانتشار مع التزامها بخط مهني يتجه دائما نحو المصداقية والتحديث.
خلق فرص عمل للشباب
أما بثينة عبدالجليل مذيعة ومقدمة برامج باذاعة قطر قالت إن القرار سيخلق مجالا أوسع وأرحب من الحرية الاعلامية بكافة صورها لكن الأهم من سيقف وراء هذه القنوات التي سيكون لها فرصة كبيرة في الطرح والحوار هل سيلتزم بالضوابط والتشريعات المقررة التي تنظم عمل هذه المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية، كما أن من شأن هذا القرار أن يساعد في خلق فرص عمل للشباب القطري وأكدت بثينة عبدالجليل ضرورة البحث في منح هذه المحطات والقنوات بعض التسهيلات المادية التى تساهم في تحفيز الراغبين على إنشاء هذه المؤسسات الاعلامية الخاصة ويجب ألا يقتصر دور المؤسسات الحكومية على الرقابة وإنما خلق أجواء المنافسة والتحديث والتطوير كما أن من شأن هذا القرار أن يجذب عددا كبيرا من المستثمرين لكن الأهم من كل هذا أن تحافظ هذه القنوات على الاعتبارات الخاصة بالمجتمع والحفاظ عليها ولو من خلال ميثاق شرف غير مكتوب يتم من خلاله تغليب المصلحة المحلية والمساهمة في إبراز الوجهة الحقيقية للمجتمع القطري، لأنه من حقنا أن يكون لنا وجود في هذا الفضاء في ظل غياب الإعلام الهادف على كثرة ما يبث من قنوات من أراض عربية شوهت الوجه الحقيقي للإعلام العربي.
الرأي والرأي الآخر
ومن جانبه قال الدكتور يوسف الإبراهيم الخبير الإعلامي بالهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون إن القرار جاء في الوقت المناسب تزامنا مع إنشاء المدينة الاعلامية بالحي الثقافي ليتيح الفرصة للراغبين في إنشاء محطات إذاعية وقنوات تليفزيونية والاستفادة منها وقد اسند إلى الهيئة مهمة منح التراخيص للراغبين، وقال إن القرار بمثابة الدعم الحقيقي لحرية الرأي والرأي الآخر في قطر وأنا كإعلامي متأكد لان هناك الكثير من أهل الاختصاص ينظرون لقطر بأنها الموقع المناسب نظرا لإلغاء الرقابة وبسبب الانطلاقة الرائدة للجزيرة وما حققته من تغيير في الإعلام العربي عامة، وأضاف أن هناك عددا من الجهات الاعلامية تقدمت بالرغبة في افتتاح قنوات إعلامية لكن لم يكن هناك قانون ينظم عملية البث الاذاعى والتليفزيوني في الدولة وبما أن القرار الاميرى قد أعطى الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون الحق في منح هذه التراخيص فقد تم منذ فترة تشكيل لجنه مكونة من المدير العام للهيئة العامة للاذاعة التليفزيون وعبدالله محمد صادق مدير التخطيط نائبا للرئيس والدكتور يوسف الإبراهيم الخبير الإعلامي بالهيئة أمينا للسر وعضوية كل من المهندس محمد العمدي وعبدالله الكبيسى وطه ميرغنى للقيام بمهمة وضع التشريعات والضوابط التي تنظم حق البث الاذاعى والتليفزيوني في الدولة وهو ما يعد رغبه حقيقية من الدولة ومؤسساتها في خلق إعلام حر ومتوازن يقوم على أسس صحيحة ومنهجية ثابتة.
هدى جاد إعلامية ومذيعة سابقة باذاعة قطر قالت هكذا دائما كانت الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى الذى يفاجئنا دائما بالجديد الذى يخدم قضايا الوطن ويطور من أداء مؤسساتها وقد جاء هذا القرار ليؤكد على ترسيخ ودعم حرية الإعلام والتعبير ومواكبة الحراك الدائم في المجالات المختلفة التي تعنى بالنهضة ولا شك أن من شأن هذا القرار أن يثرى المدينة الاعلامية المزمع إقامتها في الدوحة ويؤسس لرسالة إعلامية رفيعة وليس هذا ببعيد فقطر التي تتألق كل يوم بالجديد لن تحرم الجميع من هذا الحلم الفريد الذى يبنى الإعلام الحر ويؤكد حرية الرأي والتعبير ويضع قطر في مكانها اللائق تحت الشمس وأضافت أن المنافسة التي سيخلقها هذا القرار ستعمل على ترسيخ إعلام حر يحترم عقل المشاهد وهويته وعقائده ويحرر المتلقي من إعلام التفاهة والشعوذة وأن يرفع ما وقع ويساهم في بناء شأن حقيقي ضاع في فلوات السماوات المفتوحة ونأمل أن تبنى هذه القنوات على أنقاض الخراب الإعلامي المنظم الذى ساهم في تدمير كثير من القيم والمفاهيم.

قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة