الراية -الإثنين16- 6- 2008
م
الغلاء
والديون والهوس الاستهلاكي تهدد الأسرة القطرية
دعوة لترشيد الاستهلاك و ترويض الأسعار وتشجيع العمل المهني
عبد الله آل خليفة: دراسة لتطبيق الدوام الجزئي للمرأة ومواجهة الغلاء
د. سعدون رشيد : ترسيخ ثقافة الترشيد والادخار يحمي الأسرة القطرية
د. بتول خليفة : ارتفاع تكاليف التعليم والخادمات .. مشكلة في كل بيت
تحقيق
- إيمان نصار :
تواجة الاسر القطرية العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية رغم ارتفاع معدلات
الدخل ، وجهود الدولة لدعم العديد من السلع الاستراتيجية وتحقيق الرفاهية للأسرة وتوفير
الحماية القانونية لحقوقها الأساسية.
في مقدمة تلك التحديات غلاء الأسعار وارتفاع حجم مديونية الأسر للبنوك فحسب بعض الاحصائيات
التي اعلنها عدد من الخبراء والمتخصصين فإن نسبة مديونية الأسرة القطرية تصل الي اكثر
86% من حجم المديونية المستحقة للبنوك ، كما ان أكثر من 50% من القروض هي قروض شخصية.
وهناك أيضاً زيادة معدلات التضخم في الوقت الذي تتزايد فيه النزعة الاستهلاكية ، كما
ان مشكلة البطالة التي تواجه بعض النساء والرجال في المجتمع تجعلهم يشعرون بالفراغ
وعدم الأمان النفسي والاجتماعي ، فضلا عن استمرار النظرة الاجتماعية الخاطئة لتولي
الوظائف المهنية والحرفية.
حول هذه التحديات وغيرها استطلعنا آراء عدد من الخبراء والمتخصصين حول كيفية مواجهة
تلك التحديات ، وتصحيح المسار الاستهلاكي للأسرة القطرية . في البداية يرصد الأمين
العام للمجلس الاعلي للأسرة السيد عبد الله بن ناصر بن مبارك آل خليفة عدداً من التحديات
التي تواجه الأسرة القطرية لافتا الي انها هي ذاتها التي تواجه الاسرة المقيمة في قطر.
ويقول : الدراسات المسحية التي يقوم بها المجلس كشفت عن كثير من هذه التحديات ، في
مقدمتها غلاء الاسعار الذي انعكس بشكل كبير علي احتياجات الاسر سواء في المأكل او المسكن
، فظاهرة غلاء الاسعار تعتبر مشكلة حقيقية تواجه الاسرة القطرية ، الاسر علي مستوي
دول الخليج والعالم .
ويشير الي أن المجلس يسعي حالياً الي عمل دراسات مسحية للوقوف علي حال السوق القطري
، والاسعار التي يشهدها السوق من أجل الخروج بنتائج وتوصيات يتم تقديمها الي الجهات
المعنية لتذليل هذا التحديات .
وأضاف : ومن بين هذه التحديات النظرة الاجتماعية الخاطئة الي بعض الامور كامتهان الوظائف
المهنية ، أو الأعمال اليدوية، لافتا الي أن هذه النظرة تنبع من المجتمع والاسرة فيتأثر
بها الشاب أو الشابة، داعياً الي ضرورة تغيير تلك النظرة.
ويشير الي أن ظاهرة الاعتماد علي الخدم في تنشئة الأبناء هي اشكالية كبري تواجهنا جميعاً،
الأمر الذي دفع المجلس الي اجراء دراسة تحليلية تشخيصية مستفيضة للمساهمة في التعرف
علي حجم المشكلة وبالتالي سن تشريعات ووضع ضوابط للحد من تفشي هذه الظاهرة في مجتمعاتنا.
ويضيف : أن المجلس قام مؤخرا بإجراء دراسة مستفيضة حول عمل المرأة بدوام جزئي وتوفير
حضانات للأطفال الأمهات العاملات في مقر عملهن وذلك بالتعاون مع كل من جامعة قطر ومعهد
التنمية الإدارية، موضحاً أنه تم الانتهاء حديثا منها حيث خرجت بتوصيات عدة جار العمل
علي تنفيذها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن هذا العمل ينبع من منطلق
إيمان المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بأن توفير فرص عمل بدوام جزئي للمرأة وتخصيص حضانات
للأطفال الأمهات العاملات في أماكن عملهن هو أمر في غاية الأهمية وبالغ التأثير علي
استقرار الأسر وتنشئة الأبناء تنشئة سليمة.
ويقول د. سعدون رشيد الحيالي - خبير في المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر: مع تنامي
عملية التنمية السريعة التي تشهدها الدولة ، وتنامي الحاجة الي الايدي العاملة التي
أصبحت تمثل تحدياً تواجهه الاسرة في قطر ، وخاصة العمالة المنزلية، فأصبح لابد من تقنين
ووضع معايير دقيقة لاستقدام هذه العمالة ، كتوفر المعايير النوعية فيها ، وصلاحيتها
بما يتلاءم مع حاجة الاسرة القطرية لمثل هذه العمالة ، مؤكداً في الوقت ذاته ان غياب
مثل هذه المعايير الدقيقة يولد نوعاً من المشكلات الحقيقية التي نحن في غني عنها.
وأشار الي أن نتائج الدراسة التي قام بها المجلس الاعلي مؤخراً حول الخادمات والمربيات
وأثرها علي أساليب التنشئة الأسرية هي نتائج جديرة بالاهتمام ، لافتاً الي أن المكتب
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يقوم حالياً بدراسة شاملة عن العمالة المنزلية من حيث
مشاكلها والعمل علي وضع الحلول لها.
وأضاف : ان مديونية الأسرة القطرية أصبحت تشكل تحدياً كبيراً لها، موضحاً ان هذا الأمر
يتطلب نوعاً من التثقيف نحو الاقلال من النزعة الاستهلاكية لدي الفرد والاسرة و ترسيخ
ثقافة الترشيد والإدخار يحمي الأسرة القطرية من خلال الاستغناء عن كثير من الكماليات
غير الضرورية ، مشيراً الي ان التثقيف لابد من أن يبدأ من الاسرة ووضع منهاج مخطط لها
ولأبنائها للتوازن بين دخلها والمصروفات الفعلية بحيث لا تتجاوز عنها، الامر الذي سيقلل
من هذه المديونية ، الي جانب تشجيع الادخار ، وزيادة مشاريع الاستثمار خصوصاً لذوي
الدخل المحدود .
وتؤكد الدكتورة والباحثة بتول خليفة ان غلاء المعيشة يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه
الاسرة القطرية ، مشيرة الي أن هذه الظاهرة لابد من علاجها بتدريب الاسر علي ترشيد
الاستهلاك ، والتخلص من الأشياء غيرالضرورية ، والقيام بعملية حساب لمتطلباتها الحياتية.
وأضافت : أن ارتفاع تكاليف التعليم وخاصة التعليم في المدارس الخاصة أصبح يشكل تحدياً
كبيراً في حياة الأسر القطرية وغيرها في نفس الوقت، الي جانب انتشار ظاهرة الخدم، موضحة
ان كثيراً من العائلات القطرية أصبحت تعتمد اعتماداً كلياً علي الخدم، وأصبح وجودهم
ضرورة ملحة لكثير من هذه العائلات،مؤكدة في الوقت ذاته علي انه بالرغم من أهمية وجود
الخدم في المنزل إلا أنه ترتب عليه مشكلات تتعلق بظروف كل مجتمع وما يعتنقه من مذاهب
ومباديء ومعتقدات، بالاضافة ان معظم الخادمات المربيات يعانين من مستويات ثقافية اجتماعية
متدنية الأمر الذي ينعكس علي ثقافة الاطفال، ومعظمهن لا يعرفن التحدث باللغة العربية
بصورة صحيحة او بصورة متدنية مما يشكل خطرا علي شخصية ونماء الطفل ويعمل علي اعاقة
نموه الفكري والنفسي والاجتماعي.
واشارت الي أن نتائج الدراسة كشفت ان غالبية الخادمات (المربيات) يعملن لأول مرة في
دولة قطر وليست لديهن خبرات سابقة في اعمال الخدمة المنزلية ، كما بينت النتائج ان
مستوي الخبرات التي يتمتعن بها الخادمات (المربيات) متدن جدا وهن عاملات غير متخصصات،
خاصة عند مقارنة المستوي التعليمي لهن بمستوي الخبرات نجد ان هؤلاء الخادمات (المربيات)
قد قدمن من بيئات فقيرة تتسم بالجهل والفقر ولها عادات وطقوس غريبة حتي احيانا علي
المجتمعات التي تنتمي اليها.
وقالت: إن الوصف الاحصائي لمقياس الخادمة اتضح أن أساليب العقاب الذي تستخدمه الخادمات
(المربيات) يتراوح ما بين ضرب الطفل وتهديد الطفل أو حرمان الطفل من أشياء يحبها ،
كما أنهن يلجأن الي استخدام الدواء لتنويمه.
وأضافت : بناءً علي ما انتهت اليه الدراسة الحالية من نتائج يمكن القول بأن هذه الظاهرة
الاجتماعية تحتاج لمعالجة حاسمة وموضوعية وجادة لما لها من أثر بالغ في تشكيل الابناء
وفي المشكلات التي يمكن أن تنشأ عنها وخاصة في البناء النفسي والاجتماعي لشخصياتهم
وفي البناء الاجتماعي للمجتمع الذي نعيش فيه.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم
رقم (48) لسنة 2007 بتعيين وكيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار
قرار
أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار، وتنمية
الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية