تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية -الإثنين16- 6- 2008 م

الإبعاد بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
 أكدت أن التقطير ليس مبرراً لإنهاء العمل.. حقوق الانسان

كتبت- منال عباس:
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عدم مشروعية الابعاد الذي يصدر بمجرد طلب نقل الكفالة.
وطالبت اللجنة في آخر تقرير لها بضرورة اخضاع قرارات الابعاد الاداري لرقابة القضاء بحيث يمكن للشخص التظلم منه أو اللجوء للقضاء للمطالبة بالغائه في حالة افتقاره للشرعية.
واشارت اللجنة الي ان صدور قرارات الابعاد الاداري امر خطير وله آثار جسيمة علي الشخص المبعد وأسرته وان تلك القرارات يجب ان تستند إلي أسباب مشروعة وقانونية ،مؤكدة ان سياسة تقطير الوظائف لا يجب ان تكون مبررا للابعاد وانهاء العمل، فمن الممكن رفض نقل الكفالة دون ابعاد الشخص ليتمكن من الاستمرار في عمله السابق أو الانتقال لعمل جديد لا يمكن تقطيره حفاظا علي حقوق الشخص في العمل وحقه في الانتقال من عمل لآخر.

قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك