الراية - الأحد22/6/2008
م
المحكمة الدستورية..
ضمانة لاحترام حقوق الانسان
أكدوا أنها خطوة لتحقيق الشرعية وحكم القانون.. أساتذة قانون وخبراء مصريون:
د. عاطف البنا : تعمل علي مراقبة دستورية القوانين وترسخ مباديء الديمقراطية
المستشار حامد الجمل : تكفل احترام حقوق المواطنين والوافدين وأدعوا باقي دول
الخليج لإنشائها
د. حسني أمين :تدعم الحقوق الاساسية للحريات وتضمن سيادة دولة القانون
مرسي الشيخ : أحكامها ملزمة لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية
المستشار رأفت عبدالمجيد : إنشاؤها يؤكد تنامي حركة الاصلاح السياسي والقضاء
في قطر
د. أيمن عقل: وجودها حصن أصيل للمواطن ضد التشريعات الفاسدة
- محمد العدس و إبراهيم
شعبان :
قوبل قرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي
بالمصادقة علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة باشادة واسعة داخل
الاوساط القضائية والقانونية في مصر.
وأكد خبراء القانون الدولي والدستوري في مصر ان القرار يمثل خطوة قانونية متقدمة داخل
قطر تعكس حرص القيادة القطرية الرشيدة سيادة القانون والدستور ومراقبة القوانين العاملة
طول الوقت.
وثمنوا الخطوة القطرية واعتبروها نقلة حضارية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها سمو
الأمير لترسيخ مبادئ الديمقراطية حتي تصبح القوانين والتشريعات الوطنية متلائمة مع
الدستور واعتبروها ضمانة أساسية لضمان دستورية القوانين وضمان حيدتها وطالبوا باقي
الدول العربية.
وأكد الفقيه الدستوري واستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة د. عاطف البنا ان
إنشاء محكمة دستورية عليا في البلاد يعتبر خطوة متقدمة للغاية في سبيل تحقيق الشرعية
وحكم القانون وعلو الدستور فهو أمر طيب لان المحكمة ستعمل علي مراقبة مدي دستورية القوانين
واللوائح المنظمة للعمل وتقضي بعدم دستوريتها اذا خالفت ذلك واشار الي ان قرار سمو
الامير بإنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية علي الانصياع
لأوامر القانون والدستور.
وشدد د. البنا علي ان القرار الاميري بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه
ضمان عدم قدرة اي عوامل خارجية علي التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الادارية
او المالية مشيرا الي ان المطلوب الان بعد قرار انشاء المحكمة هو ضمان الالتجاء اليها
بطرق ميسرة والعمل علي عدم قابلية اعضائها للعزل الا من خلال انتخابات داخلية شفافة
وليس من جانب السلطة التنفيذية.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس محكمة النقض ان مجرد انشاء المحكمة الدستورية
العليا في قطر خطوة قانونية مهمة للغاية تؤكد علي الايمان الشديد لدي القيادة القطرية
بضرورة سيادة الشرعية الدستورية من خلال رقابة قضاة مستقلين ومحايدين وذوي كفاءة قانونية
عالية واشار الي ان إنشاء المحكمة سيعمل علي كفالة احترام الشرعية الدستورية لجميع
المواطنين في قطر وجميع الوافدين اليها
ودعا المستشار الجمل باقي دول الخليج التي لم تنشأ بعد محاكم دستورية عليا ان تحذوا
حذو قطر في المجال القانوني والتشريعي لتحقيق السيادة الشعبية والحكم الديمقراطي واحترام
الشرعية عبر قضاء نزيه مستقل
وأضاف الجمل أننا جميعاً في مصر قضاة ومثقفين نقدر الجهود القطرية الهائلة في مجال
القانون واحترام حقوق الانسان ونثمن سعي قطر الدائم للوقوف علي المشاكل الثقافية والحضارية.
وأكد ان قرار إنشاء المحكمة الدستورية العليا قرار حكيم ويتفق مع ما نطالب به في مصر
فلا يمكن تصور وجود قضاء مستقل تكون احتياجاته المالية والادارية تحت رحمة السلطة التنفيذية
فنحن نهنئ قطر ونثمن لها ضمان الاستمرار في طريق الاصلاح السياسي والقضائي حتي يعود
للعرب سابق عهدهم بالحضارة والمدنية.
ورأي د. حسني أمين مدير مركز الدراسات الحقوقية باتحاد المحامين العرب ان مصادقة حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الي ثاني أمير البلاد المفدي علي إنشاء المحكمة الدستورية
العليا خطوة جادة في إطار التطور التشريعي ودعم الحقوق الاساسية للحريات وحقوق الانسان
معتبرا انها تمثل نقلة نوعية باتجاه ان تصبح القوانين والتشريعات الوطنية متلائمة مع
الدستور علاوة علي انها ضمان اساسي لدستورية القوانين حتي تكون متواكبة مع دستور البلاد.
وقال ان قطر تشهد نهضة ديمقراطية حقيقية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب سمو أمير
البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي يبذل أقصي الجهود لتحويل بلاده لدولة
عصرية تلعب دوراً محورياً في المنطقة وبالتالي فان المصادقة علي إنشاء المحكمة الدستورية
العليا تشكل في الوقت ذاته نقلة نوعية علي صعيد الحياة التشريعية والقضائية بشكل عام
وفي البناء المؤسسي بشكل خاص من خلال تكريس دولة المؤسسات ودولة الفصل بين السلطات
ودولة سيادة حكم القانون واشار الي انها ايضاً خطوة مهمة حيث ان احكامها ستكون ملزمة
لجميع السلطات لانها تنظر في مدي دستورية القوانين وتأتي في ظل حرص سمو أمير البلاد
المفدي علي ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
اما المستشار مرسي الشيخ مدير مركز العدالة للدراسات الحقوقية والدستورية فاشار الي
ان هناك تطوراً ملموساً علي أرض الواقع تشهده قطر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية
والثقافية والقضائية مشيداً بقرار صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني بانشاء المحكمة الدستورية العليا مؤكدا ان سموه يقوم بدور واعد ومشهود ومحمود
لا ينكره أحد حيث ان قيام قطر بفتح أبوابها لمؤتمرات دولية هدفها دعم الديمقراطية وحقوق
الانسان والقانون فهذا أمر عظيم للغاية.
وأوضح ان مصادقة سموه علي انشاء المحكمة الدستورية العليا التي ستكون أحكامها ملزمة
لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية يدل علي ان الحكومة القطرية تعطي المحكمة حقاً
يتساوي مع حقها في اصدار القوانين.
وبدوره اشاد المستشار رأفت عبد المجيد - نائب رئيس محكمة النقض - بقرار سمو الامير
بانشاء المحكمة الدستورية العليا ووصفه بالقرار الشديد الايجابية الذي يؤكد حرص القيادة
القطرية علي استقلال القضاء والدفع به للامام.
وقال ان نص قانون المحكمة يؤكد علي استقلاليتها بعيداً عن السلطة التنفيذية ، مؤكداً
انها دليل علي تنامي حركة الاصلاح السياسي والقضائي داخل قطر في السنوات القادمة.
واضاف " عبد المجيد " ان انشاء المحكمة الدستورية سيعزز من حالة الامن والاستقرار داخل
البلاد وستكون هناك طول الوقت حيدة ونزاهة في القوانين المستخدمة داخل البلاد.واشار
الناشط السياسي والمحامي الشهير للجماعات الاسلامية عصام الاسلامبولي بقرار سمو الامير
بانشاء المحكمة الدستورية العليا لمباشرة الرقابة علي القوانين المستخدمة داخل البلاد
مؤكداً انها نقلة دستورية وقانونية هائلة شريطة ان تكون مستقلة استقلالاً كاملاً عن
الدولة ولفت الاسلامبولي ايضاً الي طريقة تعيين رئيس المحكمة وهيئة المحكمة - وحسب
نص القانون - فهم مستقلون تماماً بما يؤكد الحيدة والنزاهة ويبعد شبح التبعية.
ولفت الاسلامبولي الي ان الاستقلالية الحقيقية هي التي تنقص القضاء العربي بشكل كامل
ولابد من مراعاة ذلك.
وقال الدكتور ايمن عقل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ان المصادقة علي
انشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة جيدة ومن الخطوات الحضارية التي وعد بها صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي فيما يتعلق بالقانون والسلطات
التشريعية واشارً الي ان الهدف منها ان تكون الملاذ الاخير لصدور التشريع.
وعن أهم وظائفها قال د. عقل انها تتمثل في مراقبة مدي دستورية القوانين واللوائح التي
تصدر في الدولة وحصن أصيل للمواطن ضد التشريعات الفاسدة كما انها خطوة جيدة ونتمني
ان تدافع عن حقوق المواطن.
ويؤكد د. عقل انه من الواضح ان قطر تخطو خطوات سريعة نحو دعم الديمقراطية و الاصلاح
في نظم الحكم والاهتمام بحقوق الانسان والمجتمع المدني.
واعتبر عصام شيحة " المحامي " عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصادقة علي انشاء المحكمة
الدستورية العليا خطوة هامة جاءت في الوقت المناسب من اجل ارساء مباديء الديمقراطية
ودولة المؤسسات واشارً الي ان كافة الدول العالم بها جهات تقوم بمراقبة التشريعات ومطابقاتها
للدستور بحكم انه هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبمقتضية يتم تفويض السلطة التنفيذية
في ادارة شئون البلاد بالترتيب والتنسيق مع السلطة التشريعية والقضائية.
وفي الآونة الاخيرة كما يقول عصام شيحة المحامي ظهرت أهمية الرقابة علي التشريعات لمخالفتها
للعديد من نصوص الدستور وفي بعض الاحيان تخالف روح الدستور نفسه.
ومن جانبه وصف محمد امام فرماوي المحامي بالنقض المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية
بالخطوة الحيوية نحو الديمقراطية واشار الي انها ستكون الادارة الدستورية لتفعيل نصوص
الدستور.
موضحا ان انشاء المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة الزام للجهات وللسلطات القطرية
بكافة اشكالها بمباديء واحكام الدستور وعدم مخالفتها مؤكداً ان المحكمة الدستورية هي
التي تحول الشيء النظري الي واقع عملي بالاضافة الي كونها المحامي للدستور في الدولة
القانونية.
وتمني فرماوي مزيداً من التقدم والتطور لدولة قطر في الوقت الحالي واصفاً اياها بأنها
الداعم الحقيقي للديمقراطية في المنطقة العربية !
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان