الراية - السبت 28/6/2008
م
القضاة في مهمة صعبة
بسبب زيادة عدد الدعاوي وآساءة حق التقاضي
الدوائر القضائية نظرت 53 ألف قضية خلال العام الماضي
دعوة لسرعة إنجاز مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي
ندي السليطي: زيادة عدد الدوائر ومواجهة الثغرات القانونية لتحقيق العدالة
مبارك السليطي: مطلوب نظر قضايا العاملين في الحكومة أمام الإدارية
محسن السويدي: زيادة عدد القضايا يرهق كاهل القضاة
- نشأت أمين :
يحمل عدد الدعاوي التي نظرتها المحاكم خلال العام الماضي العديد من الدلالات
المهمة التي يجب التوقف عندها بالنظر والتدقيق فقد بلغ عدد هذه الدعاوي حسب البيان
الذي اعتمده سعادة السيد مبارك بن خليفة العسيري رئيس المجلس الأعلي للقضاء رئيس محكمة
التمييز الأسبوع الماضي 53603 دعاوي، وبلغت نسبة الفصل العام فيها 81% بزيادة 3% عن
العام القضائي 2006 وهو ما يعد انجازاً يحسب للقضاة، في الوقت الذي تمثل فيه زيادة
عدد القضايا عبئاً متزايدا علي كاهل القضاة، ومهمة صعبة عليهم انجازها لتحقيق العدالة
المنشودة .
كشفت الأرقام أن هناك زيادة في عدد الدعاوي الجنائية بشكل لافت خلال العام الماضي مقارنة
بالأعوام السابقة فيما أظهر تراجعا واضحا كذلك في عدد دعاوي الأسرة والتركات وشؤون
القاصرين ونسبة عالية في عدد الدعاوي الإدارية التي لم يكن لها وجود يذكر ربما في العامين
السابقين مقارنة مع العام 2007م.
تلك النتائج التي تضمنها البيان الإحصائي والخاصه بالفصل في 81 من إجمالي عدد الدعاوي
التي تم نظرها وهو ما دعا المحامين إلي الدعوة إلي التخفيف عن كاهل القضاة وسرعة إنشاء
دوائر جديدة ومواجهة الثغرات القانونية التي تتيح لبعض المتقاضين اساءة استخدام حق
التقاضي.
تقول الأستاذة ندي مبارك السليطي المحامية: بمجرد نظرة عابرة علي حصاد العام القضائي
الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، نلاحظ تزايد أعداد القضايا التي تم تداولها أمام المحاكم،
وبخاصة الدعاوي الجنائية (الجنح، الجنايات والأحداث) والدعاوي المدنية (الكلية والجزئية)
ودعاوي الأسرة (الكلية والجزئية) ومن ثم يتبع هذه الزيادة، زيادة في عدد القضايا التي
يتم رفعها إلي محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز.
وتضيف: علي الرغم من هذه الزيادة الملحوظة في عدد القضايا، إلا أن القضاة، في مختلف
المحاكم، قد بذلوا جهداً لا يُنكر، لسرعة الفصل في القضايا، وبخاصة محكمة التمييز،
بدائرتيها المدنية والجنائية، والتي تفصل في الطعون التي تُعرض عليها، علي وجه السرعة.
بما لا يخل بمقتضيات العدالة وحقوق المتقاضين. وذلك في إطار من الاستقلالية والنزاهة،
التي يشهد بهما الجميع وهذه كلمة حق، لا نجامل بها أحداً.
وفي المقابل، نجد أن هنالك عدداً من القضايا - وبخاصة المدنية- لم يتم الفصل فيها بعد،
علي الرغم من تداولها أمام المحاكم المختصة، لأكثر من ثلاث سنوات، وسبب ذلك يرجع إلي
إحالة تلك الدعاوي إلي الخبراء، وتمكين الخصوم فيها من إبداء دفاعهم وتحقيق دفوعهم.
وحتماً فإن كل ذلك يستغرق وقتاً طويلاً.
وتشير إلي ان المتقاضي الذي يلجأ إلي المحكمة ليحصل علي حقه يعنيه في المقام الأول،
سرعة الفصل في دعواه لأن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم كما يقال. لكن إذا كان
تأخير الفصل في الدعوي، مرده إلي إظهار وجه الحق فيها، والقضاء لصاحب الحق بحقه، فلا
بأس في ذلك، ولا ضرر من التأخير. مادامت العدالة ستبلغ في النهاية غايتها التي ينشدها
الجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين وبهذه المناسبة، أناشد المجلس الأعلي للقضاء، والجمعيات
العامة للمحاكم، بالنظر في إنشاء وتشكيل دوائر جديدة، لنظر القضايا التي تتزايد، علي
اختلاف أنواعها وقيمتها. والعمل علي سد الثغرات التي يستغلها بعض المتقاضين، لتأجيل
الدعاوي دون داع، ودون مبرر قانوني، بقصد إطالة أمد الدعوي وذلك لسرعة الفصل في القضايا،
والوصول بالعدالة، إلي أعلي درجاتها.
الأستاذ مبارك عبدالله السليطي المحامي يقول: بدون شك فإن نسبة معدل الفصل في الدعاوي
التي جري تداولها خلال الموسم القضائي الحالي أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها
هي نسبة متميزة إذا ما قورنت بنسبة الفصل في دول أخري عربية كانت أو آسيوية والأكثر
تميزاً أن الدعوي منذ بدء رفعها حتي صدور حكم بالتمييز فيها قد لا يتجاوز سنة خاصةً
إذا لم يكن قد أحيلت لخبير في مرحلتي أول درجة أو ثاني درجة.
ويضيف السليطي: وحتي نخفف عن كاهل القضاة نقترح إجراء تعديل تشريعي لا يسمح لذوي الشأن
بالتوقيع علي صحف الدعاوي التي ترفع للمحكمة الابتدائية الكلية أو الجزئية والطعن علي
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية الجزئية أمام المحكمة الابتدائية الكلية بدائرة
استئنافية والهدف من ذلك هو إلا ينشغل القضاة بقضايا قد لا تكون مؤسسة علي أحكام قانونية
سليمة في حالة عدم إقامتها من ذوي الشأن.
ويشير السليطي إلي أن الدعاوي الخاصة بالعاملين في الجهات الحكومية ينبغي إحالتها إلي
الدائرة الإدارية لأنه من الواضح أن ما تم عرضه من قضايا علي الدائرة الإدارية خلال
شهري نوفمبر وديسمبر بلغ 42 قضية فقط وهو عدد قليل إذا ما قيس بخبرة قضاتها وبالمقارنه
كذلك بما تنظره أية دائرة أخري.
من جانبه أشاد الأستاذ محسن ذياب السويدي المحامي بمعدل الفصل في القضايا الذي وصلت
إلي المحاكم بمختلف دوائرها ودرجاتها ووجه السويدي التحية لسعادة مبارك بن خليفة العسيري
رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة التمييز وجميع رؤساء المحاكم والأعضاء علي ذلك
الجهد المتميز الذي شهده الموسم القضائي والتعاون المثمر مع المحامين الأمر الذي أسفر
عن الفصل في هذا الكم الكبير من القضايا وبالسرعة المطلوبة وحتي القضايا التي لم يتم
الفصل فيها فقد كان تأخرها يعود لأسباب إما فنية تتعلق بتقارير الخبراء والمساعدين
للهيئات القضائية أو لأطراف تلك الدعاوي.
ويضيف السويدي: علي الرغم من سرعة الفصل في الدعاوي إلا أن الملاحظ أن هناك ضغطا كبيرا
علي الدوائر المختلفة بسبب كثرة أعداد القضايا التي تنظرها الدائرة الواحدة لذا ندعو
للعمل علي زيادة أعداد الدوائر في مختلف المحاكم حتي تأخذ الدوائر حقها في نظر القضايا
بالإضافه إلي ذلك فإن زيادة أعداد القضايا يستلزم أيضا زيادة أعداد الموظفين الإداريين
في تلك المحاكم .
ويدعو السويدي كذلك الجهات المختصة في الدولة للإسراع في إنشاء مجمع قضائي متكامل يليق
باسم قطر وبالنهضة الشاملة التي وصلت إليها لأن إنشاء هذا المجمع من شأنه تسهيل أعمال
المحاكم بشكل كبير كما أن وجود المحاكم في مكان واحد سوف يخفف أيضا من حجم المعاناة
التي يلقاها المحامون في متابعة القضايا المنظوره أمام المحاكم المختلفة والتي تتوزع
حاليا في ثلاث مناطق هي الدفنة والسد والريان بل إنه سوف يخفف العبء أيضا عن كاهل القضاه
حيث يضطرون حاليا إلي الانتقال من مكان إلي أخر لتغطية الدوائر المختلفه، علي سبيل
المثال الجنح المستأنفة ينتدب لها قضاة من محاكم الاستئناف لنظرها في الريان وكذلك
إستئنافات قرارات الحبس الاحتياطي هي الأخري التي ينتدب لها قضاه من ذات المحكمه لنظرها
في الريان أيضا وبدون شك فإن ذلك يمثل إرهاقا للجميع .
ويضيف: مجمع المحاكم نظام مطبق في مختلف الدول من بينها دول عربية مجاورة حيث يتم تجميع
المحاكم في منطقه واحدة بل إن هناك من يضم إليها أيضا مباني النيابة العامة وكذلك وزارة
العدل والمعروف أن هناك خطة موجودة بالفعل لإنشاء مجمع محاكم في قطر وقد وصلت إلي مراحل
متقدمه لذلك ندعو للإسرع في عملية التنفيذ .
قانون
رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون
رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل
الأحداث فيها