الراية - الأربعاء2/7/2008
م
تحديات كبيرة في انتظار
وزارة البيئة
أهمها تفعيل القوانين والنهوض بأداء الهيئات البيئية.. خبراء:
د. الصيرفي: النهوض بالمحميات الطبيعية ودعم الهيئات المتخصصة.. أهم المهام
يوسف الكاظم: تعكس حرص الدولة علي حماية البيئة للأجيال القادمة
- سميح الكايد :
حظي استحداث وزارة خاصة بالبيئة باهتمام وإشادة كبيرين من جانب المسؤولين
والخبراء والمهتمين بالبيئة في قطر، واعتبروها خطوة مهمة في طريق تفعيل قانون البيئة
والنهوض بالمحميات الطبيعية ودعم الهيئات البيئية.
ووصف الدكتور محمد الصيرفي عضو مجلس ادارة مركز اصدقاء البيئة استحداث وزارة للبيئة
في ضوء التشكيل الوزاري الجديد بأنها خطوة مهمة تعكس مدي اهتمام الدولة الكبير بالبيئة
والتركيز علي القضايا البيئية نظرا لكون البيئة هي المسألة الاكثر أهمية في عصرنا الحالي
في ضوء المتغيرات البيئية وانعكاساتها علي حياة الانسان خاصة الاجيال القادمة.
وقال: انه من هذا المنطلق كان لابد من زيادة الاهتمام ودعم البيئة وتفعيل القوانين
الخاصة بحماية البيئة والنهوض بالمحميات الطبيعية ودعم المراكز والهيئات البيئية.
واعرب الدكتور الصيرفي عن قناعته بأن هذه الخطوة كذلك محطة متطورة علي مسار السير بالخطي
الصحيحة وهي مسألة تتطلب وجود وزارة للبيئة لسن التشريعات والقوانين علي الصعيدين المحلي
والعالمي.
وقال: انه في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين رئيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية
يتجسد هذا الاهتمام الكبير بالبيئة من أجل توفير الأمن والأمان للمجتمع والأجيال القادمة.
وأشار الي ان هذه الخطوة لم تأت عبثا بل بموجب دراسة مستفيضة ومعمقة من خلال الاهتمام
الواسع والكبير بهذه المسألة الحيوية والمتعلقة بالبيئة.
ودعا في الختام الي تضافر جهود كل الجهات في قطر من أجل حماية البيئة.
من جانبه أكد السيد يوسف علي الكاظم أمين السر العام لمركز اصدقاء البيئة ونائب رئيس
الاتحاد العربي للشباب والبيئة في معرض حديثه ل الراية حول التشكيل الجديد المتعلق
باستحداث وزارة البيئة علي ان هذه الخطوة هي من الأهمية بمكان للمجتمع وصحته وما تعكسه
البيئة علي الاجيال القادمة.
وقال: بالطبع فإن استحداث وزارة للبيئة هو خطوة رائدة نحو مزيد من التفعيل لأداء البيئة
بشكل يؤمن للاجيال القادمة والحاضرة بيئة صحية متميزة وهذا التوجه هو مطلب أساسي للجميع
باعتبار ان البيئة هي الواجهة الرئيسية في البلاد والعالم أصبح بحاجة أكثر إلحاحا من
أجل زيادة العمل البيئي الفعال خاصة في ضوء المتغيرات المناخية العالمية.
واعرب عن قناعته بأن هذه الوزارة سوف تضفي الكثير والمزيد في مجال العمل البيئي المتطور
ليس علي المستوي المحلي فحسب بل علي المستويين العالمي والاقليمي اما علي مستوي قطر
فإن الوزارة الجديدة سوف تعمل علي احداث نقلة نوعية في المجال البيئي علما ان قطر تلعب
دورا لافتا في المجال البيئي ولها دور ملموس علي المستويين الاقليمي والعالمي ولكن
استحداث وزارة للبيئة سيعمل علي زيادة تدعيم هذا الواقع البيئي القطري من حيث ادخال
القرارات والتشريعات والعمل علي تنفيذها بشكل عملي علي ارض الواقع.
وقال: ان البيئة اليوم بحاجة ماسة الي تضافر كل الجهود علي نحو مشترك من خلال المجتمع
والمؤسسات والوزارات من اجل بلوغ بيئة نظيفة وصحية وخضراء في بلدنا.
وتوقع الكاظم ان استحداث وزارة للبيئة خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لزيادة العمل
البناء وقال: نحن باسم مركز اصدقاء البيئة نعمل في نفس القارب وجهودنا مسخرة لأي شيء
يطلب منا سواء كنا افرادا متطوعين او منظمات غير حكومية نعمل علي خط مواز لأداء الوزارة
لأن الهدف واحد ومشترك فالمجلس الأعلي للبيئة سابقا والوزارة حاليا رأس الهرم في قطر.
واعرب الكاظم عن الأمل بأن يكون في ضوء هذا التطور الرائد حلقة تواصل قوية بين الوزارة
ومركز اصدقاء البيئة عبر اللقاءات والاجتماعات المشتركة من اجل الهدف الواحد اذ اننا
في مركز اصدقاء البيئة نقوم بدور توعوي وعملنا مكمل لأداء الوزارة من اجل مصلحة المجتمع
واجياله القادمة.
أشادوا بعودة التخطيط العمراني للبلدية.. أعضاء البلدي:
التشكيل الوزاري الجديد.. دفعة لمسيرة التنمية
إبراهيم الإبراهيم:وداعاً لسلبيات التخطيط العمراني رحب السيد إبراهيم الإبراهيم بالأمر
الأميري بإعادة تشكيل مجلس الوزراء معتبرا ان كافة الاختيارات جاءت لتعبر تماما عن
الاحتياجات الوطنية في الفترة القادمة لدفع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر.
وأكد ان التنويع الوزاري أمر مطلوب من فترة لأخري لتجديد الدماء ودعم الكفاءات الوطنية
الجديدة ونتوجه بالتحية لكافة من تولي المسؤولية الحالية أو السابقة لأن العمل العام
هو خدمة وطنية لتحقيق الهدف الاسمي في الارتقاء بالوطن الغالي في مختلف الميادين.
وأشاد الإبراهيم بعودة التخطيط العمراني لمسؤولية وزارة الشؤون البلدية والزراعة
وقال: لابد من الاعتراف من وجود العديد من أوجه القصور شاب العمل باستراتيجيات التخطيط
العمراني خلال تولي الهيئة السابقة للمسؤولية لاسيما فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤيا الاستراتيجية
للمخططات العمرانية وتأخر الانتهاء من الخطة العمرانية الشاملة وأوضاع الأبراج الراهنة
في مدينة الدوحة.
وأضاف: بعد عودة التخطيط العمراني لمسؤولية البلدية سيكون للمجلس البلدي المركزي لما
يتيحه القانون الحق في مراقبة النواحي التخطيطية ووضع الآليات لمعالجة الاخطاء السابقة
ومن الضروري اعادة النظر في الخطة العمرانية لتلافي ما بها من سلبيات.
وشدد علي ان جميع المواطنين استبشروا خيرا بقرار عودة التخطيط العمراني لوزارة الشؤون
البلدية في وضع خطط عمرانية حقيقية تلبي احتياجات المواطنين وتخدم خطط التنمية في الدولة.
ناصر الكعبي:عودة التخطيط العمراني للبلدية يحقق التنسيق المطلوب أشاد السيد ناصر عبدالله
الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي بالأمر الأمير بإعادة تشكيل مجلس الوزراء واكد أن
التشكيل الجديد جاء ليضم تشكيلا مميزا من القيادات الشابة لديهم الكفاءة العالية والخبرة
المشهودة لمواصلة عملية التنمية التي تعيشها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
ورحب الكعبي بإعادة التخطيط العمراني لمسؤولية وزارة الشؤون البلدية والزراعة مشدداً
علي ان ذلك يجسد رؤية صائبة من القيادة الحكيمة بالاستجابة لمطلب المواطنين لأن عودة
التخطيط العمراني لوزارة البلدية سيحقق مزيدا من التنسيق بين الاستراتيجيات التخطيطية
والآليات التنفيذية وسيعمل علي تلافي الاشتباك بين القطاعين وهو ما سيكون له مردود
ايجابي علي دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وقال الكعبي: المجلس البلدي كان ينادي بأهمية عودة هيئة التخطيط العمراني وهيئة الاشغال
العامة لوزارة البلدية كما كان سابقا لتلافي العديد من المعوقات والمشاكل التي نتجت
لتشتيت المسؤوليات لذلك فان اعادة التخطيط العمراني الي مسؤولية البلدية يمثل خطوة
سليمة لدعم الطفرة العمرانية والاقتصادية الحالية.
وأضاف: عودة التخطيط العمراني لوزارة البلدية ستعمل كذلك علي تفعيل دور المجلس البلدي
المركزي لانه بناء علي القرار سيعود التخطيط العمراني لصلاحيات المجلس البلدي وسيكون
لاعضاء المجلس الحق في مناقشة وبحث السياسات التخطيطية لتعود الفائدة علي كل الاطراف
من تفعيل لدور المجلس البلدي ولبحث مشكلات وخدمة الوطن والمواطنين.
حمد الحول:التغيير يلبي احتياجات المواطنين أثني السيد حمد صالح الحول بالأمر الأميري
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء معتبرا ان التغيير الجديد يصب في صالح تعزيز دور الاداء
الحكومي علي صعيد الاستمرار بدفع مسيرة التنمية وتحقيق هدف الدولة بالارتقاء بالخدمات
الحكومية المقدمة للمواطنين
واكد الحول ان عودة التخطيط العمراني لوزارة الشؤون البلدية والزراعة يعد امرا ايجابيا
بكل المقاييس لأن هذه العودة ستعمل علي تقريب المسافات بين الافكار التخطيطية والتطبيق
التنفيذي وسيردم الفجوة التي كانت موجودة بسبب انعزال الخطط العمرانية عن الجوانب التي
تمس مصالح المواطنين لذلك فإن عودة التخطيط العمراني للبلدية سيسهم في اعادة تصحيح
المسار المتعلق بالخطط والاستراتيجيات العمرانية بالبلاد
وقال الحول: كان قرار تأسيس الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني السابق يهدف الي
تخفيف البيروقراطية وزيادة المرونة الادارية في وضع خطط عمرانية قادرة علي تلبية الطفرة
الاقتصادية والعمرانية في الدولة إلا أن النتائج لم تكن علي القدر المطلوب وبما يحقق
امال وتطلعات المواطنين لذلك جاءت عودة التخطيط العمراني مجددا لاحضان البلدية كأمر
ايجابي يحظي بقبول الجميع.
وشدد علي عودة التخطيط العمراني لوزارة الشؤون البلدية والزراعة سيؤدي الي تفعيل دور
المجلس البلدي وزيادة رقعة صلاحيات البلدي في طرح ومناقشة الأمور المتعلقة بالخطط العمرانية
بعد ان كانت بعيدة عن طاولة البلدي مما سيعمل علي خدمة الوطن والمواطنين.
المهندس جاسم المالكي: الدور الرقابي ل البلدي يتزايد وجه المهندس جاسم عبدالله المالكي
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدي لحرصه الدائم علي ارساء قواعد دولة المؤسسات والقانون بما ينسجم
مع التطلعات الوطنية للشعب القطري في التقدم والرخاء الذي تجسده مسيرة التنمية الحالية
التي تعيشها دولة قطر.
واشاد بالأمر الأميري بشأن تعديل مجلس الوزراء مؤكداً علي ان الدولة عبرت بفترة رأت
خلالها ضرورة تحويل الوزارات الي مؤسسات وكانت تجربة ثرية ومهمة للدولة حققت العديد
من الايجابيات وكان بها بعض من السلبيات ولكن مع الطفرة السكانية والاقتصادية اقتضت
الحاجة الي تعديل بعض الهيئات لتعود الي وزارات واستحداث وزارات جديدة وهي جميعها اجراءات
تهدف في النهاية لخدمة الصالح العام والوطن والمواطنين.
ووجه المهندس جاسم المالكي الشكر للقائمين علي الهيئات السابقة لما بذلوه من جهد كبير
علي مدار السنوات الماضية ووجه الشكر الي القائمين علي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير
العمراني الذين أسهموا بدور فاعل في وضع استراتيجيات وآليات الخطط العمرانية للبلاد.
واعتبر المالكي ان عودة التخطيط العمراني الي وزارة البلدية مكسب للمجلس البلدي المركزي
الذي سيصبح وفقا للقانون لديه الصلاحية للاشراف علي الجوانب المتعلقة بالتخطيط العمراني.
وأضاف: نحن سعداء بان يكون التخطيط العمراني ضمن الدور الرقابي للمجلس البلدي المركزي
وهو بلاشك سيكون له مردود كبير في حل المواضيع الخاصة بالدوائر الانتخابية وعلي راسها
تقسيمات واستخدامات الاراضي والحدائق العامة وغيرها من النواحي المتعلقة باستراتيجيات
التخطيط العمراني التي ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
حمد القمرا:الوزارات الجديدة تلبي متطلبات المستقبل أشاد السيد حمد سالم القمرا بالأمر
الأميري باعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث نجح التشكيل الجديد في المواءمة مع الاحتياجات
الوطنية باستحداث وزارات جديدة ستكون قادرة علي التعامل مع متطلبات الوضع الراهن ومستقبل
التنمية البشرية والاقتصادية التي تعيشها البلاد بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدي.
وأشار الي ان عودة التخطيط العمراني لمسؤولية وزارة الشؤون البلدية والزراعة يعد امرا
سليما لان التخطيط العمراني جزءا لا يتجزأ من مسؤوليات وزارة البلدية .
وقال: كلنا علي ثقة بقدرة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية
والزراعة والتخطيط العمراني في النجاح بقيادة الوزارة في ظل المسؤوليات الجديدة لاسيما
وانه عضو في اللجنة العليا للتخطيط وعضو في مجلس إدارة هيئة الاشغال العامة لذلك فان
لديه من الخلفية والخبرة الكافية لتلافي السلبيات التي شهدها التخطيط العمراني في الفترة
السابقة.
واكد القمرا ان عودة التخطيط العمراني ستعمل علي زيادة فاعلية دور المجلس البلدي المركزي
في بحث ومناقشة كل ما يتعلق بالخطط العمرانية والاستراتيجيات الخاصة بتقسيم واستخدامات
الأراضي والعمل علي تنويع الافكار والرؤي مما سيكون له مردود ايجابي في الاسهام بدفع
المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية.
المحامون : التعديل الوزاري تمهيد لمرحلة جديدة من النهضة
محمد التميمي : طموحنا في الحكومة كبير كتب - نشأت أمين :وصف الأستاذ محمد التميمي
المحامي الأمر الأميري الذي صدر أمس بإعادة تشكيل مجلس الوزراء الموقر بأنه تجسيد جديد
علي عزم قطر علي مواصلة مسيرتها الظافرة نحو بلوغ النهضة الشاملة.
وقال التميمي أن المجلس بتشكيلته الجديدة قادر علي الوصول بالوطن إلي ما يحقق طموحات
أبنائه وكذلك المقيمين علي أرضه.
مضيفا أن التشكيل الجديد استحدث وزارات جديدة من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوي
الأداء مثل وزارة البيئة والشؤوون الاجتماعية ووزارة التجارة والأعمال.
وقال التميمي أن إنشاء وزارة للثقافة والفنون والتراث خطوة متقدمة تصب في مصلحة دعم
الفنون والثقافة علي أرض الوطن لافتا إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد تسليطا للمزيد
من الضوء علي المجال الثقافي في قطر عندما يتم افتتاح متحف الفن الأسلامي.
الذي من المتوقع أن يكون محط أنظار جميع محبي الفنون والثقافة علي مستوي العالم لما
سيضمه من مقتنيات وتحف فنية نادرة.
واعتبر التميمي أن إنشاء وزارة مستقلة للبيئة هو تجسيد للاهتمام الكبير الذي توليه
دولة قطر لقضايا البيئة والذي يتواكب مع الاهتمام العالمي في هذا المجال مشيرا إلي
أن تحويلها من مجلس أعلي إلي وزارة سوف يمنحها دفعة قوية لحماية البيئة الطبيعية في
ربوع الوطن بشكل أكثر لافتا إلي أن الحفاظ علي البيئة ليس نوعا من الترف بل هو ضرورة
للحفاظ علي حياة الإنسان ذاته وهو النهج الذي تسلكه معظم دول العالم حاليا بعد أدراك
الجميع أن ما يحدث في أي بقعة من المعمورة ستكون له تأثيراته علي مختلف البقاع الأخري.
محسن السويدي:التعديل الوزاري يحقق المصلحة العامة أشاد الأستاذ محسن زياب السويدي
المحامي بالتعديل الوزاري الجديد، مشيرا الي ان القيادة الحكيمة هي الأقدر علي تحديد
ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وقال السويدي: ان قرار القيادة الرشيدة بفصل بعض الوزارات أو دمجها إنما الهدف منه
بكل تأكيد هو تحقيق الصالح العام، لافتا إلي أن هذا التعديل يأتي مترافقا مع القانون
الأخير الذي أصدره سمو الأمير المفدي والخاص بالتنمية الشاملة حتي تكتمل أضلاع المثلث
المتمثلة في قيادة حكيمة وقوانين متطورة وإدارة رشيدة.
واعتبر السويدي أن استحداث وزارة جديدة مثل وزارة الأعمال والتجارة التي خرجت من رحم
وزارة الاقتصاد والمالية إنما يصب في مصلحة دعم الاستثمار علي أرض الوطن.
وقال السويدي أن إنشاء وزارة للبيئة أصبح مطلبا مهما في إطار الاهتمام الكبير الذي
توليه الدولة لهذا الجانب المهم وهو اهتمام تشترك فيه دولة قطر مع باقي دول العالم
من أجل المحافظة علي البيئة الطبيعية.
وأشار السويدي إلي أن قرار اختيار سعادة السيد مبارك بن خليفه العسيري لكي يشغل موقع
رئيس المحكمة الدستورية العليا هو اختيار موفق، لافتا إلي أن سعادة مبارك العسيري يعد
من الكفاءات القضائية القطرية المشهود لها كما أن اختيار سعادة مسعود العامري ليكون
رئيسا للمجلس الأعلي للقضاء يعد هو الآخر اختيارا صادف أهله.
وقال السويدي أن هذا الاختيار سوف يخدم المنظمة القضائية برمتها وهو يأتي مترافقا مع
التطور القضائي الذي تشهده البلاد.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر
بالقانون رقم (26) لسنة 2004
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (9) لسنة 2007 بتشكيل لجنة التغير
المناخي
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 2000 بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية بإدارة التنمية
الزراعية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002