الراية - الخميس3/7/2008
م
أسرار التشكيل الوزاري
الجديد
دلالات استحداث الوزارات والتحديات القادمة
فرض مظلة التأمين الصحي أهم أسباب عودة وزارة الصحة
لماذا لم تظهر وزارة للإعلام.. وأسباب عودة الكواري للثقاقة؟
هل تنجح الشؤون الاجتماعية في إنهاء معاناة الأرامل والمطلقات؟
المواطنون يطالبون الوزراء بالشفافية والقضاء علي المحسوبية
- صادق محمد:
حظي الأمر الأميري الذي صدر أمس الأول بإعادة تشكيل مجلس الوزراء باهتمام
شعبي وإعلامي غير مسبوق، ليس فقط لكونه الأكبر في تاريخ الدولة - حيث كانت الحكومة
السابقة تضم 13 وزيرا- ولكن لما يحمله التشكيل الجديد للحكومة من دلالات وتطلعات ومهام
يعلقها الشعب علي الوزراء الجدد.
كان واضحا منذ البداية ان التشكيل الجديد للوزارة جاء بعد دراسة متأنية واختيار دقيق
للوزراء الجدد، وكانت هناك ترشيحات واسعة شملت العديد من الشخصيات، وهو ما يفسر تسريب
أنباء التشكيل الوزاري الجديد قبل اعلانه ب 24 ساعة في موقع الكتروني شهير قبل ان تعلن
الجزيرة الخبر دون الدخول في تفاصيل مكتفية بالقول ان هناك تشكيلاً وزارياً جديداً
في الحكومة القطرية من المزمع اعلانه خلال ساعات.
التسريب بدأ حينما كشف بعض المرشحين للوزارة الجديدة عن انباء التشكيل الجديد، واضيف
الي ذلك اجتهادات بعض المحللين بطرح اسماء جاء بعضها بعيداً عن تلك الترشيحات، وخلط
البعض المهام الوزارية بين عدد من المرشحين، وضم حقائب وزارية لأخري وفصلها عن البعض
الآخر، لتجد الصحافة نفسها مضطرة للسعي وراء مزيد من التفاصيل عبر مصادرها.
منذ تلك اللحظة بدأت التكهنات تتصاعد حول الوزارات التي تم استحداثها وتلك التي عادت
مرة اخري.
فالحكومة الجديدة تضم 20 وزيرا، منهم 8 وزراء جدد هم السيد احمد بن عبد الله المري
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، ود. غالية بنت محمد آل ثاني وزير الصحة، ود. حمد بن
عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، والشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل عبد
الرحمن آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، والشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيد عبد الله المعضادي وزيرا للبيئة، ود. خالد
بن محمد العطية وزيراً للتعاون الدولي والسيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزيراً للشؤون
الاجتماعية .
استحداث وزارات الصحة العامة، والبيئة، والأعمال والتجارة، والثقافة والفنون والتراث،
والتعليم العالي التي تم ضمها لوزارة التعليم، وفصل اختصاصات وزارة العمل عن الشؤون
الاجتماعية، والتجارة والأعمال عن المالية، وتولي المرأة حقيبتين وزاريتين، حمل معه
العديد من الدلالات:
فترفيع د.غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني من رئيسة الهيئة الوطنية للصحة إلي وزيرة الصحة
العامة لم يكن مفاجأة، بعد نجاحها في ترك بصمة واضحة وجهود كبيرة في تنفيذ استراتيجية
طموحة للنهوض بالقطاع الصحي .
الا ان عودة وزارة الصحة حمل معه العديد من الدلالات، اهمها ضرورة احداث طفرة في مجال
الخدمات الصحية ومواجهة متطلبات المستقبل، من خلال كيان اداري قادر علي تنفيذ استراتيجية
الدولة التي تسعي لفرض مظلة التأمين الصحي ليغطي جميع السكان من المواطنين والمقيمين،
في ظل الزيادة السكانية وزيادة عدد المراجعين والمستفيدين من الخدمات الصحية.
وارجع بعض المحللين عودة وزارة الصحة إلي انتهاء مهمة الهيئة الوطنية للصحة التي كان
عليها وضع معايير قياسية للخدمات الطبية والاستعانة بأفضل الكفاءات العالمية بعيداً
عن أي معوقات ادارية مهما كانت تكلفة ارساء دعائم خدمات طبية فائقة للمرضي، وان تحديات
المرحلة المقبلة تحتاج الي تنسيق ورقابة وتنظيم اداري قادر علي تنفيذ استراتيجية الدولة
في المجال الصحية علي مكتب د. غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة هناك العديد من الملفات
الساخنة أيضا، أهمها طرح مظلة شاملة للتأمين الصحي علي المواطنين والمقيمين والتوسع
في الاستعانة بالكفاءات الوطنية، والنهوض بخدمات الطواريء، والخدمات في المراكز الصحية،
لتخفيف الضغط عن مستشفي حمد العام..
دلالات مشابهة صاحبت ضم حقيبة التعليم العالي و التعليم في وزارة واحدة تتولاها شيخة
أحمد المحمود التي كانت تشغل وزيرة للتربية والتعليم، حيث اعتبر البعض ان دعم وزارة
التعليم بحقيبة ومهام أكبر خطوة نحو النهوض بقطاع التعليم الحكومي، عكس ما كان يتوقعه
البعض بانتهاء مهمة وزارة التعليم بعد التوسع في تجربة المدارس المستقلة.
التربويون يؤكدون ان هذا التوجه له العديد من الدلالات أهمها ان تجربة المدارس المستقلة
لم تصل بعد الي الطموحات المتوقعة، وان التقييم العادل للتجربة يحتاج الي وقت اكبر،
لتبرز من جديد اهمية تواصل دور وزارة التعليم، وما يدعم هذا الرأي الانتقادات المتزايدة
التي واجهتها تجربة المدارس المستقلة خلال العام الماضي، فضلا عما كشفته نتائج التقييم
من سلبيات، والأهم هو تحقيق وزارة التربية والتعليم سابقا نتائج باهرة عكستها نتائج
طلاب الشهادات العامة.
وفي كل الأحوال تبدو الحاجة واضحة ليس فقط لاستمرار دور وزارة التعليم ولكن لدعمها
والعمل علي وضع استراتيجية طموحة تشمل تطوير المناهج والنهوض بمستوي اداء المعلمين،
وتوفير مستلزمات المدارس من وسائل التكنولوجيا الحديثة ... وقبل ذلك الوصول للتنسيق
الكامل في مجال المتابعة والرقابة لتحسين جودة مخرجات التعليم، وتقديم تنوع في الخدمات
التعليمية بما يتناسب مع مستوي الدخل المتفاوت، تمثل الطبقة المتوسطة الغالبية العظمي
منها، ولها الحق في الحصول علي فرص تعليم متميز لا يرهق كاهلها.
وحتي لا نتسرع في تحديد المهام والاختصاصات لوزارة التعليم والتعليم العالي وغيرها
من الوزارات المستحدثة - والتي من المنتظر ان يصدر بها قرار قريبا -، فإن تطلعات المواطنين
من التعليم العالي تتركز في النهوض بالمستوي الجامعي، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل،
وما يحتاجه من كفاءات وطنية.
ويبقي ترفيع المرأة القطرية في منصبين وزاريين هما الصحة والتعليم والتعليم العالي
أكثر النقاط التي حظيت باهتمام اعلامي وشعبي كبير، لكونها اول مرة تضم فيها الحكومة
وزيرتين.
تولي كل من الشيخة د. غالية بنت محمد ال ثاني وزارة الصحة، والسيدة شيخة المحمود وزارة
التعليم والتعليم العالي بلا شك تقدير لجهود كل منهما في مجالي التعليم والصحة، وخطوة
تعكس حرص القيادة القطرية علي اتاحة المناصب العليا للكفاءات النسائية، وهي خطوة رائدة
سبقت فيها قطر كافة دول الخليج منذ تعيين شيخة المحمود كأول امرأة خليجية تتولي منصباً
وزارياً.
التشكيل الوزاري الجديد حمل معه أيضا استحداثاً لوزارة البيئة، والتي تولاها السيد
عبد الله المعضادي والتي تتوافق مع جهود كبيرة بذلتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية
في مجال البيئة، سواء باصدار التشريعات الصارمة التي تغطي كافة مجالات الحفاظ علي البيئة،
او من خلال القرارات التنفيذية التي شملت اقامة العديد من المحميات الطبيعية، والقيام
بحملات تفتيشية واسعة علي مدار العام للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية ومواجهة المخالفات
التي تضر بالبيئة، فضلا عن الجهود الدولية التي قامت بها قطر لترسيخ مفاهيم الحفاظ
علي البيئة.
مفاجأة التشكيل الوزاري الجديد كانت بعودة الوزير المتألق د. حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الإعلام السابق لتولي وزارة الثقافة والفنون والتراث، وان كان كثير من المحللين
انتظروا ضم حقيبة الإعلام للثقافة لارتباطهما الوثيق.
هناك فريق اخر فسر استبعاد عودة وزارة الإعلام بان الفكرة لا تتناسب مع التوجه القطري
الذي بدأ قبل أكثر من 10 سنوات بإلغاء كافة القيود المفروضة علي مجال الإعلام، ورفض
فكرة توجيه الرأي العام من خلال وزارة للاعلام، باتت تتناقض مع حرية الرأي والتعبير،
ودعم ذلك توجه الدولة الي اطلاق حرية تملك قنوات واذاعات في قطر بما لا يتنافي مع التقاليد
ولا يسيء للأديان، وهو التوتة الرسمي المعلن الشهر الماضي، ولكن يبدو أننا بحاجة الي
جهة عليا للإعلام لتنظيم العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون ولإعطاء المزيد من الأمان
للصحفيين الذين تركوا دون مظلة ترعاهم وتؤمن حقوقهم.
نعود للدكتور الكواري الذي لا يختلف علي كفاءاته احد، تبدو مهام وزارته الجديدة مهمة
ومصيرية، في مجال الحماية والترويج للتراث والثقافة القطرية داخليا وخارجيا، فقد باتت
حاجة ملحة لدفعه أكبر في هذا الاتجاه، باستثمار ما تملكه قطر من تراث ثري حظي بتقدير
عالمي خلال السنوات الاخيرة الماضية التي شهدت فيها الدوحة العديد من المهرجانات التراثية
التي امتد صداها للعالم، وواكب ذلك حملات ترويجية واسعة للتراث والثقافة والفنون القطرية
في عدد من العواصم العربية والعالمية، وما زال امام د. الكواري قائمة طويلة من الأهداف
والتي يأتي في مقدمتها انعاش الحركة الثقافية والنهوض باداء الهيئات والمؤسسات الثقافية
والتراثية، واعادة الاعتبار للفن القطري واستثمار الثروة التراثية سياحياً، والترويج
لها في الخارج.
هناك مهمة صعبة تنتظر السيد ناصر عبد الله الحميدي الذي تولي وزارة الشؤون الاجتماعية،
في ظل تزايد الحاجة لمظلة اجتماعية واسعة لحماية ودعم شرائح كبيرة في المجتمع، تحتاج
الي سكن مناسب وضمان اجتماعي لضمان حياة كريمة للجميع، خاصة من المطلقات الأرامل والأسر
المتعففة، فالوزارة الجديدة تقدم مهام انسانية يستفيد منها المواطن والمقيم، وتضع حدا
لمعاناة فئة عريضة كثيرا ما ملأت قصصها الإنسانية صفحات الصحف، لتكون تلك الوزارة الجديدة
هي باب الرحمة، وقادرة بما تملكه من قاعدة بيانات كبيرة، وكفاءات بشرية من الوصول لجميع
الفئات المستحقة.
وقد حظي استحداث وزارة الأعمال والتجارة التي تولاها سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد
آل عبد الرحمن آل ثاني بترحيب واسع في الاوساط الاقتصادية، والتي اعتبرت ان اهم دلالات
التعديل هو ضخ كفاءات شابة، ويعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالاداء الاقتصادي، ودعم المشروعات
الكبري، والاسراع بمسيرة التنمية.
اللافت للنظر في التشكيل الوزاري الأخير هو ذلك الاهتمام غير المسبوق من الشباب بدلائل
واهداف التشكيل الوزاري الجديد، حيث اصبحت الحكومة الجديدة هي محور مناقشات الشباب
في كافة الجلسات الخاصة، وبرز ذلك في المنتديات القطرية التي سارعت بنشر التشكيل الكامل
للحكومة بعد اعادة تشكيلها، وفتحت حواراً ديمقراطياً واسعاً حول مطالب الشباب من الحكومة
الجديدة، ومواصفات الوزير الناجح.
وقام المدونون في أحد المنتديات الشهيرة بطرح آرائهم حول التشكيل الوزاري الجديد، حيث
طالب المدونون الوزراء بضرورة تبني الشفافية، والوضوح في تناول القضايا المختلفة، واطلاع
الرأي العام علي الحقائق الكاملة حول القضايا التي تنشرها الصحف، ومد جسور الثقة والتواصل
مع المواطنين .
وأشاد الشباب بضخ وجوه شابة جديدة في الوزارة، مطالبين بتبني تلك السياسة في كافة الوزارات
والهيئات، من خلال تولي الشباب الأكفاء للمناصب القيادية.
وانتقد بعض المدونين اداء بعض الهيئات التي تعتمد علي الكوادر الأجنبية، مطالبين الوزراء
الجدد بانهاء احتكار الاجانب للمناصب القيادية في بعض القطاعات الحيوية، وكذلك التوسع
في تنفيذ سياسة التقطير، والاعتماد علي الكفاءة والخبرات في تولي المناصب القيادية
في مختلف القطاعات، ومحاربة المحسوبية ، وتسهيل الإجراءات امام المراجعين في مختلف
الهيئات بالقضاء علي البيروقراطية.
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
قانون
رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات
التعليم العالي
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة
قرار
أميري رقم (5) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2004 بإعادة
تشكيل المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث