الراية - السبت5/7/2008
م
هل تنصف الشؤون
الاجتماعية أبناء القطريات
قضايا ساخنة في انتظار الوزارة الجديدة
ضم الإسكان للوزارة يسهم في توفير السكن للمحتاجين
دعوة لزيادة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ودعم الجمعيات الأهلية
- مجدي صالح:
جاء التغيير الوزاري الأخير ملبيا لعدد من الآمال والطموحات خاصة في المجالات
الخدمية التي تعبر عن مشاكل المواطنين والمقيمين في البلاد.
فكانت النظرة العامة لخريطة التغيير الوزاري الذي تم بالامس تتجه نحو ملامسة المشاكل
الحياتية للناس والتي تهمهم بشكل خاص في شؤون حياتهم اليومية.
فالنظرة العامة لهذا التشكيل توضح انه كان معنيا بالدرجة الاولي بعدد من أهم الوزارات
التي تمارس عملها بالنحو الذي يلبي حاجة الناس سواء علي جانب الخدمات اليومية والحياتية
التي تهم الناس مثل التعليم والصحة والعمل والإسكان والبيئة والبلدية والثقافة والشؤون
الاجتماعية.
وبالنظر لهذه الوزارة الأخيرة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية فقد تم اضافة إدارة الإسكان
لهذه الوزارة.
ورأي كثير من المراقبين أنه من المحتمل ضم ادارة الاسكان لوزارة الشؤون الاجتماعية
خاصة أن هناك العديد من المشاكل الاجتماعية التي ظهرت علي السطح في السنوات الأخيرة
كانت مشكلة الإسكان عاملا مهما ومتداخلا في هذه المشاكل والمعاناة التي طالت عددا كبيرا
من المواطنين والمقيمين علي السواء.
ومن الواضح أن أكثر الذين عانوا في الفترة الأخيرة من هموم أزمة الإسكان هم الفئات
المحتاجة والأسر المحدودة الدخل وخاصة المطلقات والأرامل ومن فاتهن قطار الزواج والذين
كانوا من أكثر الفئات التي عانت علي مدي السنوات الأخيرة من مشكلة عدم توافر سكن ملائم
لهن.
ولذلك فيبدو أن الدولة رأت أن الحل الملائم هو ربط كل من المشاكل الإسكانية مع الاجتماعية
تحت مظلة وزارة واحدة ناجعاً لايجاد السبل الملائمة للخروج من نفق المشكلة الإسكانية
التي تتصاعد وتيرتها كل يوم ، وتصيب أول من تصيب الفئات المحتاجة والتي لا تتمتع بخدمات
قطاع الإسكان بشكل ميسر.
من الملفات الساخنة التي تنتظر الوزارة الجديدة هي أبناء القطريات اللاتي تزوجن من
غير القطريين واصبحن في حاجة ماسة للاستفادة من الخدمات التي تمنحها الدولة لهن ويقع
في أول تلك الأولويات الجنسية ، حيث طالت مطالبة هؤلاء القطريات بان يتم منح الجنسية
القطرية لهؤلاء الابناء الذين ولدوا في قطر ولم يعرفوا لهم وطنا آخر سوي هذا الوطن.
وبجانب ذلك مشكلة التوظيف التي تمثل عائقا كبيرا أمام هؤلاء الأبناء الذين لا يفوزون
بفرصة عمل ملائمة لهم ، ولذلك فإن كثيرا من هؤلاء ما زالوا يعانون البطالة ويمثلون
عبئا صعبا علي أمهاتهن خاصة المطلقات منهن والمحدودات الدخل وتوفير حصة من العمل لهؤلاء
الأبناء سوف يخفف كثيرا من معاناة هذه الأسر.
جانب آخر مهم يراه البعض ضمن مهام وزارة للشؤون الاجتماعية هو ضرورة الاهتمام بالعمل
الأهلي وزيادة دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمراكز المهتمة بالعمل العام،
وكذلك زيادة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
ويبدو أن زيادة الاهتمام بتطوير العمل في المجال التطوعي والعمل في مؤسسات المجتمع
المدني كان وراء عودة وزارة الشؤون الاجتماعية التي سوف يكون لها دور مهم في تطوير
العمل في هذا القطاع المهم الذي شهد في الفترات الاخيرة نموا كبيرا وتوسعا هائلا في
انشطته بحيث أصبح واحدا من الركائز الأساسية التي تساهم مع الدولة في تحمل الكثير من
الأعباء الاجتماعية للفئات المختلفة المستفيدة من هذا القطاع الحيوي والمهم.
خاصة بعد أن زاد اهتمام الدولة كثيرا بهذا القطاع الحيوي والمهم والذي أصبح شريكا أساسيا
في عملية التنمية المجتمعية ليس في قطر وحدها بل في كثير من دول العالم المتقدم.
ولعل قيام الدولة مؤخرا بإصدار عدد من القرارات المهمة التي تصب في تطوير العمل في
هذا القطاع يوضح مدي الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع المهم من قطاعات
العمل الاهلي. خاصة صدور القرار الأخير الذي أصدره سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد
والخاص بإلزام الشركات المشتركة في بورصة قطر بدفع اثنين ونصف في المائة من قيمة أرباحها
لدعم هذه المؤسسات التي أصبحت تعتمد عليها الدولة في تحمل كثير من الأعباء الاجتماعية
في الفترة الأخيرة وتشجيع هذه المؤسسات في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والفئات المحتاجة
والعناية بأمور المعوقين في البلاد.
في حين رأي البعض أن هناك آمالا واسعة في خروج عدد من الجمعيات خاصة تلك المهتمة بالعمل
المهني الي النور بعد أن أمضت سنوات طويلة حبيسة الادراج والبيروقراطية في نظام العمل
السابق فهناك مثلا عدد من تلك الجمعيات مازالت تنتظر دورها للخروج الي النور مثل جمعية
الصحفيين والمحامين والمعلمين وغيرهم.
كل هذه الطموحات والآمال تلقي عبئا كبيرا علي كاهل الوزير الجديد الذي سوف يتحمل المسؤولية
القادمة وهو سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي الذي تحمل مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية
والذي لقي اختياره للمنصب الجديد ارتياحا كبيرا من جانب المواطنين خاصة الذين عملوا
معه في السابق وشهدوا له بالكفاءة الشديدة فضلا عن حسن الخلق الذي كان عنوانا مميزا
له وأشاد به الكثيرون.
إلا أن المسؤولية التي تولاها الوزير الجديد لا يراها البعض سهلة خاصة أمام تراكمات
المشاكل الكثيرة والتي ما زالت تحتاج للحل الذي يحتاج لجهد واسع ويتطلب في الوقت نفسه
تعاون كثير من الجهات والوزارات مع الوزارة الجديدة خاصة أن تشابك هذه المشاكل يتداخل
مع كثير من الوزارات الأخري وهو عبء سوف يتحمل معظمه وزير الشؤون الاجتماعية بالدرجة
الأولي علي أية حال.
خاصة وأن عودة وزارة الشؤون الاجتماعية جاء متزامناً مع الكشف عن قانون الضمان الاجتماعي
والذي يتضمن زيادة كبيرة في عدد الفئات المستفيدة من هذا القانون كما يتضمن في نفس
الوقت زيادة كبيرة في قيمة المعاش الذي سيصرف لهذه الفئات مراعاة لحالة التضخم التي
طرأت علي الأسواق في الفترة الأخيرة وغلاء المعيشة الذي تضررت منه هذه الفئات.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الجمعيات
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون
رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان