الراية - الأحد6/7/2008 م
بدء اتخاذ إجراءات الاعتماد
الامريكي لكلية القانون
في لقاءات للراية مع عميد الكلية والعميدين المساعدين
توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الأمريكيين لتقييم البرامج
لجنة لدراسة مخرجات التعليم لكل مقرر ومدي ارتباطه برؤية برنامج القانون
التعاقد مع أعضاء هيئات تدريس بالجامعات العريقة لتحقيق مبدأ التنوع
ورش عمل لدراسة التشريعات القطرية ويوم للتعرف علي الحريات العامة
زيادة أعداد الطلاب لمواكبة النهضة التشريعية والعمرانية
- هناء صالح
الترك:
بدأت كلية القانون جامعة قطر في اتخاذ اجراءات الاعتماد الاكاديمي.وقعت
الكلية مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الدوليين لتقييم برامجها وفق المعايير الدولية
ووضع خطوات الوصول للمستوي العالمي في تدريس القانون، كما انشأت المجلس الاستشاري للكلية
والذي يضم نخبة من رجال القانون في مختلف الجهات القانونية لتوثيق العلاقة بين الكلية
والمحيط القانوني لها في الدولة والكشف عن مخرجات الكلية.
وقامت الكلية بإنشاء لجنة لدراسة مخرجات التعليم لكل مقرر من مقررات التخصص ومدي ارتباطها
برؤية برنامج القانون وأهدافه ورسالته ودعم سوق العمل بالقانونيين لمواكبة النهضة العمرانية
والاقتصادية التي تشهدها قطر.
وتعاقدت الكلية مع عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات العريقة للتدريس بها اعتبارا
من العام المقبل بهدف تحقيق مبدأ التنوع في الهيئة التدريسية مما ينعكس ايجابيا علي
الطلاب.
وكشفت الكلية عن اجندتها للانشطة في العام الدراسي المقبل وتشمل ورش عمل تتعلق بالتشريعات
القطرية التي صدرت العام الماضي وتخصيص يوم للتعرف علي الحقوق والحريات العامة.
الراية قامت بإجراء لقاء تعريفي بهذه الاجراءات والخطوات مع د. حسن السيد عميد الكلية
والعميدين المساعدين د. مصلح الطراونة ود. حسن البراوي في البداية أكد الدكتور حسن
عبدالرحيم السيد عميد الكلية ان أهم انجاز لكلية القانون في العام الدراسي 2007-2008
توقيع الكلية مذكرة تفاهم مع الجمعية تضمنت موضوعين لتقييم شامل للبرامج وفقاً للمعايير
الدولية التي تطبقها الجمعية علي كليات القانون الأمريكية، في حين يتلخص الموضوع الثاني
في دعم المشروع المعني بتعزيز سيادة القانون في دولة قطر والهادف لإدخال مفهوم سيادة
القانون في المناهج الدراسية القطرية.
قال ذلك في حديث أجرته الراية معه ومع الدكتور مصلح الطراونة العميد المساعد للشؤون
الأكاديمية والدكتور حسن البراوي العميد المساعد لشؤون الطلبة.
في البداية أشار د. السيد الي ان اهم انجاز للكلية هو علاقتنا مع جمعية المحامين الأمريكيين
وهي التي تقوم بتقييم شامل لبرامج الكلية بحيث نعرف أين نحن من المستوي العالمي بشأن
تدريس القانون ووسائل التدريس ومسائل تتعلق بالعملية التدريسية، وبدأت العلاقة بإعداد
دراسة ذاتية استغرقت فترة تزيد علي الشهرين وانتهت اللجنة من الدراسة بعد زيارات قام
بها أعضاء الفريق من الجمعية وجمعية كلية القانون الأمريكية لدولة قطر قابلوا خلالها
إداريي الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها وطلبة الكلية ومسؤولي الجامعة وزاروا خلالها
مكتبة جامعة قطر وتعرفوا علي الكتب وحجم المكتبة القانونية فيها، كما قاموا بزيارة
لبعض الجهات القانونية في الدولة للتعرف علي مخرجات كليات القانون.
ورأي ان هذه الدراسة خطوة مهمة جداً لتقييم الذات، والتي بناء عليها سوف نضع خطواتنا
اللاحقة نحو الوصول الي المستوي العالمي لتدريس القانون كما يدرس في كليات القانون
الأمريكية العالمية.
وقال: ان الشيء المهم جداً إنشاء المجلس الاستشاري لكلية القانون والذي يضم نخبة من
رجالات القانون من مختلف الجهات القانونية في الدولة موضحاً ان الهدف الأساسي من انشاء
المجلس توثيق العلاقة بين الكلية والمحيط القانوني لها في الدولة والكشف عن مخرجات
الكلية من خلال
قطاعات العمل المختلفة لخريجي_تخصص القانون والاستفادة من اقتراحات وتوصيات الجهات
القانونية لتطوير العملية التعليمية في كلية القانون.
وأوضح د. السيد أن الكلية قامت بإنشاء لجنة لدراسة مخرجات التعلم لكل مقرر من مقررات
التخصص ومدي ارتباطها برؤية برنامج القانون وأهدافه ورسالته وسوف تحقق هذه اللجنة من
خلال النتائج التي سوف تصل إليها وسائل دعم ومراجعة الخطة الدراسية لتخصص القانون بالكلية.
وعن التطلعات المستقبلية أكد عميد الكلية ان كلية القانون تعاقدت مع عدد من أعضاء هيئة
التدريس الجدد للسنة القادمة في تخصصات قانونية كانت الكلية بحاجة لها وتم وقوع الاختيار
علي أساتذة من جامعات عريقة انهوا دراساتهم العلمية في كليات عالمية مما سوف يؤدي الي
الاضافة والتنوع في الهيئة التدريسية بالكلية وسينعكس هذا علي الطلبة بالايجاب هذا
وأقامت الكلية حفلا ختاميا لهيئة التدريس والإداريين بها لشكر كل من ساهم بالعطاء وبذل
الجهد في سبيل تحقيق أهداف الكلية وفقا لرؤيتها ورسالتها.
وكشف د. حسن السيد عن أجندة معدة للأنشطة للعام الدراسي المقبل 2008 - 2009 حيث تحرص
كلية القانون في بداية كل فصل دراسي ان تقيم لقاء ترحيبيا لطلبة الكلية يجتمع فيها
الطلبة مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس للوقوف علي ملاحظاتهم تجاه التدريس والارشاد
والخدمات الطلابية، كما تزعم الكلية إقامة ملتقي للقانونيين في الفصل الدراسي القادم
وهو اعتياد تمارسه الكلية سنويا لجمع جميع القانونيين من اعضاء السلك القضائي والنيابة
العامة والمحامين والمستشارين القانونيين والمختصين في هذا المجال وطلبة القانون وذلك
للالتقاء والتعارف وسوف تكون مصاحبة مع ورشة عمل متخصصة تهم جميع الحاضرين.
وأضاف: ان في أجندة فعاليات الكلية ورش عمل تتعلق بالتشريعات القطرية التي صدرت في
العام السابق حيث سيتناول أساتذة القانون والمختصون كل تشريع صدر في هذه الفترة الزمنية
بالدراسة والتحليل وسيترك المجال للحاضرين للتعليق والمناقشة والمداخلة مما يضيف علي
هذه الورشة ما يحقق الأهداف المرجوة منها، كما سوف يكون هناك يوم مخصص للتعرف علي الحقوق
والحريات العامة وسوف يتزامن هذا النشاط مع اليوم العالمي للمرأة وسيقام في مبني البنات
وتدعي له جهات مختصة والقاء الكلمات ذات الصلة بالموضوع، وتتاح الفرصة أمام الطالبات
للاستفسار والمداخلة للاطلاع والتعرف علي بعض المباديء والنصوص المقررة لحقوقهن وحرياتهن
هذه بعض الأنشطة الموجودة في أجندة الكلية للسنة المقبلة والتي تهدف الكلية من ورائها
ان تكون عاملا فعالا في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافها ومن ضمنها نشر الثقافة والوعي
القانوني.
وذكر الدكتور مصلح الطراونة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية ل الراية ان الكلية باشرت
بإجراءات الاعتماد الأكاديمي مع جمعية المحامين الأمريكيين (ABA) ووصلت الي مرحلة من
الانتهاء في اعداد دراسة التقييم الذاتي للكلية حيث بلغت الدراسة ما يقارب 120 صفحة
تضمنت وصفا تفصيليا للوضع الراهن للكلية من ناحية أعضاء هيئة التدريس والطلبة والبرنامج
والخطة الدراسية والمباني والقاعات لتحليل جميع جوانب القوة والضعف في كل هذه المحاور
واقتراح الحلول والتوصيات التي تساهم في إيصال الكلية الي المعايير العالمية لكليات
القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: انه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من الدكتور أيمن مساعدة والدكتور حاتم البيات
والدكتور مخلد الطراونة، والهدف من التقرير الحالي وصف الوضع الراهن كما نراه بدون
مجاملة حيث حددنا فيه نقاط القوة في جميع المحاور بالنسبة لهيئة التدريس والطلبة والبرنامج
ونقاط الضعف التي تحتاج الي تطوير وتوصيات وحلول وعلي ضوئها سنقوم بإرسال هذا التقرير
الي فريق التقييم التابع الي جمعية المحامين الأمريكيين حيث سيقومون بدراسته قبل الحضور
الي قطر في منتصف العام القادم للتحقق من تحقيق الكلية لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي
الدولي، مشيرا الي ان اللجنة الأمريكية تتألف من خمسة عمداء وخبراء قانونيين ذوي خبرات
طويلة في مجال التعليم القانوني، معلنا ان اللجنة ستقوم بعد تلك الزيارة الأولي التي
ستكون لمدة أسبوع بتزويد الجامعة بتقرير تفصيلي حول وضع الكلية الراهن بالمقارنة مع
اعرق كليات القانون في أمريكا وفقا لنفس المعايير التي تطبق.
وحول النتيجة التي توصل لها التقرير الأولي أفاد الدكتور مصلح الطراونة ان وضع كلية
القانون بالجامعة وفي المنطقة وضع ممتاز لكن نطمح الي المزيد وهناك الكثير من متطلبات
الاعتماد قد حققتها الكلية فعلا علي مدار الثلاث سنوات السابقة وخاصة ما يتعلق منها
بالبرامج والخطة وبعض الجوانب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
لكن هناك الكثير من الأعمال الواجب اتخاذها خلال الخمس سنوات القادمة للرقي بالكلية
إلي مزيد من التقدم في هذه المجالات وغيرها بالمقارنة مع أعرق كليات القانون في العالم.
خاصة ان كلية القانون تدرك انها الكلية الوحيدة في دولة قطر التي تزود جميع جهات الدولة
في القطاعين العام والخاص بالكوادر القانونية المطلوبة لذلك، فهي حريصة علي تجويد المخرجات
لتتناسب مع حاجات السوق من ناحية ومع التحديات التي تواجه القانونيين العرب في ضوء
العولمة لذلك نحن حريصون علي ان يكون خريج الكلية منافساً قوياً لأقرانه علي مستوي
العالم وليس علي مستوي المنطقة العربية فحسب.
ومن جهته تحدث الدكتور حسن البراوي العميد المساعد لشؤون الطلاب ل الراية عن شروط القبول
إلي كلية القانون وفرص العمل وأهمية الدراسة في هذا التخصص فقال بالنسبة لشروط القبول
فهي محددة من قبل إدارة الجامعة الشرط الأول الحصول علي نسبة لا تقل عن 75% ثانوية
عامة، الشرط الثاني اجتياز البرنامج التأسيسي، والمقابلة الشخصية مهمة جداً بالنسبة
لطلاب كلية القانون عن طريقها تستطيع الكلية ان تقف علي مدي استعداد الطالب للدراسة
بكلية القانون لتميز الدراسة بها بطبيعة خاصة وتحتاج إلي مهارات معينة ينبغي ان تتوافر
في دارسها مثل المرافعة ومهارة الاتصال بالآخرين ومحاولة اقناعهم ومجابهة الدليل وتحليل
الوقائع وربطها بالنصوص القانونية معرفة رأي الطالب المتقدم مثلاً بالأنشطة العامة
كل هذه المسائل مهمة في دراسة القانون.
وفي رد علي سؤال أكد الدكتور البراوي انه من الملاحظ هذا العام تزايد اعداد الطلاب
الراغبين في دراسة القانون ويرجع السبب في ذلك إلي زيادة الوعي بالمجتمع القطري لأهمية
دراسة القانون فضلاً عن النهضة التشريعية والقضائية التي تشهدها الدولة ولعل آخرها
إنشاء محكمة الدستورية العليا كل هذا انعكس علي المجتمع حيث بدأ يتنامي الاحساس لأهمية
ودراسة القانون.
وأبان ان فرص العمل تتزايد في الأونة الأخيرة لخريجي الكلية في وزارات الدولة المختلفة،
الشؤون القانونية فضلاً عن النيابة العامة والقضاء ومكاتب المحاماة.
والجدير ذكره ان أبرز انجازات الكلية للعام الاكاديمي بالإضافة إلي ما اسلفنا توقيع
اتفاقية لتدريب طلبة كلية القانون مع مكتب ماكنير الدولي للمحاماة حيث تم اختيار طالبتين
من الكلية للاستفادة من الدورات التدريبية التي يعقدها المكتب خلال فترة الصيف.
وقيام الكلية بالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية بالجامعة بحملة ترويجية للكلية،
واليوم المفتوح لطلبة المدارس الثانوية وتنظيم المؤتمر العلمي الأول حول مكافحة الاتجار
بالبشر بين النظرية والتطبيق بمشاركة المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وأرسلت
الكلية وفداً من طلبة الجامعة بعضهم من طلبة كلية القانون للمشاركة في المسابقة الدولية
بواشنطن (جسب) وتم تحديث وتطوير موقع الكلية باللغة الإنجليزية.
وفي إطار مشاركات كلية القانون: شارك عميد الكلية ومساعده للشؤون الأكاديمية في المؤتمر
الدولي لكليات القانون الأمريكية (AALS) الذي انعقد في مدينة نيويورك، حضر د. السيد
اجتماع عمداء كليات القانون والحقوق بدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين، زار
مع مجموعة من طلابه وطالباته مجلس الشوري القطري وحضر أعضاء هيئة التدريس دورة لاستخدام
برنامج بانر ودورة أخري لاستخدام (Black Borard) وعقدت الكلية اجتماعات لمجلس كلية
القانون.
عقدت الكلية عدداً من الجلسات النقاشية والندوات منها جلسة نقاشية حول الإرهاب، الحفل
التعريفي لطلبة كلية القانون والتأسيسي، حلقة نقاشية بعنوان تقلد المرأة لمنصب القضاء
بين القبول والرفض، حلقة نقاشية حول النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية،
ندوة بعنوان النكبة مأساة إنسانية تتوارثها الأجيال منذ 60 عاماً.
وأخيراً تشارك كلية القانون حالياً بمشروع استبيان المعلومات القانونية الذي يقوم به
أيضاً بعض الطلبة من الكلية بالتعاون مع مركز قطر للمال بإشراف الدكتور طلاب العمادي
من الكلية. إلي جانب العديد من الزيارات واستقبال وفود من داخل وخارج قطر.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون
رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10)
لسنة 1996
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
قرار
أميري رقم (22) لسنة 2004 بتعديل رواتب وبدلات هيئة الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة
قطر
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2001 بتعديل رواتب وبدلات هيئة الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة
قطر