الراية - الإثنين7/7/2008
م
الراية ترصد الأجواء
في أول يوم عمل بالوزارات الجديدة
الموظفون يترقبون حركة التنقلات ..والمسؤولون في انتظار تحديد الاختصاصات
الدوحة-الراية :
ساد الهدوء أغلب الوزارات في اليوم الأول للعمل بعد إعلان التعديل
الوزاري الجديد.
شهدت أروقة الوزارة انتظاما في سير العمل وقامت جميع الادارات بمهامها بصورة طبيعية
وبدون تأخير في انجاز المعاملات.
وشهدت وزارتا الصحة والبلدية حالات قلق وترقب وانتظار بين الموظفين بسبب التغييرات
المرتقبة في الإدارات واللائحة المالية والكادر الإداري والتسكين كما شهدت وزارة الشؤون
الاجتماعية حالات ترقب وانتظار لتشكيل الإدارات الجديدة والموظفين المزمع التعاقد معهم
للعمل بالوزارة الجديدة.
ولم يطرأ أي تغيير في سير العمل بمبني وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية فالأولي مازالت
تقوم بدورها والثانية مازالت تعمل بوزيرها فقط إلي أن يتم انشاء الادارات الخاصة بها
بينما ساد الترقب موظفي وزارة الصحة بسبب اللائحة الجديدة وتساءلوا هل ستبقي أم سيتم
استبدالها بلائحة أخري جديدة فيما طالب موظفو البلدية بمساواتهم بزملائهم في هيئة التخطيط
العمراني التي تم ضمها مؤخرا للوزارة، أما موظفو هيئة التخطيط فقد دارت تكهنات بينهم
حول الادارات المتوقع اجراء تعديلات في هيكلها وكذلك الموقف فيما يتعلق بطبيعة الكادر
الاداري وتطبيق اجراءات التسكين في ظل التغييرات الحالية.
أما موظفو الوزارات التي لم يشملها التعديل الوزاري فقد استمر العمل كالمعتاد وبصورة
طبيعية وتم عقد الاجتماعات التي كانت مقررة قبل اعلان التشكيل الوزاري كما تم انهاء
اجراءات المواطنين والمراجعين بسهولة ويسر ودون ارتباك أو خلل.
رغم أن المبني أصبح يضم وزيرين
هدوء في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية
كتبت - إيمان نصار : ساد الهدوء في اليوم الأول لسير العمل بعد اعادة التشكيل الوزاري
بمبني وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.
استمر العمل بصورة طبيعية وشهدت أروقة الوزارة هدوءاً غير عادي رغم أن المبني أصبح
يضم وزيرين، فوزارة العمل ما زالت تقوم بدورها كالمعتاد بينما ما زالت وزارة الشؤون
الاجتماعية تعمل بوزيرها فقط الي أن يتم انشاء الادارات الخاصة بها، ولم يتغير شيء
بالنسبة للموظفين فالاستعدادات والاجتماعات جارية كما كان مقرراً لها من قبل إعلان
التشكيل الوزاري.
محمد عبد الله العطية مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة العمل صرح ل الراية إن سير
العمل في الايام الاولي من تشكيل الوزارة الجديد يسير بشكل ايجابي، مشيراً الي أن الموظفين
لم يطرأ عليهم أي شيء، سوي منصب الوزير الجديد.
وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سيتم التحضير لانشاء ادارات جديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية
كالعلاقات العامة، والشؤون الادارية، ومركز المعلومات، وادارة الشؤون المالية، وباقي
الادارات الاخري.
وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع الخطط التي تتمركز حول دعم وزارة الشؤون الاجتماعية خلال
الفترة القادمة بالموظفين اللازمين وذوي الكفاءات والخبرات في كل الادارات التي سيشملها
الهيكل التنظيمي، معتبراً في الوقت ذاته ان هذه الادارات تعتبر بمثابة شريان الوزارات
التي تقوم بتنظيم سير العمل.
وقال العطية: إنه سيتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بموظفين اجتازوا دورات تدريبية
عديدة، ويتمتعون بخبرات تؤهلهم لتولي أماكنهم في الوزارة.
وأوضح أن إدارته ما زالت تقوم بدورها لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في آن واحد
الي أن يتم انشاء ادارات معنية بمختلف المجالات، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة العمل
ستقوم بدور مساند لوزارة الشؤون الاجتماعية الي ان يتم الانتهاء من الهيكل الاداري
لها.
وأشار العطية الي أن ادارته عقدت أكثر من اجتماع للموظفين منذ التشكيل الجديد للوزارة،
وذلك لحثهم علي بذل مجهود اكبر، موضحاً انه ركز خلال الاجتماعات المنعقدة علي ضرورة
مساندة وزارة الشؤون الاجتماعية في المجالات التي تتعلق بالعلاقات العامة.
توقعات بإلحاقه بوزارة البيئة
غموض حول مصير القطاعين الزراعي والسمكي
كتب - أشرف ممتاز : - اثار التشكيل الجديد لمجلس الوزراء تساؤلات لدي المواطنين
والعاملين بالقطاع الزراعي حول مصير الادارات المعنية بالزراعة عقب تعديل مسمي وزارة
الشؤون البلدية والزراعة الي وزارة البلدية والتخطيط العمراني في ظل الاهتمام الاستراتيجي
الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي.
و يتساءل حاليا اصحاب المزارع والعزب عن الجهة المنوط بها تولي مسؤولية دعم المزارعين
وحماية الثروة الزراعية وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها ما يقارب 1300 مزرعة لاسيما
وان القطاع الزراعي يمثل احد الركائز الهامة للتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة لما
له من دور حيوي في توفير الامن الغذائي وتقليل الفجوة مع ما تستوردة الدولة من الخضراوات
والفاكهة وهو ما انعكس سلبا في السنوات الاخيرة عبر الارتفاعات الحادة في اسعار السلع
الغذائية في ظل ازمة الغذاء العالمية وهو ما يفترض زيادة الدعم المقدم للمزارعين وتذليل
العوائق المتعددة التي تواجه اصحاب المزارع عبر الجهة المعنية التي باتت غير واضحة
عقب تغيير مسمي وزارة البلدية.
كما دارت تساؤلات حول استحداث وزارة البيئة ضمن التعديل الوزاري وعلاقة الوزارة الوليدة
بتعديل مسمي وزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث تشير بعض التوقعات الي احتمال نقل
تبعية الادارات الزراعية ومنها ادارة البحوث والتنمية الزراعية وادارة الثروة السمكية
الي مظلة وزارة البيئة بداعي فض الاشتباك الذي كان قائما بين وزارة البلدية والمجلس
الاعلي للبيئة والمحميات الطبيعية ولمنح مزيد من المرونة الادارية لوزارة البيئة لضمان
الاشتراطات الخاصة بحماية البيئة فيما يتعلق بالعزب وصيد الاسماك.
وتقدم دولة قطر دعما كبيرا للقطاع الزراعي من خلال دعم أسعار مدخلات الانتاج الزراعي
مثل البذور المحسنة والمبيدات والاسمدة وعمليات اعداد الاراضي الزراعية وتقديم الخدمات
الارشادية وادخال التقانات الحديثة في أساليب الانتاج الزراعي وتشجيع استثمار رؤوس
الاموال الوطنية في المجال الزراعي، مما زاد من اعداد المزارع في دولة قطر الي أكثر
من 1300 مزرعة مسجلة نتيجة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي.
الجدير بالذكر ان إدارة التنمية الزراعية الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية
وهي تقوم من خلال الأقسام التابعة لها بإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتشجير وإنشاء
المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها ووقاية النباتات والحجر الزراعي وتقديم
الخدمات الزراعية للمزارعين وإصدار التراخيص الزراعية ومراقبة المخالفات الحاصلة في
المزارع واقتراح القرارات اللازمة لحماية الثروة الزراعية وضمن هذا الإطار فقد قامت
إدارة التنمية الزراعية خلال عام 2007م بزراعة 14050 شتلة قرم و91000 بذرة قرم علي
السواحل القطرية وصرف 285152م3 من الطين .
ترقب بين الموظفين بسبب اللائحة الجديدة
وزيرة الصحة تجتمع بمديري الإدارات اليوم لتحديد خطة العمل
كتب : علي بدور : علمت الراية ان اجتماعاً سيعقد اليوم برئاسة سعادة الشيخة د. غالية
بنت محمد آل ثاني وزير الصحة العامة ويضم مديري الإدارات بالوزارة بهدف وضع مجموعة
من التصورات ونقاش خطة العمل للمرحلة المقبلة خاصة بعدما تم تحويل الهيئة الوطنية للصحة
إلي وزارة.
ومع بداية أول يوم دوام للوزارة سيطرت حالة من الترقب علي موظفي وزارة الصحة العامة
(الهيئة الوطنية للصحة سابقا) بعد تحويلها الي وزارة.. ومن خلال رصد ميداني ل الراية
لأول يوم دوام بعد تشكيل الوزارة كان الترقب سيد الموقف لدي العديد من الموظفين خاصة
فيما يتعلق بلائحة شؤون الموظفين التي لم تنته منها الهيئة سوي منذ مدة قصيرة جداً..
وهو ما وضع الموظفين أمام تساؤل محير حول مستقبل الوضع الجديد الذين حصلوا عليه بعد
إعلان لائحة شؤون موظفي الهيئة.
علي صعيد آخر تابعت جميع الادارات في وزارة الصحة العامة جميع مهامها بشكل طبيعي وبدون
أي تأخير في اتمام المعاملات ليبقي امام الوزارة العديد من المهام بانتظار وضع حلول
نهائية لها في المستقبل القريب. فإذا كانت الهيئة الوطنية للصحة وخلال السنة المنصرمة
استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن معظمها لم يتم بشكل نهائي وبالتالي يقع علي
عاتق الوزارة العمل سريعا علي وضع اللمسات النهائية لها وفي مقدمتها نظام التأمين الصحي
الشامل وتوسيع خدمة الإسعاف الطائر ليشمل جميع مناطق الدولة ويكون علي مدار الساعة.
وكذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والنظر في انفصال الرعاية الصحية الأولية
عن الوزارة او بقائها ضمن كادرها، خاصة انه تم الإعلان سابقا عن العزم علي تشكيل هيئة
خاصة بالرعاية الصحية الأولية، هذا بالإضافة الي قضية أخري لا تقل أهمية عن سابقاتها
وتتعلق بلائحة شؤون الموظفين التي أقرتها الهيئة لموظفيها في الأيام الماضية. والسؤال
هنا هل ستبقي علي حالها ام سيتم استبدالها بلائحة أخري جديدة.
بداية وعلي صعيد التأمين الصحي ينتظر الوزارة الكثير من العمل علي أن يضمن المشروع
عند اكتماله تحقيق المنافع المتوقعة منه، والتي يمكن إجمالها في أن يوفر المشروع المساندة
اللازمة للنظام الصحي بجعله أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم، من خلال تمكينه من
تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير دعم مالي مستمر. في نهاية الأمر، فإن أفراد الجمهور
هم من يستخدمون خدمات الرعاية الصحية، ولابد أن يشعروا بحدوث تغيير إيجابي عبر تطبيق
نظام التأمين الصحي.
وفي نفس السياق وفي ظل عدم الانتهاء من المشروع فإنه يجب علي الوزارة وضع خطة عمل يحدد
فيها الإطار الزمني والخطوات الرئيسية التي من شأنها أن تقضي بنا لوضع سلسلة من التوصيات
حول الخيار المفضل. ومن ثم تطوير الخيارات الرئيسية مع التفاصيل اللازمة. وسينظر في
إمكانية إشراك الجمهور في هذه العملية، كما ينتظر من الوزارة مناقشة بعض خدماتها ومنها
التأمين الصحي وسيكون ذلك ضمن الخطوات التي تتخذها لجمع أكبر قدر من المعلومات لكي
يتم اتخاذ القرار المناسب، كما ينتظر منها أيضاً النظر في كيفية إشراك أفراد المجتمع
في هذا الشأن، وهناك أيضاً بعض الأفكار مثل المسوحات، ومناقشة بعض الفئات ذات الاختصاص،
وإقامة عدد من المنابر المفتوحة، وينبغي أن يستجيب النظام الصحي لحاجات المجتمع، والتي
يجب قياسها بصورة عملية وفعالة لذلك ستكون إحدي أهم الخطوات إشراك الجمهور بالطريقة
المناسبة.
قلق بين الموظفين بسبب الكادر والتسكين الإداري
انتظام العمل في التخطيط العمراني
كتب - أشرف ممتاز : شهد مبني الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني انتظاما
في حركة العمل أمس فقد واصلت إدارات الهيئة انهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين ولم
يلمس المراجعون أية تغييرات في منظومة العمل بمبني الهيئة لاسيما بإدارة تخطيط الأراضي
ومركز خدمة العملاء الذي يشتمل علي عدد من الادارات الحيوية بالهيئة.
إلا ان معلومات (الراية) أفادت بوجود حالة من الترقب والانتظار لدي موظفي الهيئة حيث
دار الحديث بين الموظفين حول التكهنات المحتملة للتغييرات الإدارية والهيكلية المتوقعة
عقب انتقال هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمظلة وزارة البلدية والتخطيط العمراني
وفقاً للتعديل الأخير في تشكيل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
وتدور تكهنات الموظفين حول طبيعية التبعية الجديدة لوزارة البلدية والإدارات المحتمل
إجراء تعديلات في هيكلها كذلك موقف موظفي الهيئة القادم فيما يتعلق بطبيعة الكادر الوظيفي
و تطبيق اجراءات التسكين في ظل التغييرات الحالية كما طرح الموظفون تساؤلات عن أوضاعهم
في الفترة المقبلة وعما إذا كانوا سينتقلون الي وزارة البلدية أم سيستمرون بمبني الهيئة
الحالي.
ومن جانب آخر صرح السيد حمد الرميحي المسؤول الإعلامي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير
العمراني أن العمل يسير بانتظام تام في مبني الهيئة سواء في المشاريع الجاري تنفيذها
حالياً في مختلف الادارات وعلي رأسها الخطة العمرانية الشاملة والخطة العامة للمواصلات
والمخطط العمراني لمدينتي الخور والوكرة كذلك انهاء المعاملات والمراجعات الخاصة بتقيسمات
وتخطيط الاراضي ورخص المباني والتي تخص المواطنين والمكاتب الهندسية بدون تأخير.
وأكدان منظومة العمل لم تتأثر بالهيئة التزاماً من الهيئة بالأمر الأميري القاضي بتسيير
الأعمال في كافة الدوائر الحكومية عقب الإعلان عن تشكيل مجلس الوزراء الموقر انتظاراً
لتحديد المهام والاختصاصات الادارية والفنية لكافة إدارات وأقسام الهيئة لتتوائم مع
طبيعة المرحلة القادمة.
ويضم مبني الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني مركزاً لخدمة العملاء، يهدف الي
تنفيذ المعاملات الإجرائية للعملاء والمساواة بين كافة المعاملات والمتعاملين ويشتمل
علي عدد من الإدارات أبرزها إدارات الأراضي ونزع الملكية وأملاك الدولة وتنظيم العقارات
ومجمع رخص المباني ومركز نظم المعلومات الجغرافية ولجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية
إضافة إلي مكتب المدير العام.
وفي إحصائية أصدرها المركز عن حجم معاملاته خلال النصف الأول لسنة 2007 (يناير - يونيو)
فقد بلغ عدد مراجعي مركز خدمة العملاء خلال النصف الأول من العام الماضي 36353 مراجعاً.
وقد بلغ عدد المراجعين للجنة قبول المهندسين 1512 معاً.
ويتبع هيئة التخطيط أيضاً مجمع رخص المباني المسؤول عن انهاء معاملات الرخص من خلال
تجميع كافة الدوائر الخدمية في مبني واحد مما أدي إلي سرعة انجاز المعاملات وذلك باستخدام
أسلوب الترقيم الالكتروني وهو ما أدي إلي استيعاب حوالي 150 مراجعا يوميا بمختلف المشاريع
سواء الصغري أو المتوسطة أو الكبري
وتشمل مسؤوليات الجهات الممثلة في المجمع هي بلدية الدوحة لفتح الملف وإصدار الرخص
النهائية وإدارة التطوير العمراني المنوطة بدراسة طلبات رخص البناء المحولة من البلدية
وإصدار الموافقات لها ثم إحالتها إلي دوائر الخدمات ثم يأتي دور دوائر الخدمات لدراسة
الطلبات كل فيما يخصه وإبداء موافقتها عليها وإحالتها إلي إدارة التطوير العمراني للموافقة
النهائية.
الاستعدادات لقدوم رمضان أبرز الأولويات
اجتماعات مكثفة لبحث خطة العمل بالأوقاف
الدوحة - الراية : بدأت ادارات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية نشاطاتها المكثفة اعتبارا
من امس بعد تولي سعادة السيد احمد عبدالله المري العمل كوزير بعد غياب استمر عدة سنوات.
استمرت الاجتماعات من الصباح حتي الظهر للتعرف علي المسيرة الجديدة خلال الايام القليلة
القادمة خاصة ان الوزارة تعتبر اول الوزارات المعنية بدخول شهر رمضان ومن ثم فقد بدات
الاستعدادات تطرح نفسها بقوة علي بساط الاجتماعات اضافة الي المواضيع العامة التي هي
من صميم عمل الوزارة لبحث الية العمل التي تنتهجها الوزارة خلال الايام القادمة.
وقد اصبحت الاحاسيس والمشاعر تفرض نفسها بقوة بعد ان تم اسناد المنصب الي سعادة الوزير
الذي يتميز علي الصعيد الانساني والاداري وان كان هذا لا يقلل من شأن الوزير السابق
سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل محمود الذي عمل تحت قيادة سعادة احمد بن عبد الله
المري مديرا لادارة الاوقاف والذي قاد الاوقاف بعد ذلك خلال السنوات الماضية.
وقد اولت القيادة الحكيمة عنايتها بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وقطعت الشك باليقين
بعد ان سادت في الاوساط الشعبية فكرة حل الوزارة واستبدالها بهيئات واعادت الي الاذهان
ان التوجه الانفتاحي ليس معناه تناسي قيم ديننا السمح والجري وراء السراب بل اكدت ايضا
ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الوزارات الهامة في الدولة وتتمحور أهميتها
في الرسالة التي تقوم بها لعكس الوجه الإسلامي للدولة من خلال العديد من أنشطة إداراتها
المختلفة العاملة في مجال الدعوة ونشر الثقافة الإنسانية بقيمها السمحة المتعارف عليها
والتي تعكس أهمية هذا الدين وتفضيله من قبل رب العالمين علي بقية الأديان باعتبار نبينا
محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فرسالة الوزارة
تتعلق بتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك إبلاغ
رسالة الدعوة الإسلامية والعمل علي إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطوير الإنسانية
وتقدمها بالدعوة إلي سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة بعيداً عن التعصب والغلو والنهي
عن الأعمال التي تشوه صورة الإسلام وتبعده عن الرسالة التي من أجلها بعث سيد المرسلين
للبشرية جمعاء.
ففي ادارة المساجد هناك استعدادات مكثفة للاهتمام بالخطيب والعنصر القطري بعد ان نجحت
التجربة خلال السنة الماضية وام المصلين في رمضان شباب قطري في مسجد الشيوخ.
واعدت ادارة المساجد بالتنسيق مع معهد الدعوة العديد من الدورات لتبوؤ الشباب الائمة
والخطباء القطريون مكانتهم قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كاف .ولينخرط هذا الشباب في
اطار الدعوة وفي هذا الإطار فإن الرسالة الدعوية للوزارة تظهر للعيان من خلال القوافل
الدعوية التي تسير إلي مختلف مناطق الدولة بصحبة العلماء الأجلاء ليبينوا للناس أمور
دينهم كما تنشط في إقامة ورش العمل في العديد من مؤسسات الدولة التربوية والثقافية
والاجتماعية لتخاطب المسلمين بأسلوب يبين لهم ما وصي به ديننا الإسلامي الحنيف.
ومما لا شك فيه أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل بجد واجتهاد لإظهار ونشر الثقافة
الإسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة وتوثيق العلاقات مع الهيئات
والمنظمات الإسلامية في العالم عبر اللقاءات المستمرة والمشاركات في العديد من المناسبات
الإسلامية التي تقام في الدول العربية والإسلامية ممثلين للدولة وعبر المراكز الإسلامية
التي تقيمها الدولة في الكثير من بلدان العالم العربية والإسلامية والصديقة لتعمل هذه
المراكز علي نشر الإسلام وإتاحة الفرصة للمسلمين لأداء عباداتهم في المساجد الملحقة
بهذه المراكز.
كذلك قامت الوزارة من خلال الهيئة القطرية للاوقاف بالإشراف علي هذه الاوقاف ورعايتها
واستثمار الدخل المادي المتحقق منها عبر المصارف الوقفية ولم تقف حركة الهيئة عندالدعم
للمشاريع الاجتماعية والانسانية بل اقدمت علي توقيع عقد دراسة استشارية مع الهيئة القطرية
للأوقاف.يتم بموجب العقد مراجعة الهيكل الحالي واقتراح هيكل جديد معدل ليتلاءم مع احتياجات
العمل وتطوراته في الهيئة وكذلك مراجعة الوصف الوظيفي الحالي واقتراح دليل لوصف الوظائف
يتلاءم مع اختصاصات الهيئة فضلاً عن إعداد خطة تدريبية تتضمن الاحتياجات الحقيقية من
المهارات التي تسهم في تطوير العمل وترسيخ العمل المؤسسي.
وهذه الدراسة الاستشارية تتضمن أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها نطاق عمل الدراسة
والأهداف التي تسعي لتحقيقها، والطرق والأساليب التي سوف تستخدمها في الحصول علي البيانات
والمعلومات بما يفيد الخروج بالنتائج والتوصيات المطلوبة.
أما بالنسبة للجزء الثاني من الدراسة فيتضمن تحليل الوضع التنظيمي الحالي للهيئة لما
دون الأقسام لتحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتطويرها، ومجالات القوة التي يجب تعزيزها
حيث يحتوي هذا الجزء علي التصور المقترح للهيكل التنظيمي الجديد. بناء علي ما سيتوفر
من معلومات وإفادات وملاحظات واستنتاجات.
أما الجزء الثالث من الدراسة فإنه يتناول دراسة ومراجعة لمسميات الوظائف الحالية الهيكل
الوظيفي بالهيئة وتوضيح الارتباطات التنظيمية للوظائف.
كما يحتوي الجزء الرابع علي مسح شامل للاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة القطرية للأوقاف
واقتراح البرامج المناسبة لتلك الاحتياجات.
كما تعد ادارة الدعوة العدة لاستقبال شهر رمضان الذي يعتبر الادارة معنية بالدرجة الاولي
من خلال الاحتفالات الدعوية والتنسيق مع ادارة المساجد لاقامة المحاضرات ومخاطبة الدعاة
الذين يتم استضافتهم للقيام بالجانب الدعوي اضافة الي تحديد العناصر الدعوية من المواطنين
للقيام بالجولات الدعوية في المدن الكبري ذات الكثافة السكانية العالية.
وعلي جانب الاهتمام بحفظة كتاب الله تعالي تقوم ادارة الدعوة بدراسة اوضاع المراكز
حاليا والدور ايضا لاعادة الهيكلة من جديد بما يخدم كتاب الله وحفظته وبما يفيد الشاب
المسلم علي هذه الارض ومن اجل ذلك ترصد الادارة من خلال قسم التحفيظ العديد من الجوائز
لحفظة كتاب الله عز وجل عبر مسابقة مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ قاسم بن
محمد آل ثاني وأنشأت وقفية للمعلومات والدراسات باسم المغفور له بإذن الله الشيخ علي
بن عبدالله آل ثاني تأخذ طابع العالمية إيماناً من الوزارة بالدور الكبير الذي يلعبه
علماء الأمة الإسلامية عندما يمدون إخوانهم المسلمين بالعلم والدراسات المفيدة التي
يجد فيها المسلم ضالته من صحيح العبادة ومناهج الحياة الأخري كما كان عليه السلف رضوان
الله عليهم أجمعين.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
مرسوم
رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1997 بشأن تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف
منها وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها