الراية - الثلاثاء8/7/2008
م
مطلوب مركز للدراسات
الاجتماعية والجنائية
بعد تضاعف أعداد الجرائم.. الخبيرة القانونية ندي السليطي ل الراية:
عدم الإبلاغ عن الجرائم يجعل من الصعب تقدير حجمها الحقيقي
-نشأت أمين:
كشف البيان الإحصائي السنوي الذي اعتمده منذ أيام سعادة رئيس المجلس الأعلي
للقضاء عن ارتفاع معدل الدعاوي الجنائية التي نظرتها المحاكم خلال عام 2007 بالمقارنة
بالأعوام السابقه حيث بلغ عددها خلال العام الماضي 24753 دعوي، وهو الأمر الذي يشير
إلي زيادة واضحة في معدلات الجرائم الجنائية التي تحدث في البلاد.. هذه الزيادة في
معدلات الجرائم الجنائية تطرح العديد من التساؤلات، في مقدمتها الأسباب التي أدت إلي
تلك الزيادة بالإضافة إلي تأثيراتها علي المجتمع وهل هناك إمكانية لتحصين الأفراد من
السلبيات والمخاطر المترتبة عليها
الراية التقت الخبيرة القانونية المحامية ندي مبارك السليطي وطرحت عليها تلك التساؤلات
وغيرها الكثير من الأسئلة والتفاصيل في سطور الحوار التالي .
في البداية تقول ندي السليطي : الشعب القطري، علي مر العصور، معروف عنه أنه يمتاز بالود
والطيبة والسلام، ويشكل أفراده فيما بينهم، مزيجاً متجانساً من المحبة والوئام. وذلك
في تركيبة إنسانية واجتماعية، قلما تجد مثيلاً لها بين الشعوب ، وهذه الطبائع والصفات،
لم تكن حديثة العهد، بل هي امتداد وتوارث من الأجداد للآباء ومن الآباء للأبناء والأحفاد،
وهكذا وتبعاً لذلك، فقد ساد الهدوء، وعم الأمان كل أرجاء المجتمع.
وتضيف السليطي : لم تكن هنالك ثمة جرائم تُرتكب، ولا ثمة حوادث جنائية تقع في البلاد،
إلا فيما ندر. وعلي الرغم من أن الدولة - ومنذ تأسيسها - قد آلت علي نفسها حفظ أمن
المجتمع وصون الأرواح والأموال، إلا أنها ظلت ردحاً من الزمن، دون حاجة إلي جهاز رسمي
للشرطة يتولي هذا الأمر ،
حيث لم يتم إنشاء جهاز للشرطة بالصورة المعهودة إلا في العام 1949، والذي أخذ يتزايد
ويتقدم إلي أن أصبح علي الصورة التي نراها الآن.
وتقول السليطي : ومع مرور الأيام، أخذ عدد السكان يتزايد، وتطورت الحياة الاجتماعية
والاقتصادية للمواطنين، واتسعت رقعة العمران في كل ربوع الدولة. نظراً للانفتاح وإنشاء
المشاريع العملاقة. ومن ثم فقد أصبحت الحاجة ماسة إلي الأيدي العاملة، التي تغطي حجم
العمل الذي يتطلبه السوق. ومن جراء ذلك، ازداد حجم العمالة الوافدة بالدولة، حتي أنها
تقدر في الوقت الحالي بمئات الآلاف،أغلبهم من الجنسيات الآسيوية ونتيجة لعدم وضع ضوابط
صارمة أو فرض نوع من الملاحظة الدائمة، علي هذه العمالة، وعلي الشركات التي تعمل بها،بالإضافة
إلي انعدام الرقابة علي شركات جلب الأيدي العاملة ، كل هذا أدي إلي تفجر مشاكل يصعب
حصرها، تنتهي في معظمها إلي سلوك إجرامي متزايد، مرتكبوه من تلك الفئات التي أتت للعمل
لدي شركات المقاولات، وكذلك السائقين والخادمات وغيرهم. من أرباب الحرف. وساعد ذلك
علي تنامي مشكلة انتشار الجرائم وارتفاع معدلاتها وتنوعها، وذلك بصورة لم تكن معهودة
بالدولة من قبل.
وتضيف السليطي : من أبرز أشكال الجرائم التي جاءت مع العمالة الوافدة نوعان ، الأول
هو تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والتي نلاحظها في جرائم السكر والتسول، وكذلك
الجرائم التي تقع علي العرض وجريمة الزنا، والفعل الفاضح المخل بالحياء وغيرها.
وتعتبر هذه النوعية من الجرائم الأكثر انتشارا، ونراها موضوعاً لقضايا تم عرضها علي
محاكم الدولة، سواء محكمة الجنايات أو محكمة الجنح.
أما الشكل الثاني من الجرائم الوافدة فهي تلك التي تقع علي الأشخاص والأموال والتي
نلاحظها في جرائم القتل والاعتداء علي سلامة الجسد والإجهاض وانتهاك حرمة المساكن وملك
الغير. وكذلك جرائم السرقة والاحتيال، واخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة وغيرها.
ولا تقل هذه النوعية من الجرائم في انتشارها عن النوعية الأولي من الجرائم الوافدة.
وتستطرد السليطي : بنظرة متفحصة علي شخصية الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم ويتسببون
في انتشارها،نكتشف أن معظمهم من الفئات الدنيا (العمال والسائقين والخادمات) الذين
لم ينالوا حظاً من التعليم أو التوعية.
وتؤكد السليطي أنه علي الرغم من أن الجرائم في قطر آخذه في الانتشار، ومعدلاتها في
ازدياد مستمر إلا أن العدد الكلي لهذه الجرائم لا يقف عند الحد الذي يظهر أمامنا في
الإحصائيات الرسمية، سواء أقسام الشرطة أو النيابة أو المحاكم أو غيرها. بل يتعداه
لأكثر من ذلك، حيث توجد جرائم كثيرة، لا يتم معرفتها، وذلك لأسباب متعددة، منها إحجام
الضحية عن الإبلاغ، إما خشية الفضيحة وإما لتفاهة الجريمة من وجهة نظره. وهذا يشكل
ظاهرة ومشكلة، عُرِفت في علم الإجرام بمصطلح ((الرقم الأسود)).
وتقول السليطي : لا ريب في أن انتشار هذه الجرائم وزيادتها، باتت تمثل مشكلة، تؤرق
المجتمع القطري وتهدده، بل وتعرض أمنه وسلامته للخطر. فضلاً عن أنها جرائم دخيلة عليه
ولم يعهدها من قبل.
وعن أسباب انتشار تلك النوعية من الجرائم تقول السليطي : هناك أسباب وعوامل شتي تؤدي
لذلك إلا أنه للوقوف علي هذه الأسباب وتلك العوامل. يلزم إعداد الدراسات والبحوث من
المختصين، في جميع أجهزة الدولة، وأخذ آراء المواطنين والمقيمين، وإبراز أفكار العلماء
في شتي المناحي، وبخاصة علم الاجتماع وعلم النفس.
وتضيف : ومع ذلك فهناك مجموعة من الأسباب والعوامل يمكن رصدها في عدم وضع معايير قاطعة
وضوابط مانعة من أجهزة الدولة لعملية استقدام العمالة، وبخاصة فئة العمال والحرفيين
وخدم المنازل.
كذلك قدوم نسبة كبيرة من هذه العمالة، من دول وبلدان، تختلف عن دولتنا ومجتمعنا في
الدين واللغة والعادات والتقاليد والسلوك والأخلاق، وبخاصة تلك القادمة من دول شرق
آسيا. فضلاً عن أن هذه العمالة تأتي في معظمها من الطبقات الدنيا التي لم تنل أي حظ
من التعليم أو الثقافة.
بالإضافة إلي انتشار ظاهرة المتاجرة والوساطة في تأشيرات العمل، وذلك عن طريق بعض الأشخاص
عديمي الرحمة ومفتقدي الضمير، وما ينجم عن ذلك من دخول أفراد كثيرين إلي الدولة تحت
بند زيارة عمل، والعمل ليس في حاجة إليهم.
ومن أسباب انتشار تلك النوعية من الجرائم كذلك ، عدم التزام بعض الشركات بأحكام قانون
العمل، وامتناعها عن صرف رواتب العمال لعدد من الأشهر، ما يدفع أولئك العمال إلي الهرب
إلي شوارع الدوحة وباقي مناطق الدولة، هائمين علي وجوههم، سائرين علي غير هدي، وكل
عامل منهم يمثل قنبلة موقوتة تمشي علي قدمين، مرشحة للانفجار عبر أي جريمة في أي وقت.
وحسبنا أن نشير إلي أن معظم المتهمين الذين يتم القبض عليهم وبخاصة في جرائم السرقات،
يقررون لدي جهات التحقيق أن سبب ارتكابهم للواقعة هو عدم وجود مال معهم ينفقون منه
علي المأكل والمشرب. لامتناع الشركات التي يعملون لديها عن صرف رواتبهم، وملفات تلك
القضايا متخمة بمثل هذه الأقوال.
وتشير السليطي كذلك إلي انتشار ظاهرة العمالة السائبة، والتي تري أنها ما هي إلا دليل
دامغ علي البطالة المقنعة، وتكفي نظرة عابرة علي بعض الشوارع بالدوحة وغيرها من مدن
الدولة التي اشتهرت بتواجد أعداد غفيرة من تلك العمالة تقف علي قارعة الطريق، عارضة
خدماتها في انتظار من يأتي طالباً إنجاز بعض الأعمال لديه. فلو أن تلك العمالة السائبة،
المتواجدة في طول البلاد وعرضها، جاءت إلي الدولة علي شركات تستوعبها وفي حاجة إليها،
لما وجدنا هذه الظاهرة المقززة للعين والمشوهة لصورة الجمال والتحضر الذي يزين وجه
الدولة.
وتقول السليطي : تدني أجور العمال في بعض الشركات، إلي الحد الذي لا يكفيهم كمصاريف
للأكل والشرب، وانعدام الرقابة من الشركات والأفراد، علي العمالة التي لديها وعدم توعيتها
بنظام المجتمع وأعرافه هو عامل كبير وراء العديد من الجرائم التي تقع .
كذلك عدم التزام معظم الشركات بالشروط القانونية اللازمة لسكن العمال وتكديس أعداد
غفيرة منهم في أماكن ضيقة تفتقد لأبسط المقومات الإنسانية، وما ينجم عن ذلك من اختلاط
وتشاحن. فضلاً عن تواجد سكن العمال في أماكن وأحياء مأهولة بسكن العائلات.
كما أن هناك أعدادا لا بأس بها تدخل إلي الدولة، تحت مسمي زيارة ((رجال أعمال)) وهم
ليسوا برجال أعمال، وذلك بقصد الحصول علي فرصة عمل، وغالباً لا يجدونها. فيلجأ البعض
من هؤلاء لارتكاب الجرائم وبخاصة جرائم الأموال، لأنهم يعلمون أن تواجدهم بالدولة مرهون
بوقت قصير ومحدود.
ويرتبط بتلك النوعية نوعية أخري من الأشخاص يدخلون البلاد تحت مسمي زيارة ((سياحية))
ولا يكون هدفهم الحقيقي السياحة، بل الهدف هو الحصول علي مكسب مادي سريع، والذي لا
يتأتي لأمثال هؤلاء إلا عن طريق عمل غير مشروع، وتحديداً عن طريق السرقة. والصحف المحلية
مليئة بالأخبار التي تؤكد ذلك. والتي نذكر منها، واقعة إلقاء رجال الشرطة القبض علي
لص محترف، كان يقوم بسرقة المترددين علي مكاتب الصرافة، ومعظم هؤلاء المتضررين من المقيمين،
مِن مَن يرتادونها لإرسال الأموال إلي ذويهم في بلدانهم. وبالتحقيق مع ذلك السارق تبين
أنه سبق له الدخول إلي الدولة خمس مرات بفيزا سياحية، وكان في كل مرة يسرق ويغادر دون
اكتشاف أمره، إلي أن سقط أخيراً في قبضة رجال الشرطة فخر معترفاً.
وتقول السليطي: شتان بين أولئك اللصوص والمحتالين، وبين رجال الأعمال والسائحين، الذين
يدخلون الدولة بكل ترحاب ويجدون من أجهزتها الدعم والتشجيع ويمارسون أنشطتهم في جو
من الشفافية والحرية ويقومون بجولاتهم في جو من الأمن والأمان.
وتشير السليطي إلي سبب آخر من ضمن الأسباب التي تؤدي إلي انتشار الجرائم الجنائية هو
إساءة البعض لحق التقاضي نتيجة للثغرات القانونية التي تسهم في إطالة أمد التقاضي،
يظل العامل متسكعاً هائماً علي وجهه لأشهر طويلة، بلا نفقة ولا منفق مما يدفعه لارتكاب
جرائم السرقة. وسجلات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مليئة بمئات الشكاوي التي تؤكد
ذلك، وشوارع الدولة تعج بمئات الحالات التي تدلل علي ذلك.
وحتي يمكن القضاء علي تلك النوعية من الجرائم ، أو علي الأقل الإقلال منها تدريجياً
تقول السليطي لابد من وضع ضوابط صارمة وشروط محكمة لاستقدام العمالة، وتحديداً النوعية
التي يتطلبها سوق العمل القطري، بحيث لا يُسمح بالدخول إلا للعمالة الفنية المدربة
التي يحتاجها سوق العمل ولا يوجد بديل لها أو ما يكفي منها داخلياً.
كذلك يتعين العمل علي أن تكون الأولوية للعمالة العربية الفنية والمدربة، والتي تتفق
معنا في اللغة والدين والعادات والتقاليد، وهذا الأمر ينعكس علي المجتمع إيجابياً من
مختلف النواحي.
ولابد من أن تقوم الشرطة وأجهزة الدولة بملاحقة المتاجرين في التأشيرات وتقديمهم للمحاكمة
وتغليظ العقوبة عليهم. وغلق شركات جلب العمالة التي يثبت في حقها مخالفة القانون.
كما يتعين توقيع عقوبات رادعة علي الشركات التي تستجلب عمالاً فوق طاقتها الإنتاجية
أو ليست في حاجة إليهم، ويتسببون في وقوع جرائم أو يشاركون في ارتكابها.
وتشير السليطي إلي ضرورة ضبط ومراقبة أعمال شركات مقاولة الأعمال من الباطن، التي تقوم
بتوريد عمال لمواقع العمل لدي شركات أخري.
بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات والأفراد الذين يقومون بتشغيل العمال
الهاربين وإيوائهم.
ولابد من العمل علي تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ووضع الآليات المنظمة له وللجان
المنبثقة عنه، والضرب بيد من حديد علي كل من يساهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو يرتكبها
آياً كان شكل ذلك الاتجار أو درجته.
وتقول السليطي: يجب نشر قائمة بأسماء الشركات والأفراد الذين ينتهكون قانون العمل أو
يخالفون قانون إقامة الأجانب بالدولة، في الصحف السيارة، عبر إعلان مدفوع الأجر علي
حسابهم.
كما يجب الإسراع في إصدار قانون إقامة الأجانب بالدولة، وضرورة احتوائه علي الأحكام
التي تضمن الأمن للمجتمع والسلامة للدولة. وتكفل حقوق المقيم، وذلك عبر منظومة تشريعية
متقدمة ورائدة، ونأمل أن يكون ذلك القانون المُنتظر، عند المستوي المرجو منه والأمل
المعقود عليه.
وينبغي أيضا إعمال سلطة الجهات المعنية، في إصدار قرار الإبعاد الفوري عن البلاد في
حق كل من يثبت أن إقامته بالبلاد تمثل ضرراً علي أمن مجتمعنا ودافعاً الي ارتكاب الجرائم،
مع عدم تعارض ذلك مع الحقوق التي كفلها القانون للمقيم.
كذلك يجب عدم منح التأشيرات السياحية وتأشيرات رجال الأعمال، إلا لمن يثبت حقاً أنهم
أهل لها،ووضع ضوابط علي هذه التأشيرات، وشروط لاستخراجها، بما لا يتعارض مع توجه الدولة
نحو الانفتاح علي العالم. وتجارب معظم دول العالم في هذا الشأن كثيرة، فنجد مثلاً أمريكا
وبريطانيا وفرنسا يضعون شروطاً تصل في معظمها إلي حد التعجيز، أمام كل من يرغب في الدخول
إلي أراضيهم بقصد السياحة أو الاستثمار.
وتؤكد السليطي علي ضرورة إلزام الشركات بعدم تسكين العمال التابعين لها، داخل أو بالقرب
من الأماكن التي بها سكن عائلي.
كما ينبغي عقد محاضرات دورية، في تجمعات العمال وأماكن تواجدهم، وذلك لتوعيتهم دينياً
واجتماعياً، وتعريفهم بعادات وتقاليد المجتمع القطري، وتحذيرهم من ارتكاب أي أعمال
مخالفة للقانون. وإخبارهم بالعقاب القانوني الرادع، الذي ينتظر كل من يخالف ذلك.
ويرتبط بذلك توعية الشركات والأفراد، عبر وسائل الإعلام، بكيفية مراقبة سلوك العامل
(ذكراً كان أو أنثي) الذي لديهم، للوقوف علي الأمر أولاً بأول، لتجفيف منابع الجريمة
قبل وقوعها.
وتضيف السليطي : لابد من التواصل بين مختلف الجهات الرسمية بالدولة، للوقوف علي حجم
المشكلة وأعداد الجرائم التي تُرتكب بمعرفة العمالة الوافدة، لتوحيد حجم المشكلة ومن
ثم تحديد طرق علاجها.
كذلك إنشاء مركز وطني للعلوم الجنائية والاجتماعية، تكون مهمته دراسة الجرائم وأنواعها
وجنسية مرتكبها ونوعه وجنسه وسنه، وأثر ذلك علي المجتمع، وإعداد الأبحاث اللازمة لذلك،
وتكوين قاعدة من البيانات والمعلومات، والاقتراحات، تكون تحت يد الجهات المعنية بالدولة،
وقت طلبها.
بالإضافة إلي تكثيف التواجد الأمني، والدوريات الراكبة حول الأماكن التجارية والسكنية
الحيوية بالدولة، والتي يُحتمل أن تكون هدفاً لأولئك المجرمين، بهدف منع ارتكاب الجرائم
قبل وقوعها،أو إلقاء القبض علي مرتكبها متلبساً إذا وقعت.
وفي ذات الإطار يتعين وضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة المأهولة، وبالقرب من المحلات
التجارية، ليسترشد بها رجال الشرطة،عند وقوع الجرائم، لمعرفة مرتكبيها وسهولة التوصل
إليهم.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
(15) لسنة 1971
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم
دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار
وزير الداخلية رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات الانضباطية
قرار
رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا
لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار
وزير الداخلية رقم (8) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة
1983 بتحديد فئات وقواعد الغرامة التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب
في قطر
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام الجدول رقم (1) المرافق للمرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة
الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار
وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (66) لسنة 2001 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق للمرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة
الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر