الشرق - السبت 26/07/2008م
قرار
منع التصدير لم يحد من ارتفاع أسعار الأسماك
ـ نسرين عبدالله:
شهدت اسعار الاسماك في الدوحة ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية وتراوحت هذه الزيادة
حسب ما اكده الباعة ما بين 30% الى 40% عما كانت عليه خلال الاشهر الماضية مما ادى
الى قلة الطلب عليه من قبل المستهلكين حيث بلغت اسعار الاسماك في السوق المحلي لكيلو
الهامور 35 الى 40 ريالا والصافي الى 40 ريالا وكيلو الشعري 19 ريالا وسمك البلطي المصري
20 ريالا وكيلو البوري 30 ـ 35 للكيلو، وكيلو الربيان 40 ريالا وسمك الكنعد الذي اصبح
من النادر وجوده في السوق 23 ريالا للكيلو وكما توجد انواع اخرى من الاسماك المستوردة
مثل ام الربيان القرشي وبلغ الكيلو 195 ريالا والربيان القرشي 25,82 ريال للكيلو.
ولقد قام الوطن الاقتصادي بجولة في السوق المحلي والمجمعات التجارية للتعرف على اسعار
الاسماك وآراء المستهلكين حيث عبر المستهلكون عن انزعاجهم للارتفاع غير المبرر لاسعار
الاسماك المعروضة والتي يعتبرونها مرتفعة جدا مقارنة بالفترة الماضية .
قال فؤاد بوديب مستهلك مستغربا الزيادة التي وصلت اليها اسعار الاسماك والتي ارتفعت
كثيرا مقارنة بالاشهر الماضية حيث زادت الاسعار بنحو اكثر من 50% عما كانت عليه سابقا
ونوه الى انه يفضل ان يشتري الاسماك من المحال التجارية الكبرى حيث تتوافر بعض الانواع
التي لا تتوافر في السوق المحلي مثل السلطات وبعض الانواع التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال علي عبدالله ـ مستهلك: ان الاسماك من الوجبات الاساسية التي لا يمكن الاستغناء
عنها واكد حرصه الدائم للتسوق بنفسه من السوق وبشكل دائم ومستمر.
واشار الى انه لاحظ ارتفاع الاسعار بمعدلات كبيرة جدا والتي قفزت واصبحت لا تطاق وبلغت
نسبة الزيادة بين 40% الى 80% في بعض الانواع.
وكما يؤكد علي عبدالله ان الاسعار زادت بشكل جنوني وكل يوم تشهد ارتفاعا غير معتاد
حيث لم يسبق ان وصلت الاسعار الى ما هي عليه حاليا في سلع غذائية ضرورية جدا للمواطنين
والمقيمين وتشكل الوجبة الرئيسية ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة نحن في مجتمعاتنا نفضل
اكل السمك منذ القدم تعودوا على تناولها في معظم الوجبات.
واشار علي عبدالله الى ان سعر سمك الهامور وصل الى 35 الى 40 ريالا للكيلو والشعري
17 و19 ريالا للكيلو ولذا يجب على الجهات المختصة التدخل لايقاف هذا الارتفاع المستمر
في اسعار الاسماك.
واما المستهلك مرسي عباس قال ان ارتفاع اسعار الاسماك في السوق المركزي تحتاج الى تدخل
من قبل الجهات المعنية وكما عليها ايجاد حلول لمنع الباعة والصيادين من التحكم في اسعار
الاسماك لتكون في حدود المعقول.
وأوضح هشام حميد مستهلك ان اسباب ارتفاع الاسعار في السوق لعدم وجود جهة رقابية تراقب
الاسعار خاصة في الفترة الصباحية.
واكد هشام حميد ان اسعار الاسماك التي تباع في ميناء الدوحة تكاد تكون افضل من سوق
الاسماك لتوافرها بكميات كبيرة.
وقال جاسم الحمادي ـ مستهلك: ان اسعار الاسماك باتت تنافس اسعار اللحوم بشكل كبير فأين
الجهات الرقابية المسؤولة عن هذا الارتفاع.
وأوضح الحمادي الى انخفاض اسعار الاسماك في الفترة الصباحية بحيث تكون الحمولة المفرغة
في السوق كبيرة وكما يفضل الحمادي شراء الاسماك من المحال التجارية لسرعة الوقت والعناية
الفائقة في تنظيف السمك.
وقال مراد غلوم بائع في السوق المركزي اننا لسنا مسؤولين عن ارتفاع اسعار الاسماك في
السوق والفائدة التي تعود علينا بسيطة.
ويؤكد ياسين فيلو بائع في احد المحلات التجارية على ان حركة البيع والشراء ضعيفة والاقبال
قليل من قبل المشترين.
وقال ان موسم الصيف يتسم بالركود لسفر الناس خارج الدوحة.
وقال بائع آخر ان الارتفاعات متفاوتة خلال هذا الشهر مع كثرة المعروض من الاسماك وتنوعها.
وقال عبدالرحمن تقي ـ صياد سمك: اصبح المستهلك لا يشتري السمك بكميات كبيرة كما في
السابق بسبب غلاء اسعاره كما أكد احد الصيادين ان سعر الاسماك المعروضة ليست مرتفعة
نظرا للتكاليف المرتفعة والاعباء التي يتكبدها الصياد من ديزل وصيانة مراكب الصيد وتوفير
الشباك.
وأوضح جابر علي صياد الى ان كثيرا من الصيادين هجروا هذه المهنة واصبحوا يسعون وراء
مهن اخرى وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الصيد وتدني العائد المادي.
وقال جابر ان ارتفاع اسعار السمك الآن يعود الى الدلالين حيث يقومون ببيع الاسماك قبيل
دخولها الى السوق وقد يكون احد الاسباب في الارتفاع ولكن ليس السبب الرئيسي.
ونوه احمد عبدالقادر صياد الى ان الاحوال الجوية وتقلب المناخ الذي ادى الى عزوف الصيادين
عن الخروج للصيد خوفا على حياتهم وعلى قوارب الصيد وأوضح انه لا يتم الترخيص لسفن صيد
جديدة وعدم تجديد القديم منها.وقال ان فترة الصيف يقل فيها عدد المشترين وكما تندر
فيه بعض انواع الاسماك فتكاد ان تكون معدومة في السوق المحلي.
وقال ان قرار ابقاء نصف حصيلة الصيد في السوق المحلي بدلا من تصديرها بهدف السيطرة
على ارتفاع اسعار الاسماك ليست الحل بل يجب الاستثمار في انشاء مزارع للاسماك لزيادة
الناتج المحلي.
وأما بالنظر الى حال السوق فعملية البيع والشراء ضعيفة مع كمية المعروض من الاسماك
حيث بات السوق خاليا من رواده بسبب ارتفاع الاسعار غير المبرر وغير المسبق.
مرسوم
رقم (36) لسنة 1984م بالتصديق على اتفاقية الشركة العربية لمصايد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة
قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم
رقم (9) لسنة 1966 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك
مرسوم
رقم (36) لسنة 1984م بالتصديق على اتفاقية الشركة العربية لمصايد الأسماك
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
البلدية
تقنن تصدير الأسماك للدول المجاورة
رسوم
الإقامة للصيادين تشعل أسعار الأسماك