الراية - الإثنين11/8/2008
م
تخصصات جديدة في قطاع
الأعمال والقانون والطيران بمؤسسة قطر
في حوار مع أوكسفورد بيزنس جروب.. علي سيف الهاجري:
إضافة برامج تعليمية متطورة تهدف للبناء علي البرامج الجامعية الحالية
الدوحة-الراية
:
استعرض السيد-علي سيف الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر التحديات
التي تواجهها قطر في سبيل بناء برنامج جديد ومتكامل للتعليم العالي بالدولة، وذلك في
مقابلة حصرية تنشر ضمن "التقرير:قطر 2008" الذي يصدر قريباً ويعتبر أحدث الإصدارات
السنوية ل"أوكسفورد بيزنس جروب"،شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.
وقال: "لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهته الدعوة لرفع مستوي التعليم في قطر هو إتاحة
كافة مستويات التعليم في الدولة، وضمان توفر نظام تعليمي متكامل يسمح بسهولة الانتقال
من مرحلة إلي أخري داخل المجتمع".
وأضاف: " ومن المهم جداً بالنسبة لنا المضي قدماً في تحقيق رؤيتنا والعمل جنباً إلي
جنب مع المؤسسات المعنية لضمان استمرار التقدم في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة
بناء اقتصاد قائم علي المعرفة".
وأشار إلي أهمية النظرة المستقبلية الثاقبة لدولة قطر فيما يتعلق بالاحتياجات الحقيقية
لسوق العمل من أجل تشجيع جهود الأعمال في المجتمع، وأكد علي أهمية الشراكة مع واحة
قطر للعلوم والتكنولوجيا ودورها المهم في منظومة التعليم العالي.
وتهدف مؤسسة قطر في الأساس إلي تحقيق رؤية وتطلعات الدولة من خلال شبكة من المراكز
المتطورة مخصصة للتعليم والبحث العلمي من أجل تحقيق الرفاهية للمجتمع ،وفي السياق ذاته
قال الهاجري: "ينبغي علينا الاستمرار في التركيز علي جذب المزيد من الشركاء الدوليين
لإنشاء القاعدة الأساسية للبنية التعليمية بالدولة،ونتطلع إلي الشراكة مع هذه المؤسسات
المنتشرة حول العالم والتي تتصدر مواقع الريادة في مجالاتها وذلك لضمان إثراء بلدنا
بآخر المستجدات في مختلف المجالات".
وأشار الهاجري إلي أن مؤسسة قطر تخطط لإضافة مؤسسات متخصصة في قطاع الأعمال والقانون
والطيران مع برامج تعليمية متطورة تهدف إلي البناء علي البرامج الحالية للتعليم الجامعي.
واختتم الهاجري قائلاً: "نتطلع إلي أن تصبح قطر نموذجاً يحتذي في مجال التعليم العالي
في الخليج بل وفي العالم أيضاً".
وتنشر المقابلة مع سيف الهاجري كاملة ضمن سلسة من المقابلات الحصرية مع عدد من أهم
الشخصيات السياسية والاقتصادية،في التقرير الذي يقدم أكثر المعلومات استقلالية وشمولية
ونزاهة عن دولة قطر.
ويعد "التقرير:قطر 2008" دليل قطر الرائد عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة
ذات النمو الاقتصادي المتسارع ويتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية بها بما
فيها البنية التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في قطر حيث
يقدم تحليلاً معمقاً عن الدولة.
وخلال إعداد التقرير تعاونت "أوكسفورد بزنس جروب" مع عدد من الشركاء المحليين لإنجاز
الأبحاث والتحليلات اللازمة وهم بنك قطر الوطني لأسواق المال و"كلايد آند كو" للاستشارات
والأبحاث القانونية".
ويقوم علي إعداد التقرير، الذي يتألف من 200 صفحة ويوزع 71 ألف نسخة في العالم؛ فريق
يتألف من ستة من محللي "أوكسفورد بزنس جروب" ذوي الخبرة أقاموا بالدوحة علي مدي ستة
أشهر أجروا خلالها قرابة 200 مقابلة مع أهم الشخصيات السياسية والإقتصادية بالدولة،
ويتوزع المشتركون في هذه المطبوعة بنسبة 26% في قطاع الطاقة و 24% في المؤسسات المالية
و 23% في العقارات والإنشاءات و 14% في قطاع الصناعة و10% في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
وينتشر هؤلاء المشتركون بنسبة 25% في أوروبا و 21% في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق
الأوسط و20% في أمريكا الشمالية 15% في آسيا و 13% في شمال أفريقيا.
ويأتي "التقرير:قطر 2008"، والمتوفر في نسخة مطبوعة وأخري شبكية، ضمن مطبوعات "أوكسفورد
بزنس جروب" التي تحظي بتقدير كبير عالمياً حيث باتت هذه التقارير الاقتصادية والسياسية
والاستثمارية السنوية المصدر الرئيسي للمعلومات حول الدول التي ينمو إقتصادها بوتيرة
متسارعة في مختلف أرجاء العالم.
وتُصدر "أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات،
سلسلة من الاصدارات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية
وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا، وتوفر "أوكسفورد بزنس جروب" من خلال اصداراتها المطبوعة
والشبكية تحليلات شاملة ودقيقة تتناول الشؤون السياسية والاقتصادية بما فيها القطاع
المصرفي، وأسواق المال، والطاقة، والبني التحتية، والصناعة والتأمين.
وقد باتت سلسلة التقارير الاقتصادية والسياسية والاستثمارية السنوية التي تصدرها المجموعة
ويقوم بإعدادها فرق عمل من المتخصصين تقيم في الدول المعنية علي مدي ستة أشهر، المصدر
الرئيسي للمعلومات حول تلك الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع.
من ناحية أخري توفر التقارير الاقتصادية الموجزة تحليلات معمقة ومتجددة عن الموضوعات
التي تهم آلاف المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما توفر الوحدة الاستشارية للمجموعة
تقارير تصدر حسب الطلب وتقدم المشورة للشركات العاملة في الأسواق الواعدة وتلك التي
تتطلع إلي العمل فيه
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
قانون
رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
قانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
مرسوم
رقم (7) لسنة 1964 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم بنك قطر الوطني
مرسوم
رقم (63) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء الوكالة
الدولية لضمان الاستثمار
مرسوم
رقم (34) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي
بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2003 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) في اجتماعه
الثامن لعام 2002 فيما تضمنه من الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع بنك قطر الوطني
وثيقة
إنشاء مؤسسة قطر العلمية
وثيقة
إعادة تأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
رؤية
قطر الوطنية..خارطة الطريق للمستقبل
الأمير
يصدر قراراً باعتماد رؤية قطر الوطنية
العطية
يشيد بقرار الأمير اعتماد رؤية قطر الوطنية 2030