الراية - الثلاثاء12/8/2008 م

إدارة مكافحة المخدرات حصن الأمان لقطر
تهدف لحماية البلاد من أضرار المواد المخدرة وحماية الشباب
إجراءات وقائية لمنع دخول المخدرات وتقليل فرص عرضها ومطاردة المروجين
 1080 قضية و1503 متهمين وضبط 2267 كيلو حشيش و32 كيلو هيروين وأفيون

 الدوحة - الراية :
 ما زالت مشكلة المخدرات تعتبر من المشاكل الأكثر خطورة في عالمنا المعاصر والتي تصيب بأضرارها جميع الدول والشعوب وباتت تشكل أهم التحديات التي تواجهها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في مجال عمليات الإنتاج والتهريب والإتجار غير المشروع والتعاطي بالرغم من الجهود المتزايدة في مكافحتها والحد من عرضها وطلبها غير المشروعين خاصة بعد تدهور الوضع العالمي للمخدرات نتيجة لظهور مسارات جديدة للإتجار والإدمان والتعاطي واستحداث مواد جديدة مسببة للإدمان فضلاً عن التطورات الهائلة التي طرأت علي وسائل الاتصال والنقل والتكنولوجيا الأمر الذي بات يشكل عبئاً جديداً علي أجهزة المكافحة وأمام تزايد تلك التطورات والمتغيرات ارتكزت إدارة المكافحة علي استراتيجية شاملة ومتكاملة ضد خطر المخدرات ففي الوقت الذي تعطي للمكافحة دوراً مهماً في برنامج محاضرة المخدرات والحد منها تعطي للوقاية دوراً منسجماً معها وذلك بوضع نهج متوازن لعمليتي العرض والطلب غير المشروعين، ويسر المجلة أن تضع أمام القاريء الكريم نبذة عن نشأة وتطوير إدارة مكافحة المخدرات والجهود والإنجازات التي حققتها.
وتعتبر إدارة مكافحة المخدرات الجهاز التنفيذي والرئيسي المختص بعمليات ضبط ومكافحة مختلف جرائم المخدرات التي تقع بمخالفة القانون رقم (9) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن مكافحة المخدرات، وتبذل إدارة المكافحة أقصي الجهود مع تسخير كافة الإمكانيات للقيام بمختلف الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ويتم تعزيز دور المكافحة من حيث تطور الكم والكيف وتزويدها بالكوادر البشرية والأجهزة الفنية التي تمكنها من مواجهة مهربي ومروجي المخدرات الذين يحاولون نشر الفساد والجريمة في المجتمع وضبط كل من يحاول إدخال المخدرات إلي البلاد وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعيتهم بأضرارها وأخطارها.
والتفتت الجهات المختصة إلي خطورة مشكلة المخدرات منذ فترة بعيدة بالرغم من كون المشكلة في ذلك الوقت لم تكن بذلكم الحجم الذي يدعو إلي القلق، ومن منطلق الحرص علي الحد من هذه المشكلة وعملاً بمبدأ التخطيط قبل وقوعها فقد تم تأسيس مكتب مختص بمكافحة المخدرات في عام 1977م وكان يتبع للمكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لإدارة المباحث الجنائية وكان يطلق عليه (مكتب الإنتربول والمخدرات) وكان عدد العاملين لا يتجاوز (7) من الضباط وضباط الصف والأفراد وكانت أول قضية مخدرات في الدولة ضد وافد عربي بتهمة حيازة مادة الحشيش وحكم عليه بالسجن لمدة شهر.
ثم تطور المكتب إلي فرع مكافحة المخدرات والمسكرات في بداية الثمانينيات بقسم التحقيقات الجنائية (سابقاً)، وفي إطار التحديث والتطوير الذي شهدته إدارات وزارة الداخلية تم تحويل فرع مكافحة المخدرات إلي جهاز مستقل بذاته وهو إدارة مكافحة المخدرات وذلك في التاسع من يونيو 1991م ضمن القرار الوزاري والخاص بإنشاء عدد من الإدارات الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن العام وفي نهاية عام 97 تمت مباشرة العمل في مبني الإدارة الحالي والكائن بمدينة الريان مزوداً بكافة الاحتياجات التي تكفل للعاملين فيه كل وسائل مواكبة تطورات مشكلة المخدرات.
وتضم الإدارة حالياً في هيكلها عدد من الأقسام والفروع التخصصية وهي قسم العمليات الخارجية وقسم العمليات الداخلية، قسم التحقيق والمتابعة، قسم الشؤون الإدارية، فرع الشؤون الدولية، فرع المعلومات، فرع الميدان، فرع البحث، فرع متابعة القضايا وفرع التحقيق، واستمرت الإدارة بالتطور وتوسيع أقسامها وفتح العديد من المكاتب الخارجية وزيادة أعداد العاملين فيها سعياً وراء إحكام قبضتها علي العابثين بعقول الشباب إلي أن أصبحت تغطي كافة مناطق ومنافذ الدولة.
وقد صدر أول تشريع خاص بالمخدرات في دولة قطر عام 1966 وفي عام 1987 صدر القانون رقم (9) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك لانفتاح الدولة علي العالم الخارجي وزيادة العمالة الوافدة وزيادة حركة التجارة، الأمر الذي أدي الي ازدياد عمليات تهريب المخدرات للدولة وظهور مشكلة تعاطي المخدرات لذلك رأي المشروع القطري التدخل بسن عقوبات أكثر تشددا مع جرائم المخدرات حيث تم تعديله بالقانون رقم (7) لسنة 1998 والقانون رقم (20) لسنة 2003 والقانون رقم (1) لسنة 2006 والذي جاءت أحكامه متفقة مع الاتجاهات العربية والدولية السائدة بتشديد العقوبات ومنسجم مع المتغيزات التي طرأت علي مشكلة المخدرات، ومن أبرز ملامحه تشديد العقوبة لتصل الي الإعدام أو السجن المؤبد الي جانب مصادرة الممتلكات والأموال المتأتية من هذا النشاط المحظور.
كما صدر القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال.
مهام عديدة تضطلع بها إدارة مكافحة المخدرات لتحصين المجتمع من هذه الآفة، فعلي الصعيد الميداني تهدف الإدارة لتقليل فرص عرض المخدرات وذلك من خلال ملاحقة عصابات التهريب وضبط تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات فقد تأثرت دولة قطر كباقي المنطقة بمشكلة تهريب المخدرات وذلك بحكم الموقع الجغرافي لدول الخليج العربية الذي يتوسط مناطق الانتاج ودول الاستهلاك مما دفع المهربين الي محاولة استغلال هذه المنطقة ومن بينها دولة قطر كمنطقة عبور للمخدرات وكذلك نقطة استهلاك، وقد تنبهت إدارة المكافحة لذلك فاتخذت العديد من الإجراءات الوقائية التي تحول دون دخول المخدرات للدولة عبر حدودها ومنافذها المختلفة، وانتهجت سياسة ملاحقة عصابات التهريب علي الجهتين الداخلية والخارجية وكذلك مطاردة المروجين والمتعاطين وكل من يتعامل بأي صورة من صور التعامل غير المشروع.
وقد تمكنت الإدارة من تحقيق نجاحات متتالية علي عصابات تهريب وجلب وترويج المواد المخدرة وذلك باحباط العديد من محاولات التهريب وترويج كميات من المخدرات ومنع نفاذها الي داخل البلاد أو العبور بها الي دول أخري، وإذا أردنا تقييم جهود مكافحة المخدرات في دولة قطر خلال الخمس سنوات الماضية لوجدنا جهودا متميزة وانجازات تحققت في هذا المجال ويتضح حجم هذه الجهود من الأرقام والإحصائيات التالية:
عدد القضايا المضبوطة (1080)
عدد المقبوض عليهم (1503)
كمية مخدر الحشيش المضبوطة (2267) كيلوجرام
كمية مخدر الهيروين المضبوطة (15) كيلوجرام
كمية مخدر الأفيون المضبوطة (17) كيلوجرام
عدد الحبوب المخدرة المضبوطة (38261) قرص
وتمتد سلسلة المهام لتشمل الجانب التوعوي الذي يهدف الي خفض الطلب علي المخدرات من خلال التوعية باضرار ومخاطر المخدرات وعلاج المدمنين والتعاون الدولي فمع اهتمامها بالجانب
الميداني في مجال مكافحة المخدرات فقد أولت الإدارة جل اهتمامها للجانب التوعوي حيث ارتكزت استراتيجيتها علي منهج الوقاية الشاملة والمكمل لجهود المكافحة لتحقيق الهدف المنشود في الحد من مشكلة المخدرات إلي أدني مستوي، والهدف الرئيسي الذي تسعي إليه الإدارة هو زيادة نسبة الوعي بين جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب والعمل علي منع دخول أشخاص جدد إلي دائرة تعاطي المخدرات عبر توعيتهم وتحذيرهم من الوقوع في براثن هذه الآفة، سيما وأن الجهل العام بمضار المخدرات سبب رئيس في انتشارها ويعد الجانب التوعوي مكملاً للجانب الميداني لكونه يسهم في إيجاد رأي عام رافض للمخدرات وبالتالي لا يجد تجار ومروجو المخدرات سوقا لهم في مجتمع يسوده الوعي والإدراك باخطار هذه السموم، وقد قامت إدارة مكافحة المخدرات بجهود حثيثة ومتواصلة في إبراز خطورة المخدرات ونشر الوعي الأمني والتعريف بمخاطر المخدرات من خلال إلقاء المحاضرات والندوات في المدارس والتجمعات الشبابية .

قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
محاضرة عن المخدرات وأضرارها
المخدرات وظاهـرة غسيل الأمـوال
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
مـحاضـرة عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري
البدر: إجراء منع السفر في قضايا المخدرات والمرور والاختلاس